بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 9 خرداد 1394      13:23

پوست‌اندازی سیاست پولی

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی از سیاست های این نهاد در سه بخش «عملکرد شاخص های کلان در سال گذشته»، «پیش بینی شاخص ها در سال جاری» و «چالش های پیش روی سیاست گذار پولی» رونمایی کرده است. این نهاد با استناد به آمار، از تحقق «هدف گذاری تورمی، نرخ رشد نقدینگی و تسهیلات دهی» در سال گذشته خبر داد و رشد اقتصادی در سال جاری را در سطح ۲ تا ۳ درصد اعلام کرد. در بخش دیگر، سیاست گذار پولی با بررسی عوامل موثر در شکل گیری بدهی بانک ها و مسکن مهر، چالش های بازار پول را تشریح کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در روزهای اخیر، به بررسی عملکرد کلان اقتصادی، پیش بینی ها، متغیرها و چالش های پیش روی سیاست گذار پرداخته است. بر این اساس، در بخش عملکرد، آماری درخصوص کاهش دامنه نوسانات ارزی و تحقق هدف گذاری آمارهای نرخ تورم و رشد نقدینگی و تسهیلات دهی ارائه کرده است. در بخش پیش بینی نیز، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را به طور واقع بینانه در حد ۲.۵ تا ۳ درصد اعلام کرده است. در بخش چالش ها نیز از روند مسکن مهر در سال گذشته و دلایل افزایش بدهی بانک ها پرده برداری کرده است.

کاهش انحراف معیار نرخ ارز

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در حوزه ارزی، نوسان نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به سال های قبل کاهش یافته است. بر این اساس، انحراف معیار نرخ آزاد دلار در سال ۹۱ معادل ۷۴۱ تومان بوده است که این رقم در سال ۹۲ به ۲۳۴ تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۵۰۷ تومان کاهش یافته است. در سال ۹۳ باز هم از انحراف معیار نرخ آزاد ارز کاسته شد، به نحوی که این نرخ به ۱۳۵ تومان کاهش یافت که نسبت به سال ۹۲ معادل حدود ۱۰۰ تومان کاهش یافته است. این ارقام نشان می دهد دامنه نوسان نسبت به سال های قبل کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین متوسط نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۳ درصد افزایش یافته که روند قابل قبولی محسوب می شود. مسوولان بانک مرکزی پیش بینی کردند با کاهش نرخ ارز برنامه یکسان سازی در ماه های آتی صورت گیرد.  آمارهای بانک مرکزی در حوزه تسهیلات دهی در سال ۹۳ نشان می دهد با وجود هدف گذاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۳۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخش های اقتصادی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این نحوه توزیع تسهیلات به شکلی بوده است که ۶۰.۷ درصد تسهیلات با هدف تامین «سرمایه در گردش بنگاه ها» صورت گرفته است. همچنین در بخش صنعت و معدن سهم سرمایه در گردش تا ۸۰.۹ درصد افزایش یافته است. میزان بهره مندی بخش های تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از کل تسهیلات سال ۹۳ معادل ۵۰.۵ درصد بوده است. این در حالی است که سهم این فعالیت ها از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ ماه نخست) معادل ۴۰.۱ درصد بوده است، بانک مرکزی با ارائه این آمار بیان می کند که این روند نشان دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی است.

 در بخش بازار پول نیز آمارها نشان دهنده تحقق میزان هدف گذاری بوده است. بر این اساس نرخ تورم که در مهر ماه ۹۲ در سطح ۴۰.۴ درصدی قرار داشت در سال گذشته به ۱۵.۶ درصد نزول یافت. همچنین نرخ رشد نقدینگی که در سال های گذشته به عنوان یکی از عوامل رشد تورم محسوب می شود در سال ۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسیده که هدف گذاری آن در این سال در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی بوده است. طبق آمار رشد پایه پولی در پایان سال ۹۳ به ۱۴ درصد رسیده است. این در حالی است که ۳.۴ واحد درصد از این رشد به دلیل پوشش آماری بانک های جدید از سوی بانک مرکزی بوده و بدون در نظر گرفتن آن رشد پایه پولی در اسفند معادل ۱۰.۶ درصد بوده است.

 رشد اقتصادی مثبت در سال جاری

بانک مرکزی در کنار ارائه آمارهای عملکرد سال گذشته، پیش بینی هایی نیز از وضعیت آینده اقتصاد ارائه کرده است. براساس گفته های مسوولان، نرخ رشد اقتصادی با توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای امکان دارد تغییر کند، البته بانک مرکزی تاکید می کند: «اثر کوتاه مدت لغو تحریم ها بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحریم های بین المللی در تابستان سال جاری لغو شود، نمی توان انتظار داشت تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی در فصل سوم سال برجا گذارد؛ ولی آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۹۴ محسوس خواهد بود.» بانک مرکزی پیش بینی کرده بیشترین تاثیر کوتاه مدت لغو تحریم ها، در قالب اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوی فعالیت های مولد و سرمایه گذاری مشاهده شود.»  به طور کلی با یک نگاه واقع بینانه رشد اقتصادی در سال جاری می تواند در سطح ۲.۵ تا ۳ درصد تعیین شود. به گفته مسوولان، پیش بینی صندوق بین المللی پول مبنی بر رشد ۰.۶ درصدی در سال جاری براساس فرض عدم دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای و بازگشت تحریم ها صورت گرفته است.  بانک مرکزی با ارائه آمارهای دو سال اخیر، کاهش نرخ تورم را دستاورد مهمی تلقی کرده است اما تاکید می کند: «باید توجه کرد که نرخ تورم دورقمی برای دستگاه های سیاستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نیست. در نتیجه بانک مرکزی و دولت مصصم هستند با تداوم رویکردهای سازنده کنونی و اتخاذ برنامه های اصلاحی مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم یک رقمی و پایدار کاهش دهند.» مسوولان بانک مرکزی پیش تر هدف گذاری تورمی در سال جاری را ۱۳ تا ۱۴ درصد اعلام کردند، البته به نظر می رسد در ماه های آینده هدف گذاری تورمی مجددا اعلام شود

 عوامل موثر در رشد بدهی بانک ها

بانک مرکزی در کنار ارائه آمار و پیش بینی ها، چالش های سیاست گذار پولی را روشن کرده است. یکی از چالش ها بحث طرح ناتمام مسکن مهر است. براساس گزارش بانک مرکزی، در سال های گذشته روش های ناسالم تامین مالی طرح مسکن به عنوان یکی از عوامل رشد پایه پولی و به وجود آمدن تورم افسار گسیخته محسوب می شد. این طرح همراه با تعهدات باقی مانده و خطوط اعتباری ۲۰ ساله اعطا شده از سوی بانک مرکزی در دولت قبل به عنوان میراثی برای دولت فعلی برجا ماند. به گفته بانک مرکزی، در دولت یازدهم تلاش شد تمهیداتی اندیشیده شود تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی مانده مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. یکی از عوامل کاهش تورم نیز تغییر نگرش در سیاست های تامین مالی مسکن مهر بوده است.

یکی دیگر از چالش های پیش روی بانک مرکزی که انتقادهایی نیز به آن ارائه شده است، «رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی» بوده است. این رقم تا پایان بهمن سال گذشته به ۸۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی عوامل مختلفی را در این روند موثر دانسته است. بر این اساس «حمایت بانک ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات»، «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید شده» و «تنگناهای اعتباری بانک ها» و «برخوردهای انضباطی با بانک های غیردولتی(ایجاد محدودیت بر مبلغ چک های صادر شده که باعث خروج منابع و اضافه برداشت می شود)» عوامل موثر بدهی های بانک ها بوده است. بانک مرکزی در کنار این موارد سه نکته نیز مطرح کرده است: «نخست اینکه رویکرد بانک مرکزی در ماه های گذشته انقباضی نبوده است، دوم اینکه در سال گذشته شرایط بانک های کشور و تنگناهای مالی آنها، با سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقایسه نبوده و اگر برخی مساعدت ها در مقطع کنونی صورت نمی پذیرفت، برخی فعالیت های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شدند، نکته سوم اینکه برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولا امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.» همچنین بانک مرکزی تاکید کرده بررسی یک جانبه آمار رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نمی تواند به عنوان معیار عملکرد شاخص های کلان اقتصادی تلقی شود، بلکه به عنوان یک دریچه و جزئی از پایه پولی بوده است. چنانچه در بسیاری از کشورهای جهان بانک های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری (QE) می کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir