بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 خرداد 1394      13:37

اختلافات تیم اقتصادی دولت چرا علنی شد

انتقادات از عملکرد بانک مرکزی این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته و اختلافات تصمیم اقتصادی دولت نیز علنی‌تر شده است و آنان پاسخ یکدیگر را در همایش‌های اقتصادی می‌دهند.

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی این روزها آماج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و چالش پایه پولی و تورم در سال ۹۴ به دلیل رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حد ۸۴۹.۷ هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.

به گزارش مهر، روز گذشته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی یکی از منتقدین به عملکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی بود و خواستار کنترل رشد پایه پولی شد. نیلی، عامل رشد پایه پولی را رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام کرده است.

گرچه رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع معترف است که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی بوده است، اما وی خطاب به منتقدانش می گوید که عملکرد سیاست گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.

دیروز سیف رئیس کل بانک مرکزی پاسخ منتقدان عملکرد بانک مرکزی را داد و اعلام کرد که این بانک به دنبال انضباط پولی است. چند روز پیش هم بانک مرکزی اطلاعیه ای را در سایت خود درج کرد و پاسخ منتقدان را داد اما روز گذشته با اظهارات نیلی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور و از اعضای اصلی و تاثیرگذار تیم اقتصادی دولت است، مشخص شد پاسخ هایی که بانک مرکزی و در راس آن، سیف به منتقدان می دادند، ناشی از چه انتقاداتی و از سوی چه کسانی بوده است؟

این در حالی است که علی طیب نیا عضو دیگر کابینه و عضو شورای پول و اعتبار هم از سیاست های بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده اند که باعث رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

در واقع طیب نیا، صحبت هایی که رئیس کل بانک مرکزی در این باره در سخنرانی ارائه کرد را تکرار و از صحبت های سیف حمایت کرد.

گرچه این اختلافات پیش از این هم در بخش های مختلف از سوی اعضای دولت مشاهده می شد اما این اولین بار بود که اعضای اصلی تصمیم اقتصادی دولت در یک همایش و به صورت علنی، اینگونه پاسخ یکدیگر را می دهند.

این اظهارنظرها به نوعی نشان می دهد اختلافات در میان اعضای تصمیم اقتصادی دولت علنی تر شده و در این میان، عملکرد و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی مورد نقد قرار گرفته است. برخی از اعضای تصمیم اقتصادی دولت از این سیاست ها حمایت و برخی دیگر از آن انتقاد می کنند و این انتقادات در پاسخ دادن آنها به یکدیگر در همایش های اقتصادی هم کشیده شده است.  

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور دیروز در این باره گفت: بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می دهد رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهم ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است؛ بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد بود.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اظهارداشت: به نظر می رسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره برداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری شود.

از سوی دیگر سیف با بیان اینکه حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ۹۳ بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند.

وی ادامه داد: اما باید گفت که عملکرد سیاست گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.

سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانک ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگناهای مالی بانک ها، مطالبات انباشته مالی دولتی و ... افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانک ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدین نسبت به تزریق های بانک مرکزی انتقاداتی داشته اند اما باید بگویم که این تزریق ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با ذکر این مطلب که چه کاهش و چه افزایش قیمت نفت، موجبات رشد نقدینگی را فراهم می کند، افزود: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده اند که باعث رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در این شرایط بانک مرکزی امکان اعمال سیاست گذاری بر نقدینگی را از دست داده است. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست های مالی و بودجه ای بر پولی برداشته شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد.

بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود در این زمینه هم اعلام کرد: اصولا ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه و یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نیست.

چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان می دهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته اند.

عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست گذاری و اتخاذ سیاست های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه گذاری به شدت منفی و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتا بر پایه رشد پایه پولی، بی ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بی ثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی گردید.

در نقد و ریشه یابی این شرایط، یکی از مهم ترین مسائل تزریق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و بالتبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیت های اقتصادی به خوبی نمایان شد.

در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافی ها و پیش فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گردید.

نهایتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقی مانده و خطوط اعتباری ۲۰ ساله اعطاء شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند. در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه حل های صحیح و کارشناسی جهت بهبود امور به کار گرفته شود.

بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. همچنین متعاقب اتخاذ سیاست های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی داری در بازار ارز حاصل شده است.

توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به میزان ۳.۰ درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان ۴۳.۴ کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی های مربوط به نتایج مذاکرات هسته ای نیز به طور کامل فروکش نکرده است.

همچنین رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده ای زیر هدف تعیین شده (۲۵-۲۳ درصد) و به میزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است.

رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارمیلیارد ریال رسیده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال ۱۳۹۲، ۱۴.۰ درصد رشد نشان می دهد؛ لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به ۱۰.۶ درصد تقلیل می یابد. (در این ارتباط به زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد).

در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک ها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد.

همچنین در خصوص افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است. بخشی از آن به حمایت بانک ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید گردیده اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک ها به دلایل مختلف و نهایتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک ها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک های صادره مربوط بوده است.

بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک ها و ایجاد اضافه برداشت آن ها می گردد که امری مورد انتظار می باشد. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری، اضافه برداشت آن ها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.

بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهم ترین عامل رشد پایه پولی بوده است؛ اما اساساً این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست.

به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانک ها به این بانک در شرایطی است که اولا طی ماه های گذشته مکررا همین افراد، این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می نمودند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکی از بطلان این ادعاست. ثانیاً، این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و بر اساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد.

در سال گذشته اصولا شرایط بانک های کشور و تنگناهای مالی آن ها، با سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقایسه نبوده و مهم تر آنکه اگر برخی مساعدت ها در مقطع کنونی صورت نمی پذیرفت، برخی فعالیت های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شدند. برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولا امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.

لازم به تاکید است، مهم ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و ... ارزیابی می نمایند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است.

رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نماید، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد نمود، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، بطوری که بانک های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری (QE) می نمایند. البته ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست های تسهیل مقداری را همچون بانک های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم؛ زیرا شرایط کشور ما با آنها به کلی متفاوت است.

بلکه منظور این است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی صرفا به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید بر اساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود.

از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی اساسا مقایسه صحیح و منصفانه ای نخواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : تیم اقتصادی - بانک مرکزی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir