دشواری تکرار رشد اقتصادی ۹۳ در سال جاری

اقتصاد ایرانی: دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درحالی صبح دیروز در طبقه هشتم ساختمان ۸۲ خیابان وزرا برگزار شد که اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گردهم آمده بودند تا برابر دستورکار این نشست، شیوه نامه برگزاری جلسات هیات نمایندگان و آیین نامه شکل گیری کمیسیون های مشورتی را مورد بررسی قرار دهند و از تصویب بگذرانند.
به گزارش تعامل، همچنین در این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران بااشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده ها و عدم تمکین بانک ها از این مصوبه گفت: «از آنجا که تعیین نرخ ۲۰ تا ۲۱ درصد برای نرخ سود تسهیلات بر مبنای میزان عرضه و تقاضا نبوده است، پیش بینی می شود که عرضه این تسهیلات نسبت به میزان تقاضا دچار محدودیت باشد و کسانی به تسهیلات بانکی دست یابند که از رانت بهره می برند.» او گفت: «انتظار این است که دولت از دخالت دستوری در نظام پولی پرهیز کند.»

 دشواری در دستیابی به رشد اقتصادی
خوانساری همچنین در این گردهمایی به نتایج بررسی های مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران در مورد وضعیت برخی شاخص ها اشاره کرد و گفت: «براساس آخرین برآوردها در اتاق تهران، رشد اقتصادی در سه فصل سال ۱۳۹۳ معادل ۳.۶ درصد محاسبه شده است. درحالی که نرخ رشد اقتصادی درمدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۲، نزدیک به صفر بود.» او با بیان اینکه «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ رشد خوبی را تجربه کرده است»، افزود: «اگر قرار باشد نرخ رشد سال ۱۳۹۴ نسبت به نرخ رشد سال ۱۳۹۳ محاسبه شود، سال سختی پیش رو خواهیم داشت. در واقع باتوجه به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت، دستیابی به نرخ رشد سال ۱۳۹۳ نیز در سال جاری دشوار خواهد بود.»
خوانساری همچنین در مورد موضوع افزایش نقدینگی گفت: «پایه پولی به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر نقدینگی، با ۱۴ درصد افزایش به حدود ۱۳۱ هزارمیلیارد تومان رسیده است و ضریب فزاینده پولی نیز به عنوان دومین متغیری که میزان نقدینگی را دستخوش تغییرمی کند، با ۱۵.۴ درصد افزایش به حدود ۶ افزایش یافته است.» او افزود: «ضریب فزاینده پولی در اغلب کشورهای توسعه یافته، بیش از ۱۰ برآورد می شود.»

 بانک محور بودن اقتصاد ایران
رییس اتاق تهران سپس روی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دست گذاشت و گفت: «باوجود رکود حاکم بر فضای کسب وکار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت و البته رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز چشمگیر بوده است. اما این ملاحظه باید درنظر گرفته شود که اگر سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد نشود، بنگاه هایی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، دچار زیان خواهند شد.» خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به سهم بازارهای مختلف در تامین مالی بنگاه ها اشاره کرد و گفت: «بررسی ها نشان می دهد که سهم بازار پول در تامین مالی ۸۹.۹ درصد، سهم بازار سرمایه ۷.۶ درصد و سهم سرمایه گذاری خارجی حدود ۳.۲ درصد بوده است.» او گفت که این آمارها نشان از بانک محوربودن اقتصاد ایران دارد و در ادامه از مشکلات سیستم بانکی نظیر شکل گیری قارچ گونه موسسات مالی و همچنین دخالت دستوری دولت در بازارهای پولی و مالی انتقاد کرد.
رییس اتاق تهران، به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «این قانون، از آن جهت حایز اهمیت به نظر می رسد که می تواند در بهبود فضای کسب وکار موثر واقع شود. براین اساس ضرورت دارد که فعالان اقتصادی نیز مشارکت فعالی در اجرایی شدن این قانون داشته باشند.»

 ۲ موضوع مورد بررسی چه بود؟
در این نشست، دو موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، ابتدا روی شیوه نامه اداره جلسات هیات نمایندگان بحث و تبادل نظر کردند و پس از نقد و بررسی ۳۳ ماده این سند، آن را به رأی گذاشتند که در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید. شیوه نامه اداره جلسات هیات نمایندگان از موضوعات جدی است که هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید ویژه یی بر آن دارند به طوری که این سند به عنوان مرامنامه یی است که اعضای ۶۰ نفره پارلمان اتاق تهران برای یک دوره چهارساله آن را در پیش می گیرند. این شیوه نامه که در ۳۳ ماده و ۷ تبصره تنظیم شده است با ۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و۳ رأی ممتنع به تصویب هیات نمایندگان رسید.
اعضای هیات نمایندگان پس از تصویب این سند با قرائت پیمان نامه یی، هم قسم شدند که در طول دوره چهارساله حضور خود در جایگاه هیات نمایندگان اتاق تهران بر مسیر تقویت بخش خصوصی و اصولی که بر مبنای آن به هیات نمایندگان دوره هشتم پا گذاشته اند، گام بردارند. دومین موضوعی که در دستور کار نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت، بررسی و تصویب آیین نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیو ن های مشورتی اتاق تهران بود. در این دوره، تشکیل ۱۰ کمیسیون مشورتی مورد تصویب هیات نمایندگان قرار گرفت و اعضا روی آیین نامه چگونگی تشکیل این کمیسیون ها بحث و اظهارنظر کردند. این آیین نامه که در ۲۳ ماده تنظیم شده است، در نهایت با اکثریت آرا به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید.

 تشکیل ۱۰ کمیسیون مشورتی
براین اساس، کمیسیون های «ارتقای سلامت اداری و اقتصادی»، «اقتصاد سلامت»، «انرژی و محیط زیست»، «بازار پول و سرمایه»، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات»، «تسهیل کسب و کار»، «حمل و نقل و لجستیک»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی، آب و صنایع غذایی» و کمیسیون «گردشگری»، ۱۰ کمیسیون این دوره از هیات نمایندگان اتاق تهران است. در نشست صبح امروز، پس از تصویب آیین نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیون های اتاق تهران، هر یک از اعضا با پرکردن فرم هایی که دراختیار آنها قرار گرفته بود، برای عضویت در هر یک از کمیسیون ها اعلام آمادگی کردند. براساس آیین نامه تصویب شده، هریک از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران می تواند حداکثر در دو کمیسیون عضویت یابد. همچنین براساس آیین نامه تصویب شده، هریک از کمیسیون های۱۰ گانه اتاق تهران با عضویت حداقل ۵ نفر از اعضای داوطلب از میان هیات نمایندگان اتاق تهران شکل می گیرد و مدت آن نیز دوساله است. در نخستین نشست هر یک از کمیسیون های مشورتی اتاق تهران، رییس و نواب رییس هر کمیسیون تعیین می شود.