چرایی عدم رشد بخش خصوصی در صنعت بیمه

اقتصاد ایرانی: خصوصی سازی در صنعت بیمه به حدود ۱۲ سال قبل باز می گردد؛ در آن سال ها بود که در راستای خصوصی سازی و افزایش رقابت و همچنین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت بیمه ای آسیا، البرز و دانا به بخش خصوصی واگذار شد و بیمه ایران همچنان به عنوان یک بیمه گر دولتی به صورت خودمختار در کنار بیمه مرکزی به کار خود ادامه داد.

به گزارش خبرآنلاین، گرچه این اقدام اتفاق خوبی در راستای کاهش تصدی گری دولتی در صنعت بیمه قلمداد می شد، اما در واقع شاهد هیچ رقابتی در بخش خصوصی نبودیم و در کنه موضوع خصوصی سازی صنعت بیمه نیز اتفاق شگرفی رخ نداد.

یکی از دلایل عملی نشدن قطعی خصوصی سازی، اجرایی نشدن فرآیند طراحی شده برای این موضوع بود و در کنار آن، هیچ قانون مشخصی برای بخش خصوصی مصوب نشد و قوانین دولتی با تسری به بخش خصوصی، ادامه ای بر روند فعالیت دولتی ها در قالب خصوصی سازی بود.

در بخش بازار نیز هیچ تلاشی از سوی شرکت های خصوصی در راستای رقابت با یکدیگر و صد البته بیمه دولتی دیده نمی شود؛ چراکه مبارزه با حریفی چنین قدرتمند و با پشتوانه کاری، عبث می نماید.

رقابت در بازار آزاد به دلایل مختلفی از جمله محدودیت خدمات بیمه ای و نبود تنوع در آن، نبود اعتماد عمومی و اعمال قدرت بخش دولتی به نظر سرکوب شده می آید. فقدان نیروی کارآمد و حرفه ای آموزش دیده در این بخش نیز به بی سروسامانی این وضعیت افزوده است.

مشکل دیگر خصوصی سازی در کسب وکارهای مختلف از جمله صنعت بیمه، نداشتن درک درستی از خصوصی بودن و خصوصی سازی است؛ به نحوی که به هر صورت سایه ای از بخش دولتی بر سر خصوصی ها است و در خوشبینانه ترین حالت و کمترین تاثیر، مدیران بازنشسته بخش دولتی در عرصه بیمه های خصوصی به کار گرفته می شوند و این موضوع به نوعی طرز فکر بخش دولتی را به بیمه خصوصی تزریق کرده و نیز به استحاله ناخودآگاه بخش خصوصی در سازوکار دولتی می انجامد. همچنین در بسیاری از مواقع تنها با کاهش درصدی از سهام و حرکت صوری به سمت خصوصی سازی، پدیده خصولتی ها جان گرفت و صنعت نه چندان نوپای بیمه در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

مانع اصلی رشد بیمه های خصوصی

در نگاهی اجمالی و بررسی روند خصوصی سازی در کشور نشان می دهد خصوصی سازی همواره با برخوردی محکم از سوی بخش دولتی مواجه بوده است و به نوعی بخش خصوصی و دولتی روبه روی هم قرار گرفته اند و بخش دولتی با استفاده از نفوذ، مانع جدی برای پاگرفتن بخش خصوصی بوده است.

شرکت بیمه دولتی به ایالتی خودمختار در صنعت بیمه تبدیل گشته و حتی بیمه مرکزی را نیز به چالش کشیده است؛ در حالی که بیمه های خصوصی مکلفند مدیران خود را به تایید بیمه مرکزی برسانند، گزارش های مالی خود را شفاف ارائه دهند، برای ارائه برخی نرخ ها، تابع بیمه مرکزی باشند و افزایش تعداد نمایندگی هایشان منوط به تایید بیمه مرکزی است. بیمه ایران به لطف دولتی بودنش زیر چتر بیمه مرکزی نرفته و با اتکا به اینکه مستقل زیر نظر دولت فعال است، با وجود مسایل مالی فراوان به کار خود ادامه می دهد.

حمایت بی چون و چرای دولت از بیمه زیان ده ایران به عنوان بیمه دولتی و همچنین وجود قوانین حامی بیمه دولتی باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه های خصوصی در جامعه شده و به نوعی آن قدر در ایجاد اطمینان به بیمه دولتی ایران غلو شده است که با وجود یک هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان ضرر انباشته این شرکت بیمه ای در سال ۹۲ و حتی وجود برخی مشکلات در این شرکت بیمه ای در سال ۸۶، مردم همچنان معتقدند بهتر است بیمه ای داشته باشند که اگر ورشکست شد، بتوانند از دولت حمایت بخواهند.

این نگاه پس از عدم موفقیت بیمه توسعه به اوج خود رسید و بیمه ایران به عنوان ناجی تمام بیمه شدگان بیمه توسعه مطرح شد؛ در صورتی که شاید با چند اصلاحیه قانونی، امکان واگذاری این مسوولیت به بیمه های خصوصی قوی تر در راستای ایجاد وجهه ای مثبت از بیمه گذاران خصوصی وجود داشت.

در اینکه بیمه ایران با دستور دولتی برای این کار اقدام کرد و با استفاده از منابع مالی دولتی توانست مقداری از خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه را پرداخت کند، شکی نیست، اما موضوع اصلی؛ تنگ کردن بازار بیمه ای آن هم به عمد برای بخش خصوصی است.

نگاهی اجمالی به ضررهای انباشته شرکت های بیمه ای حاکی از این ماجرا است که بیمه دولتی خودش بدهکاری های عظیمی دارد و زیان های انباشته شده اش بیشترین سهم را در بازار دارد.

وقتی قوانین حامی بخش خصوصی نیست 

در نگاهی مقایسه ای در ارائه مجوز نمایندگی ها می توان میزان نفوذ بیمه دولتی ایران را مشاهده کرد که با وجود بدهی های انباشته، اقدام به افزایش نمایندگی های خود آن هم فارغ از نگرانی پیرامون اعمال نظرهای بیمه مرکزی کرده است.

هرچند پدیده نوظهور خصوصی سازی با نگرانی هایی در اجرا همراه است، اما با اجرای درست در صنعت بیمه و تعریف قوانین مورد نیاز می تواند به شکوفایی این صنعت در اقتصاد مقاومتی منجر شده و با ایجاد فضای رقابتی مثبت و کاهش سهم دولتی ها در بازار بیمه ای، فضایی مطلوب برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش بیمه و رضایت مردم را فراهم کند.