بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 خرداد 1394      16:37

صنعت بیمه پس از تحریم

صنعت بیمه یکی از صنایع دارای اثرات گسترده و بعضا ناپیدا بر اقتصاد و بویژه تجارت بین الملل است. این صنعت یکی از معدود صنعت هایی است که بسرعت قابلیت جهانی شدن را داراست.
نویسنده :
محمد سعید حیدری

اقتصاد ایرانی: صنعت بیمه یکی از صنایع دارای اثرات گسترده و بعضا ناپیدا بر اقتصاد و بویژه تجارت بین الملل است، اینجاست که کشورهای تحریم کننده ایران با تمرکز بر صنعت بیمه بدون آنکه نیازی به ورود سنگین به بحث تحریم بسیاری از حوزه های کالاهای وارداتی و صادراتی به/از ایران داشته باشند، صرفا با تحریم صنعت بیمه شرکتهای بیمه بین المللی را از بیمه نمودن محموله های تجاری (از جمله محموله های نفت، گاز و پتروشیمی بویژه محموله های پرخطر) مرتبط با ایران منع نمودند؛ و از آنجا که شرکتهای بیمه ایرانی در این حوزه دانش و توان مالی حضور موثر را دار نبودند، خلاء ایجاد شده باعث گردید طرفهای تجاری حتی در حوزه هایی که تحریم ها اندک و یا قابل دور زدن بودند نیز از تجارت با ایران صرف نظر کنند.

با این مقدمه ارائه توضیحاتی کلی در مورد وضعیت فعلی صنعت بیمه کشور و وضعیت بهینه آن پس از تحریم ها خالی از فایده نخواهد بود.

الف) صنعت بیمه ایران بدلیل نبود تنوع کافی محصولات بیمه ای بویژه در حوزه بیمه عمر و پایین بودن ضریب نفوذ صنعت بیمه نسبت به کشورهای اروپایی دارای توان و بنیه مالی پایینی است (فاصله زیاد ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به میانگین جهانی (1.73 درصد در برابر 6.3 درصد) که این خود باعث می گردد شرکتهای بیمه ایرانی قدرت کافی جهت ورود به حوزه های بین المللی (از جمله بیمه محموله ها و پروژه های بزرگ نفت و گاز و...) را نداشته باشند.

                           

ب) ریسکهای صنعت بیمه در کشور، ریسکهایی که باعث تضعیف هر چه بیشتر این صنعت در کشور شده است عبارت است از:

  1. پایین بودن دانش اکچوئری و مدلسازی ریسک در صنعت
  2. ریسکهای عملیاتی از جمله تقلبات نمایندگیها و بیمه گذاران
  3. کارآمدی پایین حوزه بیمه اتکایی و بالا بودن هزینه خرید پوشش بیمه اتکایی (بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات بیمه ای) و عدم متنوع سازی کافی ریسک در صنعت، انحصار در حوزه بیمه اتکایی (از دست رفتن فرصتهای درآمدزایی مربوطه برای شرکتهای بیمه)
  4. قیمت گذاری دولتی در حوزه بیمه شخص ثالث و زیان ده بودن این محصول بیمه ای (نرخ حق بیمه و نرخ خسارت در خارج از صنعت بیمه تعیین می شود) بعنوان عمده ترین محصول بیمه ای در پورتفوی شرکتهای بیمه گر (حدود50 درصد) و تلاش شرکتهای بیمه ای جهت جبران شکاف این بخش از طریق مدیریت پرداختها
  5. اثر تورم بالا و فرهنگ سازی و اثر آن بر پایین بودن علاقه مندی افراد به بحث بیمه های زندگی به عنوان یکی از حوزه های جذاب صنعت بیمه (از نظر کارشناسان و بیمه مرکزی یکی از عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در ایران بحث وضعیت بیمه های زندگی و نقش آن بویژه در تامین منابع مالی بلندمدت است).
  6. مشکل بیمه های درمان تکمیلی و عدم شفافیت در هزینه ها و مداخلات دولتی در تعرفه گذاری خدمات سلامت
  7. وضع عوارض متعدد در صنعت بیمه و عدم شمول برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.
  8. ایجاد انحصار توسط شرکت بیمه ایران در ارتباط با ارائه پوششهای بیمه ای مورد نیاز بخشهای دولتی و عدم وجود دید اقتصادی در شرکتهای دولتی به صنعت بیمه (عدم خریداری پوشش بیمه کافی[1] و یا خرید پوشش بیمه از طریق مناقصه و رواج نرخ شکنی)

 

دوران پسا تحریم؛ بایدها و مشکلات

در حوزه قوانین بانکداری و بیمه اقدامات گسترده ای جهت زمینه سازی حضور بانکها و بیمه های خارجی طی سالهای اخیر صورت گرفته است و خوش بینی های زیادی در مورد ورود و رقابت مستقیم بانکها و بیمه های خارجی در جذب مشتری پس از دستیابی قطعی به توافق هسته ای و رفع تحریمها وجود دارد، از نگاه اشخاص حقیقی و حقوقی این خبر خوبی است چرا که بمنزله ارائه خدمات کارآمدتر (بیمه نامه هایی با پوشش بهتر)، افزایش تنوع محصولات بیمه ای و حتی کاهش هزینه ها است. اما از نگاه صنعت بیمه که موضوع اصلی این یادداشت است، اثرات آن کمی پیچیده تر است، از یک طرف شرکتهای بیمه می توانند اقدام به فعالیت مشترک در سطح داخلی و خارجی با بیمه های معتبر جهانی نمایند و یا اینکه در طرف مقابل صرفا با آنها و بر سر مشتریانشان دست به یک رقابت نابرابر زده و متضرر گردند.

اینکه در اینجا بصراحت و با اطمینان از شراکت و همکاری تنگاتنگ بین شرکتهای بیمه داخلی و خارجی صحبت می شود ناشی از ذات این صنعت است، صنعت بیمه تنها صنعتی است که شرکتها در آن در عین حال که بشدت درگیر رقابت هستند (بخاطر ماهیت محصولات و خدمات، صنعت بیمه بشدت رقابتی است) در عین حال همزمان و در قالب مفهومی تحت عنوان بیمه اتکایی و یا خدمات سندیکایی بیمه ای درگیر همکاریهای بسیار نزدیک (در حد شراکت) هستند.

در مورد ایجاد این همکاری و شراکت مشکل از آنجایی بروز می کند که در دو حوزه پیش گفته دانش اکچوئری و بیمه اتکایی کمبود دانش و ناکارایی در این صنعت به چشم می خورد.

بویژه در حوزه دانش اکچوئری که هم در حوزه بیمه های مستقیم و هم در حوزه بیمه های اتکایی جهت مدل سازی ریسک کاربرد دارد، دانش شرکتهای بیمه بسیار پایین بوده و اهمیت چندانی هم به تربیت و جذب نیروهای متخصص داده نمی شود (همین امر یکی از دلایل بالا بودن ضریب خسارت شرکتهای بیمه در بسیاری از رشته های بیمه گری است). البته وقتی وارد شرکتهای بیمه می شویم با غرور و افتخار صحبت از دانش اکچوئری خود می کنند اما با کنکاش بیشتر در شرکت متوجه می شویم آنچه که به عنوان اکچوئری از آن صحبت می شود در حد تعدادی جداول آمار و احتمال خلاصه می شود در حالیکه دانش اکچوئری دانش مدلسازی ریسک از طریق طراحی مدلهای ریاضی احتمالاتی است. این دانش مزایای ذیل را برای شرکتهای بیمه بهمراه دارد:

  1. افزایش توان شرکتهای بیمه در قیمت گذاری صحیح و سودآور محصولات و خدمات بیمه ای خود
  2. امکان طراحی و عرضه محصولات جدید بیمه ای و یا بومی سازی خدمات و محصولات بیمه ای نوین خارجی
  3. دستیابی به زبان مشترک جهت همراهی و همکاری با شرکتهای بزرگ بیمه خارجی؛ زبان مشترک همکاری و شراکت با شرکتهای بیمه جهانی زبان انگلیسی یا فرانسه نیست بلکه دانش اکچوئری است، دانشی که هر چند رشته تحصیلی بنام آن وجود دارد اما فارع التحصیلان این رشته تسلطی به دانش واقعی اکچوئری نداشته و دلیل این مدعا نیز عدم توفیق اکثریت قریب به اتفاق آنها در دستیابی به مدارک بین المللی اکچوئری است.

 

صنعت بیمه و اقتصاد مقاومتی

تمام مشکلات و نقاط ضعف گفته شده در فوق به این دلیل بود که بدانیم در صورت رفع این مشکلات، صنعت بیمه یکی از معدود صنعتهایی است که بسرعت قابلیت جهانی شدن (از طریق برقراری همکاری و شراکت با بیمه های بین المللی بویژه در حوزه بیمه اتکایی) را داراست و نوع این جهانی شدن نیز بگونه ای است که بسیار در هم تنیده و تنگاتنگ بوده بگونه ای که امکان برقراری تحریم بر روی آن بسیار دشوار است، در واقع بیمه صنعتی است که با جهانی شدن آن (بویژه از طریق افزایش بنیه مالی و دانشی این شرکتها)، هزینه های کشورهای بزرگ جهانی را در برقراری تحریم بر ضد ایران بشدت بالا برده و حتی بعضا غیرممکن می سازد، در نتیجه در صورت رفع تحریمها و با هدف جلوگیری از تکرار چنین تحریمهایی، حتی در آینده ای دور، ارتباط نزدیکتر با اقتصاد جهانی و ایجاد وابستگی متقابل (از جمله در حوزه بیمه اتکایی و بیمه سندیکایی) با شرکتهای بین المللی بیمه گر و شرکتهای حمل و نقل (بویژه در حوزه دریایی) امری ضروری و پرمنفعت خواهد بود.

 

پی نوشت:

بیمه اتکایی: شرکتهای بیمه بمنظور متنوع سازی و توزیع ریسک مجددا نزد شرکتهای بیمه خود را بیمه می کنند که به این فرآیند بیمه اتکایی می گویند که فرایندی است گاها دوطرفه (یعنی شرکت الف شرکت ب را بیمه اتکایی نموده و همزمان شرکت ب شرکت الف را بیمه اتکایی می کند)

بیمه سندیکایی: گاهی یک دولت و یا شرکت نیازمند بیمه نامه ای خاص و بزرگ (نظیر بیمه یک پروژه صنعتی خاص نظیر احداث سکوی حفاری نفت آبهای عمیق و یا بیمه محموله یک کشتی) است. در اینگونه موارد شرکتهای بیمه بمنظور کاهش  ریسک و یا دستیابی به توان مالی حداقلی مورد نیاز (طبق قوانین هر کشور) دست به تشکیل سندیکا زده و مشترکا بر روی یک پروژه یا محموله بیمه نامه صادر کرده و هر یک مسئول جبران قسمتی از خسارات وارده (در صورت بروز حوادث و ایجاد هزینه) می گردند.

 


[1] با وجود آنکه بیش از 25درصد تولیدناخالص ملی در بخش نفت و گاز است اما حدود3 درصد از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به این بخش است و در این بخش پوششهای بیمه ای کافی وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir