شوک اقتصادی مانع از خصوصی سازی واقعی شد

اقتصاد ایرانی: مهدی تقوی، با اشاره به ۱۰ سال خصوصی سازی در ایران اظهار داشت: فلسفه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی به دلیل آن بود که دولت ناکارآمد است و بخش خصوصی می تواند با توجه به انگیزه سود و پاداش کارآمد عمل کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدیران بخش دولتی از بودجه دولت استفاده کرده، خلاقیت و تغییر در جهت ارتقاء و ایجاد بهره وری کمتر از بخش خصوصی خواهند داشت و به همین علت ناکارآمدی در بخش های دولتی بیشتر به چشم می خورد.
به گزارش ایستانیوز، استاد اقتصاد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه واگذاری در ایران موجب افزایش کارآیی به شکلی که انتظار می رفت نشد، تصریح کرد: بیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها و شرکت هایی واگذار شده که نزدیک به دولت هستند، درحالی که هدف و تئوری علم اقتصاد می گوید که انگیزه بخش خصوصی برای کسب سودآوری و ارتقاء تولید و خدمات بیشتر از واحدهای دولتی با وجود کارمندان است، زیرا بخش خصوصی اگر خوب عمل نکند، منجر به کاهش سود سهامداران شده و احتمال تعطیلی آن وجود دارد.
تقوی ادامه داد: یک واحد دولتی با توجه به اینکه از بودجه دولت ارتزاق می کند، حتی در صورت زیان ده بودن نیز خطر تعطیلی و یا ناکارآمدی را احساس نمی کند و یا حداقل کمتر است.
به گفته این اقتصاددان در دنیا انگیزه واگذاری شرکت های دولتی به دلیل کاهش فشار روی بودجه عمومی دولت ها بوده، برای اینکه بتوانند هزینه و زیان را کاهش دهند، شرکت ها به بخش خصوصی منتقل می شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود، برخی واگذاری ها با اولویت به تعاونی ها منتقل شود، تصریح کرد: شکل تعاونی آنچه در خارج وجود دارد و گسترش یافته در ایران نیست و بیشتر تعاونی ها در بخش مصرف بوده و احتمالاً توان و قدرت مالی مناسبی برای ورود به این بخش ندارند.
تقوی در مورد اینکه چرا واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها رسید، بیان داشت: این موضوع به مجموعه ای از عوامل برمی گردد که یکی از آنها برنامه ریزی بوده که در این زمینه خوب عمل نشد.
این اقتصاددان عنوان کرد: ارزیابی اقتصادی درستی از بخش خصوصی و توان خرید مردم وجود نداشت که آیا می توان این شرکت ها را واگذار کرد یا خیر. بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مردم فقیرتر شده و طبیعی است که نتوانند سهام شرکت های دولتی را بخرند.
این استاد اقتصاد با اشاره به این بخش خصوصی واقعی برای خرید یک شرکت دولتی به طور دقیق ارزیابی از هزینه ها و درآمدها دارد، یادآور شد: یکی از مباحث اصلی برای منتقل نشدن شرکت ها به بخش خصوصی واقعی عدم جذابیت در سودآوری شرکت ها بود و همچنین قیمت گذاری این بنگاه ها به نحوی نبود که مورد استقبال این بخش واقع شود.
وی با بیان اینکه احتمالاً دولت ها پیش از آنکه به دنبال واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی برای افزایش کارآمدی شرکت ها باشند، جبران کسری بودجه مهم بوده است، گفت: به نظر می رسد با قیمت گذاری بالا دولت ها به دنبال جبران کسری درآمدها بوده و نه ارتقاء بهره وری و همچنین براساس کارشناسی دقیق قیمت گذاری صورت نگرفته است.
تقوی عنوان می کند: البته سیاست های اقتصادی دولت گذشته به گونه ای نبود که منجر به تقویت قدرت خرید مردم و بخش خصوصی برای واگذاری شرکت ها شود، بنابراین زمانی که مردم توان کمتری داشته باشند کمتر سهام خریده و اقتصاد دخیل می شوند؛ زیرا با تورم ۴۰ درصدی و رشد پایین اقتصادی اولویت با معیشت و رفاه است.
این اقتصاددان با طرح این سؤال که چرا شاخص بورس افزایش نمی یابد، تصریح کرد: تقاضا برای خرید سهام کاهش یافته و البته در کنار آن بازده سود سهام نسبت به تورم ۴۰ درصدی پایین بوده؛ به همین علت تأثیر مثبتی در بورس ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری ها نتوانسته است به اهداف قانونی برسد، تأکید کرد: می توانستیم با برنامه ریزی درست اقتصادی واگذاری ها را به سرمنزل مقصود برسانیم.
تقوی به شوک اقتصادی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: شرکت هایی که مواد اولیه آنها وابسته به خارج بود با افزایش ۳۰۰ درصدی رشد نرخ دلار و رشد منفی روبه رو بوده؛ به همین دلیل تأثیر مستقیم در تولید، عرضه و سوددهی دارد.
وی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک فاجعه برای اقتصاد یاد کرد و گفت و ادامه داد: شوک اقتصادی سال های گذشته نه تنها برنامه خصوصی سازی واقعی، بلکه کل اقتصاد را با مشکل و معضل جدی روبه رو کرد. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه تولید و منحنی هزینه نهایی و عرضه به سمت بالا میل کرد و عملاً بخش خصوصی متضرر شده و موجب رکود تورم شد.