بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 خرداد 1394      10:27

شورایی که توان رقابت ندارد

اقتصاد ایرانی: در سال ۱۸۹۰ میلادی جان شرمن، سناتور ایالت اوهایو و از کارشناسان اقتصادی مطرح آمریکایی تلاش گسترده ای را برای مقابله با شرکت هایی که در بازار بکر آن روزهای ایالات متحده جولان می دادند و بخش بزرگی از اقتصاد و منابع این کشور را به انحصار خود در آورده بودند شکل داد. سرانجام این تلاش ها و روشنگری ها و مبارزات قانونی، تصویب قانونی در کنگره آمریکا بود که بعدها به «قانون شرمن» یا «قانون ضدتراست (ضد ایجاد انحصار)» معروف شد. این قانون دولت آمریکا را ملزم می ساخت تا در راستای مقابله با ایجاد شرکت هایی که بازار را به طور انحصاری با روش های مالی، اجتماعی و پولی در اختیار خود می گیرند و از ورود سایر شرکت ها به بازار جلوگیری می کنند، از طریق ابزارهای سیاسی و اقتصادی مقابله کند و در مناسبات بازار برای حفظ آزادی بازار از دست اشخاص دخالت نماید. فلسفه این کار از دید مسئولان اقتصادی آمریکا و کارشناسان آن زمان این بود که اقتصاد آمریکا مبتنی بر ارزش های «بازار آزاد» و «اقتصاد آزاد سرمایه داری» است و در قاموس این مکتب اقتصادی، تبعیض حقوقی برای توسعه کارآفرینی وجود ندارد و هرکس که توان ایجاد شرکت دارد، می تواند با هم صنف های دیگر خود در بازار براساس شاخص هایی مثل کمیت، کیفیت و قیمت کالا و خدمات رقابت کند. در این چارچوب، خارج از کادر «رقابت» هیچ مقوله دیگری نمی تواند (و نباید) یک کمپانی را از بازار خارج کند. این قانون موجب شد که با گسترش روند رقابت، آمریکا بازاری پویاتر را تجربه کند و کیفیت و بهره وری تا آستانه جنگ جهانی اول در آمریکا روندی صعودی داشته باشد. طرح ایجاد نهادی به نام «شورای رقابت» در ایران نیز فلسفه ای مشابه اما انگیزه ای متفاوت داشت.

به گزارش آرمان، قرار بود دولت محمود احمدی نژاد شرایط را برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و جراحی بزرگ اقتصاد ایران آماده کند. یکی از موانع اجرای این طرح ناکارآمدی برخی بنگاه ها و غیررقابتی بودن شرایط بازار و قیمت ها بود. لذا در سال ۱۳۸۷ با ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت، ایجاد این نهاد به صورت یک حکم قانونی درآمد و دولت نیز در سال ۸۸ به منظور تسهیل شرایط برای اجرای طرح هدفمندسازی «شورای رقابت» را با مدیریت جمشید پژویان ایجاد کرد. صدالبته شاید در بدو امر به نظر می رسید که ابزارها و رهیافت های این شورا با فلسفه وجودی آن تناقض هایی نیز داشت.

تناقض در فلسفه وجودی و وظایف شورای رقابت

شرح وظایف شورای رقابت در اساس خود مواردی مانند: «مقابله با هرگونه قیمت گذاری انحصاری و تبعیض آمیز، ممانعت از اقدام برای جلوگیری از ورود بنگاه ها و شرکت های جدید از سوی شرکت های قدیمی، خرید و فروش اجباری و فریب مشتری و مسئولان از طریق ارائه اطلاعات غلط و یا پنهان کاری و...» را در دستور کار دارد. این فلسفه وجودی شورا جلوگیری از تاثیر «روندهای بازاری و غیررقابتی» در بازار محصولات است. اما از سوی دیگر یکی از وظایف این شورا «دخالت برای قیمت گذاری روی محصولات شرکت های انحصاری» است. وظیفه ای که خود یک دخالت فرابازاری و غیررقابتی به حساب می آید و برخلاف تفکر اغلب اعضا و مدیران شورا، خود یک حرکت «دستوری» و خلاف موازین بازار آزاد است. شورای رقابت که ابزارهای لازم برای خصوصی سازی شرکت های انحصاری دولتی و شبه دولتی را دارا نیست و به جهت اینکه بتواند توازن قیمتی را به نفع مصرف کننده تغییر دهد و مانع رسیدن سودهای انحصاری به شرکت های انحصاری شود، شرایط را برای تولیدکنندگان انحصاری سخت می گیرد. شرایطی که امروز خود به یکی از موانع عرضه این شرکت ها در بازار آزاد تبدیل شده است.

شورایی که نمی تواند با دولت رقابت کند

برخی قطعه سازان و نمایندگان مجلس و کارشناسان فعال در بخش خصوصی طی صحبت های خود در دو سال گذشته ادعا کردند که اظهارات شورای رقابت هیچ تاثیری در تعیین قیمت ها ندارد و نظرات شورای رقابت درباره تعیین قیمت ها تنها به ایجاد التهاب ذهنی در بازار و تغییرات غیرمنتظره قیمت ها و کاهش تقاضا می انجامد. به طور مثال فرهاد بهنیا از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان در جریان تنش های بین خودروسازان و شورای رقابت در سال ۹۲ گفت: «متأسفانه بعد از گذشت چند روز از زمان توافقات قیمتی، شاهد مصاحبه ها و حتی ارائه نظرات عجیب پیرامون میزان کاهش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بودیم که همین امر نیز موجب تشدید التهاب و ایجاد آشفتگی در این صنعت شد». از سوی دیگر صبح دیروز «حسین گروسی»، عضو برجسته کمیسیون صنایع مجلس «نقش عرضه و تقاضا را در قیمت گذاری محصولات بسیار بااهمیت دانست» و افزود: «طبق قوانین حاکم بر علم اقتصاد، قیمت گذاری محصولات تنها باید از سوی تولیدکنندگان صورت گیرد و تعیین نرخ دستوری به هیچ عنوان کارآمد نیست». ایرنا نوشت؛ وی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در طول سال های گذشته، گفت: «این شورا متاسفانه نتوانسته اوضاع را به درستی مدیریت کند و عملکرد این شورا تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان خودرو و همچنین بازار مصرف شده است» . این نماینده شهرستان شهریار با تاکید بر اینکه دو خودروساز بزرگ کشور می توانند به عنوان دو تولیدکننده بزرگ با یکدیگر در کشور رقابت کنند، در عین حال افزود: «البته تا یک دوره کوتاه این مساله ممکن است به ضرر مصرف کننده باشد اما در درازمدت کیفیت در خدمت رسانی و همچنین قیمت محصولات در بازار رقابت بهبود یابد». البته لازم است یادآور شویم این نماینده مجلس به این نکته مهم را لحاظ نمی کند که خودروسازان بزرگ کشور و بخش قابل اعتنایی از شرکت های موجود در کشور دولتی و شبه دولتی هستند و مناسبات و روابط نهادی و قانونی به گونه ای نیست که بین این شرکت ها رقابتی شکل بگیرد. البته هیچ کس اشاره به این مساله نمی کند که این تولیدکنندگان دولتی و شبه دولتی گاهی از سوبسیدها و تسهیلاتی هم بهره مند هستند و در نتیجه امکان رقابت بیشتری با بخش خصوصی دارند. اما به نظر می رسد مشکل نه از تولیدکنندگان باشد و نه از طرف شورای رقابت. بلکه نداشتن ابزارهای الزام آور قانونی در اختیار شورای رقابت و همچنین خصوصی و بازاری نبودن روابط اقتصادی درون کشور موجب شده است که شورای رقابت نتواند به وظایف اصلی و اساسی خود عمل کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir