بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 4 بهمن 1391      14:34

مزد منعطف به جای حداقل مزد

هیچ توجیه عقلی ندارد که کارگری که در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز کار می­کند، همان قدر حقوق بگیرد که کارگری در شهرستان­های زهک و قصرشیرین و.... اگر می‌خواهیم حداقل دستمزد تعیین کنیم باید بین مراکز استان‌های بزرگ و شهرهای کوچک و مناطق روستایی تفاوت قائل شویم.

دکتر حسین طایی عضو هیئت مدیره دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در تحلیلی با عنوان «دستمزدها در ایران و جهان» که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد به بررسی دستمزدهای حقیقی طی سال های اخیر پرداخت و پیشنهاد داد که به عنوان یک تحول نهادی در بازار کار باید از «حداقل دستمزد واحد» در سطح ملی گذر کرد و به سمت مزد منعطف پیش رفت. از نگاه این استاد دانشگاه در مزد منعطف دو مولفه موقعیت زمانی و تمهید پیش نیازها مدنظر است. بخش عمده این تحلیل که از سوی موسسه دین و اقتصاد تهیه شده بدین شرح است: 

میانگین حقوق مشمولان قانون کار؛ یک میلیون تومان 
دستمزد یا هرگونه پرداخت به منابع انسانی در زمره متغیرهای کلان اقتصادی است که تغییرات آن به طور مستقیم بر متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، هزینه تولید، اشتغال، توزیع درآمد و فقر و رفاه اجتماعی اثرات جدی دارد. همچنین سهم نیروی کار در ارزش افزوده در دهه ۷۰ میلادی بالاتر از ۷۰ درصد بوده و اینک در سال های ۲۰۱۱ به کمتر از ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در طول ۴۰ سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است، البته در کنار این روند کاهشی شاهد افزایش روند رشد دستمزد­های حقیقی هستیم. به عبارت دیگر آنچه که از ورای این دو روند می توان استنباط کرد این است که دستمزدهای حقیقی مطابق با بهره وری منابع انسانی رشد نکرده اند. اما در مورد دستمزدها در ایران از طریق گفت وگو با یکی از دوستان در سازمان تامین اجتماعی که گزارش عملکرد و سالنامه آماری را انتشار می دهند، متوجه شدم که متوسط دریافتی یک فرد شاغل در سال ۱۳۹۰ با حدود ۵۰ سال سن و ۱۵ سال تجربه که مشمول قانون کار است، حدود ۶۰۰ هزار تومان است. 

اگر این افراد علاوه بر حقوق دریافتی، دو ماه نیز پاداش آخر سال بگیرند، به این ۶۰۰ هزار تومان باید ۱۰۰هزار تومان بابت پاداش آخر سال اضافه شود و همچنین با احتساب ساعات اضافه کاری، حق اولاد و سایر مزایا می توان استنباط کرد که این اشخاص حدود یک میلیون تومان دریافت می کنند. البته چون این اطلاعات براساس خوداظهاری اشخاص اعلام شده، کمتر از واقع هم هست. بنابراین اگر بر پایه این اطلاعات بگوییم که کل جبران خدمات یک فرد مشمول قانون کار در سال ۹۰ بالغ بر یک میلیون تومان است به میزان زیادی صحیح است. توجه داشته باشید که براساس گزارش عملکرد این سازمان کلیه افرادی که دارای پرونده هستند، حدود ۵/۱۱ میلیون نفر و بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور هستند. تا اینجا مهم ترین اطلاعاتی که به دست آمده و می توان به آن به عنوان یک اطلاعات پایه­ای استناد کرد، این است که میانگین جبران خدمات (حقوق و دستمزد به علاوه سایر پرداختی ها) کارکنان شاغل تحت شمول قانون کار در سال ۱۳۹۰ بالغ بر یک میلیون تومان است. 

نسبت دستمزد به ارزش افزوده 
قسمت دوم بحث ما مربوط به نسبت حقوق و دستمزد به ارزش افزوده در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور است. براساس داده ها و اطلاعات کارگاه های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۰ می توان گفت جبران خدمات یک فرد شاغل بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. محاسبه نسبت دستمزد به ارزش افزوده، نسبت دستمزد به فروش و نسبت دستمزد به هزینه تولید طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ نشان می دهد که این داده ها دارای روند خاصی نیست اما به طور کلی نسبت دستمزد به هزینه تولید ۱۳ درصد، نسبت دستمزد به فروش ۸ درصد و نسبت دستمزد به ارزش افزوده ۱۹ درصد است. همچنین حقوق و دستمزد به اضافه سایر مزایای پرداختی به ما جبران خدمات کارکنان را می دهد که اگر این بخش پرداختی ها هم اضافه شود حدود ۵۰ درصد نسبت های پیشین را بالا می برد. پس شاخص جبران خدمات کارکنان به ارزش افزوده کارگاه های صنعتی حدود ۳۰ درصد در اقتصاد ایران است. تعداد این افراد در سال های اخیر حدود ۹۰۰ هزار نفر بوده است. اما در قسمت سوم مباحث به شاخص حقوق پرداختی به کارکنان تحت شمول قانون استخدام کشوری که از ترازنامه و گزارش اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده اشاره می شود. کارکنان دولت که تحت شمول قانون استخدام کشوری هستند حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می شوند و شاخص مزد و حقوق پرداختی به کارکنان دولت از ۱۰۰ واحد به ۶۳۶ واحد افزایش یافته است. 

اگر سال ۱۳۷۶ مبنای مقایسه قرار بگیرد می توان استنباط کرد که این شاخص در تمامی سال ها از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بالاتر است. اگر به روندهای جهانی توجه کنیم متوجه خواهیم شد که حقوق و دستمزد این دسته از کارکنان مطابق با همان روندهای جهانی وضعیت افزایشی دارد. در قسمت چهارم مباحث به سهم درآمدهای کاری شاغلان به ارزش افزوده ناخالص داخلی اشاره خواهد شد. براساس اطلاعات حساب های ملی که توسط مرکز آمار تدوین شده، می توان گفت که نسبت جبران خدمات کارکنان به ارزش افزوده معادل ۲۳ درصد بوده که برای جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر تعریف شده است. براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در بازار کار کشور حدود ۵/۵ میلیون نفر در بخش خصوصی و ۵ میلیون نفر در بخش عمومی شاغل مزد و حقوق بگیر هستند. بنابراین می توان استنباط کرد که سهم جبران خدمات حدود ۵/۱۰ میلیون نفر از شاغلان کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی (GDP ) بالغ بر ۲۳ درصد است. 

توزیع نامتوازن درآمد 
اما وقتی وضع شغلی شاغلان را بررسی می کنیم در کنار شاغلان مزد و حقوق بگیر یک گروه عمده دیگر عبارت از کارکن مستقل یا خوداشتغال­ها هستند. درآمدی که این افراد کسب می­کنند تحت عنوان درآمد مختلط در جدول داده ستانده سال ۱۳۸۰ و حساب های ملی مرکز آمار ایران عنوان شده که به طور متوسط بالغ بر ۲۴ درصد نسبت به GDP کشور است. این رقم متعلق به جمعیت شاغل ۵/۷ میلیونی کارکنان مستقل است. اینک با توجه به نسبت جبران خدمات به تولید ناخالص داخلی ۲۳ درصد و نسبت درآمدهای مختلط به تولید ناخالص داخلی ۲۴ درصد، می توان به نسبت ۴۷ درصد رسید. در نتیجه مجموع سهم درآمدهای کاری جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر ۵/۱۰ میلیون نفری و جمعیت کارکنان مستقل ۵/۷ میلیون نفری (در مجموع نزدیک به ۱۸ میلیون از ۵/۲۰ میلیون نفر از شاغلان جامعه) به GDP در اقتصاد ایران در مجموع به ۴۷ درصد می رسد­. این نسبت در مقایسه با نسبتی که برای متوسط جهان در دهه ۱۹۷۰ میلادی بالای ۷۰ درصد بود و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶۰ درصد رسیده، معادل با ۴۷ درصد است. یعنی اگر سهم درآمد نیروی کار به تولید ناخالص داخلی کشور با دقت بیشتر به ۵۰ درصد هم برسد هنوز ۱۰ درصد از نسبت مشابه در کل جهان پایین تر است. اینک این بحث پیش می آید که ۵۰ درصد مابقی نصیب چه کسانی می شود؟ آیا صاحبان سرمایه ۵۰ درصد بقیه را از آن خود می کنند یا دولت هم در این زمینه سهمی را از آن خود می کند؟ یکی از دلایل توزیع نامتوازن درآمد در کشور ناشی از همین اختلاف است. 

معیارهای جهانی تعیین حداقل مزد 
بحث را در قسمت پنجم با موضوع حداقل دستمزدها دنبال می کنیم. در اکثر کشورها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با مهارت پایین اقدام به تعیین حداقل دستمزد می کنند. حداقل دستمزد پایین ترین سطح دستمزدی است که براساس قانون کار یا گفت وگوهای سه جانبه بین دولت، کارفرما و کارگر به نیروی کار در کل اقتصاد یا بخش هایی از آن تعلق می گیرد. البته در این بین ملاحظات زیستی کارگر و خانواده وی و همچنین مسائل کلی کشور باید رعایت شود. امروزه شعاری که در سازمان بین المللی کار مطرح می­شود این است که می­گویند انسان ها برای داشتن زندگی شایسته نیازمند کار شایسته و در ازای کار شایسته نیازمند دستمزد شایسته هستند. معیارهای تعیین حداقل دستمزد در کنوانسیون شماره ۱۳۱ و توصیه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار مطرح شده است. برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ما هم گفته شده حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می شود را کفایت کند. 

رشد سالانه ۳ درصدی حداقل مزد 
در سه گزارشی که توسط سازمان بین المللی کار (ILO) در باب دستمزدها در جهان منتشر شده حتی یک قلم اطلاعاتی هم درباره ایران نبود. با همان آمار سال ۱۳۷۶ که متناظر با ۲۰۰۷ است همان رویه ای که حداقل دستمزد براساس برابری قدرت خرید و براساس سرانه تولید ناخالص داخلی بود را بررسی کرده ام. حداقل دستمزد در ایران براساس برابری قدرت خرید تقریبا ۳۶۰ دلار است که قابل قبول به نظر می رسد، این مقدار حدود ۳۰ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی و تقریبا ۵۰ درصد مزد متوسط ما در آن سال بوده است. در همه کشورها نسبت حداقل دستمزد به متوسط دستمزد معمولا از ۳۰ تا ۵۰ درصد را شامل می شود که ایران هم در این طیف قرار دارد. اطلاعاتی دیگری که وجود دارد این است که حداقل دستمزد در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در کشورهای در حال توسعه سالانه ۸/۳ درصد و در کشورهای توسعه یافته سالانه ۵/۶ درصد اضافه شده است. حداقل دستمزد در بازار کار ایران در طول این سال ها حدود ۳درصد افزایش پیدا کرده است.
 
در قسمت ششم بحثم هم به طور مشخص درباره روند حداقل دستمزدها در ایران بحث خواهم کرد. در سال ۱۳۴۰ حداقل دستمزد اسمی در هر ماه برابر با ۱۰۵۰ ریال بوده است. این حقوق در سال ۱۳۴۸ به ۱۶۵۰ ریال در ماه می رسد. درسال ۱۳۵۷ به ۶۳۰۰ ریال و در سال ۱۳۵۸ به دلیل تحولاتی که در کشور بود و شروع مباحث اندیشه های عدالت طلبانه به یکباره حدود سه برابر افزایش پیدا می کند و به ۱۷۰۰۰ ریال می رسد. درسال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸ که مصادف با دوران جنگ بود تقریبا در دورانی که اصطلاحا دستمزدها فریز شده بود قرار داشتیم. در این دوران حداقل دستمزد تغییر محسوسی نکرد، اما بلافاصله پس از جنگ حقوق ها افزایش بسیاری پیدا کرد؛ به طوری که در سال ۱۳۷۸ سطح حداقل دستمزدها به ۳۶۰ هزار ریال، در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۲۰ هزار ریال، در سال ۱۳۸۹ به ۳۰۰۰ هزار ریال و در سال ۱۳۹۱ تقریبا به ۴۰۰۰ هزار ریال رسید. البته باید دقت کرد که حداقل دستمزد به عنوان یک مبنای دستمزدی برای سایر طبقات شغلی که تحت شمول قانون کار هستند نیز است و همچنین اینکه به مبلغ فوق باید دو ماه حقوق و پاداش آخر سال و پرداخت بابت اضافه کاری و سایر پرداختی ها به نیروی کار را نیز اضافه کرد. 

دستمزد حقیقی در ایران 
مزد واقعی در سال­های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ رشد زیادی نکرده است و صرفا جهش اول انقلاب را در دستمزدها داریم. دستمزد واقعی در طول سال های جنگ کاهش پیدا می کند و در حال حاضر به نظر می رسد که هنوز تفاوت چندانی نکرده است و اگر چه به ۴۰۰۰ هزار ریال اسمی رسیده است اما به صورت حقیقی تقریبا معادل با ۵۰۰ هزار ریال است. در این قسمت در جست وجوی یک سری شاخص هستیم که در واقع تحلیلی بر روند حداقل دستمزدها در ایران باشد. رشد سالانه حداقل مزد اسمی در دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ حدود ۱۶ درصد، در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ حدود ۴ درصد و بین ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ حدود ۲۶ درصد و در یک دوره بلند مدت ۴۰ ساله رشد سالانه حداقل دستمزدهای اسمی ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی براساس قیمت های سال ۱۳۷۶ در این دوره ۷/۱۶درصد بوده است. 

در دوره ۵۸ تا ۶۸ شاخص بهای کالا و خدمات ۱۹ درصد رشد کرده است ولی دستمزدهای اسمی ۴درصد، در دوره بعدی یعنی ۶۸ تا ۸۹ تورم ۱۹ درصد بوده و دستمزدها ۲۶ درصد رشد داشته، اما در یک دوره بلند مدت ۴۰ ساله رشد سالانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ۷/۱۶ بوده است. یعنی اگر روند دستمزدهای اسمی را با روند شاخص تورم مقایسه کنیم در یک دوره ۴۰ ساله حدودا ۵/۳ درصد بیشتر بوده است. حالا همین بررسی را برای حداقل دستمزد واقعی انجام دهیم رشد سالانه واقعی در دوره قبل از انقلاب ۴درصد، رشد سالانه حداقل مزد واقعی در دوران جنگ سالانه ۱۳ درصد کاهش و در دوره پس از جنگ تا اکنون حدود ۶درصد رشد کرده است. اما رشد حداقل دستمزد واقعی در یک دوره ۴۰ ساله سالانه ۶/۲ درصد رشد داشته است. در دوره مشابه رشد سالانه تولید ناخالص واقعی سرانه ۴/۱ درصد بوده است. یعنی به رغم این روندها می توان گفت روند افزایش دستمزدهای واقعی در ایران از روندهای جهانی تا اندازه ای پیروی کرده است اما آنچه که در کشور ما به عنوان چالش اساسی درآمدهای کاری مطرح است، سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی است که بسیار متفاوت از سهم مشابه در کل جهان است. 

نسبت مزد به تولید ناخالص سرانه 
شاخص دیگری که در اینجا مطرح می شود، این است که دستمزد پرداختی چه نسبتی از تولید ناخالص سرانه است؟ اگر مبنای حقوق یک کارگر ۱۲ ماه در نظر گرفته شود در دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ این شاخص حدود ۴۳ درصد تولید ناخالص سرانه بوده، در طول دوره جنگ ۸۸ درصد و در دوره ۶۸ تا ۸۹ حدود ۶۸ درصد و در طول دوره بلند مدت ۴۰ ساله نیز ۶۸ درصد بوده است. یعنی اگر ملاک را ۱۲ ماه قرار دهیم حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص سرانه واقعی را به دست می­آورند. اما اگر بحث­ها و استدلال های سه جانبه گرایی را که در کشور ما بین کارگران و کارفرمایان و دولت انجام می شود وارد این مباحث کنیم نسبت های فوق تغییر می کند. به طور مثال کارفرمایان می­گویند که معادل دو ماه حقوق به عنوان عیدی و پاداش آخر سال می پردازیم، بنابر این ۱۲ ماه حقوق نمی تواند ملاک قرار گیرد بلکه ۱۴ ماه به ازای هر یک سال کار باید مبنای محاسبه باشد. همچنین یک ماه حقوق هم بابت سنوات دریافت می شود که با این حساب باید مبنا به ۱۵ ماه تغییر یابد. البته عده ای از کارفرمایان اظهار می­کنند که چون نیروی کار یک ماه نیز به مرخصی رفته ولی حقوق دریافت می­کنند مبنا باید به ۱۶ ماه تغییر یابد. حال اگر در این بحث ۱۵ ماه ملاک قرار گیرد، در دوره بلندمدت حداقل دستمزد واقعی به تولید ناخالص واقعی سرانه به ۸۶ درصد می رسد که از نرم های جهانی بالاتر است. البته پاره­ای از این مسائل مربوط به مشکلاتی است که ما با آمارهای حقوق و دستمزد خود داریم. اگر این آمارها به سازمان بین المللی کار ارسال می شد و با همان معیارهای بین المللی تعدیل و تطابق می یافت قطعا امروز بهتر می توانستیم حقوق و دستمزد پرداختی به نیروی کار خود را با بقیه کشورها مقایسه کنیم. 

تک نرخی مزد توجیه ندارد 
مساله این است که در بحث دستمزدها در سطح ملی چه مشکلاتی داریم؟ یکی این که تعیین معیشت معیار اصلی تعیین حداقل دستمزدها در ایران است. از بین پنج، شش شاخص برای تعیین حداقل دستمزدها فقط یکی را معیار قرار می دهیم. به طور مثال امسال بحث می­کنند که ۳۰ درصد تورم داریم، اما سوال این است که در طول سال گذشته و سال های قبل چه میزان بهره وری نیروی کار بالا رفته که بتوان دستمزدها را متناسب با آن افزایش داد؟ مساله بعدی این است که در برخی کشورها فقط یک حداقل دستمزد و در برخی دیگر چند حداقل دستمزد در سطوح ملی و منطقه­ای و در فعالیت ها و مشاغل گوناگون وجود دارد. متاسفانه در کشور ما فقط یک حداقل دستمزد وجود دارد که برای اقتصاد ما بسیار نامناسب است. هیچ توجیه عقلی ندارد که کارگری که در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز کار می­کند، همان قدر حقوق بگیرد که کارگری در شهرستان­های زهک و قصرشیرین و.... اگر می خواهیم حداقل دستمزد تعیین کنیم باید بین مراکز استان های بزرگ و شهرهای کوچک و مناطق روستایی تفاوت قائل شویم. حتی می توان برای گروه های شغلی و تحصیلی در فعالیت های مختلف حداقل دستمزدهای متفاوت تعیین کرد. موضوع بعدی اینکه دستمزدهای پرداختی باید از درون بنگاه های تولیدی و ارزشی که آنجا ایجاد می شود، پرداخت شود. خلاصه اینکه یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط کلی اقتصاد باشد و امکان پذیری این پرداخت ها باید بررسی شود. حال اگر به این معیار برای تعیین حداقل دستمزد توجه شود، قضیه یک مقدار متفاوت می شود. در حال حاضر در بخش عرضه بازار کار بیش از ۴میلیون نفر بیکار وجود دارد و از سوی دیگر حدود ۵ میلیون نفر دانشجوی شاغل به تحصیل داریم که اگر هم پوشانی این ها را کنار بگذاریم، می توان گفت که متقاضیان بالقوه شغل از اکنون تا پنج سال آینده بدون احتساب ورودی های جدید از آموزش و پرورش حداقل هفت میلیون نفر هستند. یعنی اگر بخواهیم به نرخ طبیعی بیکاری حدود ۱۰ درصد برسیم باید سالانه حتما بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم. اما با توجه به شرایطی که بر بازار کالا و خدمات جاری است چگونه می توان به این هدف ایجاد اشتغال نائل شد، موضوع بحث دیگری است. 

مزد منعطف 
براساس این مطالب پیشنهاد می­شود ۱- معیارهای جهانی در تعیین حداقل دستمزد مورد ملاحظه قرار گیرد. ۲- حداقل دستمزد در سطوح منطقه ای، فعالیت ها و مشاغل تعیین شود ۳- افزایش حداقل مزد اسمی بیش از افزایش تورم نباشد. به طور کلی نظر اینجانب این است که به عنوان یک تحول نهادی در بازار کار باید از«حداقل دستمزد واحد» در سطح ملی گذر کنیم. اینکه جامعه ما یک حداقل دستمزد داشته باشد از منطق رفتاری صحیحی برخوردار نیست. الان بحث مزدهای منعطف در لایحه قانون آمده است. به نظر من مزد منعطف ایده مناسبی است که امید می رود با توجه به دو مولفه موقعیت زمانی و تمهید پیش نیازها به شکلی صحیح به اجرا درآید. منتهی اینکه الان برای تغییر قانون کار وقت مناسبی است نه؟ موضوع بحث ما نیست. و باالطبع هر تغییری در این زمینه نیازمند تمهیدات فراوان است که برای وضع و اجرای هر قانونی لازم و ضروری است. مزد منعطف ایده مناسبی در این رابطه است که امید می­رود با توجه به رعایت دو مولفه «موقعیت زمانی» و «تمهید پیش نیازها» که برای وضع یا اصلاح هر قانونی ضروری است، با دوراندیشی­های لازم تصویب و اجرا کنند.
 
چرا که دلیلی ندارد که افراد تازه وارد در بازار کار در تمام مناطق، فعالیت ها و مشاغل حقوق و دستمزد یکسانی دریافت کنند. بلکه هر کدام از این افراد با توجه به مولفه های برشمرده در فوق می توانند دستمزدهای مختلفی براساس ویژگی ها و توانایی­های شخصی از یک سو و اقتضائات بنگاه ها در مشاغل، فعالیت ها و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر دریافت کنند. مزد منعطف باعث می شود ما از وضعیت نامناسب یک حداقل دستمزد برای تمام مشاغل در فعالیت های گوناگون در سطح ملی گذر کنیم. قانون مزد منعطف اجازه می دهد در هر منطقه ای براساس توانایی و مقتضیات اقتصادی، دستمزدهای متفاوتی پرداخت شود. از سوی دیگر مزد منعطف با فرض «تمهید پیش نیاز­ها» باعث خواهد شد که توافق­های غیررسمی بین کارگر و کارفرما در بازار کار کم شوند. اگر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور مزد منعطف را بپذیرند و قراردادهای رسمی بین آنها رواج شود این مساله موجب می شود که بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد. به طور قطع انعقاد قراردادهای رسمی و لازم الاجرا که مطابق با همه مفاد حمایتی و رفاهی تعیین شده توسط قانون کار برای جامعه کارگری رعایت شود و متقابلا شرایط کاری مولد، بهره­ور و مطابق با خواست جامعه کارفرمایی باشد، پیامدهای بسیار مفیدی برای همه ذینفعان در پی خواهد داشت و در نهایت وضعیت بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر نهادی انتقال خواهد داد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir