تغییر بازپرداخت وام‌های ارزی در نامه نعمت‌زاده به سیف
اقتصاد ایرانی: وزیر صنعت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت وام های ارزی شد و گفت: بازپرداخت تسهیلات با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی(نرخ روز گشایش) در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد.
به گزارش مهر، اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود که وام های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.
بر این اساس، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای که به تازگی به ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جز "د" بند "۶" قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که این موضوع برای تصویب، در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: یکی از چالش های جدی در بخش تولید به ویژه در سال های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.
در این نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه ها از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.
نعمت زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
