سیاست گذاری درست دولت، عامل تغییر روند اقتصاد

اقتصاد ایرانی: براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورواستات)؛ مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۴ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و ارزش تجارت دو طرف نیز ۱.۶۳ میلیارد یورو برآورد شده که براین اساس رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از ۵  برابر رشد صادرات به ایران در این مدت بوده است.

به گزارش آفتاب یزد، در همین حال یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، روند مبادلات بازرگانی خارجی کشور طی ماههای گذشته را مطلوب و رو به رشد توصیف کرد و گفت: مثبت شدن روند بازرگانی، جریانی است که علت اقتصادی دارد و به خاطر سیاست گذاری های درست اتفاق افتاده است. سعید لیلاز افزود: دولت به خاطر سیاستگذاری های مناسب موفق شد ضمن کاهش اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی، تراز بازرگانی کشور را بهبود بخشد چرا که از یک طرف واردات را کاهش و از طرف دیگر میل به صادرات را افزایش داد.استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه فضای عمومی کسب و کار نیز در سالهای اخیر تا حدودی بهبود یافته است، افزود: توسعه فضای کسب و کار سبب مثبت شدن رشد اقتصادی شده و به تبع آن مازاد کشور برای صادرات افزایش یافته است.وی با بیان اینکه بازرگانی خارجی ما طی دو سال گذشته به مرز تراز شدن نزدیک شده است، افزود: صادرات ایران به اروپا طی سه ماه نخست امسال با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بود اما محاسبه چندماه تراز بازرگانی نوعی جزئی نگری است و بیانگر تحول و بهبود در ساختار اقتصاد کشور نیست. این تحلیلگر اقتصادی رونق تولید برای رسیدن به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نیز توسعه روابط تجاری بین المللی با هدف جذب سرمایه گذار خارجی را از جمله اولویت های مهم بخش اقتصادی کشور دانست و افزود: علاوه بر این باید از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری های مولد و موجه اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز در قالب سرمایه در گردش حمایت کرد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد تولید ناخالص داخلی، گفت: از آنجا که سهم بخش بازرگانی در تولید ناخالص داخلی با افزایش همراه بوده می توان برای ماهها و سال های آینده رشد سریع تری را انتظار داشت.وی با اشاره به سهم بازرگانی خارجی به خصوص صادرات غیرنفتی با وجود افزایش 25 درصدی در چند ماه گذشته، گفت: با توجه به پتانسیل صادراتی ایران، این میزان در اقتصاد ما کمتر از حد انتظار است.به گفته لیلاز، با همین میزان توان تولید داخل امکان عبور صادرات غیرنفتی کشور از مر ۶۰ میلیارد دلار وجود دارد که در آن صورت خواهیم توانست بدون نیاز به درآمدهای نفتی، دیگر مایحتاج خود به کالا و خدمات را از این محل وارد کنیم. وی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی، گفت: هر زمان درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت، موجب تغییرات اساسی در سطح کلان و تغییر در ساختار اجرایی و اداری کشور شد.این اقتصاددان یادآور شد: در طول تاریخ اقتصاد کشور، پنج بار شاهد افزایش درآمدهای نفتی ایران بودیم که هیچ ساختاری نتوانست این درآمدها را ساماندهی کند زیرا در توفان افزایش درآمدهای نفتی ایستادگی هر ساختار به شکست می انجامید.