بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 9 خرداد 1394      11:14

طلایه‌داران رونق در سال۹۴

اقتصاد ایرانی: بررسی ۱۲ ساله از عملکرد بازارهای کشور حاکی از آن است که رکود دسته جمعی بازارهای مالی پدیده نادری است که از اوایل سال ۹۳ شاهد آن هستیم. اکنون اما، ثبات نسبی در شرایط اقتصادی، خوش بینی به فضای سیاست خارجی و توقف ریزش قیمت جهانی کالاها نشان می دهد به پایان دوران رکودی نزدیک شده ایم؛ بنابراین با کاهش تمایل به سفته بازی در بازارها، احتمال رونق در بازارهای وابسته به بخش تولید واقعی؛ یعنی بورس و مسکن، افزایش یافته است. در این خصوص، به علت تحریک تقاضای واقعی (مصرفی) در بخش مسکن (عاری از سفته بازی)، بازار سهام می تواند بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاران داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سال گذشته یکی از معدود سال هایی بود که تمامی بازارهای داخلی از جمله بورس، ارز، سکه و مسکن با رکود همراه بودند. این در حالی است که در سال های ماقبل (به جز ۸۷)، رونق را حداقل در یک بازار شاهد بودیم. بنابراین، رکود دسته جمعی بازارهای مالی پدیده ای کم نظیر محسوب می شود که تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و فضای اقتصادی-سیاسی داخل کشور است. بررسی ها نشان می دهد در سال ۸۷، علت اصلی این موضوع بحران اقتصاد جهانی بوده است، در حالی که سال گذشته، علاوه بر افت قیمت های جهانی، سیاست های انضباطی (انقباضی) داخل کشور و برخی انتظارات سیاسی عامل این رکود محسوب می شدند. اکنون با گذشت بیش از یک سال از رکود بازارها به نظر می رسد به تدریج شرایط برای رونق اقتصاد کشور فراهم شده است. در واقع، ثبات نسبی در وضعیت کلان اقتصادی و نزدیک شدن به زمان شفافیت فضای سیاست خارجی، بسترساز رکودزدایی خواهند بود. در این میان، بازار سهام و مسکن بیشترین شانس را برای بهبود وضعیت در آینده ای نه چندان دور خواهند داشت.

رکود دسته جمعی بازارها، پدیده ای نادر

رقابت (پنهان) میان بازارهای مالی عاملی است که سبب می شود رشد دسته جمعی بازارها در شرایط محدودی اتفاق بیفتد؛ به طوری که رونق در یک بازار باعث جذب سرمایه ها از بازارهای دیگر و رکود یا کاهش رونق آنها می شود. این موضوع به خوبی در بازارهای مالی کشور ما نیز مشاهده می شود، به طوری که در ۱۲ سال اخیر، حتی یک سال هم وجود ندارد که تمامی بازارها بتوانند به طور همزمان با افزایش واقعی قیمت ها همراه شوند. بنابراین، روابط بین بازارها نقشی جدی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد و آنها همواره این موضوع را مد نظر قرار می دهند.

از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد ورود تمامی بازارها به فاز رکودی نیز به ندرت اتفاق می افتد. بررسی ها نشان می دهد از سال ۸۲ تا کنون، فقط دو بار (سال های ۸۷ و ۹۳) هیچ کدام از بازارها نتوانستند بازدهی واقعی داشته باشند. منظور از بازدهی واقعی، رشد قیمت ها با حذف نرخ تورم است؛ به عنوان مثال، قیمت ارز در سال ۸۲ به صورت اسمی ۳.۸ درصد رشد داشته، این در حالی است که تورم سالانه ۱۵.۵ درصد بوده است؛ بنابراین، با کسر نرخ تورم از سود اسمی، زیان واقعی بازار ارز به ۱۱.۷ درصد می رسد.

گرچه در هر دو سال ۸۷ و ۹۳ شاهد رکود دسته جمعی بازارها بودیم، اما ریشه این رکود متفاوت است. به عبارت دقیق تر، سال ۸۷ که معادل سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی است، بحران جهانی به وضوح اثر خود را بر بازارهای مالی کشور منعکس کرده است. افت شدید قیمت جهانی کالاها به عنوان مهم ترین شاخصه این بحران، بر اقتصاد کشور ما که به بیماری هلندی (سهم بالای صادرات مواد خام و در نتیجه وابستگی به واردات و ضعف تولید داخلی) دچار است اثر محسوسی داشته است. این در حالی است که سال گذشته، رکود بازارها به علت افت قیمت های جهانی کالاها، سیاست های انضباطی (انقباضی) دولت دکتر روحانی و از آنها مهم تر، انتظار برای گشایش های هسته ای بود. این در شرایطی است که در سال های ماقبل، به ویژه در دولت های نهم و دهم، عدم تعهد سیاست گذاران به انضباط پولی سبب شده بود نقدینگی به صورت چشمگیری رشد پیدا کند. بر این اساس، جذابیت یک یا دو بازار سبب روانه شدن حجم بالای نقدینگی به آنها و در نتیجه ایجاد رونق از طریق سفته بازی می شد.

بورس و مسکن آماده ترین بازار برای رونق

اکنون با گذشت بیش از یک سال از رکود اقتصادی به نظر می رسد شرایط اقتصادی کشور به تدریج در حال بهبود است. ثبات نسبی در وضعیت کلان اقتصادی کشور از یکسو و خوش بینی به نتیجه مذاکرات هسته ای (احتمالا تا یک ماه دیگر نتیجه آن تعیین می شود) از طرف دیگر، زمینه را برای خروج از رکود اقتصادی آماده کرده است. البته، توقف ریزش قیمت های جهانی کالاها نیز این مسیر را تسهیل می کند. در این میان، بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن و بورس بیشترین شانس را برای رونق دارند؛ بنابراین، با توجه به کاهش سفته بازی ها، بازار مسکن عمدتا مورد توجه تقاضای واقعی و مصرفی خواهد بود و در نتیجه بورس می تواند فرصت نخست جذب سرمایه گذاران محسوب شود.

در این شرایط، سیاست بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز و همچنین، چشم انداز نسبتا نامناسب قیمت طلای جهانی سبب می شود تا بازارهای ارز و سکه چندان مورد توجه نباشد. در واقع، سیاست های انضباطی دولت جدید سبب شده است سفته بازان از بازارها خارج شوند و اقتصاد وضعیت باثباتی را پیدا کند. بنابراین، بازارهای ارز و سکه با توجه به ذات واقعی خود که تولیدی در آنها انجام نمی شود نمی توانند محل مناسبی برای سرمایه گذاری در سال جاری باشند

از سوی دیگر، بازار مسکن با توجه به تقویت توان مالی (افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن) مصرف کنندگان می تواند به رونق نزدیک شود. با این حال، کنترل رشد بی رویه نقدینگی و متناسب بودن سود سرمایه گذاری کم ریسک (سپرده های بانکی) با نرخ تورم سبب شده است عطش فعالیت های سفته بازانه فروکش کند. بر این اساس و با توجه به اظهارات مقامات حوزه مسکن کشور، رونق بازار مسکن به معنای افزایش شدید قیمت ها نخواهد بود. بنابراین، انتظار می رود تقاضای واقعی (مصرفی نه سرمایه گذاری) در این بازار شکل گیرد که فارغ از سفته بازی خواهد بود.

در نهایت اما، بازار سرمایه که به عنوان آیینه اقتصاد کشور شناخته می شود بیشترین پتانسیل را برای جذب سرمایه ها در صورت هموار شدن شرایط دارد. این بازار که پس از مدت ها تعدیل قیمت، در شرایط مناسبی از نظر ارزش گذاری سهام قرار دارد، می تواند محلی مناسب برای سرمایه گذاران محسوب شود. با این حال، رشدهای بازار سهام برخلاف آنچه در سال های پیش از ۹۲ مشاهده می شد، بر اساس رشد واقعی اقتصاد و جذب سرمایه های جدید است. به عبارت دقیق تر، تورم افسارگسیخته، رشد ناگهانی قیمت دلار یا جهش قیمت های جهانی که در گذشته عامل ایجاد سودهای اسمی در بازار سهام داشتند، اکنون حضور ندارند یا حضور آنها بسیار کمرنگ است. بر این اساس، آنچه موجبات رونق بازار سرمایه را فراهم می کند، رشد واقعی اقتصاد است که نیازمند برخی محرک های واقعی است. در این میان می توان به گشایش های هسته ای اشاره کرد که می تواند مهم ترین محرک این بازار محسوب شود.

سه نکته مهم بازارهای ارز، سکه و مسکن

واکاوی عملکرد بازارها به صورت مجزا در ۱۲ سال اخیر حاوی چند نکته مهم است. در این میان می توان به عملکرد ضعیف بازار ارز اشاره کرد. این بازار فقط یک بار، در سال ۹۱ شاهد رشد قیمت واقعی بوده که علت آن کنترل نابجای قیمت ارز با استفاده از منابع ارزی (عموما حاصل از فروش نفت) محسوب می شود. این امر بار دیگر بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد کشور تاکید می کند و نشان می دهد دولت به منظور کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را پایین نگه داشته که جذابیت واردات افزایش یافته است. گرچه در دولت جدید نیز شاهد عدم تطابق رشد قیمت ارز با تورم هستیم، اما این امر نتیجه دخالت در بازار ارز نیست؛ بلکه رشد شدید قیمت ها در سال ۹۱، کاهش جذابیت واردات را سبب شده که رکود نسبی اقتصادی در یکی، دو سال اخیر نیز این موضوع را تشدید کرده است. در این خصوص می توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور (بیشتر بودن صادرات نسبت به واردات) در دو ماه ابتدایی سال جاری اشاره کرد.

نکته دوم قابل توجه روند قیمتی سکه است که به شدت تحت تاثیر اونس طلا بوده است. به عبارت دقیق تر، قیمت سکه تحت تاثیر دو عامل قیمت ارز و طلای جهانی تعیین می شود. بر این اساس مشاهده می شود در سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۳ میلادی (سال های ۸۲ تا ۹۱ شمسی) رشد قیمت اونس طلا باعث شده است که همواره بازار سکه رشد قیمت واقعی را تجربه کند. هرچند باید سال ۸۷ را که معادل بحران جهانی و افت قیمت ها بوده است، استثنا دانست. به این ترتیب مشاهده می شود بازار طلای جهانی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با افت قیمتی همراه شد (عدم برآورده شدن انتظارات تورمی پیرو سیاست های انبساطی پس از بحران جهانی و همچنین عدم تداوم رکود جهانی، علت توقف رشد قیمت طلای جهانی بود). به این ترتیب، بر خلاف سال های گذشته که کنترل قیمت ارز در بازار آزاد، سکه عموما با بازار طلای جهانی همگام می شد، اکنون عدم امیدواری به روند رشد قیمت اونس طلا و آزادی بیشتر بازار ارز سبب شده است بازار سکه، بیشتر به تغییرات قیمت دلار واکنش نشان دهد.

از سوی دیگر، روند بازار مسکن در این مدت نیز قابل توجه است. به عنوان یک قاعده کلی، در اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای اساسی (بیماری هلندی) قیمت مسکن دارای حباب است. در واقع، عرضه مسکن را نمی توان از طریق واردات افزایش داد؛ در نتیجه، عموما تقاضایی بیش از عرضه در این بازار وجود دارد که حباب قیمتی شکل می دهد. این عامل سبب شده در سال های رکود تمامی بازارها، بازار مسکن عملکرد به نسبت بهتری داشته باشد؛ به طوری که افت قیمت اسمی مسکن به ندرت (فقط در سال های ۸۳ و ۸۸) در این دوره ۱۲ ساله رقم خورده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir