توافق ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد
اقتصاد ایرانی: رییس سازمان توسعه تجارت از توافق ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد خبر داد و جزئیات توافقات جدید دو کشور را در زمینه های حمل و نقلی، پذیرش ضمانت نامه های بانکی، صادرات و واردات و ... را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، ولی الله افخمی راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد: پیگیری برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانت نامه های بانکی صادرات توسط بانک های ایرانی غیرتحریمی به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد های ملی یکدیگر از جمله توافقات بین دو کشور است.
وی با بیان اینکه حجم فعلی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با ظرفیت ها نیست و باید تجارت ۲۵ میلیارد دلاری با عراق هدف گذاری شود، اظهار کرد: در سومین نشست کمیسیون عالی مشترک ایران و عراق، علاوه بر سند اصلی این اجلاس و بیانیه مشترک دو کشور در زمینه های مختلف نیز موافقتنامه هایی بین دو طرف به امضا رسید.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه طبق این یادداشت تفاهم دوطرف در خصوص برگزاری مستمر اجلاس کمیسیون مشترک و امکان امضای موافقت نامه تجارت آزاد توافق کردند، گفت: همکاری در خصوص تامین نیازهای عراق در زمینه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی، ساخت وساز فروشگاه های زنجیره ای در عراق و تشویق سرمایه گذاری و آموزش مدیران، کارمندان و رایزنان بازرگانی عراق و تبادل تجربیات و دانش در خصوص ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کشور عراق از دیگر توافقات بین ایران و عراق است.
افخمی راد با اشاره به اینکه طبق این سند دو کشور توافق کردند در زمینه های کنترل، پیشگیری و ریشه کنی و ارتقای نظام مراقبتی و نظارتی بیماری های حیوانات خاکزی و آبزی همکاری کنند، افزود: تسهیل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموع مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت، تبادل اطلاعات، صادرات و شرایط ویژه واردات، اقدامات پیشگیرانه و نحوه دسترسی به مراجع قضایی، چگونگی اقدامات مشترک، تشکیل کمیسیون مشترک و حل و فصل اختلافات از دیگر توافقات دو کشور در چارچوب مذکور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس این یادداشت تفاهم دو طرف در خصوص جابجایی کالا یا مسافر از طریق جاده بین سرزمین های دوطرف یا به صورت گذری همکاری می کنند، بیان کرد: بر این اساس مقرر شد حمل و نقل مسافران دو کشور در مسیر های معین با تایید یکدیگر و عملیات حمل و نقل کالا توسط وسائل نقلیه دارای پروانه معتبر صورت بگیرد و اجازه حمل کالا یا مسافران در داخل سرزمین دیگری ممنوع شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال بیان کرد: براساس این سند وسائل نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف دیگری که به طور موقت وارد می شوند به جز عوارض مربوط به پل ها، جاده ها و تونل ها از پرداخت عوارض و مالیات های مربوط به تردد و تملک معاف هستند.
وی گفت: این وسائل از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض ورودی معاف بوده و مواد اصلی موجود در مخازن سوخت استاندارد نیز معاف از پرداخت این عوارض است. براساس این سند دو طرف در خصوص وزن، ابعاد بار و اجرای قوانین ملی در خصوص موارد پیش بینی شده در این سند و نحوه برخورد با تخلفات و تشکیل کارگروه مشترک به توافق رسیدند.
