پیش‌ فرض‌های سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد ایرانی: سرمایه گذاران خارجی را می توان از یک منظر و در دو گروه طبقه بندی کرد. گروه اول سرمایه گذاران حرفه ای و شرکت های چندملیتی هستند که همیشه در حال رصد کردن فرصت های سرمایه گذاری و بازارهای بالقوه تولید و مصرف در سراسر جهان هستند. تمامی سیاست ها و اقداماتی که به نحوی فضای سرمایه گذاری یا بازار مصرفی کشوری را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد از نگاه تیزبین این گروه از سرمایه گذاران مغفول نخواهد ماند. بنابراین بررسی های این گروه از سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشور، دیگر به صورت دفعی و یکباره نبوده و تصمیم گیری در این خصوص در یک فرآیند بلندمدت و انعطاف پذیر شکل می گیرد. برای موفقیت در جذب این گروه از سرمایه گذاران باید مجموعه ای از سیاست ها و بسته های تشویقی فراهم شود که کشور میزبان سرمایه را در مقایسه با سایر کشورهای رقیب در وضعیت بهتری قرار دهد. ویژگی اصلی سرمایه گذاران حرفه ای در سیال بودن و تبعیت محض از ملاحظات اقتصادی در تصمیم گیری ها است. زیرا به محض اینکه بازار دیگری را از نظر اقتصادی سودآورتر ارزیابی کنند با واگذاری و فروش دارایی ها و کسب و کار ناشی از سرمایه گذاری در کشور اولیه به بازار جدید نقل مکان می کنند.
گروه دوم آن دسته از سرمایه گذاران هستند که حضور در یک کشور خاص را اولویت خود قرار می دهند و در این انتخاب ملاحظات غیراقتصادی را در کنار مقایسه های اقتصادی در نظر می گیرند. به عنوان مثال، انگیزه اصلی سرمایه گذاران کشوری چون افغانستان تامین امنیت اجتماعی و زندگی در یک کشور امن چون ایران است.
به گزارش دنیای اقتصاد، ایرانیان مقیم خارج از کشور در این گروه قرار می گیرند که در صورت تامین حداقلی از شرایط به دلیل وجود ریشه و سابقه خانوادگی علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستند. باید توجه داشت که بسته تشویقی گروه دوم لزوما با بسته تشویقی گروه اول یکسان نبوده و درک نیازهای این گروه کلید موفقیت در جذب این نوع از سرمایه گذاران محسوب می شود.
سرمایه گذاران گروه دوم نسبت به سیاست های اقتصادی بی اعتنا نیستند اما نسبت به شرایط اجتماعی و محیط زندگی حساسیت بیشتری داشته و ملاحظات اجتماعی بیشترین نقش را در جذب و دفع این سرمایه گذاران بر عهده خواهد داشت.
برای پاسخ به این سوال که کشور در چه صنایعی بیشترین مزیت را دارد باید توجه شود که کشور ایران در بالاترین رتبه از نظر ظرفیت جذب سرمایه های خارجی قرار دارد. از این منظر مزیت های اقتصادی کشور برای سرمایه گذاران خارجی قابل توجه است و چنانچه موانع موجود داخلی و بین المللی برطرف شود با هجوم سرمایه گذاران خارجی مواجه خواهیم بود که از هم اکنون باید آمادگی لازم برای این مواجهه فراهم شود. این که اقتصاد ما دارای مزیت های فراوانی برای سرمایه گذاران خارجی است محل بحث نیست. نکته اینجا است که سرمایه گذاران خارجی چه مزیت هایی برای کشور فراهم می کنند و کدام بخش ها یا کدام صنایع آمادگی کسب بیشترین منافع را از طرف های خارجی خواهند داشت. بنابراین، نوع حضور سرمایه گذاران خارجی در یک اقتصاد باید به گونه ای تعریف شود که در عین ارائه مزیت هایی به طرف خارجی، مزایای قابل توجهی برای اقتصاد میزبان فراهم شود. سرمایه گذار خارجی به خوبی مزایای خود را دنبال کرده و در چارچوب مقررات و ضوابط کشور میزبان و بر اساس اصول اقتصادی منافع خود را حداکثر می کند. این در حالی است که هیچ مکانیزم خودکار و خود به خودی برای تامین و صیانت از منافع کشور میزبان وجود ندارد و تنها در سایه حضور یک نهاد هوشمند ملی می توان بر کسب منافع حداکثری از سرمایه های خارجی اطمینان حاصل کرد.
آنچه مسلم است اینکه برخی مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که توجه به آن در شناخت مزیت ها کمک خواهد کرد. بیکاری یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد است که با انتخاب و هدایت هوشمندانه سرمایه گذاران خارجی به صنایع کاربر labor-  intensive می توان از شدت معضل کاست. اگر چه که نرخ دستمزد در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز است، اما بهره وری ناچیز نیروی انسانی در کشور از اشتیاق بنگاه های خارجی به استخدام نیروی کار و استقرار صنایع کاربر خواهد کاست و برای هدایت طرف های خارجی به استفاده بیشتر از نیروی انسانی باید بر ظرافت ها و تخصص نهاد متولی سرمایه های خارجی تکیه کرد.
عدم تناسب واردات و صادرات غیر نفتی و ترکیب خاص صادرات کشور که محصولات دانشی و ارزش افزوده ای کمی را در خود جای داده است گویای آن است که برای سرعت بخشی به تنوع صادرات و سهم بیشتر محصولات با ارزش افزوده بالا می توان از سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد. بنابراین صنایع و تولید برای حضور در بازارهای بین المللی دارای مزیت های قابل توجهی برای اقتصاد کشور هستند.
همان طور که اشاره شد جذب مزایا، منافع و آثار مثبت از سرمایه های خارجی به هیچ وجه به صورت خود به خودی انجام نمی شود و مستلزم وجود یک نهاد قدرتمند و هوشمند است که بتواند مزیت های بالقوه سرمایه های خارجی را در رفع مشکلات و بهبود شرایط به منصه ظهور رساند. به رغم کم توجهی به ساختار نهاد متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران و غفلت تاریخی از اهمیت این نهاد در عصر حاضر، خوشبختانه دولت اقدامات جسته و گریخته ای برای بهبود ترکیب سرمایه هیات خارجی انجام داده که از جمله آن می توان به «مصوبه مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۳ هیات دولت برای تحرک اقتصادی و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار» اشاره کرد که برای اولین بار در بند۴ آن از دستگاه های اجرایی خواسته شده که اولویت های تخصصی خود را برای جذب سرمایه های خارجی برای ۵ سال آتی احصا کرده و به سازمان سرمایه گذاری اعلام کنند. شناسایی و تشخیص این اولویت ها چراغ راه برای انتخاب سرمایه گذارانی است که به بهترین وجه در چارچوب اولویت ها قرار گیرند و بالاترین مزایا را برای کشور ایجاد کنند. بدیهی است که این گونه تدابیر مقطعی تناسبی با وضعیت جهانی نداشته و تا زمانی که سازمان سرمایه گذاری از جایگاه شایسته ای در ساختار حاکمیتی کشور برخوردار نشود کسب آثار مثبت و منافع حداکثری از سرمایه های خارجی به سادگی محقق نخواهد شد.
البته چالش های بسیاری برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و از جمله مهم ترین این چالش های سرمایه گذاری در ایران را می توان به این ترتیب نام برد: نامناسب بودن فضای کسب و کار، مداخلات قیمتی در بازار، به کارگیری تکنولوژی های نا مناسب و غیر اقتصادی، نا مطلوب بودن حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ، تاکید زیاد بر تامین مالی و تاکید کمتر بر تامین تخصص، دستکاری بازارهای پول و ارز و لابی گری برای دستیابی به منابع بانکی، عدم استفاده سیاستی از ابزار مالیات از سوی دولت (کاهش و افزایش مالیات با توجه به شرایط اقتصادی)، تعدد و تکثر قوانین و مقررات و مجوزها و بخشنامه ها و احتمال نقض آن توسط مقررات بعدی (مشابه آنچه بر صندوق توسعه ملی گذشت)، ساختار اجتماعی نا مناسب برای سرمایه گذاران خارجی، عدم رواج نشریات و شبکه های تخصصی انگلیسی زبان در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه، تورم مزمن، نا مشخص بودن وضعیت کاربری زمین های دولتی از نظر واگذاری به سرمایه گذاران نبود نقشه ای از زمین های قابل واگذاری برای هر صنعت و شرایط خاص تحریم های خارجی.

مزایای سرمایه گذاری خارجی
 مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در ایران را می توان به شرح زیر عنوان کرد: اشتغال برای نیروی انسانی جوان و جویای کار، وجود سرمایه های سرگردان  فراوان و ظرفیت بالقوه برای تجهیز و هدایت آن به کانال های صحیح سرمایه گذاری، بازار سرمایه پر ظرفیت و ابزار های مالی نوین برای جذب و هدایت سرمایه ها، حمایت فکری مسوولان رده بالای کشور در دولت و مجلس و درک ایشان از اهمیت نقش سرمایه گذاری، وجود قوانین زمینه ساز و پشتیبان از سرمایه گذاران، بازار بزرگ داخلی و موقعیت ممتاز منطقه ای برای سرمایه گذاران خارجی، وجود صنایع و محصولات بالا دستی و پایین دستی مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی، امکان قراردادهای خرید تضمینی بلند مدت محصول تولیدی سرمایه گذاران داخلی و خارجی توسط دولت و اقدامات کم نظیر سازمان سرمایه گذاری در ایجاد بستر مناسب و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور.

بسترهای لازم برای تسهیل سرمایه گذاری
حمایت موثر از سرمایه ها و سرمایه گذاران داخلی به جذب بیشتر و بهتر سرمایه های خارجی می انجامد. باید توجه داشت برخی از اقدامات که با نیت حمایت انجام می شوند می توانند به خساراتی به محیط کسب و کار و سرمایه گذاری منجر شوند. هر گونه مداخله در قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی، مداخله در نرخ سود بانکی و نرخ ارز، تسهیلات بانکی تکلیفی و اقداماتی از این دست دارای آثار دوگانه مثبت و منفی هستند که در نهایت به ایجاد و دامن زدن به بخش غیر رسمی اقتصاد منجر شده و محیط سرمایه گذاری را با اختلال مواجه خواهد ساخت. بنابراین کنترل جدی نقدینگی، یکسان سازی نرخ ارز، استفاده از سیاست های متعارف پولی برای تاثیر گذاری بر نرخ سود و اجتناب از مداخله مستقیم در امور بانکی تجاری، استفاده دقیق از مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی، بهبود امنیت اقتصادی و تنگ کردن دریچه های تخلفات اقتصادی و کاهش فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی و ایجاد فضا برای بخش خصوصی به بهبود قابل توجه محیط سرمایه گذاری منجر خواهد شد.