بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 خرداد 1394      14:15

انحصار مراکز دولتی در آمارگیری

اقتصاد ایرانی: وجود برخی اختلافات در ارائه آمارهایی چون نرخ تورم و رشد از سوی دو مرکز رسمی متفاوت یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار موجب شد که در روزهای گذشته بر سر این موضوع که مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمارهای رسمی کشور است، بار دیگر تاکید شود، اما به اعتقاد یکی از کارشناسان، مهمتر از این دست اختلافات جزیی، نبود مراکز خصوصی برای آمارگیری در کشور است.

به گزارش ایسنا، به گفته رییس مرکز آمار، موازی کاری ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور در نهایت منجر به انتشار مصوبه ای از سوی شورای عالی آمار شد تا بر این اساس فقط یک مرجع مسئولیت ارائه آمار رسمی را داشته باشد اگرچه ممنوعیتی جهت تولید آمار برای سایر دستگاه های اجرایی نیز وجود ندارد.

یک اقتصاددان در مورد وضعیت نهادهای آماری در کشور معتقد است که نبود مراکز خصوصی آمارگیری به شبهاتی در ارائه آمارها دامن می زند و انحصار در این زمینه رقابت را در کیفیت و دقت پایین می آورد. نکته دیگر تاثیرات بلند مدت انحصار در ارائه آمار و نبود مراکز خصوصی در این زمینه است که ممکن است باعث محدودیت در انتشار آمارهایی شود که به دلایلی کانون های دولتی علاقه ای به انتشار آن ندارند.

وحید شقاقی اظهار کرد: انحصار در تولید آمار امری شبهه ناک است و در دنیا برای شکستن این انحصار در کنار مراجع رسمی مراکز خصوصی نیز می توانند آمار تولید کنند. فعالیت های نهادهای خصوصی برای تولید آمار دستکاری و امکان خطا را در انتشار آمارها کاهش می دهد.

این اقتصاد دان با تاکید بر این که یکی از مشکلات آمارگیری در کشورمان نبود نهادهای خصوصی برای این کار است، تصریح کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار همزمان به انتشار آمارهایی کلیدی می پردازند، در حالی که هر دوی آنها نهادهای دولتی به حساب می آیند.

وی در مورد علت اختلاف در انتشار آمار بین بانک مرکزی و مرکز آمار تصریح کرد: نبود تعریف های یکسان بین این دو مرکز برای انتشار آمار باعث اختلاف شده است. برای مثال بانک مرکزی برای زیرشاخص های تورم یا پرسشنامه وضعیت قیمت ها تعاریف متفاوتی از مرکز آمار دارد که همین امر باعث می شود آمار این دو مرجع یکسان نباشد، اما هرگز بین این آمارها اختلاف فاحشی نبوده است.

شقاقی افزود: همین اختلافات باعث شده است مرکز آمار به عنوان تنها نهاد رسمی انتشار آمار معرفی شود. اما لازم است در کنار نهادهای دولتی، بخش خصوصی نیز در ارائه آمارها فعال باشند تا خطاهای عمدی یا غیرعمدی کاهش پیدا کنند.

این اقتصاد دان با اشاره به وجود نهادهای خصوصی مستقل در دولت برای انتشار آمار در سطح دنیا اظهار کرد: برای مثال بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین المللی آمار فساد در دنیا را منتشر می کند، اما در کنار آن پنج موسسه خصوصی نیز این کار را انجام می دهند تا شفافیت آماری افزایش پیدا کند و معمولا نیز بین آمار بانک جهانی در مورد فساد و این پنج موسسه خصوصی حاکی از ضریب همبستگی آماری ۸۰ درصدی است.

وی همچنین تصریح کرد: وجود نهادهای خصوصی برای آمارگیری نه تنها غرض ورزی را در انتشار آمار از سوی نهادهای رسمی کاهش می دهد، بلکه در رقابت آنها در مبحث کیفیت و دقت آمار نیز تاثیر گذار است.

شقاقی همچنین درباره تاثیر بلند مدت مرجعیت انحصاری مرکز آمار در انتشار آمار رسمی گفت: اگرچه ممکن است این مرجعیت انحصاری ایراد چندگانه بودن آمارها را برطرف کند اما ممکن است برخی شاخص های مهم که کانون های دولتی علاقه ای به انتشار آن ندارند منتشر نشود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir