بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 خرداد 1394      11:46

کانال حیات بخش تجارت بین الملل

پروژه عظیم گسترش کانال پاناما مدت زیادی است که به تعویق افتاده است؛ اما تکمیل این پروژه تأثیر چشمگیری بر تجارت جهانی خواهد داشت.

اقتصاد ایرانی: در طول یک قرن گذشته، افزایش چشمگیر تجارت جهانی دنیا را به یک بازار شلوغ و پر رونق تبدیل کرده است. تقاضای بسرعت در حال افزایش در سراسر جهان، مسیرهای تجاری را پر کارتر کرده اند. با بازگشایی کانال پاناما در سال ۱۹۱۴، این منطقه تبدیل به محلی برای تردد کشتی های بین المللی شد و دسترسی سریعتر به مقاصد مختلف را تسهیل کرد. کانال پاناما بویژه در خدمت آمریکا بوده و اجازه دسترسی بیشتر به سواحل شرقی (آمریکا) و همچنین به مناطق زیادی از آمریکای مرکزی را فراهم می کند.

مسیر دریایی از طریق این بخش از جهان، راهی بسیار جذاب برای کاهش مدت زمان عبور بین ساحل اقیانوس آرام و اطلس عنوان شده بود؛ اما تا پایان قرن نوزدهم این طرح عملیاتی نشد. فرانسه تلاش کرد کانالی از سطح دریا احداث کند، اما بدلیل مشکلات زیاد، آن را نیمه کاره رها کرد. (سرانجام) آمریکا سال ۱۹۱۳ این پروژه را تکمیل کرد. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۲ هزار کشتی حامل ۲۰۰ میلیون تن بار از طریق این کانال تردد کردند.

نیاز جدی به گسترش کانال پاناما

باوجود کارکرد موثر کانال پاناما در یک قرن گذشته، نیاز به گسترش آن سال هاست که احساس می شود. دو سد موجود در مسیر کانال، اندازه و حجم کشتی های عبوری را محدود کرده است و در نهایت مانع از جریان درست تجارت شده است.

با سرعت گرفتن روند جهانی شدن در یک قرن گذشته و ظهور بازارهای جدید، فشار بر روی مسیرهای تجارت بین المللی افزایش پیدا کرده است. موقعیت کانال پاناما بعنوان گذرگاه اصلی کشتی های باری جهان با چالش جدی مواجه شده است. با افزایش اندازه کشتی ها، واضح است که گسترش عظیم کانال پاناما برای همگام شدن با تقاضای جهانی ضروری است.

در سال ۲۰۰۶ موضوع گسترش کانال در صدر دستور کار رهبران پاناما قرار گرفت. "مارتین توریخوس" رئیس جمهور وقت پاناما از نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و نیاز به گسترش ظرفیت کانال برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد بار و تولید ثروت بیشتر برای پاناما سخن گفت.

یک طرح توسعه عظیم در آن سال معرفی شد و فعالیت ها از سال ۲۰۰۷ با برآورد هزینه ابتدایی در حدود ۵/۲۵ میلیارد دلار آغاز شد؛ این سرمایه گذاری بزرگ یک پروژه زیرساختی جدید محسوب شده و می تواند ظرفیت کانال پاناما را دو برابر کند. این پروژه شامل ساخت دو سد متحرک جدید در دو طرف کانال، حفاری کانال های جدید برای دسترسی به سدها، گسترش کانال های موجود و بالا بردن حداکثری سطح عملیاتی دریاچه گاتون (Gatun) است.

سرمایه گذاران بین المللی علاقه مند مشارکت در این پروژه بودند و مسئولان کانال پاناما (ACP) دریافت وام از بانک توسعه بین آمریکا، بانک ژاپن برای همکاری های بین المللی، بانک سرمایه گذاری اروپایی و شرکت مالی بین المللی را تضمین کردند.

زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل این پروژه نیمه دوم سال ۲۰۱۴ بود، اما پروژه با تأخیر و افزایش هزینه های پیش بینی شده مواجه شد. در سال، ۲۰۱۲ تاریخ تکمیل پروژه با شش ماه تأخیر به اوایل ۲۰۱۵ موکول شد، اما این تاریخ بار دیگر به آغاز سال بعد (۲۰۱۶) موکول شد.

این پروژه بسیار هزینه بر است؛ هزینه اولیه برای طراحی، ساخت، آزمایش، کاهش خطرات زیست محیطی و سایر هزینه های پیش بینی نشده بالقوه حدود ۵/۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. با این حال، بخش عمده ای از این رقم برای ساخت دو سد متحرک جدید که هرکدام بالغ بر یک میلیارد دلار هزینه در برداشتند، اختصاص یافت. درحالیکه به نظر می رسد این هزینه برای یک کشور در حال توسعه بسیار سنگین است، درآمد سالانه کانال (پس از تکمیل پروژه گسترش) می تواند به بیش از ۶/۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ برسد. اما نگرانی هایی درخصوص تأثیر این هزینه کرد بر اقتصاد پاناما توسط برخی کارشناسان برجسته کشور ابراز شده است.

دیگر مخالفان گسترش کانال، بر تأثیر چنین پروژه مهندسی گسترده آن بر روی محیط زیست اشاره می کنند. این درحالی است که ACP ادعا کرده است، محیط زیست شامل جنگل ها، پارک های ملی، سایت های باستان شناسی و کشاورزی محلی با آسیب دائم مواجه نمی شوند. برخی دیگر نیز ادعا کرده اند که کیفیت آب در منطقه بشدت بدتر خواهد شد و این نگرانی وجود دارد که عرضه آب تحت تأثیر این مسأله قرار بگیرد.

تأثیر بر تجارت جهانی

گسترش یک مسیر تجاری کلیدی تأثیر بسزایی بر تجارت جهانی خواهد داشت. گزارشی که اکتبر گذشته توسط اسکاتیا بانک (Scotiabank) منتشر شد، عنوان می کند: گسترش کانال پاناما تأثیرات مثبتی در بسیاری از کشورها خواهد داشت، اما ذینفع اصلی به احتمال زیاد آمریکا خواهد بود. چین، شیلی، کلمبیا، مکزیک و اکوادور بدنبال کسب سود از اقتصاد حمل و نقل برای نفت، زغال سنگ، مس و گاز طبیعی مایع (LNG) هستند، درحالیکه بعید است برزیل و آرژانتین در سال های نخست راه اندازی (پس از گسترش کانال) سود چندانی ببرند. زیرساخت کشتیرانی بهبودیافته به روان سازی بهتر تجارت بین المللی منجر شده و به تجدید جریان های تجاری کمک می کند.

برای بنادر آمریکا بخصوص، چنین هجوم مسیرهای تجاری جدید و کشتی های بزرگتر به معنای نیاز به بهبود زیرساخت بنادر خواهد بود. بطور همزمان، برخی صنایع که در بنادری خاصی فعایت داشتن، احتمالا باید مسیرهای خود را تغییر دهند. نتایج یک مطالعه که سال گذشته توسط Pacific Maritime Association انجام شد، عنوان می کند که بنادر دیگر برای اینکه از مزایای گسترش کانال پاناما بهره مند شوند، به تغییرات زیادی نیاز دارند. تعادل سرمایه گذاری بر حجم و نرخ کشتی ها تأثیر زیادی خواهد گذاشت. حمل و نقل کانتینریزیشن (Containerisation) یا کشتی کانتینری، روی هم رفته برای بیش از دو دهه یک کاهش مداوم در نرخ کشتیرانی ایجاد کرد. سرمایه گذاری های عمده جدید ممکن است به روند کاهش نرخ ادامه دهند. بنادر سواحل شرقی (آمریکا) باید با اقدامات جدی و نوآورانه، مانع از از دست دادن سهم قابل توجه بازار پس از عملیاتی شدن کامل کانال گسترش یافته (پاناما) شوند.

این گزارش می افزاید، صنایع خاص احتمالا به بنادر دیگر منتقل می شوند، اما آنهایی که نیاز به دسترسی سریع به بازار دارند، باقی خواهند ماند: کشتی های قاره پیما قیمت های پایین تری در تمام مسیرهای آبی برای محصولاتی که سرعت در آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد - مانند کالاهای خانگی، لوازم و مبلمان - وضع خواهند کرد، اما آنهایی که نیاز به دسترسی سریع دارند، باقی خواهند ماند، چراکه سرعت دسترسی به بازار همچنان کلید (موفقیت) است.

انقلاب انرژی

درحالیکه تجارت جهانی بطور کلی از این گسترش منفعت زیادی خواهد برد، صنایع خاصی نیز هستند که از این طرح نفع می برند. بازار انرژی با صنعت گاز شیل آمریکا یکی از دینفعان اصلی است. اسکاتیا بانک عنوان می کند که صنعت گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا که در سال های اخیر ظهور پیدا کرده است، با افزایش ظرفیت کانال (پاناما) می تواند به افزایش قابل توجهی دست پیدا کند: درحالیکه بیش از ۱۰۰ کشور از طریق این کانال صادرات و واردات کالا را انجام می دهند، تنها ۱۰ کشور - آمریکا، چین، شیلی، ژاپن، کلمبیا، کره جنوبی، پرو، مکزیک، اکوادور و پاناما - ۷۵ درصد ترافیک کانال را از لحاظ وزن به خود اختصاص داده اند و ۵۰ درصد (این ترافیک) به سه کشور نخست اختصاص دارد.

با گسترش کانال، میزان استفاده کنونی از آن توسط کشورهای واردکننده و صادرکننده کالا افزایش خواهد یافت و آنها اصلی ترین ذینفعان این گسترش خواهند بود. بارزترین مثال این موضوع، حجم بالای ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا است که انتظار می رود در چند سال آینده محقق شود و کشورهای آسیایی که به احتمال زیاد واردکنندگان این گاز خواهند بود.

تأمین کنندگان انرژی به کشتی های بشدت بزرگ برای حمل و نقل کارآمد نفت گرایش پیدا کرده اند و این بدان معناست که آنها قادر نیستند از کانال پانامای فعلی عبور کنند. اسکاتیا بانک عنوان می کند، با محدودیت های ایجاد شده پیش از گسترش (کانال) که ترافیک را به کلاس های کوچکتر تانکر نفت خام و تقریبا هیچکدام از ناوگان موجود حمل گاز طبیعی مایع محدود کرده است، کانال در حال حاضر تأثیر نسبتا محدودی بر سیستم انرژی جهانی دارد. این گسترش، مسیر را بسوی حوزه بزرگتری از تجارت جهانی انرژی باز خواهد کرد: بیش از ۸۰ درصد ناوگان کشتی حمل گاز طبیعی مایع موجود قادر خواهند بود از طریق کانال گسترش یافته تردد کنند و حداکثر ظرفیت تانکرهای نفت خام به بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش اندازه تانکرهای مجاز، هزینه حمل و نقل واحد را کاهش داده و ترانزیت از طریق دریا را بخصوص برای گاز طبیعی رقابتی تر از خط لوله های موجود خواهد کرد.

گسترش (کانال) همچنین انقلاب انرژی در آمریکا را تقویت خواهد کرد. برای نفت، افزایش ظرفیت تانکرها به تدارکات بهبودیافته برای نفت خام آمریکا (اگر واشنگتن ممنوعیت صادرات نفت خام را بردارد) و نفت تصفیه شده که در طول چند سال گذشته دو برابر شده است، منجر خواهد شد. برای گاز طبیعی، ظرفیت صادرات فعلی گاز طبیعی مایع در منطقه در حدود ۲/۶ میلیارد فوت مکعب در روز است، اما انتظار می رود که این میزان با تکمیل تأسیسات مایع سازی و منطقی شدن چارچوب های مقرراتی آمریکا تا سال ۲۰۱۹ حدود ۸ برابر افزایش پیدا کند.

