تورم فاز سوم هدفمندی

اقتصاد ایرانی: یکی از مهم ترین نگرانی های «تعدیل قیمت انرژی به شکل پلکانی»، اثرافزایشی آن بر نرخ تورم است. این گزارش با دو رویکرد «تجربی» و «پژوهشی»، به بررسی اثرات تورمی هدفمندی یارانه ها در فاز سوم هدفمندی پرداخته است. در بخش تجربی با استناد به تجربه فاز اول و دوم نشان داده شده است: افزایش قیمت انرژی، پس از یک دوره کوتاه مدت (سه تا چهارماهه) تخلیه شده و سطح عمومی قیمت ها به صورت پایدار بالا نمی رود. در رویکرد پژوهشی نیز مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که رشد بهای حامل های انرژی در بلندمدت، اثر منفی (کاهشی) بر تورم خواهد داشت. در پیش بینی آینده تورم در مرحله سوم، علاوه بر مطالعات پژوهشی و آمارهای سال گذشته دو نکته دیگر را می توان در نظر گرفت. نخست آنکه شیب افزایش قیمت ها در مرحله سوم نسبت به دو مرحله قبل کمتر است. نکته دیگر به ثبات شاخص های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نرخ ارز، بازمی گردد. این شاخص ها در مقایسه با سال های گذشته از وضعیت مناسب تری برخوردار هستند. بنابراین فشار این متغیرها بر تورم نسبتا کاهش یافته است. درنتیجه برآیند این شواهد حاکی از آن است که فاز سوم هدفمندی، اثر پایداری بر تورم نخواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، دولت طبق مصوبه مجلس در هفته های اخیر قیمت حامل های انرژی را افزایش داد، تا از سطح یارانه اعطایی در بهای حامل های انرژی کاسته شده و قیمت آن به سطح واقعی نزدیک تر شود. یکی از مهم ترین نگرانی های سیاست گذار اقتصادی پس از تعدیل قیمت انرژی، افزایش سطح عمومی قیمت ها است. بررسی های «آماری» و «پژوهشی» در دو گام قبلی هدفمندی (آذر 89 و فروردین 93) نشان می دهد که شوک تورمی تعدیل قیمت انرژی پس از یک دوره کوتاه مدت (سه تا چهار ماهه) تخلیه شده و اثر پایداری در تورم نداشته است.

از سوی دیگر طبق بررسی ها در گام سوم، شیب افزایش قیمت انرژی به مراتب از دو مرحله نخست کمتر بوده است، همچنین در مرحله سوم روند بازارها و شاخص های قیمتی از ثبات قابل توجهی نسبت به دو مرحله قبل برخوردار بوده است؛ بنابراین با استناد به آمارها و پژوهش های صورت گرفته در دو مرحله گذشته می توان پیش بینی کرد که تعدیل قیمت انرژی در مرحله سوم نیز اثر پایداری در افزایش تورم نخواهد داشت، در این خصوص کارشناسان نیز معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی یک، «تغییر قیمت نسبی» در بازار کل است، اما تورم، «تغییر سطح عمومی» قیمت ها است؛ بنابراین تغییرات تورم، بیش از آنکه تحت تاثیر قیمت سوخت و حامل های انرژی باشد، از سیاست های پولی، انتظارات تورمی و کنترل بازار ارز تاثیر می گیرد.

اثرات تورمی گام نخست هدفمندی

افزایش قیمت سوخت در کوتاه مدت ابتدا بر هزینه های تولید اثر گذاشته، سپس این رشد قیمتی در بازار مصرف کننده نیز منعکس می شود. به همین دلیل در این گزارش به بررسی رشد ماهانه تورم تولید و مصرف پس از هدفمندی یارانه ها می پردازیم. گام نخست هدفمندی یارانه ها در آذر 89 رخ داد که در این مرحله متوسط قیمت انرژی حدود 550 درصد افزایش یافت، طبق آمار بانک مرکزی این روند تورم شاخص بهای تولید کننده را در دی ماه 89 ، با افزایش قابل توجهی روبه رو کرده بود. به نحوی که در این ماه 15 درصد به تورم تولید کننده افزوده شد، این در حالی است که تورم ماهانه تولید در 12 ماه قبل از آن، به طور متوسط یک درصد ثبت شده بود. بنابراین، می توان عنوان کرد که حدود 14 واحد درصد از تورم ماهانه در این ماه به دلیل تغییر قیمت ها حامل های انرژی بود، همچنین به استناد آمار این روند پایدار نماند و در دو ماه بعدی از سطح تورم ماهانه تولید کننده کاسته شد به نحوی که تغییرات این تورم ماهانه تولید کننده به روند عادی قبل از هدفمندی یارانه ها در مرحله نخست رسید.

