بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1394      10:35

مدل شکافت هسته‌ تورم

اقتصاد ایرانی: کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم به هسته سخت خود رسیده است. در این شرایط تیم اقتصادی دولت مدلی را پیش بینی کرده است که در صورت اجرایی شدن آن هسته سخت تورم شکافته خواهد شد. بر اساس این مدل «اصلاح نظام بانکی» عامل اصلی دستیابی به تورم تک رقمی پایدار است. در این مدل «تغییر رابطه بانک با ۳ بخش بنگاه، ساخت وساز و دولت»، «برطرف کردن تنگنای اعتباری»، «افزایش سرمایه بانک ها»، «واگذاری دارایی ها»، «اصلاح نارسایی ترازنامه بانک ها»، «رفع مطالبات غیر جاری بانک ها» و «پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی» به عنوان ۷ ابزار اصلاحات پیش بینی شده اند.
به اعتقاد کارشناسان اصلاحات مذکور می تواند در نهایت به تورم تک رقمی پایدار منجر شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با هدف تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. در مراسم اختتامیه این همایش پنل تخصصی به منظور بررسی الزامات سیاستی و نهادی تورم تک رقمی پایدار برگزار شد. در این پنل مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به سوالات مطرح شده از سوی فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پاسخ دادند.

رابطه اقتصادکلان و معضلات کنونی نظام بانکی

دکتر مسعود نیلی درباره دو موضوع «رابطه اقتصادکلان و معضلات کنونی نظام بانکی» و «راهکار حل مساله مطالبات نظام بانکی از دولت» توضیحاتی را ارائه کرد. به گفته نیلی برای حل مشکل کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی که از آن به عنوان «تنگنای مالی» یاد می کنیم باید ریشه یابی دقیقی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما با مشکلی مواجهیم که در ظاهر پارادوکسیکال است، افزود: یعنی با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالا است، عنوان می شود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، اما به بیان دقیق تر باید بگوییم که ما با کمبود توان تسهیلات دهی نظام بانکی روبه رو شده ایم.

وی ادامه داد: حال اگر بخواهیم آدرس ایجاد این مشکل را بیابیم باید به سیاست های اقتصادکلان در دوره وفور درآمدهای نفتی توجه کنیم. ما در یک دوره زمانی با ورود حجم زیادی از منابع ارزی به اقتصاد و منابع ریالی به دولت مواجه شدیم. این منابع زیاد باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد شد که نتیجه آن ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش واردات بود که تولید داخل را به واردات وابسته کرد. همچنین این افزایش درآمد باعث رشد جهشی هزینه های دولت شد و به افزایش نقدینگی انجامید.

نیلی گفت: در این زمان ما با سه پدیده روبه رو شدیم، رشد جهشی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ارائه تصویر سودآور این بخش در آینده، افزایش کم عمق تولید وابسته به واردات و افزایش قابل توجه تعهدات دولت.

وی با بیان اینکه می توان این طور نتیجه گرفت که تمام این پدیده ها به واسطه سیاست های اقتصادکلان ایجاد شد، تصریح کرد: ناگهان در همین شرایط، به واسطه تحریم ها دسترسی بخش تولید که کاملا وابسته به واردات شده بود به بازارهای بین المللی قطع یا بسیار محدود شد که به معنی افزایش قابل توجه هزینه های تولید است، دولت نیز به دلیل کاهش قابل توجه صادرات نفت خام با کمبود شدید منابع مواجه شد و بخش مسکن نیز وارد رکود شد.

نیلی ادامه داد: این دو مساله نظام بانکی را تحت فشار بالایی قرار داد چون پولی که در این بخش ها هزینه شده بود بازگشتی به نظام بانکی نداشت.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری افزود: صنعت به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم آسیب دید و دولت هم که برای خود تعهدات فراوانی ایجاد کرده بود به دلیل نزول قابل توجه صادرات نفت، با کاهش شدید منابع درآمدی خود مواجه شد.

در مجموع انجماد بخشی از سرمایه ها در بازار مسکن، ناتوانی صنعت از بازگرداندن تسهیلات به دلیل تحریم و جهش نرخ ارز و کسری منابع دولت، فشار شدیدی به نظام بانکی تحمیل کرد. یعنی اثر سیاست های اقتصادکلان در این دوره به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ما به شکل یک فشار شدید به نظام بانکی وارد شد که امروز اثرات آن را مشاهده می کنیم.

وی تاکید کرد: در این شرایط بخش اعظم مطالبات بانک ها از دولت است که برخلاف سایر کشورهای دنیا، مطالبات بی کیفیتی محسوب می شود چون مشخص نیست دولت چه زمانی و به چه صورتی و به چه میزان این مطالبات را تسویه خواهد کرد.

به گفته نیلی اکنون بانک هایی که باید با استفاده از بازگشت تسهیلات، توان وام دهی خود را حفظ کنند به ناچار تمام اتکای خود را روی سپرده ها متمرکز کرده اند و این به معنی افزایش مستمر هزینه تجهیز منابع برای بانک هاست که خود را به صورت نرخ های بالای بانکی متجلی می سازد.

وی تاکید کرد: اینک ما نیاز داریم که رابطه بانک و بنگاه، بانک و بخش ساخت وساز و بانک و دولت را اصلاح کنیم. به ویژه رابطه بانک و دولت باید دچار اصلاحات ساختاری و نهادی شود، اما نکته مهم این است که انجام این اصلاحات حتی در شرایط مساعد اقتصاد نیز بسیار دشوار است چه رسد به اینکه در حال حاضر در شرایط کاملا نامساعد اقتصادی قرار داریم. برای پایان این بخش این مثال را بزنم که هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی از دولت مطالبه می کند که پول خریدهای تضمینی به بانک بازگردد. چون دولت برخی محصولات کشاورزی را با قیمت تضمینی که فاصله زیادی با قیمت فروش دارد، می خرد و به دلیل ایجاد رضایت اجتماعی زیر بار این رابطه نامتوازن می رود، اما در نهایت این عدم تعادل را به نظام بانکی تزریق می کند. اینجاست که اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک خود را نشان می دهد.

راهکار حل مساله مطالبات نظام بانکی از دولت

نیلی در بخش دوم سخنان خود درباره مساله مطالبات نظام بانکی از دولت با بیان اینکه برای حل مساله حجم بزرگ بدهی که با محوریت بانک ها شکل گرفته دو راه بیشتر وجود ندارد، گفت: «تورم» یا «ایجاد بازار بدهی» این دو راه هستند. به طور طبیعی راهکار اول مطلوب نیست. راهکار دوم همان انتشار صکوک اجاره است که در قانون خروج از رکود دیده شده است، اما باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که ما تاکنون چنین تجربه ای در اقتصاد ایران نداشته ایم. صکوک اجاره هیچ شباهتی به اوراق مشارکت ندارد. وی با بیان اینکه در قانون خروج از رکود سه ساز و کار دیده شده است که باید به ترتیب اولویت طی شود، گفت: در قدم اول باید بدهی شرکت ها با دولت تهاتر شود. در قدم دوم باید آن دسته از بدهی شرکت های دولتی که منشأ آن سیاست های دولت بوده است از ترازنامه این شرکت ها پاک شود و به عنوان بدهی دولت محسوب شود. در قدم سوم وقتی مطالبات از دولت تجمیع و مشخص شد، بازار بدهی طراحی و ایجاد شود که بتواند گشایشی در اقتصاد ایجاد کند و هر اندازه که در این بازار گشایش ایجاد شود توان تسهیلات دهی بانک ها هم افزایش یابد.

دکتر نیلی در پایان تصریح کرد: در حالی که این قدم ها را برمی داریم باید توجه کنیم که شوک نفتی از سال گذشته با کاهش قابل توجه قیمت نفت آغاز شده است در سال جاری اثرات خودش را نمایان می کند. همه اینها به این معنا است که عبور از شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۴ کار بسیار دشواری است.

مهار تورم شرط لازم رشد اقتصادی

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این پنل تخصصی با بیان اینکه در شرایط تورمی، بی ثباتی و عدم اطمینان در بازار های مختلف حاکم و امکان سرمایه گذاری از سرمایه گذار سلب می شود، افزود: در بین ۱۹۸ کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند و اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم این معضل به کاهش قدرت رقابت تولید، سرکوب صادرات و تشویق واردات و در نهایت،کاهش رشد ملی می انجامد.

طیب نیا مشکل تولید در کشور را تنگنای اعتباری خواند و گفت: انجماد دارایی های نظام بانکی در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری و دارایی های مازاد بانک ها در کنار سرمایه پایین بانک ها امکان اعطای تسهیلات به بخش تولید را سلب کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه حل اصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی را در برطرف کردن تنگنای اعتباری، افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری دارایی ها برشمرد و گفت: برخی از این اقدامات سهل و برخی مانند مشکل ترازنامه بانک ها امری دشوار هستند ضمن آنکه برای حل مشکل تنگناهای اعتباری باید به سمتی رفت که آثار تورمی بر اقتصاد نداشته باشد.

وی افزود: در بررسی های سال گذشته محرز شد یکی از دلایل رکود تورمی فعلی بحث بدهی های دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است که بر همین مبنا از همان سال گذشته برای حل و فصل این موضوع برنامه ریزی کردیم و اولین قدم تاسیس یک دفتر بود که میزان واقعی دیون دولت را برآورد کند چرا که تاکنون هیچ مرجع رسمی برای برآورد دیون دولت نداشتیم.

طیب نیا تصریح کرد: دولت یازدهم با اینکه با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده اما مصمم است هرچه زودتر بدهی های خود را با بانک ها و بخش خصوصی تسویه کند.

لزوم اصلاح نارسایی ترازنامه بانک ها

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این پنل تخصصی به لزوم اصلاح نارسایی ترازنامه بانک ها اشاره کرد. وی دارایی های بانک ها مندرج در صورت های مالی را که در عمل قابل وصول نیستند، بزرگ ترین اشکال موجود در ترازنامه آنها برشمرد و اظهار کرد: بخشی از این دارایی ها، مطالبات بانک ها از دولت است که با توجه به عزم جدی دولت برای استقرار انضباط پولی، امیدواریم به صورت مرحله ای این مطالبات وصول شود. وی بخش دیگر دارایی های غیرقابل وصول بانک ها را دارایی های غیرمالی معرفی و تصریح کرد: این دارایی ها که شامل املاک و مستغلات و همچنین شرکت های متعلق به بانک ها هستند بخش عمده ای از دارایی های بانک ها را قفل کرده است از این رو، باید سیاست هایی اتخاذ شود که این رقم به نسبت های قابل قبولی کاهش پیدا کند. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی از ۱۴.۱ در سال ۹۲ به ۱۲.۱ در پایان سال ۹۳ کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اگر این عدد دقیق باشد، دستاورد بزرگی برای نظام بانکی است. البته بانک مرکزی نیز صحت این ارقام را مورد بررسی قرار می دهد.

سیف پایین بودن سرمایه پایه بانک ها را به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها برشمرد و عنوان کرد: موضوع افزایش سرمایه در بانک های دولتی امری مهم است. وزارت اقتصاد به عنوان سهامدار دولت در این بانک ها تلاش می کند که این کار انجام شود تا امکان تسهیلات دهی بیشتر آنها را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی حجم عمده ای از مطالبات غیر جاری را مربوط به مطالبات پیمانکاران از دولت دانست و افزود: اگر دولت بتواند به تعهدات خود در قبال پرداخت بدهی به پیمانکاران عمل کند، بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری بانک ها بازخواهد گشت.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از برقراری انضباط پولی در سال ۹۴ و برخورداری بانک مرکزی از ابزار های نظارتی کارآمدتر تصریح کرد: در نظام بانکی باید به پدیده حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک توجه شود. باید به این سوال ها پاسخ داد که معماری نظام بانکی در آینده چگونه باید باشد؟ بانک های کنونی در آینده چه وضعیتی خواهند داشت و با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک چه تعداد شعبه برای ارائه خدمات بانکی مورد نیاز است؟

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ترسیم نقشه پیش روی نظام بانکی اظهار کرد: بازار پول و سرمایه باید از یکدیگر تفکیک شود. بانک ها باید بر تامین مالی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نیازهای جاری بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز شوند و بنگاه های بزرگ برای سرمایه گذاری های خود به سمت بازار سرمایه و سایر روش های تامین مالی بروند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir