از اقتصاد رانتی تا اقتصاد رقابتی

اقتصاد ایرانی: نخستین بار در فروردین ماه سال ۷۲ بود که اقتصاد کشور، ارز تک نرخی را تجربه کرد. این رویه اگرچه در دهه ۸۰ هم ادامه یافت اما در پی افزایش تورم، ارز هم مشمول تورم شد و به دلیل پیاده نشدن تورم روی نرخ ارز به تدریج فاصله نرخ ارز بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت. بالاخره اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی و بازار سیاه ایجادشده آن دولت یازدهم را دست به کار کرد و تصمیم به تک نرخی شدن ارز در سال جاری گرفت.
به گزارش تعامل، وزیر اقتصاد در تازه ترین سخنان خود با بیان اینکه کشورها دیگر نرخ ثابت را کنار زده و نرخ شناور را انتخاب کرده اند، گفته است نرخ ارز ثابت اقتصاد را عقیم کرده است. همچنین رییس بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و آماده سازی بسترهای تک نرخی کردن ارز را درصدر اولویت های این بانک اعلام کرد. اما ارز تک نرخی و چند نرخی هریک چه تاثیری بر اقتصاد خواهند گذاشت؟! مکانیسم چند نرخی ارز به معنای این است که قیمت ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین نمی شود و به تبع آن دو پدیده نرخ ارزان و نرخ گران در اقتصاد کشور به وجود می آید. بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی بزرگ ترین ضربه چندنرخی بودن ارز بر اقتصاد را ایجاد رانت و فساد می دانند که تبعات سنگینی را برای بخش تولید به دنبال دارد.
در کنار این اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و ثابت قیمت های نسبی محصولات را مختل ساخته؛ به طوری که تولیدکنندگانی که ارز مبادله یی دریافت کرده اند، قیمت تمام شده کمتری نسبت به دیگر تولیدکنندگان دارند و همین عامل از قدرت رقابت آنها کاسته است.
در واقع اقتصاد چند نرخی ارز شبیه این است که بانک مرکزی روی دلار یارانه بپردازد. چند نرخی بودن ارز باعث می شود هدف سیاست های پولی صرفا ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نقدینگی نباشد و سیاست های آن در گرو کنترل نرخ ارز قرار گیرد. از طرفی هدف گیری ارز مبادله یی در قالب پرداخت یارانه به تولیدکنندگان است اما در شرایط فعلی این مجرا به میزان دسترسی تولیدکنندگان به مسوولان پرداخت ارز مبادله یی مربوط می شود و بیشتر از آنکه بر طبق اصول تدوین شده باشد، به قدرت چانه زنی بستگی دارد. این وضعیت شرایط رانتی را در استفاده از ارز مبادله یی فراهم کرده که نه تنها هیچ کمکی به بخش تولید نمی کند بلکه به رکود اقتصادی بیش از پیش دامن زده است.
در این زمینه سوالی که همواره پیش رو قرار دارد، این است که دریافت ارز مبادله یی حق چه کسانی است و چه کسانی باید به آن دسترسی داشته باشند. اقتصاد رانتی پدیدآمده در این چند سال باعث شده فساد گسترده یی اتفاق افتد و عده یی با اعمال نفوذ و رشوه از ارز مبادله یی استفاده کرده و در عوض محصولات خود را با ارز آزاد به فروش رسانند. اما یکسان سازی نرخ ارز از تمامی این بی نظمی ها و هرج ومرج های اقتصادی جلوگیری کرده و وضعیت و شرایط مشابهی را برای همه تولیدکنندگان ایجاد می کند. از آنجا که نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی است، نوسانات آن میزان ریسک پذیری در اقتصاد را افزایش می دهد و واردکنندگان نمی توانند پیش بینی مناسبی از هزینه کالای وارداتی داشته باشند. در مقابل از مهم ترین آثار ارز تک نرخی در اقتصاد ایجاد ثبات و حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت جهانی با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان است. به هرحال تک نرخی شدن ارز جزو مطالبات چندساله اقتصاد ایران است و مردان اقتصادی این دولت هم تاکید زیادی بر آن دارند. مهم ترین نشانه اقدامات دولت در این زمینه، کاهش فاصله این دو نرخ و همچنین برقراری آرامش و کاهش نوسانات نرخ ارز در طول نزدیک به ۲ سال گذشته بود که البته این اقدامات در برقراری آرامش در بازارها و اقتصاد کشور نقش بسیار زیادی داشت. به هرحال اگر بانک مرکزی نیز بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد و ارز مورد نیاز را تامین کند، این سیاست موفق خواهد بود اما در صورتی که نتواند تقاضا و نیاز بازار را جواب دهد، بازار دوباره آشفته خواهد شد و احتمال شکست این سیاست وجود خواهد داشت. با تک نرخی شدن ارز و از میان برداشتن ارز مبادله یی، افزایش قیمت نهاده های تولید و در نتیجه کاهش عرضه کل اتفاق می افتد که تورم را تشدید خواهد کرد. در این صورت باتوجه به بی کشش بودن منحنی تقاضای واردات، واردات کاهش نخواهد یافت اما قیمت عوامل تولید ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش خواهد یافت. بنابراین یکسان سازی نرخ ارز باید با تورم یک رقمی و رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک های تجاری همراه باشد.