بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 ارديبهشت 1394      12:33

تو درتوی معافیت‌های مالیاتی

اقتصاد ایرانی: «معافیت مالیاتی» سال هاست که به کلید واژه مسئولین بدل شده است. امتیازی که سال هاست صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور به آن عادت کرده اند و به رغم کمبودهای مالی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی و وجود چالش فرار مالیاتی، همواره به عنوان امتیازی تثبیت شده، مورد انتظار بخش های مختلف اقتصاد بوده است. اما امروز دوباره بحث هایی توسط مسئولین اقتصادی مبنی بر کاهش و بخشودگی مالیات صادرکنندگان (به ویژه در مناطق آزاد) مطرح شده است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.

به گزارش آرمان، دیروز همزمان با ابلاغ احکام جدید مالیاتی توسط علی عسکری (رئیس امور مالیاتی کشور)، بحث هایی نیز دوباره در ارتباط با «معافیت های مالیاتی» مطرح شد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم دیروز در گفت وگویی عنوان کرد: «استفاده از تمامی امکانات و مشوق ها برای توسعه صادرات را ضروری دانم». وی همچنین اظهار کرد: «یکی از معدود مواردی که از معافیت ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده ام، مربوط به بحث صادرات است.  قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات های دریافتی از آنها مسترد شود». همچنین رئیس کل امور مالیاتی کشور در بخشنامه حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم درمناطق آزاد تجاری را اعلام کرد که براساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. این اظهارات درحالی مطرح می شود که همچنان با مشکلاتی در نظام مالیاتی روبه رو هستیم. نتایج نظرسنجی از مدیران اجرایی ارشد بنگاه های جهانی نشان می دهد ۶۳ درصد آنها افزایش بار مالیاتی را مهم ترین عامل تهدید کسب وکار دانسته و در تعیین محل فعالیت مدنظر قرار می دهند. تحقیقات بین المللی گویای این است که نرخ های مالیاتی بالا اثرات منفی بر سرمایه گذاری بنگاه ها و کارآفرینی داشته و منجر به شکل گیری اقتصاد غیررسمی و کاهش رشد اقتصادی می شود و تمایلات جهانی حاکی از اصلاحات متعدد کشورها برای بهبود و تسهیل مقررات مالیاتی (از قبیل کاهش زمان لازم و تعدد مالیات ها و مدرنیزه کردن مکانیسم پرداخت) بوده و هم اکنون نزدیک به ۸۰ کشور از نظام های پرداخت مالیات الکترونیک استفاده می کنند.

  فرار مالیاتی، به سبک ایرانی

یکی از مشکلات اساسی دولت در حوزه درآمدی فرارهای مالیاتی است. با این همه ۳۴ درصد درآمد دولت در سال ۹۳ از محل مالیات به دست آمد. اما چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «میزان فرار مالیاتی در کشور ما ۲۵ درصد است». علی عسکری اخیرا از افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده بود و اظهار کرده بود:«حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست!». البته چالش مالیات ها برای شرکت های ایرانی نیز وجود دارد. در شرایطی که تولیدکنندگان مسکن با شرایط رکود دست و پنجه نرم می کردند، نرخ مالیات ۱۰ درصدی، بسیاری از آنان را نسبت به ادامه روند تولید مسکن مردد ساخت. اما نرخ مالیاتی نمی تواند به تنهایی دلیلی بر فرار مالیاتی باشد. تلاش برای نپرداختن مالیات یا کم کردن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی است در حالیکه به گفته علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به صورت رسمی یک چهارم از مودیان مالیاتی مشمول این تعریف می شوند؛ آماری که البته به گفته یکی از فعالان برجسته اتاق معدن در اتاق بازرگانی ایران این آمار۴۰ درصد است. چراکه به گفته پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، سازمان امور مالیاتی، قاچاق کالا را در آمار خود مورد محاسبه قرار نداده است. با احتساب این آمار‏، بیش از یک سوم از مودیان مالیاتی، استفاده از راه های گریز از پرداخت مالیات را به پرداخت قانونی آن ترجیح می دهند. سهم ۶ درصدی اصناف در پرداخت مالیات سالانه کشور با وجود سهم ۳۰ درصدی آنها در تولید ناخالص داخلی، سهم کمتر از ۷ درصد درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی، برآورد شدن حجم فرار مالیاتی شرکت ها در ایران به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال و ... نشانه راحتی فرار مالیاتی است.  به گفته پدرام سلطانی شناسایی نکردن مودیان مالیاتی، معاملات خارج از شبکه مانند معاملات قاچاق، حساب سازی و سندسازی مانند دو دفتره بودن که در این روش تنها برخی حساب ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود و دست آخر فساد و تبانی ازجمله تبانی میان ممیز و مودی مهم ترین راه های فرار مالیاتی است.

 یک مقایسه جهانی

 طبق آمار ارائه شده از سوی موسسه یورواستات (مرکز آمار اتحادیه اروپا) مالیات ها از سال ۲۰۰۸ در اتحادیه اروپا روند صعودی داشته است. اما در فرانسه به رغم بالابودن متوسط میزان آن اعداد و ارقام مالیاتی ثابت مانده اند. آخرین آمار منتشرشده از سوی موسسه یورواستات می گوید: بعد از یک دوره کاهش، نرخ مالیات در کشورهای اروپایی سیر صعودی داشته است. درحال حاضر بالاترین میزان مالیات مستقیم افراد حقیقی با درآمد بالا ۶.۵۶ درصد در سوئد پرداخت می شود. این رقم در دانمارک ۵۵ درصد، در بلژیک ۷.۵۳ درصد و در اسپانیا و هلند ۵۲ درصد است. در داخل منطقه اروپا، متوسط مالیات از ۴۲.۲ درصد طی سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۴۳ درصد افزایش یافته است. طی یک دوره زمانی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ مالیات بر ارزش افزوده نیز دو درصد صعود و از۲.۱۹ به ۲۱ درصد افزایش یافته است. در فرانسه این رقم طی بازی زمانی مذکور ثابت مانده اما این رقم در آلمان سه درصد (از ۱۶ به ۱۹ درصد)، در استونی دو درصد (از ۱۸ به ۲۰ درصد) و در قبرس ۷ درصد (از ۱۰ به ۱۷ درصد) افزایش یافته است. اما مالیات شرکت ها در فرانسه با رقم ۱.۳۶ درصد در سال ۲۰۱۲ همچنان در رتبه اول اروپا قرار دارد. درحالی که این رقم در سال ۲۰۱۱ حدود ۴.۳۴ درصد بود و متوسط مالیات شرکت ها در اروپا رقم ۲۶ درصد را نشان می دهد. این رقم در بلغارستان عدد ۱۰ درصد را نشان می دهد. اینها همه درحالی است که تمام این کشورها به لحاظ فرار مالیاتی و خوش حسابی مالیاتی در جایگاه بسیار بالاتری نسبت به ایران برخوردار هستند. زمان انجام امور مالیاتی ایران ۳۴۴ ساعت برآورد شده که نه تنها از متوسط جهانی (۲۶۸ ساعت) و خاورمیانه (۱۵۹ ساعت)، بلکه از متوسط همه مناطق جهان حتی آفریقا نیز بیشتر است. در زمینه تعداد پرداخت های مالیاتی ایران با ۲۰ پرداخت از وضعیت نامناسب تری نسبت به متوسط خاورمیانه (۱۸ پرداخت) برخوردار است. اگرچه تعداد کمتر پرداخت های مالیاتی به خودی خود امر مثبتی تلقی می شود، اما تعداد نسبتا پایین آن در ایران که سیستم مالیاتی پیشرفته ای ندارد تا حدی حاکی از معاف بودن بعضی از بخش های اقتصادی از پرداخت مالیات است. رتبه کلی ایران در زمینه شاخص های پرداخت مالیات ۱۳۹ در بین ۱۸۹ کشور است. کشورهای امارات، قطر و عربستان به ترتیب دارای رتبه های اول تا سوم جهانی شاخص پرداخت مالیات (نرخ های پایین و سهولت انجام) دارا هستند. در سال ۲۰۱۳ امارات متحده عربی آسان ترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا (به دلیل وجود یک نظام اقتصادی سوسیالیستی  مبتنی بر تامین کلیه نیازهای رفاهی مردم) سخت ترین نظام پرداخت مالیات را دارد و ایران در رتبه ۱۲۹ جهان و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است. از طرف دیگر، گزارش های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهم ترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است. البته در دو سال اخیر مهم ترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم های الکترونیکی است. همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که درآمدهای مالیاتی به چه نحوی هزینه می شود؟

 چالشی به نام؛ مالیات تورمی

حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی نسبتا پایین دولت ها و عدم وجود اراده لازم در اخذ مالیات از بخش های مهمی از اقتصاد به همراه ضعف مدیریت ها و بی انضباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی پشتوانه شده است. رویکرد متداول همه دولت های اخیر کشور در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی شود. بدترین و نادرست ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بیشترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می شود (درحالی که یکی از اهداف مترقی اخذ مالیات برقراری عدالت اجتماعی و کاهش سطح نابرابری های اقتصادی است).به نظر می رسد دولت ها به جای کاهش حجم و هزینه ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه گذار از مشکلات بودجه ای را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش های مولد خصوصی و اقشار ضعیف جامعه، می بینند. «مالیات تورمی» شرایطی را ایجاد کرده است که بخش مولد کشور و همچنین صادرکنندگان در شرایط بدی قرار بگیرند و در نتیجه دولت ملزم می شود که از راه های دیگری مانند پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی آثار مخرب این نوع مالیات از جیب مردم را دوباره به جیب آنان بازگرداند. این در شرایطی است که اکنون دولت دهم و یازدهم هردو موفق به پرداخت حتی نیمی از یارانه های بخش تولید و صادرکنندگان کشور نیز نشده اند. لذا گویا علی الحساب، قابل دسترس ترین راه برای بازیابی توان تولید و صادرات در کشور «کاهش معافیت های مالیاتی» شناخته شده است.

 سرنوشت مشترک معافیت های مالیاتی و حمایت های تعرفه ای

از آنجایی که نظام تعرفه ای به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و مصرف داخل محسوب می شود، در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان کارآمدترین شیوه حمایت از تولید و تنظیم بازار داخل مورد استفاده قرار می گیرد. این درحالی است که در کشورمان تغییرات شدید تعرفه ها و حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات کالا نه تنها این هدف یا اهداف مذکور در فوق را محقق نساخته بلکه خود عاملی در زیان توأمان بخش های تولید و مصرف و صادرات بوده است. چراکه در طول سالیان متمادی، بیشتر تولیدکنندگان (به خصوص در بخش صنعت و معدن) و صادرکنندگان کشور نسبت به حمایت های تعرفه ای عادت کرده اند و این عادت صنایع به حمایت دولت از طریق جلوگیری از واردات کالا موجب شده که این شرکت ها هیچ ترسی از رقابت نداشته باشند و عدم رقابت سازمان تولیدی و تجاری آن ها را ضعیف نگه داشته است. به نظر می رسد روند حفظ بخشودگی های مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز همین نقش را در بلندمدت بازی کنند. بنگاه هایی که طی سال های متمادی از معافیت های مالیاتی کامل برخوردار باشند، قاعدتا دیگر نگرانی کمتری نسبت به سایر هزینه های خود دارند و این می تواند به مرور توان مالی دولت را نیز کاهش دهد. در شرایطی که شرکت های بزرگ دولتی و نهادهای فرهنگی پردرآمد از پرداخت مالیات معاف هستند، و در شرایطی که بخش گسترده ای از بنگاه های متوسط فرار مالیاتی دارند، به نظر می رسد خروج بخش بزرگی از بنگاه ها به بهانه صادرات، می تواند باز هم منابع مالی غیرنفتی دولت (یعنی مالیات) را کاهش دهد. این کاهش درآمدهای غیرنفتی دولت در شرایطی است که دولت های پس از جنگ همواره برنامه کاهش سهم نفت در بودجه را ارائه دادند. اما نتایج سیاست گذاری هایی از این دست نشان می دهد که هرساله به میزان بیشتری بودجه کشور به نفت وابسته شده است

  معافیت های فعالان مناطق آزاد

نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) سال گذشته عنوان کرده بود:«مناطق آزاد یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی هستند». توجه ویژه به مناطق آزاد از آغاز روی کارآمدن دولت یازدهم امری هویداست. قرارگرفتن اکبر ترکان به عنوان یکی از استوانه های دولت حسن روحانی نشان از این داشت که دولت قرار است برای توسعه پرشتاب این مناطق از یک نیروی مهم استفاده کند. در این راستا رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که دولت قرار است ۲۰ شرکت بزرگ فعال در مناطق آزاد تجاری را از پرداخت مالیات معاف کند. این مساله در شرایطی مطرح می شود که مناطق آزاد از سایر معافیت های دیگر نیز بهره مند هستند. در میان این معافیت ها به چند مورد مهم اشاره می کنیم. شرکت های فعال در مناطق آزاد از رعایت قانون کار در ارتباط با افراد و کارکنان و کارگرانی که استخدام می کنند به کلی معاف هستند. این بدین معناست که نوع پرداخت ها و سهم بیمه پرداختی به نیروی کار در این مناطق به طور کامل به نفع شرکت های متوسط و بزرگ است. از سوی دیگر، کلیه این شرکت ها در واردات کلیه کالاهای نهایی و یا واسطه ای لازم برای تولید از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند. این دو معافیت را باید در کنار سایر معافیت های عوارض شهرداری و معافیت های مالیاتی قرار داد. به این ترتیب مناطق آزاد کشور از هرنوع قانونی معاف هستند و این شرایط برای شرکت های فعال در این مناطق اضافه درآمد قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و این درحالی است که بخش بزرگی از این شرکت ها در حوزه خدمات و تفریحات و... فعال هستند. این شکل خاص از فعالیت اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ازجمله محسن ایزدخواه و فرشاد مومنی نسبت به نقش این شرکت ها در محرومیت زدایی از مناطق مستضعف مرزی کشور دچار تردید شده اند. مومنی معتقد است که بخش قابل ملاحظه ای از شرکت های فعال در مناطق آزاد صرفا در امور تجاری فعال هستند و ارزش افزوده چندانی را در آن مناطق ایجاد نمی کنند.

  معافیت های صادرکنندگان

وزیر اقتصاد دولت یازدهم درحالی وعده به «صفر» رساندن نرخ مالیات برای صادرکنندگان را مطرح می کند که در گذشته بحث «جوایز صادراتی» در پهنه اقتصاد ایران حاشیه ساز شده بود. بخشی از تولیدکنندگان کشور در سال هایی که کشور مشوق ها و جوایز صادراتی سنگینی را برای صادرکنندگان تعیین کرده بود، اقدام به صادرکردن بخش قالب تولیدات کشور می کردند. به گونه ای که حتی در برخی از شاخه ها، ما در شرایطی اقدام به صادرات کالایی می کردیم و همزمان به دلیل کمبود آن کالا در داخل، مجبور به واردات آن بودیم. در این مورد می توان به مواد غذایی، خشکبار و میوه جات و مرکبات شمال اشاره کرد که در کنار برخی تولیدات صنعتی دیگر، چنین فضایی را در اقتصاد کشور حاکم کرده بودند. به نظر می رسد توجه بیش از حد به بحث معافیت های مالیاتی موجب می شود که همان رقابت بی تدبیرانه که بر سر «جوایز صادراتی» به وجود آمده بود، این بار به بهانه «توسعه صادرات»، گریبان اقتصاد را بگیرد و بخش بزرگی از تولیدکنندگان را به طمع حذف مالیات، (بدون آنکه توان لازم را داشته باشند)، به سمت صادرکردن محصولات خود با قیمت نازل سوق دهد.

  راه هایی دیگر برای حمایت از صادرات

در شرایط خطیر فعلی اقتصاد ایران، شاید بتوان گفت که جایگزین کردن حمایت های حقیقی به جای حمایت های اسمی یکی از مهم ترین برنامه های مغفول مانده دولت ها به حساب می آید. حل مشکلاتی مثل از قبیل عدم تامین مالی و کهنه بودن فناوری های به کاررفته در تولید، مالیات مصنوعی ناشی از تورم وعدم پرداخت یارانه های سهم تولید، به نظر بسیار فوری تر و با اهمیت تر از راه هایی مانند معافیت های مالیاتی است. معافیت هایی که با توجه به سازمان ضعیف نظارتی دولت در اقتصاد، می تواند فضایی برای دورزدن قوانین و ضوابط و سوءاستفاده را برای برخی از زیاده خواران ایجاد کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir