تایید رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی

اقتصاد ایرانی: یک اقتصاددان گفت: غیر از بخش مسکن که شاهد رشد منفی و ادامه دار آن هستیم، بخش های صنعت، نفت و پایین دستی نفت رشد داشته اند. خدمات نیز رشد هفت درصدی داشته است. همچنین در بخش هایی همچون بیمه، بانک و خدمات درمانی شاهد رشد بوده ایم، لذا به نظر می رسد رشد 3.6 درصد واقعی است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر نیکواقبال اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال 1394 می تواند تداوم یابد و به مرز پنج درصد برسد. البته این امر بستگی به لغو تحریم ها دارد که در آن صورت گشایشی در منابع ارزی پیش می آید و فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی محقق می شود.

وی افزود: دستاورد رشد اقتصادی 3.6 درصد و کنترل تورم به میزان 15 درصد نباید با سیاست های انبساط پولی بی اثر شود. این نگرانی وجود دارد که در پی رشد اقتصادی، سیاست های انبساطی به نفع طرف تقاضا برود که در این صورت تمام دستاوردها از بین خواهد رفت. بودجه برای هزینه های جاری و حتی عمرانی می تواند تورم زا باشد؛ چرا که بودجه ها معمولا به پروژه های غیرضرور اختصاص می یابد.

نیکواقبال خاطرنشان کرد: اگر سیاست های انبساطی در اولویت قرار گیرند وارد فضایی می شویم که دولت های نهم و دهم ایجاد کردند و تورم را بالا بردند.

وی بر لزوم کمک به واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت و بهره وری تاکید و تصریح کرد: سیاست های خصوصی سازی، بهبود فضای کسب و کار، یارانه های تولیدی از منابع موجود و نه از طریق تزریق نقدینگی بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد. اگر تورم 15 درصد کنترل شود باعث رشد اقتصادی می شود اما این رشد نباید با افزایش تقاضای کل همراه باشد.

این اقتصاددان، حذف شش میلیون نفر از یارانه بگیران را ضروری دانست و گفت: حذف خانواده های متوسط به بالا از دریافت یارانه می تواند باعث کمک به اقشار آسیب پذیر و افزایش تولید و اشتغال شود.

نیکواقبال با بیان این که بازپس گیری منابع معوق بانکی، جلوگیری از انحراف تسهیلات و سوق یافتن منابع به سمت بخش های تولیدی ضروری است، افزود: دولت دارد سعی می کند جلوی انحراف تسهیلات را که حدود 30 درصد آن به شرکت های وابسته به بانک ها اختصاص می یافت، بگیرد. اگر این مساله محقق شود تسهیلات به بخش های واقعی تولید می رسد و انتظار می رود که صنایع با ظرفیت های بالاتری به کار مشغول شوند و اشتغال هم افزایش می یابد.

به گفته این اقتصاددان، صادرات در سال 1393 نسبت به قبل رشد داشته ولی ارزش آن نسبت به سال های قبل با مقداری تنزل همراه بوده است.