ریشه ها و راه های برون رفت از معضل مطالبات بانکی

اقتصاد ایرانی: تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و گاه اجتماعی در مطالبات معوق بانکی، از این موضوع کلاف سردرگمی ساخته است که برای از هم بازکردن ان باید در لایه های پیدا و پنهان اقتصاد سیاسی ایران نفوذ کرد.

به گزارش خبرآنلاین، احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانکهای بزرگی مانند صادرات و تجارت در نوشتار حاضر به بررسی برخی از این ریشه ها و ارائه راهکارهایی برای حل معضل مطالبات معوق پرداخته است.

میزان مطالبات معوق بانکها سرسام آور است

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه در دفاتر حسابداری و صورتهای مالی بانکها به عنوان مطالبات معوق ، شناسایی شده کمتر از نیمی از رقم واقعی میزان مطالبات بانکی را تشکیل می دهد. چرا که اولا این ارقام شامل مطالبات معوق بانکها از دولت و شرکت های بزرگ دولتی نمی شود و ثانیا تعداد قابل توجهی از بدهکاران که متاسفانه مشمول مماشاتهای غیرمتعارف قرار می گیرند، با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق پیشین، اقدام و از فهرست مطالبات معوق خارج می شوند.

با این دو ملاحظه می توان بدهکاران معوق را در سه گروه طبقه بندی کرد:

۱- فهرست مشتریانی که بدهی آنها در دفاتر مالی بانک به عنوان مطالبات معوق درج شده است. این فهرست شامل تعداد کمی اشخاص با بدهی کلان بیش از یکصد میلیارد تومان می شود.

۲- فهرست مشتریانی که مورد لطف و مرحمت قرار گرفته و با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق خود اقدام نموده اند، در عین حال بدهی آنها طی ده سال گذشته، مرتباً در حال افزایش بوده است.

۳- مطالبات معوق بانکها از دولت و موسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که اصولاً در حساب و کتاب بانکها به عنوان معوقه شناسایی نمی شوند. مطالبات از دولت یا بنیادهای اقتصادی تحت نظر نهادها در زمره مطالبات معوق طبقه بندی نمی شوند.

در نظام بانکداری کشورهای پیشرفته، در صورت تأخیر در تأدیه اقساط سر رسید گذشته، تمامی دین شخص بدهکار، حال می شود و همه تسهیلات پرداخت شده به او در سرفصل بدهی معوق ثبت می گردد در حالی که رویه حسابداری بانکها در ایران، متفاوت است. اقساط آتی سررسید نشده در ایران به عنوان معوق تلقی نمی گردد.

بنا بر این جای تعجب نیست که صورتهای مالی بانکهای ایران و گزارش حسابرسی آنها مورد قبول مؤسسات مالی اروپایی نمی باشد.

از آنجاکه ساختار مالی بانکهای کشور به هیچ وجه مورد قبول آنها نمی باشد ریسک عملیات بین بانکی با ایران را هم نمی پذیرنددر حالیکه "عملیات بین بانکی" مانند سپرده گذاری در بانکهای ایران و اعطای تسهیلات به مؤسسات مالی ایران یا تعیین خط اعتباری برای معاملات ارزی، وامثال آنها به شدت مورد نیاز بوده و در تسهیل روابط تجاری و بانکی با خارج، فوق العاده موثر می باشد.

از یک سو هجوم تبلیغاتی علیه بانکها، روز به روز شدت بیشتری می یابد و از مدیران و کارکنان بانکها، تصویر نادرستی در اذهان عموم مردم ایجاد کرده اند. بانکها به عنوان عامل اصلی تعطیلی کارخانجات و رکود تولید، معرفی می شوند در حالی که بدون استفاده از خدمات بانکی، هیچ یک از واحد تولیدی موجود قادر به ادامه فعالیت نمی باشد.

از سوی دیگردولت و بخش خصوصی ما تمایل به تسویه بدهی معوق خود به بانکها ندارند و اغلب به صراحت می گویند بازپرداخت بدهی بانکها ، کاری ابلهانه است زیرا که جریمه و سود بانکی تنها هزینه ای است که باید بپردازند و این هزینه در مقایسه با افزایش ارزش دارائی هایی که با استفاده از تسهیلات بانکی به دست آورده اند، در شرایط تورمی، بسیار بالاتر است.

طی بیست و پنج سالی که از پایان جنگ می گذرد ارزش ریالی دارایی های غیرمنقول در کشور ما به طور میانگین هر سال صد در صد افزایش یافته است در حالی که سود تسهیلات طی این مدت از ۱۲ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است.

برخورد دولت با مطالبات معوق

دولت و مجلس، مرتباً بانکها را تحت فشار قرار داده اند تا با استمهال بدهی ها شرایط ادامه فعالیت اقتصادی آنها را فراهم نمایند. ادامه این شرایط موجب بی تفاوتی و رخوت در بانکها شده است. مدیران در برخورد با مشتریانی که بدهی معوق دارند خلع سلاح شده اند ، تیغ تیز تبلیغات بطور یکجانبه ، بانکها را هدف قرار داده و بانکها بدون آنکه قادر به دفاع از خود باشند، تنها به عنوان نظاره گر صحنه، از این همه بی انصافی، مات و مبهوت مانده اند.

بی انضباطی مالی دولت به عنوان مثال باعث گردیده که تنها وزارت نیرو، بیش از بیست میلیارد دلار به پیمانکاران خود بدهکار شود و شرکتهای پیمانکار به نوبه خود از پرداخت بدهی به بانکها خودداری ورزند. از سوی دیگر وزارت نیرو، در پیگیری وصول پول آب و برق از نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، عاجز و ناتوان است. مطالبات وزارت نیرو از نهادها قابل وصول نمی باشد زیرا که وزارت نیرو، در برابر آنها وزنی ندارد و همکاری های لازم جهت وصول بدهی نهادها به دولت و بانکها همکاری نمی کنند.

پر واضح است که اگر بدهی دولت به پیمانکاران و به بانکها پرداخت نشود، بانکها قادر به حل و فصل مطالبات معوق نخواهند شد. دولت دهم تصمیم گرفت با واگذاری نیروگاهها و پالایشگاهها، بخشی از این بدهی را تسویه نماید لکن از آنجا که وزارت نیرو به عنوان خریدار برق و یا نفت کوره نسبت به پرداخت قیمت آن تعلل می ورزد باز هم بدهی دولت به این شرکت ها افزوده می شود و این دور باطل ادامه دارد.

یکی از شعارهای عمده دولت اصلاحات این بود که تبعیت از قانون باید از خود دولت آغاز شود و تا وقتی که دولت در عمل به قانون وفادار نباشد، از مردم انتظار نداشته باشید که قانونمند عمل کنند.

دومین برخورد دولت با مطالبات معوق، اصرار بر تفکیک بدهکار متخلف از سایر اشخاص دارای بدهی معوق می باشد زیرا که ادعا می شود بخشی از بدهی های معوق به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بوجود آمده ناشی از عملکرد غیرمنضبط دولتی یا به دلیل تحریم ظالمانه امریکا بوده است. بهر حال دولت و مجلس بارها کمیته استمهال تشکیل داده اند و این کمیته با معرفی واحدهای تولیدی بحران زده به بانکها، خواستار تجدید نظر در روابط بانک با شرکتهای ورشکسته شده است. مروری بر عملکرد دولت و بانکها طی سه دهه گذشته، نشان می دهد که این سیاست به حل مشکل این واحدها، کمکی نکرده است.

تغییرات بی حساب در سیاستهای دولتی در زمینه ارز، تعرفه گمرکی، نرخ سود بانکی، افزایش حجم نقدینگی و به عنوان دلایل ایجاد بدهی معوق خارج از اختیار اشخاص بدهکار به شمار می رود. تورم ایجاد شده به عنوان ام الفساد رژیم اقتصادی کشور ما، تماماً ناشی از دو عامل است :

۱- سیاستهای غلط دولت در مسائل اقتصادی ( پولی،مالی، گمرکی، ارزی)

۲- اقتضای شرایط تحریم ظالمانه آمریکا .

چه باید کرد؟

در پاسخ به این امر ابتدا باید در مورد درجه اتکای واحدهای تولیدی و خدماتی به تسهیلات بانکی، داوری کنیم. بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ امریکا و اروپا تنها با سرمایه شرکاء و یا وامهای سرمایه ای  Venture  Capital  شروع به فعالیت می کنند بنحوی که شکست اقتصادی واحدها به ایجاد بدهی معوقه بانکی منجر نمی شود. سرمایه گذاران بایدبه کمک مشاورین امین خود وبا بررسی کارشناسی دقیق طرح از نظر فنی، اقتصادی و مالی نسبت به موفقیت طرح اطمینان حاصل نمایند و ریسک عدم موفقیت آن را بپذیرند.

درصد اتکای واحدهای اقتصادی به وام در کشور ما بیش از سایر کشورهاست. مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی، هیچکدام نمی خواهند ریسک فعالیت تولیدی یا خدماتی خود را بپذیرند، تمامی این ریسک به بانکها منتقل شده است، در حالی که بانکها در اداره امور شرکتها دخالت ندارند بنابراین پذیرش مسئولیت توسط بانک، غیر منطقی است. در عین حال واحدهای اقتصادی می توانند با تمسک به روشهای زیر نسبت به پرداخت بدهی معوق خود اقدام نمایند:

۱. نسبت به فروش دارایی هایی که مستقیماً در تولید یا ارائه خدمات موثر نیستند، اقدام کنند. بررسی ترازنامه شرکتها نشان می دهد که اغلب آنها دارایی های غیرمنقول مانند زمین یا ساختمان و ماشین آلات دارند که در صورت واگذاری و فروش آنها، لطمه زیادی به فرآیند تولید جاری شرکت وارد نمی شود.

۲. بسیاری از شرکتها با عدم پرداخت بدهی خود به بانک، توانسته اند در پروژه های جدید سرمایه گذاری نمایند. شرکتهای متعدد تابعه تأسیس کرده و بر ظرفیت تولید یا صادرات خود افزوده اند ولی ناگهان به دلیل کمبود سرمایه در گردش، قسمتی از زنجیره شرکتها و واحدهای وابسته به آن از فعالیت باز می مانند و یا به طور کلی متوقف می شوند. تعویق مطالبات کارگران موجب ناآرامی و اعتصاب در کارخانه می شود در حالی که سرمایه گذار به خیال خود با توسعه واحدهای تولیدی به جامعه خدمت کرده است ولی جامعه قدر زحمات او را نمی دانند.

مدیران این واحدها فاقد صلاحیت لازم برای اداره مجموعه تحت نظرشان به شمار می روند خود را به اصول بنگاه داری متعهد نمی دانند و باید از ایشان خلع ید شود و مدیریت را به دست کسانی بسپارند که پیش از قبول مسئولیت، برنامه مدونی برای اصلاح ساختار شرکتها تنظیم و ارائه نمایند بنحوی که مطابق برنامه ، بازپرداخت بدهی معوق ظرف دوره دو یا سه سال، امکان پذیر باشد. بدیهی است فروش برخی از شرکت ها و واحدهای تابعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

۳. بخش مهمی از منابع مالی شرکتها صرف نگهداری موجودی انبار یا سایر اقلام سرمایه در گردش می باشد. سرمایه در گردش یا مجموعه داراییهای جاری این شرکتها متناسب با سیکل تولید می تواند معادل فروش چند ماه تولیدات شرکت باشد.

سیکل تولید از سفارش خرید مواد اولیه آغاز و به زمان دریافت قیمت فروش محصولات تولید شده از همان مواد ختم می شود. سیکل تولید واحدها می تواند از یک ماه تا یک سال و در برخی موارد بیشتر، بطول انجام. یکی از دلایل ایجاد بدهی معوق در شرکتها آن است که دارایی جاری آنها بیش از هزینه جاری شرکت در سیکل تولید می باشد. به عبارت دیگر برای دوره ها و سالهای بعد هم مواد اولیه خریداری کرده اند تا از افزایش قیمت در شرایط تورمی استفاده کنند و سالهای سال به این کار خود ادامه داده اند. سودی که از این طریق نصیب بدهکاران می شود، مستقیماً زیانهای هنگفتی به نظام بانکی کشور تحمیل می کند.

۴. اگر مدیران و سهامداران شرکتهای بدهکار، قدری از مطامع خود بکاهند، می توانند با جذب سرمایه از طریق بازار و قبول شرکای جدید در حد اقلیت سهام، نسبت به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز اقدام و از توقف فعالیت کارخانه جلوگیری نمایند. باید اذعان کنیم که در کشور ما کمبود سرمایه نداریم بلکه دچار کمبود شدید مدیران کارآفرین هستیم . اگر آنها که واحدهای تولیدی را به وجود آورده  و سالها مدیریت کرده اند، همان اشخاص توانا و کارآفرین بحساب آوریم بایستی از آنها بخواهیم که از توانایی خود و سرمایه دیگران ترکیب جدیدی بوجود آورند که متضمن موفقیت و مانع شکست فعالیت اقتصادی بشوند. مایه تأسف است که نه واحدهای بزرگ تولیدی ، مانند ایران خودرو، و نه واحدهای صنعتی و خدماتی کوچک در کشور ماهیچ کدام نمی خواهند با افزایش سرمایه، مشکل نقدینگی را حل کنند. تنها راه حل از نظر مدیران، اخذ تسهیلات از بانک است و این به معنای عدم قبول ریسک تصمیمات مدیریت است.

۵. بمنظور جلوگیری از ایجاد بدهی معوق، مفاد قراردادهای بانکی می بایستی شرکت را مکلف سازد، تا زمانی که بدهی بانکی به سطح قابل قبولی کاهش نیافته، از تقسیم سود بین سهامداران خودداری ورزد و تمامی ذخیره استهلاک و سود سالانه صرف تسویه مطالبات بانک ها بشود.

نگاه دولت به بانکها به عنوان مجری سیاستهای پولی و اقتصادی، هیچگاه درست نبوده است . بانکها مانند هر شرکت خصوصی دیگر به دنبال فعالیت اقتصادی سودآور هستند. همانطور که رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها مانند قانون تجارت، قانون کار، مقررات گمرک، قانون مالیاتها و غیره.الزام آور می باشد به همین منوال بانکها هم تابع مقررات پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و سایر مقررات بانک مرکزی هستند. هدف نهایی در تنظیم این قوانین، حفظ و صیانت پول سپرده گذاران است. بانکها حق ندارند تسهیلاتی بدهند که سپرده مردم را به مخاطره بیاندازد. استمهال هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.

مصوبات دولت و مجلس در اجبار بانکها برای اعطای تسهیلات، مغایر اصول بانکداری و قوانین موجود کشور می باشد. علت وجودی بسیاری از مطالبات معوق فعلی ، تمکین مدیریت بانک به این امر بوده است.

بخش خصوصی در تبلیغات وسیع خود علیه بانکها ادعا می کنند:

۱- نرخ تسهیلات گران است.

۲- قراردادهای بانک یکجانبه به نفع بانک می باشد.

۳- عقود اسلامی به صورت صوری منعقد می شود.

در برابر این همه ادعا، مدیران بانک پاسخ می دهند: در تهران بازار پولی فعالی در خارج از بانک وجود دارد:

الف- بنکدارها و عمده فروشان که نقش واسطه توزیع تولیدات کارخانجات به مغازه های سراسر کشور را دارند، در امر تأمین سرمایه در گردش بخش بازرگانی، سهم قابل توجهی را به دست آورده اند. مغازه های سراسر کشور معمولاً در برابر پرداخت چک مدت دار تا حداکثر چهار ماه، از بازار تهران خرید می کنند. تفاوت قیمت در معاملات نقد و نسیه، نماینده نرخ بهره تسهیلات و در حدود سه درصد در ماه یعنی سی و شش درصد در سال است .

ب- در بازار غیر متشکل پولی چندین هزار موسسه اعتباری، فعالیت می کنند که بانک مرکزی نظارتی بر نرخ و حجم تسهیلات آنها ندارد. حجم تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی، حدود پانزده درصد کل نقدینگی کشور بوده و نرخ موثر تسهیلات در این بخش، حدود سی درصد در سال می باشد.

بخش از این موسسات از حمایت های خاصی برخوردارند. با این وجود سر و صدای مخالفان نرخ بالای تسهیلات، متوجه بانکهاست که نرخ پایین تری نسبت به بازار پولی غیر متشکل اعمال می نمایند. و اما قرارداد اعطای تسهیلات می بایستی از نظر حقوقی از چنان قوت و اعتباری برخوردار باشد که امکان وصول مطالبات بانک بدون مراجعه به محاکم قضایی، میسر گردد در غیر این صورت امکان تضمین سپرده های خرد و کلان مردم نزد بانک، فراهم نخواهد شد و پس انداز میلیون ها نفر صاحبان سپرده در بانکها به مخاطره می افتد.

ادعای صوری بودن عقود اسلامی، قابل انکار نیست. زیرا که قانون بانکداری بدون ربا که تحت نظارت برخی روحانیون، با دقت و وسواس و نکته سنجی های بسیار تدوین گردید، بیش از آن که به مفاهیم بانکداری کنونی بپردازد خود را در تنگناهای اشکال حقوقی و فقهی قدما محدود ساخته و از طرح مسایل محتوایی آن بر حذر مانده است. آنها که بر این امر نظارت داشته اند نخواستند به مسئله تورم به عنوان یکی از مسائل مستحدثه بپردازند. به مفهوم سپرده به عنوان یک پدیده جدید که معادل آن را در فقه سنتی ندیده بودند، نگاه نکردند. اصل پذیرش ریسک را به عنوان یک منبع درآمد به رسمیت نشناختند در نتیجه بانکداری امروز کشور ما از نظر شکلی و صوری، اسلامی بشمار می رود نه از نظر محتوایی.