قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن ها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی بود.

لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.

تکالیف و مسئولیت های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است، براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.