بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1391      11:48
در گفتگو با دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران تاکید شد

صنایع در بحران مالی قرار دارند

مرتضی کریمی: قوه مجریه در شرایطی استخدام وسیع در سطح ادارات دولتی را به تصویب رسانده و به دنبال افزایش آمار اشتغال زایی از طریق جذب دولتی است که واحدهای تولیدی در کشور مدتی است در حفظ اشتغال موجود در این بخش با مشکل مواجه شده اند. اخبار غیر رسمی از وضعیت شهرک های صنعتی نشان می دهد که تعدیل نیرو در سطح وسیع به دلیل کاهش ظرفیت تولید حادث شده است. در این شرایط فعالان اقتصادی بارها از دولت خواسته اند با رفع موانع تولید، شرایط را برای ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهمم کند تا کارگران بخش های تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و بیکاری در این سطح به مشکلات اقتصادی کشور اضافه نشود. با این وجود مشکلات تولیدکنندگان کار را به کاهش ظرفیت تولید کشانده تا نه تنها وعده اشتغالزایی در این بخش ها محقق نشود که بخشی از اشتغال موجود نیز به خطر بیفتد. مشکلات فعلی صنایع در زمینه اشتغال در کنار موضوع استخدام دولتی در گفتگو با حسین ساسانی، دبیرکل و عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این فعال بخش خصوصی از رشد مشاغل کاذب و بیکاری پنهان با استخدام های مطرح شده سخن گفته و بر لزوم حل مشکلات صنعت برای حفظ مشاغل موجود تاکید کرده است.

 

در شرایطی که دولت استخدام دولتی را برای اشتغالزایی در پیش گرفته است در حال حاضر چه مسائلی در زمینه اشتغال میان بنگاه های اقتصادی وجود دارد؟

آنچه به عنوان اشتغال باید به آن بپردازیم، ارائه راهکار برای حفظ داشته های فعلی کشور در این زمینه است. ابتدا باید از شغل های موجود در کشور پاسداری کرد و بعد اگر بازهم ظرفیت خالی وجود داشت و احساس شد که وضع موجود نمی تواند پاسخگو باشد، به دنبال ایجاد شغل جدید و استخدام بود. در راه حفظ اشتغال فعلی که اتفاقا به شدت درخطر افتاده است، اولین کاری که دولت باید با مشارکت دیگر بخش های اقتصادی انجام دهد، گشایش راه های افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و صنعتی است. برای این کار باید مشکلات موجود بنگاه های اقتصادی رفع شود تا کارخانه ها بتوانند با ظرفیت کامل به فعالیت بپردازند.

آنچه که در این شرایط نیاز به رسیدگی دارد، اوضاع واحدهای تولیدی و تلاش برای حفظ اشتغال آن ها است تا بتوان ظرفیت کامل را به تولید برگرداند و از بیکار شدن کارگران آنها جلوگیری کرد. این کار با افزایش بهره وری واحدهای تولیدی عملی خواهد شد.

در شرایط فعلی صنایع با مشکلاتی مواجه شده اند که قادر به فعالیت کامل نیستند. اکثر واحدهای تولیدی مجبور شده اند که بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند و حتی برخی واحدها که به تعطیلی کشیده شده اند، کلیه کارکنانشان، بیکار شده اند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در برخی واحدها، نیروهای کار به طور تمام وقت مشغول به فعالیت نیستند به گونه ای که به دلیل کاهش ظرفیت تولید، کمتر از 8 ساعت در روز فعالیت می کنند که باید برای این مشکل نیز راهکاری پیدا شود. مسائلی که هم اکنون استغال واحدهای تولیدی را تهدید کرده است باید در اولویت اول کاری دولت قرار داشته باشد تا با رفع موانع موجود بتوانیم کارگران واحدهای تولیدی را حفظ کنیم. در این شریط باید ترتیبی داده شود تا از بیکاری افراد مشغول به کار که در وضعیت نامطمئن فعالیت می کنند، جلوگیری شود.

بیکاری این افراد به غیر از تبعات اقتصادی که برای کشور و برای خانواده های این افراد دارد، مشکلاتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد که هزینه های سنگینی بر دوش جامعه خواهد داشت. این در حالی است که می توان با ارائه راهکارهای منطقی از شکل گیری مشکلات آتی جلوگیری کرد. ریشه این رخدادها، مشکلات تولید است که باید به فکر حل آن بود. تا زمانی که این مسائل پابرجا باشد، سطح اشتغال در کشور پایین می ماند.

مهمترین مشکلات تولید که به تعدیل نیروها انجامیده، چیست؟

نیازهای اصلی تولید این روزها به سادگی تامین نمی شود. تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه شده است. ارز مورد نیاز تولید قابل دسترس نیست. تامین کنندگان کالا در بخش های مختلف تولید با مشکل مواجه شده اند. قیمت تمام شده تولید به شدت افزایش یافته است. منابع مالی و بانکی تقریبا دیگر به دست بخش خصوصی نمی رسد. در بسیاری از بخش ها طلب های سنگینی از دولت ایجاد شده است که خبری از بازپرداخت آن نیست. در همین شرایط به بدهکاران بانکی در بخش تولید که با مشکل نقدینگی مواجه شده اند، تحت فشار قرار گرفته اند. این ها بخشی از مشکلات تولید است که موجب شده صاحبان بنگاه های اقتصادی تحت فشار مالی مجبور به کاهش ظرفیت تولید خود و یا حتی تعطیلی واحد تولیدی شده اند که این موضوع اشتغال را در این بخش ها به خطر انداخته است. در حالی که دولت باید حداقل به فکر تبعات اجتماعی این موضوع باشد و برای آن راهکار داشته باشد.

به لزوم افزایش بهره وری اشاره کردید. چه موانعی سد راه بهره وری در ادارات است؟

موضوعی که به آن توجه نمی شود، پدیده بیکاری پنهان است که برخی دستگاه ها با آن مواجه هستند. شرایط در بخش ها به گونه ای است که کارمندان بر سر کار هستند اما عملا کاری انجام نمی دهند یا حداقل به اندازه زمانی که صرف می کنند کاری برای انجام دادن ندارند. این موضوع موجب شکل گیری مشاغل کاذب شده است و بهره وری را کاهش داده است. این موضوع که به آن توجهی نمی شود مانع اصلی بهره وری در کشور است. در این شرایط که بیکاری پنهان در کشور داریم، می خواهند تعداد زیادی را استخدام کنند این باعث می شود افراد استخدام شده، یا کاری برای انجام دادن نداشته باشند یا مجبور باشند با ظرفیت اندک کار کنند که بازدهی کافی از آن ها گرفته نشود. در چنین شرایطی وقتی آمار میزان اشتغال اعلام می شود و این افراد را جزو شاغلان کشور اعلام می کنند باید با تردید به آن نگاه کرد چراکه عملا بسیاری از این افراد شاغل نیستند به همین دلیل درصد اعلام شده برای نرخ بیکاری نمی تواند صحیح باشد چراکه در آن بیکاری پنهان اعلام نمی شود. موضوع دیگری که در دستگاه ها با آن مواجه هستیم این است که تعدادی از افراد مشغول به کار از شغل خود راضی نیستند این موضوع باعث می شود با کیفیت بالا کار نکنند که باید تعدادی از این افراد را هم جزو بیکاران دانست در حالی که جزو آمار نیستند.

این موضوع چه تاثیری در بازدهی نهایی آن واحد دارد؟ بهره وری را تا چه حد تحت تاثیر قرار می دهد؟

وقتی کسی جایی کار می کند که از آن ناراضی است با ابراز نارضایتی خود در محیط کار باقی کارکنان واحد را تحت تاثیر قرار می دهد و ناراضیان بیشتری تولید می کند. به همین دلیل است که تاکید می کنیم اولویت اصلی دولت باید اصلاح وضعیت موجود باشد تا مشاغل پنهان و کاذب در کشور به حداقل برسد. در این شرایط است که می توانیم مشکل بهره وری را در اقتصاد حل کنیم و به فکر رشد بازدهی بنگاه ها باشیم. باید برای صنعت راهکاری مشخص داشته باشیم تا از وضع فعلی رهایی یابد و به تبع آن مشکلات اشتغال در این واحدها حل شود.

در چنین شرایطی افزایش استخدام دولتی را مناسب می دانید؟

وقتی تا این میزان با مشکل بیکاری پنهان و مشاغل کاذب مواجه هستیم، چطور می توانیم 500 هزار نیروی جدید به بدنه دولت اضافه کنیم. وقتی این میزان نیروی کار به بدنه دستگاه ها اضافه شود چون برای آنن ها کار تعریف نشده است، نارضایتی میان کارمندان ایجاد می شود که این موضوع برای آن سازمان مسئله ایجاد می کند. تبعات این اقدام فقط افزایش هزینه واحدها نیست بلکه ورود این افراد به سیستم اداری با توجه به  ایمکه فعالیتی برای انجام تعریف نشده است، محیط سازمان را آلوده می کند. با ابراز نارضایتی توسط این افراد یاس در سیستم ایجاد می شد که در جهت ضد بهره وری است نه افزایش آن که هدف اصلی برنامه های توسعه ای در کشور است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir