بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 خرداد 1394      10:57

بنزین تک‌نرخی در راه است؟

اقتصاد ایرانی: هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت را مکلف کرده در سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. بنابراین دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس، نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کرده اند که در آن قیمت بنزین تک نرخی می شود و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، قیمت گازوئیل با ۲۰ درصد افزایش به ۳۰۰ تومان در هر لیتر خواهد رسید، اگرچه قیمت های سی ان جی و نفت سفید تغییر نخواهد کرد. در صورتی که این سناریو قیمتی به تصویب دولت برسد ۳۱۰۰ میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران می شود. با این وجود هنوز مبلغ ۶۴۰۰ میلیارد تومان با کل درآمدها فاصله وجود دارد. این افزایش قیمت ها پیشنهادی است و هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است، اما در صورت تصویب آن پیش بینی می شود از اوایل تیرماه سال جاری اجرایی شود. پیش از این برخی نهادهای بین المللی با هشدار نسبت به تعلیق اصلاح یارانه ای از دولت خواسته بودند با اصلاح قیمت حامل های انرژی نسبت به متوازن کردن منابع و مصارف بودجه اقدام کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. این پیشنهاد از سوی نهادهای مسوول ارائه شده که مهم ترین بند آن از یکسان سازی بنزین و حذف سهمیه آن خبر می دهد. براساس این آمار در رویکرد جدید دولت، قیمت بنزین (اعم از سهمیه و آزاد) معادل هزار تومان در هر لیتر تعیین خواهد شد. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه ای با ۵۰ تومان افزایش در هر لیتر به ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

براساس گزارش ها حدود ۷۰ درصد از میزان کل مصرف از بنزین سهمیه ای و ۳۰ درصد از بنزین آزاد صورت می گیرد. بنابراین با محاسبه یک میانگین وزنی می توان قیمت کنونی بنزین داخلی را حدود ۸۰۰ تومان در نظر گرفت. بنابراین در صورت تصویب قیمت جدید، ۲۵ درصد به قیمت این سوخت پر تقاضا افزوده خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که شیب افزایش قیمت در این مرحله، نسبت به تعدیل قیمت در ابتدای سال گذشته کمتر بوده است. بر این اساس، در اردیبهشت سال ۹۳، قیمت هر لیتر بنزین معمولی سهمیه ای با ۷۵ درصدافزایش نسبت به قیمت قبل معادل ۷۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد با ۴۳ درصد افزایش معادل هزار تومان ثبت شد. در مرحله قبل به طور میانگین، ۶۵ درصد به قیمت بنزین افزوده شده بود، حال آنکه این افزایش در گام سوم در صورت تصویب معادل ۲۵ درصد خواهد شد.

فاصله با فوب خلیج فارس

از سوی دیگر، براساس قانونی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت موظف شد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴) قیمت های داخلی بنزین و حامل های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس حدود ۵۲ سنت است، که با محاسبه ای که براساس قیمت ارز مبادله ای (۲۸۶۵ تومان) صورت می گیرد، هزینه حمل ونقل را نیز باید به این مقدار افزود. بنابراین به طور کلی قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس به علاوه هزینه حمل ونقل معادل ۱۶۳۰ تومان خواهد شد، که ۹۰ درصد آن معادل ۱۴۶۰ تومان می شود. این محاسبات نشان می دهد که با تغییر قیمت بنزین و افزایش آن به هزار تومان، هنوز شکاف ۴۶۰ تومانی در هر لیتر بنزین داخل و قیمت فوب خلیج فارس وجود دارد. بررسی ها حاکی از آن است که با توجه به مصرف متوسط روزانه ۸۰ میلیون لیتری، به طور کلی طی سال حدود ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان هزینه اختلاف قیمت بنزین داخل کشور و ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خواهد شد. البته این محاسبات با در نظر گرفتن ثابت ماندن نرخ ارز و متوسط قیمت نفت در نظر گرفته شده است.

کسری بودجه دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها را با تغییراتی نسبت به سال ۱۳۹۳ تصویب کردند. به موجب مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین مجلس تصویب کرد دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ «تا مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست»، «تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش هزینه های درمانی»، «تا مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی»، «تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر» و «تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه های اشتغال، جوانان و فار غ التحصیلان دانشگاه ها» هزینه کند.

براساس این مصوبه مجلس کل مصارف دولت در زمینه اجرای تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها را ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد در بخش مصرفی تبصره ۲۰ قانون هدفمندی یارانه ها از ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان که برای سال ۹۴ در نظر گرفته شده است رقم ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از آن مصارف غیر قابل اجتناب است که برای آن ردیف های بودجه در نظر گرفته شده است. این موارد شامل «۳۹ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت یارانه نقدی»، «۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت»، «۵۰ میلیارد تومان برای کمک به تولید» و «۵۰ میلیارد تومان مربوط به مسکن حمایتی» می شود.

همچنین در بخش منابع درآمدی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع قابل تحقق است. آمارهای موجود بیانگر آن است که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی رقم ۳۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می شود و مجموع درآمدهای دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد. آمارهای مذکور نشان می دهد با آزادشدن قیمت حامل های انرژی همچنان دولت در زمینه تامین منابع درآمدی قانون هدفمندی با ۶۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه در بخش درآمدی مواجه است.

اعداد فوق بیانگر آن است که با آزادسازی قیمت حامل های انرژی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی به ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین رقم ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش هزینه ای هدفمندی غیر قابل اجتناب است که این موضوع بیانگر کسری بودجه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن آزادسازی قیمت حامل های انرژی است.

در این شرایط دولت به منظور اجرای دقیق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور مربوط به هدفمندی یارانه ها که در مجلس تصویب شده است، آزادسازی قیمت حامل های انرژی را در دستور کار خود قرار داده تا با بخشی از کسری بودجه موجود مقابله کند.

همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار این موضوع مناسب ترین بخش برای جبران این کسری بودجه حذف یارانه نقدی بخشی از جامعه است. البته دولت به همین منظور در فروردین سال جاری یارانه نقدی ۲۰۰ هزار نفر را حذف کرده است که از این محل رقم ۱۰۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد می شود که در مقابل 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری بودجه قابل توجه نیست.

هشدارهای نهادهای جهانی

در راستای تعدیل قیمت انرژی، صندوق بین المللی پول نیز طی گزارشی با بررسی کشورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اعلام کرده بود، ایران بیشترین یارانه انرژی را در کشورهای منطقه پرداخت می کند. این گزارش که با عنوان «خطر تعلیق اصلاح یارانه ای» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده بود، بر عدم توازن بودجه کشورهای منطقه به دلیل یارانه های انرژی اشاره می کرد. علاوه بر این گزارش ها و تحقیق های گذشته نشان می دهد واقعی نبودن قیمت انرژی با توجه به مصرف بالای انرژی در کشور، تاثیر مخربی بر توازن بودجه کشور داشته است. پیش از این برخی اقتصاددانان مطرح کشور مانند هاشم پسران و جواد صالحی اصفهانی با تاکید بر شناورسازی قیمت ها در بازار انرژی یکی از اصلی ترین اشتباهات قانون هدفمندی یارانه را تثبیت قیمت انرژی به ریال عنوان کرده بودند. این روند باعث شده در هر سال به شکل دستوری درخصوص تعیین قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری شود و چالش هایی را درخصوص کارشناسی قیمت آن به وجود آورد.

چهار رویکرد دولت در تغییر قیمت انرژی

بررسی تغییرات قیمت های جدید حامل های انرژی از سیاست های جدید دولت پرده برداری می کند. بر این اساس، رشد ۲۵ درصدی قیمت بنزین نشان می دهد سیاست گذار اقتصادی با افزایش ملایم درصدد است تا قیمت این سوخت را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نزدیک کند. رویکرد دوم دولت، در این تغییرات حمایت از بخش تولید بوده است، به نحوی که فرآورده هایی مانند «نفت گاز»، «نفت کوره» و «گازوئیل» که به عنوان سوخت در بخش تولید مصرف دارد، با شیب ملایم افزایش یافته است. رویکرد سوم را نیز می توان حمایت از «اقشار روستایی و کم درآمد» عنوان کرد. بر این اساس حدود ۱۰ میلیون لیتر نفت سفید در سال مصرف می شود، با ثابت ماندن قیمت نفت سفید از افزایش هزینه اقشار روستایی جلوگیری شده است. رویکرد آخر را می توان تشویق دولت به استفاده از انرژی پاک دانست. با توجه به افزایش قیمت بنزین و ثابت ماندن قیمت سی ان جی می توان دریافت که هدف گذاری سیاست گذار به سمت چرخش از مصرف بنزین به سمت کالای جانشین آن یعنی سوخت سی ان جی است.

اثر تغییر قیمت انرژی بر تورم

یکی دیگر از نکات مورد بررسی اثر افزایش قیمت حامل ها و سوخت بر روند تورم است. در ابتدای سال ۹۳، در زمان تغییر قیمت انرژی در گام دوم برخی کارشناسان نسبت به «اثرات تورمی» این طرح هشدار داده و معتقد بودند که تغییر قیمت انرژی مسیر کاهش تورم را منحرف خواهد کرد. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان ریشه تورم را در «سیاست های پولی نادرست»، «افزایش نوسانات بازار ارز» و «کنترل نکردن انتظارات» می دانستند. به اعتقاد این گروه افزایش قیمت انرژی، یک اصلاح ساختار نسبی و جزئی است و سطح عمومی قیمت ها را به طور کلی و در بلند مدت تحت تاثیر قرار نمی دهد. بررسی های آماری نیز این روند را تایید کرد. افزایش قیمت انرژی در ابتدای سال گذشته باعث شد که طی دو ماه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده افزایش ۳ واحد درصدی را پشت سر بگذارد و به ۲۰ درصد در اردیبهشت سال گذشته برسد. اما در ماه های بعد به تدریج از مقدار آن کاسته شد و شوک افزایش قیمت انرژی در هزینه های تولید پایدار نماند. آخرین آمار نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین سال جاری به ۸.۹ درصد رسیده است. بنابراین روند تورمی نیز از سمت تغییر قیمت حامل های انرژی تغییری نداشت و در نیمه نخست سال گذشته، از سطح تورم نقطه به نقطه (شاخص بهای مصرف کننده) نیز کاسته شد.این آمار نیز تاکید دارد افزایش قیمت حامل های انرژی به تنهایی، عامل موثری در تغییر مسیر تورمی نخواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir