الزام تغییر مسیردر هدفمندی یارانه‌ها

اقتصاد ایرانی: حدود 6 سال از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها برای نخستین بار کلید خورد، می گذرد. در این مدت، هدفمندی یارانه ها گره های کوری را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است. طرح هدفمندی یارانه ها که ابتدا روزنه امیدی برای برخی اقشار جامعه ایجاد کرده بود، بعد از مدتی به علت نواقصی که در جریان اجرا پیدا کرد، اقتصاد کشور را به قهقرا کشاند و نقدینگی ایجادشده حاصل از آن تورم را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در کلیات طرح قانون هدفمندی یارانه ها آمده بود: «دولت ایران می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت برای جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق می گیرد.» اما اینها فقط امیدهایی بود که روی کاغذ آمد و نه تنها جامه عمل نپوشاند بلکه تبعات منفی زیادی نیز به بار آورد. «له شدن وزارت نفت زیربار پرداخت نقدی یارانه ها»، «بدهی چندهزارمیلیاردتومانی وزارت نیرو»، «افزایش نرخ بیکاری و تورم»، «افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه» روایت های مختلفی از تبعات و آثار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور از زبان مقامات مختلف است.
به گزارش تعادل، بالاخره آثار منفی قانون هدفمندی یارانه ها در اقتصاد، دولت و مجلس را به اصلاح شیوه هدفمندی یارانه ها وا داشت و تنگناهای مالی و رکود و کسادی حاصل از آن، تغییر این شیوه ناکارآمد را به یک ضرورت تبدیل کرد؛ افزایش قیمت بنزین و تک نرخی کردن آن و حذف یارانه پردرآمدها نمونه هایی از این اصلاحات است. تبعات منفی این قانون به قدری برای همه ملموس بوده است که همه بر تغییر شیوه و اصلاح آن اجماع دارند اما چگونگی آن محل اختلاف نظر است؛ از کارشناسان اقتصادی گرفته تا مسوولان دولتی و در نهایت مجلس. وزیر امور اقتصادی و دارایی شناسایی دهک های پایین را بهترین شیوه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها می داند در حالی که مجلس بر حذف یارانه پردرآمدها تاکید دارد. در بین کارشناسان اقتصادی هم برخی از ادامه دادن همین شیوه تا جایی که از ارزش 45 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی فعلی کاسته شود، سخن می گویند. این کارشناسان بر این باورند چیزی که به مردم داده شده پس گرفتن آن باعث ایجاد بغض و کینه می شود و آثار سیاسی و اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین همین سیکل با همین روند باید ادامه پیدا کند تا جایی که مبلغ نقدی یارانه ارزش صفر پیدا کند. در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی این شیوه را عملی نمی دانند و بر لزوم وجود بانک اطلاعاتی دقیق برای شناسایی کم درآمدها و پردرآمدها تاکید می کنند.

لزوم مطالبه تغییر مواد قانونی
حجت الله میرزایی، در رابطه با چگونگی تغییر شیوه هدفمندسازی یارانه ها می گوید: « دولت به عنوان مجری قانون در ابتدای امر لازم است نیازهای قانونی خود را مشخص کند. در این زمینه دولت باید با ارایه گزارشی جامع مشکلات قانونی، فنی، مالی و سیاسی و اجتماعی خود را از یکدیگر تفکیک کند، درحالی که به نظر می رسد تمامی محدودیت های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درهم گره خورده و مشکلات آن به روشنی مشخص نیست. پس یکی از اصلاحات اولیه در شیوه هدفمندی یارانه ها ممکن است، شفاف سازی و تفکیک مشکلات مختلف و مطالبه تغییر مواد قانونی در الزامات دولت باشد.»شاید روزی که محمود احمدی نژاد در قامت رییس جمهور کشور عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها را اعلام کرد، هیچ کس فکر نمی کرد این قانون در مسیری هدایت شود که تغییر در محتوای آن تا این حد با مشکل مواجه شود. از طرفی دولت نمی تواند به طور ناگهانی و شوک آوری صورت فعلی این قانون را ملغی کند و از طرفی تنگناهای مالی حاصل از آن بسیار جدی و بحرانی است. میرزایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: «سهل انگاری و مدیریت ضعیف دولت قبل در برخی مواد قانونی، دولت فعلی را با دردسرهای زیاد مواجه ساخته است.
 به عنوان مثال پرداخت یارانه تولید که در دولت قبل پیگیری نشد، حالا به اهرم فشار دولت یازدهم تبدیل شده است. از همان ابتدای شروع طرح قانون هدفمندی قرار بود 30 درصد درآمدهای حاصل از آن به بخش تولید اختصاص یابد اما عملا این اتفاق نیفتاد. در واقع یک تکلیف از پیش مهیاشده به دولت یازدهم واگذار شد که باوجود تنگناهای مالی و اعتباری توان پاسخگویی به آن را نداشت.»وی ادامه می دهد: « دولت یازدهم اگر برای اصلاح شیوه هدفمندسازی یارانه ها نیازمند به اطلاعات دقیق تر از خانوارهای یارانه بگیر دارد، باید دسترسی به اطلاعات درآمدهای شخصی خانوارها را به عنوان یک نیاز قانونی از مجلس بخواهد. البته ایجاد بانک اطلاعاتی خود مستلزم هزینه های زیادی است که دولت با روشن کردن مسایل خود می تواند در قالب یک لایحه جدید تصویب قوانین را از مجلس درخواست کند.»

راهکارهایی موقت برای چالش های بلندمدت
تک نرخی کردن بنزین و حذف یارانه پردرآمدها دو شیوه اصلاحی بود که دولت در قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جدید در پیش گرفت. میرزایی معتقد است این دو راهکار، راه حل های موقتی است و دولت باید به فکر راهکارهای بلندمدت تری باشد. وی عنوان می کند: «فشار تکالیفی که بر دوش دولت یازدهم در قبال هدفمندسازی یارانه ها گذاشته شده، بسیار بیشتر از دولت قبل است. در همین رابطه دولت برای جبران تبعات منفی آن مجبور به افزایش قیمت های حامل انرژی است اما در واقع این راهکار سطحی ترین و ساده ترین راهکاری است که می توان در پیش گرفت، در حالی که لازم است دولت به صراحت نیاز قانونی خود را در پیش بگیرد. افزایش قیمت حامل های انرژی اگرچه توانسته است، بخشی از کسری دولت را جبران کند اما راه حل موقتی است و دولت همچنان با کمبود منابع برای پرداخت سهم 30 درصدی بخش تولید از هدفمندسازی یارانه ها مواجه است. از طرفی حذف یارانه 6 میلیون پردرآمد هم راه به جایی نبرده است.»
وی اضافه می کند: «اساسا وضع کردن قیمت های حامل انرژی به مصارف هدفمند سازی کار درستی نیست. در ابتدا هدف از این کار واقعی کردن قیمت ها و پرداخت مابه التفاوت آن به مردم بود. اما اکنون مساله واقعی کردن قیمت نیست چرا که این ابزار دارای محدودیت های بسیاری است و دولت نمی تواند از آن استفاده همیشگی کند. بنابراین دولت بهتر است روی کاهش تعداد یارانه بگیران متمرکز شود. کاهش نوبت پرداخت از 12 نوبت به 9 نوبت یکی از شیوه هایی است که می توان در پیش گرفت. اگر هم دولت خود را ملزم به پرداخت یارانه به مستحقان می داند باید با ایجاد بانک اطلاعاتی آنها را شناسایی کند.»

تجربه غریب ایران در مقایسه با دیگر کشورها
با نگاهی به تجربه کشورهای دنیا در هدفمندسازی یارانه ها در می یابیم، هر کشوری متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه های مختلف در اجرای این طرح بهره جسته اند. در انگلستان، رویکرد غالب، پرداخت وام های کم بهره و معافیت های مالیاتی به ویژه به کسب وکارهای اشتغالزا در کنار حمایت های بهزیستی است. در مالزی، از سال 2008 و پس از حذف یارانه های سوخت، بخشی از یارانه ها به چند دهک کم درآمد جامعه پرداخت شد. همچنین دولت اقدام به ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و در مقابل، کاهش قدرت بانک ها برای ارایه تسهیلات مسکن کرد. در پی این اقدامات ضمن رونق بازار مسکن، در این کشور قدرت خرید مسکن در بین اقشار مختلف به ویژه دهک های میانی و پایین افزایش یافت. دولت چین ، همواره از یارانه ها به عنوان اهرمی برای کنترل بازار استفاده کرده است. سیاست دولت چین برای به دست گرفتن نبض بازار داخلی خود استفاده توامان از یارانه و مالیات در بخش کشاورزی است. اما آنچه کشور ما را با سایر کشورها در این مورد متمایز کرده پرداخت نقدی یارانه و شیوه خوداظهاری است.
حجت الله میرزایی در این رابطه می گوید: «در کشور ما بنای هدفمندسازی یارانه ها بر پایه خوداظهاری گذاشته شد، درحالی که این شیوه در دنیا به دلیل غیرعلمی و غیراخلاقی بودن منسوخ شده است و در اکثر گزارش های بین المللی شیوه پرداخت منطقه یی و گروه های خاص توصیه شده است. بنابراین کشورها سعی کردند بانک های اطلاعاتی خود را برای شناسایی اقشار ضعیف کارآمد کنند. برخلاف آنچه در کشور ما گفته می شود در هیچ جای دنیا دسترسی به حساب مالی افراد غیرقانونی نیست البته در کشور ما هم منع قانونی در این زمینه وجود ندارد اما عملا گفته می شود، دسترسی به اطلاعات بانکی افراد خلاف قانون حقوق شهروندی است، درصورتی که برای رفع چالش های ایجاد شده در پرداخت یارانه ها چاره یی جز این نداریم.»