بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 ارديبهشت 1394      15:22

ریشه‌یابی فساد اقتصادی در نهادهای قدرت و بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که حضور قدرت در اقتصاد به اشکال مختلف مهم ترین ریشه فساد اقتصادی در کشور است، گفت: نظام بانکی مانند یک غده سرطانی در این اقتصاد امکان دسترسی فعالان را به پول سخت می کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در همایشی که به منظور بررسی ریشه های فساد اقتصادی در ایران در دانشگاه تهران برگزار شده بود، با اشاره به تعداد زیاد بانک ها و موسسات مالی فعال در کشور اظهار کرد: این بانک ها و موسسات خصوصی برای تاسیس از جیب خود پول نگذاشتند، بلکه سرمایه اولیه این بانک ها با وام گرفتن از بانک های دولتی به دست آمده است.

وی سهم بانک های دولتی و بانک های متعلق به نهادهای مختلف به کشور را در بحران کنونی اقتصاد ایران تعیین کننده دانست و عنوان کرد: شعب زیاد بانک ها باعث می شود قیمت ارائه ی خدمات به مردم بالا رود که بدون اصلاح این روند هیچ برنامه اقتصادی موفق نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری تصریح کرد: چه دلیلی دارد که بانک یا یک موسسه اعتبارات خود را وارد فعالیت هایی کند که تورم زا است، در حال حاضر بسیاری از ساخت وسازها و اماکن و مراکز خرید لوکس با سرمایه این بانک ها شکل گرفته اند.

راغفر افزود: ساخت وساز اینگونه مراکز خرید سود زیادی دارند که البته به ازای گران شدن کالا و خدمات و افزایش تورم در کشور به دست می آید.

وی همچنین عنوان کرد: در واقع اقدامات این بانک ها نقض غرض است و باعث فساد اقتصادی و در نتیجه افزایش ناامنی می شود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ورود بخش های نظامی، انتظامی و سایر نهادهای قدرت به فعالیت های اقتصادی تصریح کرد: اگر نیروی انتظامی به خرید و فروش نفت پرداخت باید منتظر عوارض آن در اقتصاد باشیم و فعالیت این بخش ها جلوی ورود بخش خصوصی به اقتصاد را خواهد گرفت.

وی همچنین با تاکید بر این که نباید اسم اختصاصی کردن قدرت دولت در دست برخی افراد خاص را خصوصی سازی گذاشت، افزود: این یک دروغ بزرگ است و ما در واقع بخش خصوصی در ایران نداریم، چرا که اگر افراد در اقتصاد به کانون قدرت وصل نباشند، نمی توانند کار کنند.

راغفر ادامه داد: اسم بخش های فعال اقتصادی فعلی را نمی توان بخش خصوصی گذاشت و فعالیت این بخش ها در نهایت به آزاد سازی قیمت ها و ایجاد فضای رقابتی نمی انجامد.

این کارشناس اقتصادی علت اصلی این مشکل را حضور قدرت به اشکال مختلف در ثروت دانست و گفت: این یکی از ریشه های فساد در کشور است. حضور قدرت در اقتصاد اصلی ترین مانع فعالیت بخش خصوصی است.

وی همچنین با اشاره به این که نهادهای قدرت در اقتصاد معمولا وارد فعالیت های سفته بازی می شوند، گفت: معمولا نهادهای قدرت وقتی وارد بازار اقتصاد می شوند به کارهای تولیدی و ساخت کارخانه نمی پردازند و بخش خصوصی نیز در کنار این نهادها یا مجبور است از عرصه خارج شود یا سرمایه خود را وارد فعالیت های سفته بازی کند و یا این که آن را از کشور خارج کنند، به همین دلیل در سال های اخیر ما شاهد فرار سرمایه بی سابقه ای در کشور بوده ایم.

راغفر با تاکید بر این که حضور نظامیان در اقتصاد خطر بزرگی برای توسعه به حساب می آید، گفت: اگر نظامیان نیز مانند سایر بخش های خصوصی در اقتصاد فعالیت کنند مشکلی ندارد، اما این بخش ها نباید از قدرت نظامی، نظامگری و ارتباطات از این دست برای فعالیت اقتصادی بهره ببرند.

این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: در اقتصادی که به فعالیت های غیرمولد، سفته بازی و سوداگری پاداش می دهد تولید شکل نمی گیرد و مادامی که تولید نباشد سیاست های اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست ها به گوشه کتابخانه رانده خواهد شد.

وی با اشاره به این که نظام بانکی در برخی شرایط امکان دسترسی فعالان اقتصادی را به پول ثبت می کند، گفت: این نظام بانکی نیز دراقتصاد ایران تبدیل به یک غده سرطانی شده است و زمانی که این دولت صحبت از این می کند که بانک ها باید بخشی از اعتبارات خود را به بخش خصوصی ارائه دهند برخی اشکال می گیرند که این دخالت در کار بانک ها است.

در ادامه ی این نشست بایزید مردوخی با تاکید بر سابقه طولانی فساد دراقتصاد ایران اظهار کرد: با این سابقه طولانی بحث مبارزه با فساد اقتصادی کار آسانی نخواهد بود و از طرف دیگر سیستم قضایی کشور نیز باید طبق قانون و با طی مراحل دادرسی گوناگون با هر کدام از این فسادها مقابله کند که این امر خود مستلزم زمان طولانی است.

وی ادامه داد: باید در این زمینه رسانه ها به کمک نظام قضایی بیایند و برخی مسائل کوچک اقتصادی را بزرگ نکنند تا بتوان به نوبت و براساس اولویت به پرونده های فساد اقتصادی رسیدگی شود و علاوه بر آن جرات انجام اقدامات و تصمیم گیری های اقتصادی نیز از مسوولان گرفته نشود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir