احیای مجدد منازعه آماری

اقتصاد ایرانی: برای دومین بار در سه سال گذشته بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی منع شد. به گفته رئیس مرکز آمار، این تصمیم با تصویب شورای عالی آمار صورت می گیرد. شورای عالی آمار مصوب کرد از این پس فقط مرکز آمار مسوول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله «نرخ تورم»، «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» است. در مقابل این تصمیم، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد این نهاد همچنان آمارهای تخصصی را منتشر خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی احیای مجدد منازعه آماری و آثار آن را بررسی کرده است.
رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد با تصویب شورای عالی آمار از این پس فقط این مرکز مسوول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی نیز در گزارش های تخصصی خود آمارهای اقتصادی را منتشر می کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته عادل آذر، رئیس مرکز آمار با اشاره به اینکه جلسه فصل بهار شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد و سه مصوبه مهم داشت، افزود: برای عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورای عالی آمار دستگاه های اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.عادل آذر درباره برخی موازی کاری ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: شورای عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاه های اجرایی برگزار و روش های تولید آمار بررسی و نقد شود، اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می شود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلاف های آماری میان نرخ های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، دستگاه های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت های جزیره ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع مسوولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.عادل آذر خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که برای رسانه ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای عالی آمار؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت: در مصوبه دیگری مرکز آمار ایران موظف شد به عنوان متولی تدوین شناسه یکتا برای کارگاه ها و کسب وکار و فعالیت های اقتصادی برنامه ای را تدوین و به شورای عالی آمار برای تصویب ارائه کند.عادل آذر گفت: مثل افراد که شماره ملی دارند و این شماره ملی، یکتا است، فعالیت اقتصادی هم باید شماره یکتا داشته باشد.وی افزود: در مصوبه دیگری نیز مرکز آمار ایران مکلف شد برنامه ارتقای سواد آماری در جامعه را تدوین کند.رئیس مرکز آمار ایران گفت: شورای عالی آمار به عنوان بالاترین مرجع آماری کشور، سیاست گذاری و امور راهبردی مسائل مرتبط با آمار را در کشور بر عهده دارد که هر فصل یک بار تشکیل جلسه می دهد.در حالی که شورای عالی آمار اعلام کرده است مرکز آمار مرجع آمارهای اقتصادی است، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در رابطه با مصوبه شورای عالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی از سوی مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می کند. وی تصریح کرد: آمار تخصصی این بانک نیز از جمله تورم و رشد اقتصادی است که ما آن را انجام می دهیم.

نظر قانون درباره انتشار آمار

با تصمیم شورای عالی آمار توقف انتشار آمارها از سوی بانک مرکزی، با استناد به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.این ماده که با هدف ساماندهی نظام آماری کشور، در برنامه پنجم گنجانده شد دارای سه بند است. بند اول این ماده، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است. بند دوم این ماده تاکید دارد مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.همچنین در بند سوم ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

اولین قانون آماری

اما اولین قانون مربوط به آمار در ایران به ابتدای سال های دهه 40 باز می گردد. قانون اول به تشریح وظایف تعیین حدود و انتقال مرکز آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. در این قانون سرشماری نفوس یکی از وظایف اصلی مرکز آمار قلمداد شد. در سال 53 این قانون از سوی قانون گذاران مورد بازنگری قرار گرفت و شرح و بسط داده شد. اضافه شدن شورای عالی آمار و برخی اختیارات جدید به مرکز آمار ایران از جمله تغییرات قانون بود. کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت ها (تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین) نیز بر عهده این مرکز گذاشته شد. این در حالی است که از میانه دهه 30 این کار بر عهده بانک مرکزی بود و استخراج داده های اقتصادی در این نهاد صورت می گرفت. به رغم این تصریح قانونی کار آمار گیری درخصوص حساب های ملی که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی را در بر می گیرد و شاخص قیمت ها که شامل تورم می شود در بانک مرکزی ادامه یافت. گرچه در برخی مقاطع مرکز آمار ایران نیز به محاسبه برخی از این شاخص ها وارد شد. در مجموع در یک تقسیم کار نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی شناخته می شد. برخی تلاش های مشترک در سال های ابتدای 60 درخصوص محاسبه بودجه خانوار نیز به سرانجام نرسید تا این دو نهاد، مستقل از هم به کار آمارگیری مشغول باشند. عمل به سنت گذشته در مرکز آمار و بانک مرکزی تا سال 81 ادامه داشت، اما از آن سال به بعد زمزمه هایی درخصوص مرجعیت آماری شنیده می شد. در سال 83 برخی بگومگوهای آماری منجر به مصوبه ای در هیات دولت شد. این مصوبه محاسبه و اعلام نرخ بیکاری را به مرکز آمار ایران واگذار اما مرجع تهیه آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی را کماکان بانک مرکزی معرفی کرد. در ادامه، برخی تصمیم ها درخصوص محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی و انتشار آن از سوی مرکز آمار ایران اتخاذ شد که هیچ وقت اجرایی نشد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد. نکته ای که در این میان وجود دارد این است که کارشناسانی که در سال 83 به دنبال اعلام مرکز آمار به عنوان مرجع انتشار شاخص های اقتصادی بودند پس از مدتی اعلام کردند این تصمیم باید تغییر کند و شاخص های اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید ملاک قرار بگیرد. اما در ماده 54 برنامه پنجم مجددا مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار معرفی شد. این ماده به شروع یک منازعه تازه منجر شد و در برهه ای انتشار آمار از سوی بانک مرکزی را متوقف کرد. برخی از نمایندگان در آن دوره خواهان اصلاح این بند به دلیل عارضه های بعدی شدند. اقدامی که به صورت رسمی صورت نگرفت، اما بانک مرکزی در کنار مرکز آمار انتشار نرخ تورم را از سر گرفت؛ بنابراین این بار نیز مساله مرجع انتشار آمار بایگانی شد تا اینکه در جلسه اخیر شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت مجددا این پرونده از بایگانی خارج شد و رئیس سازمان مدیریت ترجیح داد دستگاه های زیرمجموعه خود را متولی آمار اعلام کند و بانک مرکزی از انتشار رسمی آمارها منع شود.

مشکلات انتقال تورم

در حالی شورای عالی آمار، بانک مرکزی را از اعلام نرخ تورم منع کرده است که این منازعه آماری چالش هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به طوری که در حال حاضر در آیین نامه ها و قراردادهای داخلی و خارجی ملاک تعدیل هزینه ها و دستمزدها شاخص تورم بانک مرکزی است.همچنین مشکلی که شاخص تورم مرکز آمار دارد نداشتن سری زمانی مشخص این شاخص است. به طوری که مرکز آمار از سال 1381 روش تعیین این شاخص را تغییر داده است. بنابراین این سری زمانی کامل نیست و این موضوع موجب می شود قوانین پایه و جاری کشور با چالش هایی مواجه شود. علاوه بر این تعدیل مبلغ مهریه در حال حاضر براساس شاخص تورم بانک مرکزی انجام می شود. دعاوی مربوط به چک، دیون معوق، تعدیل حقوق و دستمزد و قوانین مناقصات کشور هم از جمله مواردی هستند که از شاخص بانک مرکزی استفاده می کنند. بنابراین انتقال این روند به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یک گسست را ایجاد خواهد کرد.نکته بعدی این است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم سری زمانی ارسالی بانک مرکزی را مبنای تورم قرار داده است و تغییر مرجع اعلام تورم در این مورد نیز می تواند چالش هایی را به همراه داشته باشد.