معیار اصلی سنجش تورم؛ رشد شاخص بهای مصرف کننده است و شاخص بهای تولید کننده می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر در تورم مورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر، اثر تغییرات شاخص بهای تولید کننده با یک وقفه در شاخص بهای مصرف منعکس خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که 12 ماه قبل از هدفمندی مرحله اول، متوسط تورم ماهانه معادل یک درصد بوده است، این روند در سه ماه پس از هدفمندی یارانه ها تغییر کرد؛ به نحوی که تورم ماهانه دی ماه سال 89 معادل 6/ 2 درصد، بهمن ماه معادل 5/ 2 درصد و اسفند ماه معادل 4/ 3 درصد گزارش شد، اما شوک تورمی هدفمندی بیش از سه ماه طول نکشید و پس از آن تورم ماهانه به روند قبل از هدفمندی یارانه ها بازگشت، البته باید تاکید کرد که علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی، تغییرات قیمت ارز، سیاست های کاهش دستوری نرخ سود بانکی و سایر عوامل دیگر در تغییرات تورم اثر داشته است، اما با یک بررسی آماری می توان مشاهده کرد که آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله نخست پس از سه ماه تخلیه شده و شوک حاصل از آن در تورم پایدار مانده است.

اثرات تورمی گام دوم هدفمندی

در اواخر سال 92 و در ابتدای سال 93، مرحله دوم هدفمندی با شیب به مراتب کمتر از مرحله نخست افزایش یافت. در این مرحله متوسط قیمت انرژی در حدود 60 درصد افزایش یافت. برخی از کارشناسان در گام دوم نیز نسبت به اثر تعدیل قیمت انرژی بر رشد تورم هشدار دادند و معتقد بودند افزایش قیمت حامل ها، دستاوردهای کاهش تورم در ماه های قبل از آن را از بین خواهد برد. در مقابل برخی از کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که رشد افسار گسیخته تورم به دلیل دو عامل «انتظارات تورمی» و «سیاست های نامناسب پولی» بوده است. به باور این گروه، افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است اثر کوتاه مدت در تورم داشته باشد اما در بلندمدت این اثر تداوم نخواهد داشت.

بررسی های آماری در گام دوم اصلاح قیمت انرژی نشان می دهد که تورم ماهانه تولید کننده در دو ماه پس از مرحله دوم افزایش نسبی را پشت سر گذاشت، به نحوی که تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه معادل 7/ 3 درصد و در اردیبهشت ماه معادل 5/ 2 درصد بوده است، اما پس از این دو ماه افزایش تورم در شاخص بهای تولید کننده به روند قبل از هدفمندی مرحله دوم بازگشت؛ اما نکته جالب اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی اثر قابل مشاهده ای در روند تورم ماهانه مصرف کننده نداشت و شوک قابل توجهی در ماه های پس از مرحله سوم مشاهده نمی شود. متوسط تورم ماهانه در 6 ماه پس از مرحله معادل 3/ 1 درصد محاسبه شده و در 6 ماه قبل از هدفمندی مرحله دوم متوسط تورم ماهانه حدود یک درصد بوده است؛ بنابراین مشاهده می شود که افزایش قیمت انرژی در گام دوم نیز تاثیر قابل توجهی در مسیر تورم نداشته است و شوک قابل توجهی از سمت تغییر حامل های انرژی بر تورم وارد نشده است.

چشم انداز تورمی گام سوم

آخرین آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری نشان می دهد که تورم ماهانه شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای مصرف کننده معادل یک درصد بوده است که رشد نسبتا محدودی بوده است، از سوی دیگر نوسانات بازار ارز نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است، علاوه بر این آمارهای پولی نیز نشان می دهد رشد نقدینگی نسبت به سال های قبل، در دامنه محدودتری نوسان می کند، بنابراین مختصات کنونی متغیرهای اقتصادی از ثبات نسبی بازارها خبر می دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله سوم نسبت به دو مرحله قبل با شیب محدودتری صورت می گیرد؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که افزایش قیمت حامل های انرژی در گام سوم در شرایط کنونی، تاثیر پایداری را در رشد تورم نخواهد گذاشت و عوامل موثر در افزایش تورم را باید در «مشکلات موجود در بازار پول»، «تغییرات انتظارات تورمی» و «کمبود تنوع در ابزارهای تامین مالی» جست و جو کرد.

تاثیر مثبت بر رشد و کاهش تورم

در کنار بررسی روند آمارها، پژوهش های منتشر شده نیز اثر هدفمندی یارانه ها را در شاخص های کلان اقتصادی بررسی کرده است. یک پژوهش با عنوان «تاثیر هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی بر تورم و رشد اقتصادی» میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی را بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1355 تا 1386 به کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالا و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. به اعتقاد این پژوهش، پرداخت یارانه انرژی به شکل کنترل شده و پایین نگه داشتن قیمت انرژی، نه تنها شکاف درآمدی را کم نکرده است، بلکه شرایط را به سمت گسترش نابرابری و بهتر کردن وضعیت های اقتصادی دهک های بالای درآمدی، سوق داده است.

همچنین در بخش تولید نیز پرداخت یارانه ها باعث کاهش سطح فن آوری تولید و جایگزینی مستمر انرژی به جای سایر عوامل تولید و در نتیجه افزایش شدت مصرف انرژی شده است. این پژوهش با بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه پرداخت یارانه ها، اثرات تورمی را در این کشورها مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال هوپ و بالبیر سینگ با حمایت بانک جهانی در سال 1995 در مطالعه ای تجربه افزایش قیمت فرآورده های نفتی و برق در کشورهای مالزی، غنا، کلمبیا، اندونزی و ترکیه را در دهه 80 بر بخش صنعت، خانوار و متغیرهای کلان اقتصاد با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی بررسی کرده اند. نتایج این بررسی نیز نشان می دهد که در بیشتر کشورها الگوی مصرف انرژی به سمت جایگزین کردن سوخت تغییر کرده است. همچنین تعدیل قیمت انرژی بر تورم تغییر قابل توجهی نداشته است. برای مثال در غنا، تورم بالا به دلیل افزایش نرخ ارز در اثر اجرای برنامه تعدیل بوده است. این پژوهش در گام بعدی به تصریح ساختار الگوی اقتصادسنجی کلان پرداخته است و در بخش سوم نیز به شبیه سازی الگو و ارزیابی آثار اجرای سیاست حذف یارانه حامل های انرژی،پرداخته است. نتایج این پژوهش در سناریوهای مختلف نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد شد. بر اساس این پژوهش اجرای طرح تعدیل قیمت انرژی اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و اثر منفی بر تورم خواهد داشت. به بیان دیگر در بلند مدت با تعدیل قیمت انرژی، تورم کاهش خواهد یافت.

هضم تورم پس از تعدیل قیمت انرژی

پژوهش دیگر با عنوان «شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی،تورم و بیکاری در ایران» با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی اثر هدفمندی را بر متغیرهای کلان مورد سنجش قرار داده است. به گفته این پژوهش، یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جا می گذارد. اجرای سیاست هدفمند سازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر روند تغییر این متغیر مشخص شود، سیاست گذاران اقتصادی با انتخاب بسته های حمایتی و سیاست های مالی و پولی متناسب با اهدافشان نزدیک تر می شوند. این تحقیق با اجرای الگوریتم کنترل بهینه مقادیر مطلوب نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را در برنامه چهارم و پنجم توسعه به دست آورده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در فاز نخست رشد اقتصادی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. بر اساس یکی از بندهای آن توصیه شده «با اجرای سیاست های پولی و مالی هماهنگ و متناسب با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از بروز رکود تورمی در سال های ابتدایی اجرای طرح جلوگیری شود.» عملکرد سیاست گذار به استناد آمار حاکی از آن است که پس از تعدیل قیمت انرژی در مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، به دلیل عدم اجرای سیاست های صحیح پولی ومالی، اهداف هدفمندی نیز به ثمر ننشست و این سیاست ها باعث ایجاد تورم افسار گسیخته در سال های پس از هدفمندی مرحله اول شد و با تغییر نگرش در سیاست های پولی و مالی طی یک سال و نیم گذشته سطح قابل توجهی از تورم (حدود 25 واحد درصد) کاسته شده است.