منافع بخش‌‌خصوصی با منافع‌ملی عجین‌شود!

اقتصاد ایرانی: همزمان با پیگیری تیم مذاکرات هسته ای دولت، سخنگو و معاون رئیس جمهور از سناریوهای دولت در مقابل وضعیت آتی تحریم ها سخن گفت. اما در کشور پیرامون راهبردهای موجود در قبال هر سناریو بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی دیروز از «ابراهیم رزاقی» دانش آموخته توسعه اقتصادی سوربن فرانسه و استاد سابق دانشگاه تهران دعوت به عمل آورده بود تا در سالن نشست های دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و در ارتباط با ظرفیت های موجود در کشور برای اجرای هرکدام از سناریوهای پیش رو مباحثی را برای دانشجویان و حضار ارائه کند. وی معتقد بود که دولتمردان باید از حالا برای مقابله با شرایطی که تحریم ها پابرجا بماند خود را آماده کنند. وی سخنانی مایوس کننده و منفی از شرایط اقتصادی ارائه داد، اما با این حال خود را نسبت به آینده امیدوار دانست. این درحالی بود که این اقتصاددان اصولگرا برای نخستین بار در این نشست صراحتا دولت احمدی نژاد را مورد نقد قرارداد.

به گزارش آرمان، این استاد بازنشسته اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدا با مرور تاریخی تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای بیگانه در ایران معاصر پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود ضمن ارائه یک مقدمه طولانی گفت: «در زمان حاکمیت رضاخان بر ایران، ما با دوره ای از نفوذ اقتصادی انگلستان بر کشور مواجه بودیم. این نفوذ از کنترل گمرکات کشور تا صنعت نفت ایران را شامل می شد. پس از آن با برکناری رضاخان به دست متفقین در اواسط جنگ جهانی دوم، فرزندش محمدرضا پهلوی روی کار آمد و از این تاریخ بود که به دلیل تضعیف سلطه انگلستان (به دلیل ضرباتی که در جنگ جهانی دوم متحمل شده بود) سلطه اقتصادی آمریکا جایگزین انگلستان شد. شیوه سلطه اقتصادی آمریکایی ها در شیوه و روش متفاوت با انگلیس ها بود. آمریکایی ها قدرت خود را از طریق ترویج مصرف و تغییر سبک مصرفی کشورهای هدف اعمال می کردند. شیوه اقتصادی آمریکایی ها در سال های بین دو جنگ جهانی، شیوه مدیریت به روش اقتصاددان انگلیسی «جان مینارد کینز» بود. در این چارچوب آنها آقایی در جهان و همچنین تسلط بر نفت خاورمیانه را می خواستند. در این میان آمریکا در ابتدا به دولت مصدق که قصد ملی کردن صنعت نفت را داشت نزدیک شد. اما وقتی دید از کنسرسیوم پیشنهادی درصد مناسب و منافع قابل ملاحظه ای ندارد، طی یک توافق با بریتانیا با قدرت تمام از کودتای ۲۸ مرداد حمایت و آن را هدایت کرد. پس از آن ما با وجود تولید و فروش بالای نفت، درآمد ملی بالایی نداشتیم. اما همان میزان درآمد صرف واردات بی رویه کالاهای مصرفی می شد. این حجم درآمد نفتی در سال های بعدی افزایش یافت. اما سیاستی که تصمیم گیران کشور در آن زمان پیش گرفتند، یک سیاست اقتصادی غیرحقیقی و غیردرونی بود. در آن زمان تصمیم بر این بود که صنایعی از خارج ایران وارد شود و ایران به نوعی مونتاژ کار صنایع وابسته خارجی باشد. هم ماشین آلات و هم مواد اولیه و الگوهای کار از خارج وارد می شدند. این صنایع رشد کردند و در کنار درآمد افزایش یافته نفت صرف واردات شد. ما در آستانه پیروزی انقلاب به اندازه  ۱۴ میلیارد دلار به واردات از خارج وابسته بودیم. این درحالی بود که در زمان ملی شدن صنعت نفت، دولت محمد مصدق اقتصاد کشور را با ۱۰۰ میلیون دلار اداره کرد. اما با پیروزی انقلاب و آغاز جنگ خوشبختانه سیاست هایی پیگیری شد که بیشتر در راستای استقلال اقتصادی بود. ماشین سازی و قطعه سازی و صنایع مستقل دفاعی شکل گرفتند. اما پس از پایان جنگ تحمیلی با ارائه وام ۳۰ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول، باز هم سیاست های اقتصادی آمریکا در ایران نفوذ پیدا کرد».

 آزادسازی افراطی اقتصاد، ضد استقلال است

وی در ادامه با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، به سیاست هایی که وی «مخالف با اقتصاد مقاومتی» می داند، انتقاد کرد. رزاقی در ادامه این نشست افزود: «آموزه هایی که در کنار این حجم استقراض به ایران تحمیل شد، عدم دخالت دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و کوچک کردن اقتدار اقتصادی دولت بود. این در حالی بود که راه توسعه در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و چین، پیش از این در ابتدا با ایجاد حداقلی از انباشت و سرمایه گذاری و دخالت گسترده دولت و محدودسازی تجارت آزاد همراه بود. همانطور که در جریان اصلاحات ارضی خوانین با وجود برخی ستم ها و مشکلاتی که داشتند، نیرویی در مقابل بیگانگان به حساب می آمدند، در اثر سیاست های فوق الذکر بار دیگر روستاهای کشور دچار فقر و رکود شد و میزان مهاجرت به شهرها افزایش یافت. این روند از همان اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ شروع شده بود. از همان زمان ما با رشد شهرهایی مواجه شدیم که بیشتر اداری- خدماتی - مصرفی بودند. این شهرها مانند شهرهای غربی حول صنعت و تولید شکل نگرفتند. این درحالی بوده است که در طول ۱۰ هزار سال تاریخ روستانشینی در ایران، دهات و مناطق بادیه­نشین همواره واحدهای مستقل و خودکفایی بودند که هر کدام یک واحد نظامی و حافظ دین، آیین و فرهنگ کشور بودند. تا پیش از انقلاب اما حدود ۱۴ هزار روستا خالی از سکنه شد و پس از انقلاب نیز این رقم به ۲۰ هزار رسید. این جمعیت عظیم به عنوان نیروی کار وارد شهرها می شدند. ساختار شهری به گونه­ای است که برخلاف روستا هیچ کس، دیگری را نمی شناسد و شناسایی افراد در گروه های کاری ممکن است. همچنین در شهرهای قبل از انقلاب امکان متشکل شدن شهروندان وجود نداشت و تنها کسانی می توانستند متشکل شوند که از قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار بودند. ما در این زمان از تجربیات دیگر در جهان محروم بودیم. در آلمان پس آنکه اقتصاددانی ملی گرا به نام «فردریک لیست» از ضرورت همسویی منافع صاحبان سرمایه با منافع ملی گفتند، ادبیات اقتصاد توسعه در جهان متحول شد. این عجین شدن منافع ملی با منافع سرمایه خصوصی از ضروریات توسعه است. این آموزه به شدت برای کشورهای جهان سوم قابل استفاده است. ما در این میان حتی به سیستم صنعتی قرن هجدهم و نوزدهمی اروپا نیز بازنگشتیم. در آن دوران هنوز مصرف گرایی مذموم شمرده می شد و بیشتر ثروت ها در بخش تولید فعال می شد. اما در جامعه کنونی ایران هنوز صاحبان ثروت را با سطح مصرف شان می شناسند. یک مساله ای که پس از جنگ های کشورهای دیگر وجود داشت و در ایران به وقوع نپیوست این بود که پس از هر جنگی افراد شرکت کننده در جنگ با حمایت و هدایت دولت در اموری که مربوط به سازندگی کشور بود، وارد می شدند. اما پس از جنگ تحمیلی این اتفاق نیفتاد و این آثار و عواقب بدی برای اقتصاد و جامعه داشت. این درحالی بود که توانایی­های آن افراد در زمان جنگ دیده شده بود. ولی با شعار ارجحیت تخصص به جای تعهد، آن افراد در مشاغلی نامربوط وارد شده یا خانه نشین شدند یا فقط در صنایع دفاعی به کار گرفته شدند. نتیجه گسترش تفکر وابستگی به خارج بود. در این ۲۵ سال ما حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات داشتیم. اما در کل این ربع قرن تنها ۱۳میلیون شغل ایجاد کرده ایم. مشاغلی که بخش قابل اعتنایی از آن غیرمولد و مبادله ای است و ربطی به تولید ندارد. از دید نهادهای اقتصادی سازمان ملل متحد به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری باید یک شغل ایجاد شود. لذا در این میان می­بینیم که نتوانستیم با وجود ثروت های فراوان در کشور شغل ایجاد کنیم و شرایط بگونه ای است که گویا آن «ترجیح تخصص به جای تعهد» چندان جواب نداده است. با آن حجم واردات ما می توانستیم به جای ۱۳ میلیون شغل، ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد کنیم! اما به جای آن این حجم تمرکز ثروت کشور روی واردات، تنها به تعمیق فاصله طبقاتی انجامید. این میزان وابستگی به واردات شرایطی را به وجود آورد که اقتصاد ما بیش از اندازه متکی به خارج از مرزها شد و به شدت آسیب پذیر شد». 

تثبیت دلار به نفع اقتصاد مقاومتی است

این در شرایطی بود که تعیین نرخ ارز نیز به این روند دامن می زد. چین و ژاپن دقیقا با تثبیت نرخ ارز خود توانستند شرایط تولید را مهیا کنند و واردات را کاهش دهند؛ چرا که با نرخ دلار تثبیت شده سود واردات کاهش می یابد و منابع ارزی بیشتر صرف تولید می شود. این مساله باعث می شود دلار دست مردم نباشد و بتوان ارز را به خوبی تخصیص داد. ولی ما به اندازه ربع قرن عکس این سیاست را انجام دادیم و از این طریق اقتصادمان را آسیب پذیر ساختیم. به همین دلیل است که چین ۲۰۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند و این مساله پشتوانه خوبی برای تولید ملی آنان است. همچنین ساده زندگی کردن و ارزان زندگی کردن در کلیه کشورهای شرق آسیا از چین تا ژاپن رواج دارد و با وجود اینکه استثمار از نیروی کار در آنجا وجود دارد، اما مزایای یک سیستم سرمایه سالار در آن کشورها به وضوح قابل مشاهده است. اما تغییرات نرخ ارز به گونه ای نیست که مانند ایران به راحتی تولیدکننده از میدان به در برود. با این میزان نرخ ارز قطعا نمی توان انتظار داشت که دولت ها در مبارزه با قاچاق موفق باشند.

ضرورت تغییر نگاه به انسان در توسعه

این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: «وقتی نگاه ما به جای ثروت در توسعه، به انسان باشد، چنین مسائلی پیش نمی آید. اگر نگاه ما در برنامه های توسعه این بود که انسانی بیافرینیم که دینداری آن موجب شود که از فساد و سوءاستفاده برای وی مذموم و ضد ارزش باشد، در ساحت اقتصادی نیز با چنین مشکلاتی مواجه نیستیم. چرا ما باید دائم مراقب باشیم که کسی به نان جوش شیرین و به شیر وایتکس و به روغن ماده مضر پالم اضافه نکند؟ آیا می توان بدون اخلاق مراقب همه چیز بود؟ در غرب گفته می شود که روابط «قانونی» جایگزین روابط «اخلاقی» شده است. اگر این گفته درست باشد هم باز جای بحث وجود دارد. اگر اخلاق نباشد، ممکن است راه هایی برای دورزدن قانون به وجود بیاید یا قانون نارسا باشد و تا قانون برای جلوگیری فرآیند جدید دورزدن اصلاح شود، عده زیادی به منافع متنوعی رسیده اند».

واکنش های نسنجیده به تحریم ها

از سه سال پیش ایران با تحریم های جدیدی مواجه شد. کشورهای تحریم کننده دقیقا نقاط ضعف و حلقه های ضعیف تر و شکننده تر اقتصاد ایران را مورد هدف قرار دادند. اما باید پرسید چرا برای ایجاد فشار بر ایران اقتصاد را انتخاب کردند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اقتصاد در شرایط فعلی که جهانی شدن محقق شده است، فرهنگ را هم متحول می کند. ما در ابتدا اشاره کرده بودیم که طرف مقابل می داند که اقتصاد ایران به نفت وابسته است. پس تحریم نفتی کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست. از سوی دیگر صنایع ایران همچنان به خارج وابسته اند و تحریم مالی و پولی آنان رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. دومین استراتژی و تصمیم آنان ارزان کردن نفت با دستور به عربستان بود. عربستان نیز به این تصمیم گردن نهاد و فورا شرایط تولید خود را به نحوی تغییر داد که نفت ارزان شود و فقدان و کاهش عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی تاثیری روی قیمت نفت در سطح جهانی نگذارد. سومین تحریم، تحریم بانک ها و ارتباطات مالی بود. ما کلیه محصولاتی که صادر کرده بودیم را داشتیم، اما امکان دریافت پول آنها را نداشتیم. ما ۱۳۰ میلیارد دلار نفت فروختیم و اکنون انتظار داریم هرچند وقت یک بار ۲-۳ میلیارد دلار آن به مرور به ایران بازگردد. در مرحله بعد باید پرسید اگر ما نتوانستیم برخی کالاها را به کشور وارد کنیم، باید چه کنیم؟ آیا با وجود گرانی باز هم باید وارد کنیم؟ تا کی می توان بیکار بود تا شاید تحریم ها رفع شود؟ آیا اگر شرایط اقتصاد ایران بدین گونه مدیریت شود، توان چانه زنی ایران روی میز مذاکره در چه حد بود؟ ما تنها نیمی از درآمد نفتی خود را از دست دادیم. اما سال گذشته باز هم ۵۴ میلیارد دلار واردات داشتیم. این درحالی بود که در سال ۹۰ و در زمان دولت قبلی، ۱۲۰ میلیارد دلار واردات داشتیم! این بدان معناست که سیاست های اقتصادی ما در زمان فشار جنگ اقتصادی، دقیقا به جای اینکه افزایش توان کشور و مقاومت کشور را افزایش دهد، همین مقاومت اقتصاد را هدف قرار داد. این حجم واردات بود که اقتصاد ایران را بدینجا کشاند. بسیاری از بنگاه های تولیدی که امروز با نصف ظرفیت تولید می کنند، در اثر عدم توان رقابت با موج واردات به این روز افتادند. باید پرسید که چرا ۲ میلیارد دلار اتومبیل لوکس و ۵.۲ میلیارد دلار لوازم آرایش اروپایی وارد کشور می شود؟ اگر بخش خصوصی می ترسد در برخی از بخش های پرریسک وارد شود، چرا خود دولت در آن بخش ها وارد نمی شود؟ دلار ارزان نیز به جای تولید، به واردات و مسافرت های خارجی و خروج مغزها از کشور اختصاص می یابد. استراتژی ما در چهار سال اخیر اتفاقا همراهی با روند تخریبی تحریم ها و تسهیل فرآیند کارسازی تحریم ها بوده است. تحریم اما در ایران یک تلنگر بوده است. تلنگری که نشان داد اگر اقدامی برای اقتصاد نکنیم، با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ملی نیز کاری از پیش نخواهیم برد. این تحریم ها نشان داد که دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه به درآمدهای غیرمولد مالیات ببندد و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. لذا تحریم ها برای کشور یک فرصت هم بود. باید مانند همه جای دنیا وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی قطع و از ثروتمندان مالیات گرفته شود. ما حتی به اندازه آمریکایی ها و اروپایی ها که هنوز به برخی تولیدکنندگان خود (با وجود توسعه یافتگی و رقابت پذیری) یارانه می دهند، به سهم یارانه ای تولید توجهی نداریم و اساسا برای ما اولویتی ندارد.

راه های موجود پس از تحریم ها

رزاقی در پایان سخنان خود به بحث وضعیت اقتصاد ایران پس از تحریم ها و الزامات سیاست گذاری در آن شرایط اشاره کرد و افزود: «اگر در باب وضعیت اقتصادی کشور پس از تحریم ها از بنده بپرسند، خواهم گفت که با این روند پس از تحریم ها نیز به جایی نمی رسیم. در زمان احمدی نژاد هم در یکسال ۱۳۰  میلیارد دلار واردات داشتیم و این درحالی بود که در آغاز فرآیند تحریم ها قرار داشتیم. مهاجرت از شهر به روستا، گسترش فقر، ورشکستگی بخش مولد و همه این اتفاقات در اثر تداوم روند موجود در انتظار اقتصاد است. صرفنظر از اینکه چه سناریویی برای اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، با این روند ما باید انتظار داشته باشیم که چنین شرایط بدی بر ما تحمیل شود. ما همانطور که مشکلات سیاسی خود را به خارج حواله می دهیم، مشکلات اقتصادی خود را هم نباید به خارج از ایران حواله بدهیم. کشورهای متخاصم برای هر خواست زیاده خواهانه ای می توانند ایران را تحریم کنند. اگر روزی تجزیه ایران به خواست سیاسی آنان تبدیل شد یا کاهش توان نظامی کشور، چگونه می توان در قبال این خواست زیاده­خواهانه مقاومت کرد؟ بدون ایجاد ترتیبات یاد شده، آیا امیدی به آینده استقلال سیاسی کشور نیز وجود دارد؟ اینها پرسش هایی هستند که باید سیاست گذاران کلان اقتصادی و سیاسی کشور به آن پاسخ دهند. اگر قرار است تحریم ها را یک جنگ اقتصادی بدانیم، باید واکنش ما نیز به تحریم ها یا شرایط پس از این جنگ هم یک نگاه جنگی و جهادگونه باشد و روحیه سیاست گذاران و نیروهای موثر در اقتصاد کشور نیز جنگنده باشد. اگر درآمد یک کشور کاهش پیدا می کند، مردم را باید به مخارج پایین نیز عادت داد. هسته های تولیدی کشور ما دوباره باید به روستاها و شهرستان ها باز شود و کشاورزی و صنایع در آن بخش ها متمرکز شوند. چرا که امروز جامعه شهری ایران اشباع شده است و اجتماع امکانات رفاهی بیش از این در کلان شهرها ممکن نیست. اما سوالی که در مقابل مردم وجود دارد این است که اگر دولت بعدی حتی تفکر دیگری داشته باشد، به این ضرورت ها و الزامات مسلم تن خواهد داد و اجرا خواهد کرد؟ تصور بنده این است که با توجه به شرایط و جوی که در دانشگاه ها، مجلس و مجامع مردمی ایران وجود دارد، چنین چیزی ممکن نیست. چون هنوز مطالباتی از این دست عمومیت نیافته و نمی توان انتظار تحقق این دیدگاه ها را داشت. اگر نگاهی به وضعیت مواضع اقتصادی موجود در دانشگاه ها و همچنین روند بودجه ریزی در مجلس نگاه کنید، هیچ اثری از تمایل به مقاومت در تصمیمات و بیانات مشاهده نمی کنید و این راز تداوم این فضاست. امام راحل می فرمودند که اگر کسی ثروتی دارد آن را به تولید و اشتغال مشغول کند. قانون اساسی ما از ظرفیت های متعددی برای اصلاح این روند برخوردار است. اصل ۴۳ قانون اساسی کشورمان تامین مسکن، آموزش و بهداشت را وظیفه مستقیم دولت دانسته است. مسئولیت دولت ها اما تاکنون صحبت کردن از همه این ضرورت ها بوده است. ما معتقدیم که تا زمانی که اعتقاد حقیقی به اجرای این راهکارها وجود نداشته باشد، نمی توان به شرایط موجود خوشبین بود. البته این بدبینی به شرایط به این معناست که باید در راستای تغییر این اعتقادات تلاش کرد.