گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه

اقتصاد ایرانی: شاخص نابرابری در تمام استانهای کشور طی ۸ سال (۹۰-۸۴) افزایش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه کشور،جدیدترین آمارهای منتشره در تمام بخش های اقتصادی حاکی است که شاخص نابرابری در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در استانهای کشور در سالهای ۸۴ تا ۹۰ افزایش یافته است.به طوری که این شاخص برای تولید ناخالص داخلی GDP از ۰.۳۷۶ درصد به ۰.۴۱ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است، بیشترین شاخص نابرابری در بخش صنعت و معدن و کمترین آن مربوط به بخش خدمات است.

براساس گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۹۲ درصد شهرنشینی که طبق سرشماری سال ۹۰ در سال اول برنامه به ۷۱.۴ درصد رسیده بود، با برآورد انجام شده مرکز آمار ایران در سال ۹۲ به حدود ۷۲.۱ درصد رسیده است.به طوری که بیشترین شهر نشینی در استانهای قم،تهران و البرز با بیش از ۹۰ درصد و کمترین در استانهای سیستان و بلوچستان گلستان و هرمزگان بین ۵۰ تا ۵۲ درصد گزارش شده است.

شاخص نرخ بیکاری کل کشور که در سال اول برنامه پنجم ۱۲.۳ درصد بوده، در سال ۹۲ با کاهش ۱۴ درصدی به  ۱۰.۴ درصد رسیده است.

براساس این گزارش،سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۱ و ۹۲ هنوز استحصال نشده، اما مقایسه وضعیت آن در سال ۹۰ و ۸۹ می تواند تا حدودی نمایانگر وضعیت توسعه استانها باشد.به طوری که مشاهده می شود متوسط سرانه GDP بدون نفت در سال ۸۹ معادل ۵۴ میلیون و ۵۵ هزار ریال و در سال ۹۰ معادل ۶۶ میلیون و ۶۵۳ هزار ریال بوده است که رشدی برابر ۳.۳ درصد را نشان می دهد. این میزان در استانهای تهران،بوشهر،یزد و سمنان بیشترین تغییردر نابرابری توزیع را نشان می دهد به طوری که در سال ۸۹ مقادیر آن بین ۱۰۹ میلیون تا ۷۱ میلیون ریال و در سال ۹۰ بین ۱۶۴ میلیون تا ۸۸ میلیون ریال متغیر است.در مقابل استانهای سیستان و بلوچستان ،گلستان و لرستان در سال ۹۰ کمترین میزان- بین ۳۰ تا ۳۳ میلیون ریال- را به خود اختصاص داده اند. بیشترین درصد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ متعلق به استانهای بوشهر با ۵۰.۲ درصد،خوزستان با ۳۲.۵ و آذربایجان غربی با ۳۱.۳ درصد و کمترین آن متعلق به استانهای کهکیلویه و بویراحمد با ۷.۶ درصد،کرمان با ۱۸۵ درصد و لرستان با ۱۸.۹ درصد بوده است.

شاخص ویلیامسون ؛شاخص شکاف نابرابری ها

الیور ئی ویلیامسون اقتصاددان آمریکایی می گوید" اختلاف سرزمینی تا حد معینی از توسعه رشد می یابد به طوری که پس از گذرداندن مرحله ای از توسعه این اختلاف رو به کاهش می گذارد. "براساس این نظریه رشد اقتصادی در گام اول به واگرایی منطقه ای و در مرحله بعد به همرگرایی منطقه ای منجر می شود.به این ترتیب هرچه ضریب ویلیامسون بیشتر باشد نشان دهنده نابرابری درآمدی بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده توزان بیشتر و نابرابری کمتر است.

براساس آمارهای منتشره در تمام بخش های اقتصادی شامل کشاروزی صنعت و معدن و خدمات نابرابری در استانهای کشور در سالهای ۸۴ تا ۹۰ بیشتر شده است.به طوری که این شاخص برای GDP از ۰.۳۷۶ به ۰.۴۱ افزایش یافته است. در بخش های عمده اقتصادی بیشترین شاخص نابرابری در بخش صنعت و معدن و کمترین آن در بخش خدمات است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علت عدم تعادل های منطقه ای و ناکامی آمایش سرزمین را نبود نهادهای کارآ در سطح ملی با وظیفه پشتیبانی از توسعه همه جانبه استانها،گسست در روند تصمیم گیری آمایشی و توسعه منطقه ای خصوصا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،عدم تطابق طرح ها و برنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی با رویکردها و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین،ضعف رویکرد تمرکز زدایی و نبود راهبردهای هماهنگ توسعه،ایهام در تسهیم بودجه های استانی،ضعف نظارت و راهبرد مدیریت های استانی بر اجرای بودجه استانی و بی توجهی و غفلت در جذب منابع انسانی کارآمد عنوان کرده است.

تلاش هایی که از برنامه سوم و چهارم توسعه برای تغییرات ساختاری در توسعه منطقه ای آغاز شده به ایجاد نهاد شورای برنامه ریزی استان ها و کارگروه های تخصصی ذیل آن و همچنین سیستم استقرار نظام درآمد-هزینه استان انجامید.در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف حل معضلات و مشکلات منطقه ای در کشور فصلی تحت عنوان توسعه منطقه ای مد نظر قرار گرفت که اهدافی مثل توسعه منطقه ای محیط زیست و توسعه روستایی با رویکرد تصریح شورای برنامه ریزی استان،پیشگیری از تداخل وظایف نهادهای مرتبط با توسعه منطقه ای،زمینه سازی برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی در محیط زیست،لزوم ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش شکاف شهری-روستایی را مورد تاکید قرار داد.

ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای ماده ۴۸ قانون اساسی کشور بر ایجاد عدالت فضای از طریق درآمدها و تسریع فرآیند توسعه ملی تاکید دارد،حرکت در جهت تعادل بخشی در شاخص های اقتصادی،اجتماعی،زیربنایی و امنیتی را در سطح شهرستان های کشور مد نظر قرار داده است.