مسئول شناسایی لیزینک های غیر مجاز کیست؟
اقتصاد ایرانی: لیزینگ های غیرمجاز تاکنون آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور زده است و بسیاری از مردم هم از این لیزینگ ها متحمل زیانهای بسیاری شده اند. اما آنچه که در این خصوص جالب توجه به نظر می رسد این است که معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است: مسئول شناسایی لیزینگ های متخلف نیستیم و این موضوع برعهده نیروی انتظامی است.
به گزارش آفتاب یزد، حمید تهرانفر در گفتگوی ویژه خبری با موضوع فعالیت شرکت های لیزینگ غیرمجاز در کشور گفت: اسامی شرکت های مجاز لیزینگ روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است. بانک مرکزی از وجود همه شرکت های لیزینگ غیرمجاز اطلاعی ندارد و در نتیجه نظارتی نیز نمی تواند بر این شرکت ها داشته باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول شناسایی متخلفان نیست و این موضوع برعهده نیروی انتظامی است، افزود: اگر داروخانه ای غیرمجاز باشد اماکن آن را پلمپ می کند؛ از این رو برای شرکت های لیزینگ غیرمجاز نیز باید نیروی انتظامی و اماکن وارد عمل شوند و آنها را شناسایی و با فعالیتشان برخورد کنند.حسن سبحانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: باید با هر قانون شکنی در کشور برخورد شود، قوانین کشور و تصویب آنها باید بر مبنای بازار و متناسب با آن باشد.وی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی، قوانینی پیش بینی و مصوب کرد، ادامه داد: طبق قانون بازار غیرمتشکل پولی، مجلس به هیئت دولت اجازه داده است به موسسات مالی و قرض الحسنه مجوز داده شود؛ لیزینگها نیز مشمول این قوانین هستند. سبحانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی فعالیت برخی شرکت های لیزینگ را تایید کرده است، مدعی شد که بانک مرکزی با این کار، مغایر با قوانین بانکداری غیرربوی، اجازه فعالیت به این موسسات را داده است. بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ سود ۲۱ درصد تعیین کرد.وی با بیان اینکه در قوانین به صراحت ذکر شده که نظارت برمسایل مالی و بازار غیرمتشکل پولی برعهده بانک مرکزی است، افزود: طبق برنامه پنجساله پنجم، بانک مرکزی مسئول کنترل بازار پولی کشور است.همچنین سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی نیز در این برنامه نیز با بیان اینکه نظارت بر موسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و در صورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی می تواند اقدام قانونی کند.وی با تاکید بر اینکه اعلام فهرست شرکت های غیرمجاز به تنهایی کفایت نمی کند، ادامه داد: شرکت های لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور هم با اشاره به اینکه طبق قوانین، رسیدگی به تخلفات مالی شرکت های غیر مجاز لیزینگ برعهده بانک مرکزی است، افزود: در قوانین حدود همه دستگاه ها مشخص شده است، رسیدگی به فعالیت های غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و در صورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.وی اضافه کرد: در قوانین به صراحت نظارت بر امور مالی موسسات مشخص شده و بانک مرکزی در همه این امور باید نظارت و رسیدگی داشته باشد. برای اینکه از کلاهبرداری پیشگیری شود نیاز به نظارت مستمر بانک مرکزی است و در صورت مشاهده تخلف با هماهنگی لازم باید با متخلفان برخورد جدی شود.
بانک مرکزی ابزار لازم را ندارد
حسین خزلی خرازی کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: وظیفه نظارت بر نهادهای پولی یا بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم بارها فراخوان داده تا این دسته از لیزینگ ها (غیرمجاز) بیایند در بانک مرکزی ثبت بشوند اما شاید خود بانک مرکزی ابزار و مکانیزم برخورد با اینها را نداشته باشد لذا باید از کمک سایر نهادها مثل نیروی انتظامی استفاده کند تا نهادهای پولی غیر قانونی شناسایی شوند. وی افزود: همین مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ایجاد کرده اند نیز شبیه مشکلات ایجاد شده توسط لیزینگ های غیر مجاز است. این گونه موسسات همه مکانیزم های معاملات بخش پولی را به هم زده اند و بعضا در میان آنها موسسات کلاهبردار به وجود آمده یعنی موسساتی که عملا پول مردم را گرفته و نخواستند پس بدهند. در لیزینگ هم شاهد چنین مشکلاتی هستیم. وقتی که صلاحیت مدیران یک لیزینگ به رسمیت شناخته نشود و هرکسی در هر سطحی و جایی اجازه فعالیت لیزینگ را داشته باشد دو مشکل ایجاد خواهد شد: یکی اینکه یک بازار غیر رسمی با نرخ های غیررسمی ایجاد می شود که آمار آن در دسترس نیست دوم اینکه در بین اینها موسساتی ایجاد می شوند که به معنای واقعی کلاهبردارند یعنی یا پول از مردم می گیرند کالا تحویل نمی دهند یا با تاخیر بسیار زیاد کالا می دهند و موجب نارضایتی و عدم اطمینان مردم به نهادهای پولی می شوند و آن موضوع مهم که سرمایه اجتماعی کشور هست یعنی اعتماد متقابل بین نهادها و مردم است خدشه دار می شود. خرازی گفت: بانک مرکزی ابزار و سازماندهی برای شناسایی و برخورد با اینگونه لیزینگ ها و موسسات غیرمجاز را ندارد و در این میان هماهنگی میان همه دستگاه های نظارتی ضروری است. همان گونه که شاهد بودیم با هماهنگی میان دستگاه های نظارتی کشور شرکت های هرمی و مضاربه ای جمع شدند و شرکت های انبوه ساز سازماندهی شدند. اگر در مجموعه دستگاه های نظارتی هماهنگی وجود داشته باشد برخورد با این گونه موسسات غیرمجاز کار سختی نخواهد بود.
