اقتصاد ایرانی: هفته نامه اکونومیست در جدیدترین شماره اش نوشته از زمانی که اوو مورالس در سال 2006 ریاست جمهوری بولیوی را در اختیار گرفته تاکنون بخش بیشتری از اقتصاد بولیوی را در دستان دولت قرار داده است. او در نخستین سال ریاست جمهوری اش صنایع نفت، مخابرات، بخشی از صنایع معدنی و بخش نیرو را دولتی کرده به این بهانه که ملی ساختن صنایع برای حفظ عدالت ضروری است. هفته نامه اکونومیست مینویسد که اکنون شرکت های خصوصی باقی مانده در بخش هایی مانند بخش نیرو توان رقابت با سرمایه گذاری های هنگفت دولتی را ندارند و به همین خاطر اگر چه دولت فعلا میتواند شبکه برق رسانی را توسعه دهد اما آزمون واقعی برای صنایع ملی شده زمانی فرا خواهد رسید که اقتصاد با مشکل مواجه شود و آنگاه باید دید که آیا کیفیت خدمات دولتی همچنان پابرجا باقی میماند یا خیر.