به گفته اسکاتیا بانک، این مسأله به نوبه خود بر عملکرد اقتصادی اقتصادهای آمریکای شمالی تأثیر خواهد داشت: حتی اگر سهم گاز طبیعی منطقه به آسیا، ارتباط دهنده حوضه اقیانوس اطلس و آرام، ختم نشود، و کاهش دسترسی به بازارهای آسیا - جاییکه گاز طبیعی مایع بطور قابل توجهی گران تر است- به صادرکنندگان اجازه دهد تا خواستار قیمت بالاتر در بازارهای دیگر شوند، نابرابری های گسترده در قیمت های جهانی گاز طبیعی مایع کاهش می یابد. قیمت های بالاتر مشوق توسعه بیشتر گاز طبیعی آمریکای شمالی خواهد بود که تأثیرات مثبتی برای رشد و تعادل تجاری کانادا، آمریکا و مکزیک خواهند داشت.

سود پاناما

در کنار مزایای آشکار طرح گسترش کانال برای تجارت جهانی، شهروندان پانامایی نیز احتمالا با هجوم پول و موقعیت شغلی مواجه خواهند شد. بر اساس آمار ACP، در زمان ساخت و ساز سدهای جدید و زیرساخت های اطراف بیش از ۴۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد، درحالیکه مشاغل دیگری نیز با تکمیل پروژه ایجاد خواهند شد. این طرح توانسته تعدادی از شرکای بین المللی شامل شرکت Hutchison Whampoa هنگ کنگ و شرکت تدارکات مهندسی و زیرساخت بین المللی CH2M HILL را برای فعالیت جذب کند. شرکت CH2M HILL که بعنوان مدیر برنامه های این طرح انتخاب شده است، در حفاری یک کانال دسترسی به سدهای جدید در سمت اقیانوس آرام از کانال، همچنین گسترش کانال های موجود و بالا بردن ارتفاع دریاچه گاتون مشارکت کرده است.

"ماریانلا دنگو" از متخصصان کانال پاناما اهمیت و کارآیی این طرح را برای پاناما و تجارت جهانی تشریح می کند: جمهوری پاناما بسرعت در حال تثبیت موقعیت خود بعنوان قطب حمل و نقل و تدارکات قاره آمریکا است. این کشور در باریکترین نقطه قاره آمریکا واقع شده و اتصال بی نظیری با بازارهای جهانی فراهم می کند. کانال پاناما ۱۴۴ مسیر و سیستم های بنادر مدرن کشور را بهم متصل می کند.

با ترمینال هایی تحت اداره توسط SSA Marine ،Hutchison Whampoa ،Evergreen و PSA، کانال پاناما در رتبه مولدترین سیستم های بنادر در قاره آمریکا قرار دارد و برای سال ۲۰۱۵ میلادی ۸/۴ میلیون TEU برای آن پیش بینی شده است.

تنها یک مسیر ۸۰ کیلومتری اقیانوس اطلس و آرام را در پاناما جدا می کند و اتصال از طریق آب، هوا و خشکی برقرار است. اقتصاد دلاریزه شده پاناما، سیستم بانکداری قوی، در دسترس بودن فضای انبارداری و تدارکات، مالیات خاص و مشوق های مهاجرت برای شرکت های چندملیتی، همگی یک دسته از فعالیت های ارزش افزوده محسوب می شوند که پاناما را به بهترین مکان برای حمل و نقل دریایی در قاره آمریکا تبدیل می کند.

باوجود مشکلاتی که این طرح با آن روبرو است، پروژه گسترش کانال پاناما بی شک، تجارت جهانی را دستخوش تغییر خواهد کرد و منجر به دسترسی سریعتر و آسانتر برای صنایع مختلف خواهد شد. این مسأله که آیا بنادر در سراسر جهان آماده بهره مندی از این شرایط هستند، نامشخص است. گسترش کانال به معنای افزایش تعداد کشتی های بزرگ در دریاها خواهد بود و بسیاری از کشورها باید درخصوص آمادگی بنادر و مدرن سازی زیرساخت های حمل و نقل برای ادامه همکاری با این مسیر جدید اطمینان حاصل کنند.

منبع: نیواکونومی

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir