بیمه؛ مثل باقی بخش‌ها از تحریم ضرر کرد
اقتصاد ایرانی: یکی از شاخص های توسعه و ترقی صنعت بیمه در هر کشور ضریب نفوذ بالای بیمه ای در جامعه است. این ضریب نفوذ را از نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص ملی کشور محاسبه می کنند. در سالنامه آماری سازمان برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران آمده است که میزان افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران از ۴.۱ درصد تا ۶.۱ درصد تخمین زده می شود. البته این آمار باید با این توضیح همراه باشد که متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منطقه بالاتر از ۸.۱ درصد و در کشورهای پیشرفته بیش از۴.۸ درصد است! در این میان باید پرسید که چرا نفوذ بیمه در کشور ما تا این حد پایین است؟ آیا مشکل از شرکت های بیمه و قوانین دولتی سرچشمه می گیرد یا به قول بسیاری از کارشناسان بیمه به باورها و فرهنگ مردم - که جایگاه ابزار بیمه برای حفظ و حراست از جان خود و خانواده ایشان و همچنین سایر منافع مادی خویش در درجه سوم و چهارم قراردارد- بازمی گردد؟
به گزارش آرمان، در این میان بسیاری از مسئولین معتقد بودند که با افزایش میزان خصوصی سازی شرکت های بیمه در کشور، موجب خواهد شد که شرایط این رشته از اقتصاد بهبود یابد. برای توضیح بیشتر به سراغ «فرهاد خالقی»، کارشناس امور بیمه ای و استاد بیمه دانشگاه رفتیم تا نظر ایشان را در مورد شرایط فعلی بیمه در کشور جویا شویم.
از سال های میانی دهه هفتاد بحث خصوصی سازی شرکت های بیمه مطرح شد. این امر تا امروز تا چه حدی پیشرفت کرده و تا امروز می توان چند درصد سهام و مدیریت شرکت های بیمه در کشور را خصوصی دانست؟
در تاریخ ششم شهریور سال ۸۰ ماده واحده قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآیی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرایط تعیین شده تاسیس موسسات بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده شد. متعاقب آن براساس آئین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه، ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین و ابلاغ گردید و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ با شروع به کار شرکت های بیمه رازی، پارسیان، کارآفرین و توسعه عملاً شرکت های بیمه غیردولتی فعالیت خود را شروع نمودند و به تبع آن در اجرای اصل ۴۴ قانون خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی آسیا و البرز و دانا در جهت کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی و مشارکت بخش غیردولتی در اداره امور تصدی گری اقتصادی و ایجاد انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری سهام شرکت های فوق واگذار گردید. در حال حاضر شرکت بیمه ایران صد درصد دولتی و کلیه سهام آن متعلق به دولت است. لیکن در مورد خصوصی سازی بیمه های آسیا و البرز و دانا و واگذاری سهام آنها این نکته قابل ذکر است که همچنان سهامدار عمده این شرکت ها وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از شرکت های سرمایه گذاری دولتی و یا شبهه دولتی و شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استان های کردستان، اصفهان و خراسان رضوی هستند. البته با شروع فعالیت سایر شرکت های بیمه خصوصی به نظر می رسد بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت های بیمه در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و از لحاظ مدیریتی سهم بخش خصوصی به مراتب بیش از نصف آن است.
آیا پدیده خصولتی سازی و شبه دولتی کردن مالکیت در شرکت های بیمه ای واگذار شده نیز دیده می شود؟
بله، همان طور که قبلا ذکر کردم، در خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا با توجه به ترکیب سهامداران عمده این شرکت ها می توان نتیجه گرفت که پدیده شبه دولتی کردن یا به اصطلاح امروزی ها »خصولتی سازی» مالکیت در شرکت های بیمه ای واگذار شده دیده می شود. به این معنا که مالکیت حقوقی انتقال یافته، اما مالکیت حقیقی که بحث مدیریت و کنترل امور است هنوز در دست بخش خصوصی نیست و همان نیروهای دولتی این بار در قامت بخش خصوصی در حال فعالیت هستند و سازوکارها به همان شکل ادامه دارد.
تحریم های اقتصادی هسته ای پس از سال ۱۳۹۰ چه آثاری بر صنعت بیمه کشور داشته است؟ آیا اساسا ارتباط شرکت های دولتی و خصوصی بیمه گر ایرانی پیش از آن تاریخ با بیمه گران خارجی گسترده بود؟
تحریم های اقتصادی هسته ای و سایر تحریم های اعمال شده توسط شرکت های آمریکایی و اروپایی به طور طبیعی آثار خود را بر صنعت بیمه کشور داشته است، چه به لحاظ محدودیت های ایجاد شده در امر واگذاری بیمه های اتکایی و نیز پرداخت ارزی خسارت سهم بیمه گران اتکایی به شرکت های بیمه ایرانی و سایر اموری از این دست، ما با این تحریم ها مواجه هستیم. لذا وضعیت بیمه پس از تحریم ها جدا از سایر بخش های اقتصاد کشور نبود و در اثر وضع تحریم ها بیمه نیز دچار آسیب هایی شد.
ارزیابی شما از سیاست ها و عملکرد دولت های مختلف و شورای عالی بیمه در۲۰ سال اخیر پیرامون بیمه شخص ثالث به چه نحوی است؟
با توجه به اینکه در ترکیب پرتفوی (یا ترکیب سبد دارایی) عملکرد شرکت های بیمه در بازار بیمه کشور بالاترین درصد سهم مربوط به حق بیمه تولیدی شخص ثالث می باشد. سهمی که با درنظر گرفتن هزینه های بالاسری مانند کارمزد شبکه فروش، هزینه صدور، سهم صندوق تأمین خسارت بدنی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و خسارت پرداختی به استناد گزارشات تنظیمی در سالنامه آماری سال ۱۳۹۲ صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی تهیه گردیده است. با بررسی بیشتر ملاحظه می شود فعالیت ها در این رشته بیمه ای که جنبه اجباری هم دارد، می بینیم که این رشته از بیمه سالانه موجب وارد آمدن زیان سنگینی به صنعت بیمه کشور شده است و از دلایل اصلی آن می توان به غیرمنطقی بودن نرخ حق بیمه، پرداخت بخشی از حق بیمه به سایر سازمان ها اشاره کرد. آن سازمان ها و نهادها، سازمان هایی هستند که اسامی آنان ذکر گردید. تکلیف به عدم افزایش حق بیمه در مقاطعی از سال علی رغم افزایش تعهدات جانی (به دلیل افزایش سالانه نرخ دیه و گاهی نرخ شکنی شرکت های بیمه به دلیل جذب نقدینگی) از مسائلی محسوب می شود که این رشته از بیمه برای بیمه گر به وجود آورده است. همچنین در مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی بیمه و سیاست ها و عملکرد دولت های مختلف به خاطر جنبه های تأمینی این رشته و بعضی از ملاحظات، معمولا تکالیفی به شرکت های بیمه تحمیل شده است که نتیجه آن زیان عملیاتی شرکت های بیمه در این رشته بوده است. لذا می توان اعلام نمود که نرخ و شرایط آن از لحاظ اصول بیمه گری به هیچ عنوان کارشناسانه و فنی نیست.
برنامه های دولت یازدهم در ارتباط با رونق کسب و کار در فضای بیمه چگونه است؟ آیا اساسا برنامه ای تاکنون اعلام و ابلاغ شده است؟
تدوین سند راهبردی در صنعت بیمه در دولت یازدهم براساس اولویت های راهبردی که در مجموعه خانواده وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم گردیده است و مواردی همچون افزایش سهم بیمه های اختیاری، زندگی و همچنین بیمه درمان تکمیلی و همچنین افزایش سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور (از طریق افزایش کارآیی در بخش خصوصی) در آن لحاظ شده است. از سوی دیگر ادامه کاهش نقش بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی اجباری و ایجاد شرکت های بیمه تخصصی و بهبود صلاحیت فنی شرکت های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه و تسهیل فرآیند صدور مجوز جهت ورود بیمه گران جدید با صلاحیت حرفه ای از جمله موارد راهبردی در این سند است. سندی که از نظر ما می توان به آن امید داشت تا بخشی از مشکلات صنعت بیمه را رفع کند.
شما به مسائل جاری اداری بیمه و مشکلاتی که در حوزه قانونی و دولتی وجود دارد اشاره کردید. بهتر است کمی آن فضا را رها کرده و درمورد مسائل خرد بیمه ای صحبت کنیم. از دید شما چه عواملی مانع گسترش نفوذ رشته های مختلف بیمه در میان خانوارهای ایرانی شده است؟
اگر بخواهم به این مساله اشاره کنیم، باید هم مسائل فرهنگی را در نظر داشته باشیم و هم برخی مسائل در مدیریت خود شرکت های بیمه ای اهمیت دارد. مهم ترین عوامل از نظر اینجانب عبارتند از: ۱)عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه که به نظر می رسد بخشی از این فرهنگ سازی و آماده نمودن بستر آن باید توسط دولت وسایر مراجع ذیربط انجام پذیرد. می توان مثال های نیز در این زمینه آورد. مانند ورود بیمه و آشنایی با آن در کتب درسی. ۲) دومین چالش در این زمینه کمبود کیفی نمایندگان با تجربه و دانش فنی در صنعت بیمه کشور است. ۳) سومین معضل در این زمینه عدم ارائه طرح های جدید و متنوع بیمه ای به حد کافی است. چرا که مردم باید بتوانند متناسب با نیاز و توانایی مالی خود نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند. البته در کنار اینها می توان به عدم ارائه خدمات مشاوره ای مناسب نیز اشاره کرد.
آیا قبول دارید مردم نسبت به شرکت های بیمه ای و خدمات آنان بدبین هستند؟
به نظرم درصد کمی از افراد نسبت به شرکت های بیمه و خدمات آن بدبین و ناراضی هستند و علت آن نیز عدم آشنایی با بیمه و قوانین و مقررات آن است. همچنین عدم ارائه مشاوره بیمه ای و رقابت های غیرحرفه ای در سطح شبکه فروش (نمایندگان بیمه) و تأخیر در تسویه خسارت یا انتظاراتی است که به ناحق در زمان دریافت خسارت از سوی مشتری وجود دارد. البته به طورکلی بد عمل کردن بعضی از شرکت های بیمه در قبال مشتریان را نباید نادیده گرفت. اما سهم این مساله در برخی بدبینی ها اندک است.
چرا بیمه های مسئولیت اجتماعی و تکمیلی نمی توانند به امر تامین اجتماعی در کشور یاری برسانند و خلاءهای آن را پوشش دهند؟
بیمه تکمیلی درمان برخلاف بیمه درمان پایه که اجباری است بیمه ای اختیاری بوده و علی رغم ضریب بالای خسارت در این رشته شرکت های بیمه در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته اند و توانسته اند بخش اعظمی از هزینه درمان بیمه شدگان را جبران نموده و عملاً امکان معالجه و مداوای آنان را فراهم سازند. موید این مطلب انعقاد بیش از ۷۹۰۰۰۰ قرارداد بیمه درمان در سال ۱۳۹۳ توسط صنعت بیمه کشور و پرداخت بالغ بر ۳۳۱۷۸۰۰۰ ریال هزینه درمان بیمه شدگان بوده است و در بخش بیمه مسئولیت نیز که به غیر از بیمه شخص ثالث اکثر آن اختیاری است. شرکت های بیمه با صدور بیش از ۱۱۵۰۰۰۰ فقره بیمه نامه بالغ بر ۶۵۳۶۰۰۰ ریال خسارت جانی و مالی پرداخت نموده اند. ضمناً در بخش بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری (شخص ثالث) نیز بیش از۴۷ درصد خسارات پرداختی شرکت های بیمه متعلق به این رشته بوده است.لذا ملاحظه می گردد در بیمه های مکمل درمان و شخص ثالث و سایر انواع بیمه های مسئولیت صنعت بیمه کشور بسیار فعال بوده و درمجموع بیش از ۶۰ درصد فعالیت شرکت های بیمه بازرگانی در این رشته های بیمه ای بوده است. بدیهی است قدرت خرید بیمه گذاران (پرداخت حق بیمه) در بیمه های تکمیلی و نیز انواع بیمه های مسئولیت می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در این رشته ها و در کل صنعت بیمه کشور گردد.
برگردیم به بحث خصوصی سازی بیمه ها و برخی مسائل و حواشی ای که در سال های قبل ایجاد شد. با توجه به برخی مسائلی که در سال های گذشته با نفوذ برخی مسئولین سیاسی دولت قبل در برخی شرکت های بیمه به وجود آمد، پرسش اینجاست که آیا گسترش خصوصی سازی شرکت های بیمه می تواند باعث کاهش فسادهایی که در چند سال گذشته کمابیش در برخی شرکت های بیمه نیز شاهد آن بودیم شود؟
به نظرم فساد در صنعت بیمه با توجه به حجم ورودی و خروجی پول در آن بسیار کم است. آن فسادی که شما به آن اشاره می کنید یک مورد خاص و نادر بود و به طور مستقیم ربطی به اداره شرکت های بیمه نداشت. اما با این حال متأسفانه در بخش بیمه شخص ثالث به خصوص خسارت جانی و گاهی در بخش بیمه درمان امکان سوءاستفاده یا فساد مالی وجود دارد که با نظارت دقیق تر این موارد اندک نیز قطعاً کاهش خواهد یافت. طبیعی است در شرکت های بیمه خصوصی و تازه تأسیس شده به دلیل حجم پایین عملیات تخلف (فساد مالی) کمتر است و اگر هم مشکلی برای آنان پیش آید بیشتر به دلیل عدم رعایت مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت آنان خواهد بود که باعث می شود به دلیل نرخ شکنی و نازل بودن توانگری مالی و کمبود نقدینگی نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند (که این مساله هم نارضایتی مشتریان و زیان دیدگان را فراهم می سازد و هم می تواند موجب تخلف و فساد مالی شود(.
