بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1391      11:43
آیا با حقوق ماهیانه حداقلی در شهرهای بزرگ می توان زندگی کرد؟

کاهش قدرت خرید کارمندان دولتی

دولت 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به اقشار کم درآمد بن می دهد

 

فهمیه اکبری صحت: «مهر آفرین، مهر آفرین دیگه چیه؟ موسسه نیکوکاریه؟ خبری شده؟» اینها جملاتی هستند که دختر جوانی در میان ازدحام و شلوغی یکی از ایستگاههای مترو تهران در پاسخ به سوال دوست مسافرش می گوید. خانم میان سالی از میان جمعیت اضافه می کند:«بهتر است بگوییم بازی  مهر آفرین.»

با لبخندی تلخ رو به دخترک اضافه می کند:«مصوبه ای  که به تازگی دولت با نام طرح مهر آفرین به امضای هیأت وزیران رسانده  مجوز استخدام پانصد هزار نفر را در کل کشور و بیرون از ضوابط قانونی به دولت می دهد.»

 بر اساس طرح مهر آفرین  بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان، علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شده اند. در بخشی از این مصوبه آمده است دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیأت دولت تأیید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند. همزمان با ابلاغ این مصوبه  بررسی آن در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس آغاز و خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت استخدام 500 هزار نفر را اضافه نمودن خیل پرجمعیت و عائله مند دولت خواند و گفت:« دولت نهم و دهم به وظیفه تعدیل نیرو عمل نکرد و امروز تصمیم دارد در روزهای پایانی عمر خود این تعداد را استخدام کند که برای کشور خطرناک است و این چیزی جز زمین گیر کردن دولت نیست

مهدی کارمند شهرداری می گوید:« یکی از بزرگترین دغدغه های کارمندان در سالهای اخیر برنامه تعدیل نیروی سازمانهای رسمی و دولتی بوده است.»

او اضافه می کند:«با وجود حداقل حقوق و دستمزد، کارمندان برای حفظ موقعیت شغلی خود نسبت به دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزدهایشان اعتراضی نمی کنند، سالهاست افزایش حقوق کارمندان بر اساس تورم روی کاغذ مانده در این شرایط چگونه می توان از استخدام صحبت کرد.»

کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری  8 مهر 86   گزارش نهایی خود را  به مجلس ارائه کرده و پس از تصویب، این لایحه به استناد اصل 85قانون اساسی قانون تلقی شد. بر اساس  این قانون ،حقوق کارمندان  دست کم به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش می یابد. پس از گذشت 5 سال از تصویب آن  همه ساله هنگام بررسی لایحه بودجه سالانه کشور نمایندگان مجلس درمی یافتند که دولت در محاسبه میزان افزایش حقوق کارمندان به جای مبنا قراردادن نرخ تورم، به جیب خود نگاه کرده و پیشنهاد داده تا افزایش حقوق ها براساس میزان اعتبار پیش بینی شده تغییر کند.

 

 

پیش بینی ها نشان می دهد حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 10درصد بیشتر افزایش نیابد تا دولت بتواند از پس هزینه ها برآید این درحالیست که نرخ تورم در سال جاری به سوی 30 درصد می شتابد.

مرتضی کارمند بانک دولتی می گوید«افزایش نرخ تورم در سال جاری تقریبا سطح رفاهی خانواده های کارمندی را دو درجه پایین تر آورده است.»

او ادامه می دهد:«با افزایش 70 درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته و حذف تمامی مزایا و اضافه کارها حقوق دریافتی پاسخ گوی نیازهای اولیه زندگی  شده است»

اما مصطفی کارمند تامین اجتماعی معتقد است:«نقدینگی در دست کارمندان بالاست آنها  به نسبت سالهای گذشته پول بیشتری دریافت می کند اما مشکل اصلی کاهش شدید ارزش پول در کشور است.»

او با اشاره به اینکه تقریبا 400 هزار تومان در سه سال اخیر افزایش حقوق داشته، می گوید:« افزایش چشم گیر قیمت کالاهای وارداتی برخی از این محصولات را از سبد کالایی خانوار حذف کرده است.»

در حال حاضر بزرگترین اسکناس چاپی ایران 100 هزار ریالی است که با احتساب قیمت  35000 ریالی برای هر دلار  ارزش هر اسکناس 100 هزار ریالی برابر با2.85 دلار است. بعد از انقلاب اسلامی نرخ تورم در ایران به رقمی در حدود 15% رسید. با شروع جنگ با عراق و اجبار دولت به تزریق اسکناس برای تامین مخارج بالای جنگ روند افزایش تورم خصوصا در سالهای اولیه ی پس از جنگ به شدت افزایش داشت و تا رقمی حدود 50 درصد هم رسید . از دیگر عوامل سقوط ارزش ریال  در چند سال اخیر افزایش تحریم های سیاسی اقتصادی موجود جهانی بر روی کشورمان است .

علی کارمند یک شرکت بزرگ عمرانی می گوید:« با توجه به افزایش تحریم های جهانی شرکت در جا به جایی پول، خرید قطعات موجود برای ماشین آلات و تامین مواد اولیه با مشکلات فراوانی رو به رو شده است.»

او اضافه می کند:«با قوت گرفتن هرچه بیشتر تحریم ها و اوج گرفتن مشکلات اقتصادی دولت مطالبات معوق شرکت های بزرگ از دولت بیشتر شده در نتیجه شرکت ها رو به تعطیلی و تعدیل نیرو می آورند.»

با لبخند تلخی تاکید می کند:« دولت به جای استخدام 500 هزار نیروی کار با بازپس دادن مطالبات شرکت های پیمانکار وغیره از بیکار شدن عده ای جلوگیری به عمل آورد. بزرگترین مشکل شرکت های بزرگ و کوچک کسری بودجه و تخصیص به موقع آن از سوی دولت است.»

بر اساس آمار منتشر شده دولت در سال 91 با کسری بودجه 71 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده که  این کسری بودجه با نفوذ  در خانواد ه های ایرانی تغییراتی در  الگوی مصرف و قدرت خرید آنها اعمال کرده است.  همچنین بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار متوسط افزایش قیمت ها در سال جاری  به طور میانگین ۲۰ درصد بوده  در این صورت خانوارها ۴۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به کسری بودجه خانوار ها و کاهش قدرت خرید مردم گفت:« قدرت خرید یک میلیون تومان پول در سال گذشته به ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری کاهش پیدا کرده است. »

در کنار یکی از باجه های روزنامه فروشی میدان انقلاب خانمی میان سال با داشتن روزنامه ای در دست مهمترین عناوین روزنامه های صبح را می خواند.

او که معلم استخدامی آموزش و پرورش است، می گوید«افزایش قیمت کالاهای اساسی خانواده ها مشکلات بزرگی برای سرپرست خانوار به وجود آورده است»

 

او ادامه می دهد« هرسال در چنین مواقعی از سال به بهانه های مختلف پاداش و مزایا به معلمین و بسیاری از کارمندان اعطاء می شد در سال جاری خبری از این مزایا نیست»

همچنان که روزنامه در دستش را ورق می زند، اضافه  می کند:« حقوق های کارمندان پاسخ گوی نیاز های اولیه خانواده ها نیست اما به دلیل اوضاع نا به سامان اشتغال  همه به حقوق کم هم قانع هستند»

پیرمردی در تایید صحبت های او می گوید:« حقوق کارمندی فقط برای بخور و نمیر است. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رشد روز افزون تورم سرپرستان خانوار تمامی درآمدها یشان را صرف نیازهای روزمره خانواده می کنند»

رو به جمعیت ادامه می دهد:« با پول یارانه های نقدی می توان هزینه نان خانواده را پرداخت نمود مابقی با خداست»

پیرمرد بازنشسته دیگری می گوید:« مردم زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کرده اند.دولت هم  پرداخت حقوق و دستمزدها هم درچار مشکل شده است. نمی دانم داستان استخدام 500 هزار نفر به کجا ختم می شود» در این میان پسر جوانی نفس زنان خود را به نزدیک روزنامه فروشی رسانده با برداشتن روزنامه می گوید«آقا بازار کار چند؟» .. خانم میان سال روزنامه ی در دستش را در کیف گذاشته رو به پسر جوان  سری تکان داده و ارام دور می شود.

 

 

آنها که حقوق نمی گیرند

در حالی که موضوع استخدام های جدید دولتی پیش کشیده شده است ولی خبرهای تکمیلی نشان می دهد، بخش مهمی از کارمندان به دلیل کمبودهای مالی موسسات اقتصادی حقوق ماهیانه دریافت نمی کنند. از صنایع خودروسازی گرفته تا دریانوردی لیست طولانی را تشکیل می دهند. حتی رییس فراکسیون دریایی مجلس اعلام کرده است: در صورت حل نشدن مشکل پرداخت حقوق ارزی دریانوردان ایرانی، مجلس از ابزارهای قانونی خود در قبال بانک مرکزی استفاده خواهد کرد. دکتر سیدحسین دهدشتی با اشاره به توقف پرداخت ارزی حقوق دریانوردان و پرسنل ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران از سوی بانک مرکزی، اقدامات انجام‏شده توسط فراکسیون دریایی دراین‏باره را اعلام کرد. وی در ادامه توضیح داد: شاید در کوتاه مدت، پرداخت نکردن حقوق ارزی مشکلاتی را از دولت یا متولیان حل کند؛ اما در دراز مدت، تبعات بسیاری را خواهد داشت؛ چرا که طبیعتا، انگیزه دریانوردان ما را کمتر خواهد کرد و با فاصله گرفتن دریانوردان ایرانی از این شغل، شرکت‏های کشتیرانی کشور را ناچار به استفاده از نیروهای خارجی خواهد کرد که البته باید حقوق آنها را هم، ارزی پرداخت کرد. نماینده آبادان بر این اساس تصریح کرد: اولا پرداخت حقوق ارزی به دریانوردان ایرانی، حق آنهاست و ثانیا، این امر شرط ادامه فعالیت نیروهای ایرانی در ناوگان دریایی کشور است و به همین دلیل، دولت باید سریعا مسأله را حل کند.

تنها دریانوردان گرفتار دریافت حقوق باقی نمانده اند. خودروسازان، قطعه سازان، کارخانه های فولادی و حتی برخی شرکت های تجاری نیز برای پرداخت حقوق به کارمندان خود درمانده شده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir