بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 خرداد 1394      10:45

درس‌های شرقی برای پساتحریم

اقتصاد ایرانی: درحالی که مذاکرات هسته ای آخرین ماه خود را سپری می کند، اقتصاد ایران خود را برای روزهای پس از توافق آماده می کند. روزنامه گاردین با فرض نهایی شدن توافق هسته ای ایران و پس از لغو تحریم ها، به شرایط سرمایه گذاری در ایران پرداخته است و از روسیه و چین به عنوان درس هایی یاد می کند که کشورهای سرمایه پذیر به عنوان الگو باید به آنان توجه کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نزدیک شدن زمان ضرب الاجل برای دستیابی به توافق نهایی ایران و ۶ قدرت جهانی، بسیاری از خبرگزاری ها به پیش بینی تحولات پیش رو پرداخته اند. روزنامه گاردین گامی به جلو برداشته و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات و در پی آن لغو تحریم ها، شرایط سرمایه گذاری در ایران را بررسی و سرمایه گذاران را به درس گرفتن از کشورهایی مانند روسیه و چین تشویق کرده است. این گزارش ضمن بررسی گزارش گاردین به تحلیلی از تجربه گشایش درهای تجاری به روی سرمایه گذاران خارجی در روسیه و چین پرداخته است. گاردین در دفتر خود در تهران، به ارزیابی فضای اقتصاد ایران می پردازد و در تحلیلی اعلام کرد: دولت حسن روحانی به توافق نهایی اتمی و پایان دادن به تحریم ها امید دارد و در جهت جلب حمایت غربی ها می کوشد. سرمایه گذاران خارجی که در ایران به دنبال فرصت هستند، بهتر است درس هایی را که پس از باز شدن درهای اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و از چین آموخته اند، از ابتدا مرور کنند که شامل:

۱- تیم حقوقی ات را تقویت کن  ۲- اعتماد را یک کالا بدان  ۳- مراقب دشمن باش است.

کوان هریس استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: «از زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور عملگرای جمهوری اسلامی، دولت های ایران کوشیده اند بخش هایی از اقتصاد را که بخش عمده آن در مالکیت دولت است، به«بخش خصوصی واقعی» بفروشند. اما پس از گذار از گستره ای از استراتژی های ایدئولوژیکی و انتقال حجم کلانی از سرمایه، بیش از ۸۰ درصد آن نصیب نهادهای عمومی شده است. برهمین اساس سرمایه گذاران خارجی به جای وارد شدن به فرصت های اقتصادی خوب- همان گونه که دولت روحانی تلاش می کند چنین باوری در آنها ایجاد کند- با حدود ۱۲۰ نهاد شبه خصوصی مواجه خواهند شد که براساس برآوردهای یکی از مقامات سابق وزارت صنعت، معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران(دارایی) را در اختیار دارند. ماروین زوناس از دانشکده علوم بازرگانی دانشگاه شیکاگو می گوید: «بازیگران شبه دولتی بسیار قدرتمند هستند و بازوهای خود را برشانه اقتصاد ایران گسترده اند.» وی می افزاید: «به هرحال، شرکت های خارجی مهم باید با بسیاری از آنها که به دنبال کارآیی بیشتر هستند، رابطه برقرار کنند.»

در ادامه گاردین تحلیل می کند که با این همه، ایران پذیرای ده ها شرکت خارجی است که با پیچیدگی های فضای بازرگانی محلی ایران دست و پنجه نرم کرده اند. درپی شرکت های صنعتی و مهندسی ترکیه ای و چینی که دولت هایشان هیچ گاه نظام تحریم ها را کامل رعایت نکردند، شرکت سامسونگ کره جنوبی و چند خودروساز اروپایی با به دست آوردن فرصتی که آمریکا، پس از مذاکرات اتمی در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد و شامل بخش های خاصی از بازرگانی می شود، فعالیت شان را در ایران از نو آغاز کرده اند. به گزارش این روزنامه، تا زمانی که تحریم ها علیه نظام مالی ایران پابرجا باشد، بعید است اکثر بانک های بین المللی تمایلی برای انجام تبادلات مالی برای بانک های ایرانی از خود نشان دهند، برهمین اساس شرکت هایی مثل شرکت چینی تولیدکننده کامپیوتر لنوو و شرکت خودروساز رنوی فرانسه برای ادامه تبادل با ایران به معاوضه کالا با نفت و دیگر انواع داد و ستد تکیه دارند. در شرایطی که چنین اقداماتی برای تامین کالاهای مصرفی برای تولیدات خارجی کمک می کنند، غالبا رسانه های ایرانی این شرکت ها را برای چشم انداز بلندمدت اقتصاد کشور مضر معرفی می کنند.

اندریاس شوایتزر مدیر اجرایی شرکت مشاور ایرانی-سوئیسی به نام ارژن کاپیتال می گوید: «برای رویارویی با «شرایط خاص» در فضای بازرگانی ایران، تعداد بسیاری نیرو برای تیم حقوقی شرکت استخدام کرده است.» وی در ادامه تصریح کرد: «باید به ایران مثل یک اقتصاد چینی یا روسی نگاه کنید که به طور عمده در مالکیت دولت است. باید تصمیم بگیرید که این وضع را می پذیرید یانه.» این مدیر اجرایی برای موفقیت در ایران توصیه می کند: «سرمایه خود را به صورت محلی افزایش دهید و از زیربنا و متخصصان موجود در محل بهره ببرید. حالت بهینه آن است که فقط مدیریت و تخصص های ارشد را از خارج وارد کنید.» همچنان که در اقتصادهای در حال گذار دیگر نیز مشاهده کرده ایم، در ایران نیز استخدام کارمند یکی از مشکلات پیش روی شرکت های خارجی است. کارمندان و کارگران ایرانی، پس از سال ها دوری از روند های بین المللی، فاقد مهارت های لازم برای انتصاب به مقام های مدیریت ارشد و مدیریت میانی اند. شوایتزر در این خصوص می گوید: «اگر ۲۰ سال پیش در روسیه برای یک شغل باید با ۱۶ نفر مصاحبه می کردید، باید این رقم را برای ایران دوبرابر کنید.» شوایتزر اضافه می کند: «ایران همچنان یک اقتصاد مدیریت شده باقی خواهد ماند و سرمایه گذاران نباید از آمادگی کشور برای اداره موج هجوم خارجیان به میان مردم و محصولات غافل باشند. حتی اگر اشتیاق و فشار زیادی هم وجود داشته باشد عاقلانه تر آن است که این روند طی یکی، دوسال انجام شود وگرنه مثل سونامی خواهد بود که ضررش بیش از نفعش است.»

درس های چین در جذب سرمایه گذاری خارجی

موفقیت اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز چین در سال ۱۹۷۹ موقعیت اقتصادی این کشور را بهتر کرد و موجب رشد اقتصادی شد. در نتیجه تولید ناخالص داخلی چین را به ۱۴۰۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ رساند. اصلاح سیاست سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در جریان سرمایه خارجی داشته است. در دهه ۵۰ میلادی، دولت مرکزی همه امور اقتصادی کشور را برای توسعه اقتصادی به دست گرفت. دولت در مورد فعالیت های خرد و کلان تصمیم می گرفت و خرید، بازار کالاها، عرضه و تخصیص مواد را به انحصار خود در می آورد. دولت مرکزی سرمایه، مواد خام و کارگر را برای همه بنگاه ها فراهم می کرد. در آن زمان قانونی برای سرمایه گذاری خارجی در چین تدوین نشده بود و چنین سیستمی به توسعه کم اقتصادی، کارآیی پایین تولید، فساد دولت و وضعیت معیشتی بد مردم منجر شد. اما در دهه ۷۰ دولت مرکزی چین به وضعیت معیشتی مردم توجه نشان داد و این موضوع را درک کرد که با انباشت سرمایه خارجی به عنوان منبع سرمایه می تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. اهداف اولیه سرمایه گذاری خارجی در دهه ۷۰ این موارد بود:

۱- ارتقای فناوری و تجهیزات تا با ساختار های موجود به روز شوند و منجر به بهبود کارآیی اقتصاد شوند.

۲- استفاده از سرمایه خارجی برای بهبود توسعه اقتصاد چین.

۳- دستیابی به بازار های خارجی و افزایش صادرات.

۴4- کسب مهارت های مدیریتی در سطوح پیشرفته از طریق شرکت های خارجی.

مراحل توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین

۱- فاز اولیه: در فاز اول بسیاری از قوانین برای جذب سرمایه گذاران خارجی تدوین شد. چهار منطقه ویژه در چین تاسیس شد تا این مقررات را برای سرمایه گذاران خارجی اعمال کنند. چارچوب مقررات این کشور به سرمایه گذاران خارجی این فرصت را می داد تا با شرکای چینی سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. در ادامه قوانینی در زمینه مدیریت نیروی انسانی، مالیات، ثبت قانونی شرکت و نرخ ارز به چارچوب قوانین اضافه شد. این قوانین ابتدا در تعداد کمی از استان های این کشور اجرا می شد؛ اما با مشاهده بهبود اقتصادی، دولت این مقررات را در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان های بیشتری اجرا کرد.

۲- مرحله توسعه مداوم: در سال ۱۹۸۶ این کشور، قانون گذاری در زمینه بنگاه هایی که منحصرا با سرمایه خارجی اداره می شود و همچنین تشویق هایی را که برای سرمایه گذاری خارجی صورت می گرفت، در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب، این سیاست گذاری ها و لغو محدودیت های مالکیت سرمایه گذار خارجی باعث ایجاد انگیزه های جدید و زدودن نا اطمینانی از سرمایه گذاران خارجی شد. با فراهم شدن شرایط جدید، سرمایه گذاری در چین به شدت افزایش یافت به گونه ای که در سال های بین ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ کل سرمایه گذاری خارجی هر سال به طور متوسط ۶.۶ میلیارد دلار بود.

3- دوره افزایش رشد: از سال ۱۹۹۲ به بعد چین با هجوم سرمایه گذاران خارجی به این کشور روبه رو بود. کشور چین در اواخر دهه ۹۰ درهای بازار خود را برای بیشتر خارجی ها گشود و موانع بر سر راه سرمایه گذاران خارجی را کاهش داد تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

صنایع جذاب

در سال ۱۹۹۷ بخش های ساخت، اکتشاف و استخراج معدن سهم عمده ای در جذب سرمایه گذاران خارجی داشته است (تقریبا ۶۴ درصد کل سرمایه گذاری خارجی). بخش مهم دیگر در سال ۱۹۹۷ برای سرمایه گذاری خارجی، بخش بانک، بیمه و مستغلات بود. در سال ۲۰۰۲، این بخش ها نیز برای سرمایه گذاران خارجی بیشترین جذابیت را داشته است. نکته جالب توجه این است که در این سال خارجی ها در بخش خدمات اجتماعی سرمایه گذاری بیشتری کرده اند.

درس های روسیه

پس از فروپاشی شوروی، اصلاحاتی در جهت همگرایی روسیه در سیستم اقتصاد جهانی و دریافت کمک مالی خارجی برای انجام اصلاحات اقتصاد بازار اعمال شد. در دوره کوتاهی، کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» سرمایه گذاری های خود را در روسیه ۹ برابر کردند. در حالی که شرکت های غربی از فرصت های مختلف سرمایه گذاری در روسیه استفاده کردند، اما درصد قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در این دوره بر پروژه های مشترک در حوزه نفت و گاز روسیه بود که از سوی شرکت هایی همچون «بی. پی» و «اکسون موبیل» صورت می گرفت. در این دوره، در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، آمریکا بیشترین سرمایه گذاری را در روسیه داشت. در واقع سرمایه گذاری آمریکا از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ از ۱۹ میلیون دلار به ۵۲۵ میلیون دلار رسید و روند این سرمایه گذاری ها به گونه ای پیش رفت که در سال ۱۹۹۵، بیش از ۵۰ درصد از کل سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در روسیه متعلق به آمریکا بود. سرمایه گذاری خارجی در روسیه در وهله اول به شکل خرید اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی انجام می شد. خریداران خارجی در اکثریت موارد نتوانستند در مرحله اول خصوصی سازی شرکت کنند و در برخی زمینه ها مانند بانکداری و انرژی همچنان موانع موجود باعث می شود سهم خارجیان در این زمینه ها بسیار ناچیز باشد. در سال ۱۹۹۶ بیش از یک چهارم سرمایه گذاری های مستقیم روانه صنایع تولید خوراکی شد، یک چهارم دیگر در زمینه مالی، مغازه داری و ارسال کالا سرمایه گذاری شد. در سال ۲۰۰۷، مقصد سرمایه گذاران خارجی معطوف به خدمات شد. خدمات شامل ساخت وساز، عمده فروشی، خرده فروشی، ارتباطات و حمل ونقل بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir