یارانه تولید؛ بحث کشدار دولت و مجلس

اقتصاد ایرانی: حدود ۱۰ روز از گفته سخنگوی دولت در تلویزیون پس از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و گاز مبنی بر اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی به بخش تولید می گذرد.

به گزارش آرمان، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که بدون احتساب حذف یارانه افراد پردرآمد، به تنهایی از محل افزایش قیمت بنزین ۳ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت اضافه خواهد شد. با این حال برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در روزهای اخیر پیرامون این اقدام دولت تردیدهایی را ابراز کردند.

تکذیب سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس

در راس کسانی که اخیرا به تکذیب پرداخت این میزان یارانه پرداختند، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس یعنی روح­ا... عباسپور قرار دارد. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان از عدم دریافت حتی یک ریال از یارانه تولید سخن می گویند، گفت: دولت باید مبنای دقیق و مستندات پرداخت یارانه تولید را اعلام کند. روح ا... عباسپور در خصوص اظهارات سخنگوی دولت در ارتباط با پرداخت یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی به تولید در سال ۹۴، اظهار کرد: «هم اکنون اکثر تولیدکنندگان از عدم دریافت حتی یک ریال یارانه تولید سخن می گویند و این مساله درحالی صورت می­گیرد که دولت مدعی است بخشی از سهم یارانه تولید را پرداخت کرده است». وی با بیان اینکه «دولت باید مبنای دقیق و مستندات پرداخت یارانه تولید را به بخش های مختلف اعلام کند»، افزود: «امکان بررسی این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسئولان وجود دارد». اما نخست این امر باید مورد تصویب هیات رئیسه قرار گیرد».

سلامی که به یارانه تولید نرسید!

تکذیب و رد ادعای پرداخت یارانه به تولید صرفا محدود به منتقدان، رقیبان و مجلسیان نمی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، اوایل اسفندماه سال گذشته در هفتمین کنفرانس نظام مالی گفت: «براساس قانون ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم از رئیس سازمان برنامه این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده اند». اظهارنظر وزیر کهنه کار روحانی واکنش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به دنبال داشت و وی درحاشیه سومین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع با انتقاد از وزیر صنایع گفت که «قرار نیست یارانه تولید را به وزیر بدهیم» و در توصیه ای خطاب به این مسن ترین عضو دولت بیان کرد: «آقای وزیر بهتر است مصاحبه های شائبه دار نکنند». این همه در شرایطی گفته شد که قائم مقام صنعت وزارتخانه تحت مدیریت نعمت زاده سال گذشته در تلویزیون، یارانه بخش تولید را حدود «صفر ریال» اعلام کرد! خسروتاج در یک برنامه تلویزیونی زنده در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که: «در سال گذشته ابتدا قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید داده شود اما بعد به دلیل مشکلاتی این مبلغ به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت نیز همین مقدار را هم به بخش تولید ندادند».

 پول بازسازی را بدهند؛ یارانه پیشکش!

علی لشگری، تولیدکننده صنایع کفش و رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش نیز به نسیم گفت: ما در صنعت کفش هیچ کمک ریالی از دولت دریافت نکرده ایم، و این درحالی است که انتظار داشتیم حداقل برای بازسازی ماشین های فرسوده و تبدیل آنها به ماشینی مانند کشورهایی چون ترکیه که ۵۰ درصد هزینه بازسازی ماشین ها را به صورت بلاعوض در اختیار تولیدکنندگان قرار داده، دولت نیز در این زمینه به صنعت کفش کمک کند. اینکه به تولیدات کمک شده است به نظر من حرف های روزنامه ای است. به نظر می رسد داستان پرداخت یارانه به تولید همچنان قرار نیست که پایانی داشته باشد و در میان تناقض گویی ها و شانه خالی کردن ها تنها یک قربانی دارد که آن هم تولید و تولیدکننده ایرانی است. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و یکی از فعالان عرصه تولید با انتقاد از این اظهارنظر نوبخت گفت: ما هنوز پولی در این زمینه ندیده ایم و اگر هم یارانه ای پرداخت شده است به نظر می رسد صرف بنگاه های بزرگ شده و بنگاه های کوچک و زود بازده هنوز در دریافت یارانه خود از دولت و همچنین تسهیلات بانکی با مشکل روبه رو هستند. وی افزود: «بزرگترین سرمایه دولت آقای روحانی اعتماد عمومی بود که به نظر می رسد با این اظهارنظرهای ضد و نقیضی که در عرصه عمل به معرض ظهور نمی رسد، همین سرمایه هم در خطر است».

 دفاع از نوبخت با انتشار جزئیات پرداخت ها

محمدباقر نوبخت پس از اعلام پرداخت  ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید، مورد انتقاد دوباره قرار گرفت. برخی رسانه ها تلاش کردند تا اظهارات سخنگوی دولت را زیر سوال ببرند. به این منظور، جزئیات وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در دو ماه اخیر توسط سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد که در آن آمده است: در اردیبهشت ماه سال جاری، پرداخت به وزارت آموزش و پرورش (بابت شیر مدارس) ۱۶۰۰ میلیاردریال و پرداخت به وزارت جهادکشاورزی (بابت افزایش قیمت کمباین) ۵۹۵.۳۵ میلیارد ریال بوده است. در خردادماه نیز پرداخت به وزارت صنعت،معدن و تجارت (بابت کارخانه های سیمان مازوت سوز) ۸۳۵ میلیارد ریال، پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت کارخانه قند دزفول) ۱۰۰ میلیارد و پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (بابت صادرات خدمات فنی و مهندسی کالاهای غیرنفتی) ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. جمع کل این موارد نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور کمک به حمل و نقل ریلی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است. بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اموری از قبیل: «۱) بهینه سازی مصرف انرژی؛ ۲) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی؛ ۳) جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی؛ ۴) گسترش و بهبود حمل ونقل عمومی؛ ۵) حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛ ۶) حمایت از تولید نان صنعتی؛ ۷) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و ۸) توسعه خدمات الکترونیکی»، هزینه کند.

 مسیر دشوار دولت در پرداخت یارانه تولید

سال گذشته درحالی سخنگوی دولت مدعی کمک یارانه­ای ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به تولید شد که بسیاری از کارشناسان مدعی هستند که با توجه به میزان کسری بودجه دولت، امکان چنین پرداخت هایی وجود ندارد. دولت درحالی مدعی پرداخت یارانه ۳۰۰ میلیاردی است که بخش ها و اقلامی مانند «شیر رایگان مدارس، توسعه خدمات الکترونیکی و حمل ونقل ریلی» جزو یارانه به بخش تولید به حساب نمی آید و گاهی ممکن است برای بنگاه های تولیدی هزینه تراشی و بدهی نیز ایجاد کند. اگرچه عنوان شده که صنایع رقابت پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند اما این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش اعطا خواهد شد و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، کار تخصیص اعتبار به متقاضیان با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود. مهم ترین دلایل حساسیت در چگونگی پرداخت یارانه تولید، کمبود منابعی است که دولت برای توزیع یارانه در دست دارد از این رو برای پرداخت یارانه تولید بهتر است در این راستا اولویت بندی مناسبی در نظر گرفته شود. همان طور که کارشناسان معتقدند دولت شرایط سختی را برای تخصیص یارانه تولید پیش روی خواهد داشت. بنابراین باید سیاست گذاری مناسبی را در این راستا پیش بگیرد. یکی از سیاست­هایی که دولت می خواهد در راستای پرداخت یارانه تولید در پیش بگیرد، پرداخت یارانه براساس میزان رقابت پذیری بنگاه های تولیدی است. در این راستا دولت موظف است معیارهای کارشناسی و شاخص هایی را تعریف کند که اجحافی به هیچکدام از بخش ها -چه بنگاه های فعال چه کارخانه های غیرفعال- وارد نشود. در بیان معیارهایی که دولت می تواند در راستای پرداخت یارانه به تولیدکننده ها در نظر بگیرد، باید به بنگاه هایی اشاره کرد که با تولید باکیفیت داخلی موفق به برندسازی شده اند. به طوری که دولت می تواند این دسته از بنگاه ها را در اولویت دریافت تسهیلات بگذارد. کارشناسان همچنین به اولویت های دیگری در این راستا اعتقاد دارند که از آن جمله باید به صادرات محور بودن، مصرف بهینه انرژی، افزایش میزان تولید، استخدام کارگر و اشتغال زایی، نداشتن معوقه بانکی، رعایت استانداردهای لازم برای تولید، خدمات پس از فروش مناسب و رضایت مندی مشتری اشاره کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که براساس دستور وزیر ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر رقم را به عنوان «آورده» بانک اختصاص داده و به صورت «سرمایه در گردش»، در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی قرار می دهد. محسن صالح نیا همچنین از استخراج شاخص های رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی خبر داد و افزود: آن دسته از بنگاه هایی که می توانند در خروج از رکود موثرتر باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، اولویت های اعلام شده برای تخصیص یارانه تولید، نگرانی های بسیاری در بین صاحبان صنایع کوچک به خصوص در شهرک های صنعتی را به وجود آورده است. صاحبان صنایع کوچک معتقدند با این اولویت بندی مسئولان دولتی قصد دارند که یارانه تولید را به صنایع بزرگ و کارخانه های مادر اختصاص دهند. با این شرایط فعالان اقتصادی و مسئولان کارگاه های کوچک و صنایع خرد از دولت انتظار دارند با تخصیص بخش قابل توجهی از یارانه تولید به این صنایع بار دیگر جانی دوباره به آنها بدهند و بخشی از نقدینگی لازم برای شروع مجدد کار آنها را تامین کنند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در این میان منتظر هستند تا ببینند دولت یازدهم در اختصاص یارانه تولید چگونه عمل خواهد کرد.آیا رویه دولت گذشته را ادامه می دهد یا آنکه به گونه ای دیگر عمل خواهد کرد؟و سهمی هم به صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا خواهد کرد!

 بدهی دولت، مهم ترین مانع مقابل یارانه تولید

در این میان کارشناسان معتقدند موانع دیگری نیز در مقابل دولت وجود دارد که موجب می شود پرداخت یارانه توسط دولت به تولیدکنندگان کند، مقطعی، بی ضابطه و ناگهانی باشد. علتی که آنان در این رابطه بیان می کنند کمی منطقی به نظر می آید. آنان معتقدند که در جریان افزایش بدهی های دولت تا مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان، دولت هر درآمدی را در کوتاه مدت به دست بیاورد، به سرعت برای کاهش میزان کسری بودجه خود، به بانک های طلب کار از دولت عودت خواهد داد. شاهد این مساله حرف های اخیر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در انتقاد به میزان پایه پولی و سهم بدهی های گسترده دولت به بانک ها در افزایش میزان تورم است. دولت با توجه به موفقیت سال قبل خود در کاهش تورم، از افزایش یک درصدی تورم از فروردین تا اردیبهشت سال جاری دچار واهمه است و قصد ندارد با افزایش تعهدات خود به بخش تولید و سایر بخش ها، وسایل افزایش تورم را به دست خود فراهم سازد. به همین علت به نظر برخی کارشناسان، روند اعطای یارانه تولید با این وضعیت، به سیاق گذشته روندی مبهم و غیرفراگیر خواهد داشت.