تکلیف مالیات اصناف مشخص می شود
اقتصاد ایرانی: معاون سازمان امور مالیاتی کشور از تعامل با فعالان اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیات اصناف در نشست های مشترک با اصناف مشخص می شود.
به گزارش رادیو اقتصاد؛ حسین وکیلی در مصاحبه با این رادیو اظهار داشت: یکی از موضوع ها، مالیات سال ۹۳ اصناف است که پس از نهایی شدن در جلسات مشترک اطلاع رسانی می کنیم.
وی درباره دریافت الکترونیک اظهارنامه مالیاتی از مودیان هم گفت: مودیان برای نخستین بار مالیات خود را از طریق سامانه پرداخت و تقسیط می کنند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
وکیلی اظهار داشت: هدف ما آسان سازی شرایط برای مردم و کاهش مراجعه حضوری است و امکان ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی فراهم است و دیگر مودیان مجبور نیستند برای پرداخت به ادارات مراجعه کنند.
وکیلی اعلام کرد: استفاده از صندوق های فروش و اظهارنامه دو موضوع مهم برای ساماندهی امور مالیات عملکرد اصناف است و این فعالان این قشر هم گفت: از صنوف انتظار داریم به تکالیف قانونی در این باره توجه کنند که یکی از این موارد استفاده از صندوق های فروش است.
وی با بیان اینکه تقویت درامدهای مالیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی مهم است، گفت :با اجرای طرح جامع اطلاعاتی می توان درامدهای مالیاتی را می توان افزایش داد تا اتکا به درامدهای نفتی کاهش یابد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی از جهت اشراف به اطلاعات دقیق اقتصادی پیشرفت کرده است و انتظار داریم در سال های آتی درامدهای مالیاتی با حذف پدیده فرار مالیاتی افزایش یابد.
وی میزان فرار مالیاتی را قابل توجه دانست و با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال ۸۸ گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه ۱۰ سال بوده است.
وکیلی افزود: با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد و دستگاههای ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.
وکیلی فقر اطلاعات را از مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی دانست و گفت: دریافت اطلاعات جامع نیازمند قانون است و بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است.
برخی افراد و کارشناسان میزان فرار مالیاتی تا ۵۰ درصد ظرفیت مالیاتی هم برآورد می کنند که نشان می دهد این درامدها تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابل گسترش است بدون اینکه ضریب مالیاتی افزایش یابد.
برخی براوردها نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۲، نه صد و ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که اگر ۲۰ درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم به یکصد و ۸۵ هزار میلیارد تومان در این سال می رسد.
بنابراین گزارش نظام مالیاتی مهمترین راهکار دستیابی به اقتصادی سالم و پایدار است و همه به ویژه مودیان مالیاتی باید به تکالیف خود به صورت جدی عمل کنند.
مقام معظم رهبری هم صریحا فرموده اند که مالیات یک فریضه است و فرار از مالیات نیز جرم تلقی می شود ، بنابراین امروز تکلیف قانونی و شرعی پرداخت مالیات برای مردم کاملا روشن است.
