بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394      11:49

بیکاری زنان، مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی

زنان نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند و حضور آن‌ها در عرصه‌های اقتصادی همواره یکی از شاخص‌های توسعه کشورها به شمار آمده، با این حال، تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار همواره مانع از شکوفایی کامل استعدادها و مهارت‌های آن‌ها شده است.
نویسنده :
شه تاو ناصری

اقتصاد ایرانی: در حالی که دولت های پیشین و کنونی در کشورمان همواره وعده هایی را برای ایجاد زمینه های لازم جهت اشتغال زنان مطرح کرده اند، آمار زنان بیکار در سن کار، نشان از موفقیت نه چندان قابل توجه مسئولان در این حوزه است. سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده، چندی پیش اعلام کرد سهم زنان در نرخ بیکاری کشور ۴۲ درصد است و این در حالی است که امروزه ۶۴ درصد خروجی دانشگاه ها در سطح کشور را زنان تشکیل می دهند.

همچنین، بنابر اعلام خبرگزاری مهر، آخرین گزارشی که از وضعیت بازار کار زنان در ایران منتشر شد، مربوط به پاییز سال گذشته است که طی آن نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور ۳۹ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز ۴۲.۸ درصد اعلام شد. علاوه بر آن تعداد بیکاران زن زیر ۳۰ سال کشور ۵۲۵ هزار نفر است که به عقیده کارشناسان بازار کار دست کم دو سوم از آنها را جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها تشکیل می دهند. این در حالی است که در کشوری مانند آلمان و بر اساس گزارش انستیتوی پژوهش های اقتصادی آلمان  (DIW)، سهم زنان شاغل در بازار کار این کشور از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۱۰ درصد افزایش اما سهم مردان در بازار کار در همین مدت زمان افزایش یک درصدی را نشان می دهد.

آمارهای ارائه شده درباره وضعیت اشتغال زنان در کشورمان با جمعیت جوان و سرشار از گنجینه های مهارتی و تخصصی آن، بسیار نگران کننده به نظر می رسد، کشوری که تعداد واردشدگان به تحصیلات دانشگاهی دختران و زنان آن بیشتر از مردان و با نسبت بیش از ۶۰ به ۴۰ درصد است. ورود بالای دختران به تحصیلات عالیه برای دولت ها هزینه بر است و آن ها بهای سنگینی را برای آموزش دختران و زنان صرف می کنند و عدم اشتغال و بهره نبردن نهادهای خصوصی و دولتی از سواد و مهارت های این دختران و زنان فارغ التحصیل در فرآیند تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، به معنی هدررفتن سرمایه مالی کشور است.

در حال حاضر نرخ بیکاری عمومی زنان ۲/۳ برابر مردان و به میزان ۲۰/۳ درصد است و از سه میلیون و ۳۱ هزار زن شاغل در کشور، ۴۰۳ هزار نفر از آن ها بیش از ساعات کار معمول ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. این در حالی است که برخی از زنان به دلیل عدم ثبات بنیان خانواده ها و محروم بودن آن ها از بخشی از حقوق شان در صورت ناکامی در زندگی مشترک، تمایل به ورود به بازار کار هر چند با دستمزد پایین دارند.

افزون بر این، کسر مهمی از زنان شاغل کشور، در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند که این موضوع پیامدهای منفی از جمله عدم برخورداری تعداد قابل توجهی از آن ها از تسهیلات بیمه و نامناسب بودن وضعیت حقوقی شان است. به طور مثال، تحقیقات میدانی نشان می دهد کسر مهمی از زنان در کارگاه های تولیدی مشغول به کارند و در حالی که بسیاری از آن ها از لحاظ اقتصادی آسیب پذیرند و درآمد حاصل از کارشان برای خود و خانواده شان حیاتی است، این افراد نه تنها از تسهیلات لازم برخوردار نیستند بلکه وضعیت بیمه و حقوقی بسیار نگران کننده ای دارند و قربانی پیامدی شایع در بازار کار ایران برای زنان و کودکان کار به نام "بیگاری" هستند. بر اساس آمار ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ دستمزد زنان ایرانی حدود ۴۱ درصد کمتر از مردان بود و کارشناسان سیاست های دولت نهم و دهم را به عنوان کاتالیزوری برای تشدید شکاف جنسیتی زنان و مردان در بازار کار عنوان می کنند.

در این میان، شواهد ملموس نشان می دهند امنیت تعدادی از این کارگاه ها تضمین شده نیست و نمونه بارز این موضوع مرگ دو زن در آتش سوزی یکی از کارگاه های تولیدی در خیابان جمهوری تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲ است که این قربانیان نان آور خانواده شان بودند. زنانی از این دست در کشورمان کم نیستند، زنانی که تنها چشم امید به کار خود و نه انصاف بسیاری از کارفرمایان یا تلاش های دولت برای بهبود وضعیتشان دوخته اند.

یکی از علل شیوع بیکاری در کشور بی تردید حاکم بودن وضعیت دست و ‍پاگیر بروکراسی طاعون وار بر نظام اداری است که همواره مانعی برای تسریع در برنامه های اشتغال زایی دولت ها و اجرای طرح های موردنظر آن ها در این زمینه بوده است. همچنین ورم کردن دولت و رشد ناکافی بخش خصوصی برای ایجاد زمینه ها و مشاغل لازم مرتبط با حرفه و مهارت زنان تحصیل کرده نیز یکی از عوامل مهم بیکاری این قشر از جامعه است. بخش خصوصی در ایران در حالی از رشد و سرمایه گذاری کافی محروم است که بهره وری نهادهای دولتی بسیار پایین بوده و بخش قابل ملاحظه ای از استعداد مردان و زنانی که در بخش دولتی مشغول به کارهای عمدتا خدماتی هستند، هدر می رود.بازدهی نهادهای دولتی در حالی نامطلوب است که برخی از آن ها مجبورند تعدادی از پروژه های مهم خود را به بخش خصوصی برونسپاری کنند زیرا زمینه ها و ایده های خلاق از جانب نیروی کار این نهادها برای اجرایی کردن چنین پروژه هایی به اندازه کافی وجود ندارند.

در جامعه ای که مصرف گرایی به یک ژست اجتماعی تبدیل شده و وابستگی به نفت در اقتصاد آن مشاهده می شود، بسیار طبیعی است که نرخ تولید و رشد اقتصادی نامطلوب باشد و این موضوع خود بر افزایش نرخ بیکاری اثر بگذارد؛ معضلی که زنان باید بهای گزافی برای آن بپردازند. تعداد زیادی از زنان شاغل به ویژه زنان فعال در بخش های غیررسمی کشور به عنوان نیروی کار ارزان به شمار می آیند و بسیاری از کارفرمایان نیز به سمت استخدام دختران مجرد و نه زنان متاهل تمایل دارند تا مجبور به متحمل شدن هزینه های اضافی مربوط به زنان کارمند متاهل از جمله دادن مرخصی زایمان به آن ها نشوند. در این میان، مشاهده شده که برخی از زنان شاغل پس از مرخصی زایمان با از دست دادن کارشان یا گمارده شدن آن ها در پست های کاری پایین تر از زمان پیش از زایمانشان مواجه می شوند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته از جمله دولت های عضو اتحادیه اروپا همواره به دنبال مطلوب کردن وضعیت زنان پس از زایمان بوده اند و در این زمینه توفیق های مهمی بدست آورده اند.  در پایان دوران مرخصی زایمان کارکنان حق دارند به شغل قبلی خود بازگردند یا در سمت جدیدی که مطلوبیت کمتری نداشته باشد مشغول به کار شوند. ضمن آنکه می بایست از هرگونه پیشرفت و ارتقای شغلی در محیط کار که در دوران غیبت مستحق آن بوده اند، بهره مند شوند.

در کشورمان زنان شاغل هنگام بچه دارشدن با معضلات زیادی از جمله نداشتن وقت کافی برای تربیت فرزندان و عدم همکاری همسران با آن ها در امر نگه داری از بچه ها روبرو هستند و نتیجه این امر خستگی دائم و عدم شادابی آن ها در محیط کار و خانواده است. در این میان، جای بسترهای اقتصادی و فرهنگی لازم برای ایجاد کارهای پاره وقت متناسب با استعداد زنان و دارای بیمه و حقوق مناسب در کشورمان بسیار خالی به نظر می رسد و تعدادی از زنان شاغل مجبور به ترک کار تمام وقت خود و عزلت گزینی در منزل می شوند. نتیجه این امر هدر رفتن استعدادهای آن هاست و دود این موضوع نه تنها به چشم خود این افراد بلکه به چشم نظام اقتصادی کشور می رود، نظامی که برای رشد خود نیاز به نیروی کار زنان ماهر به عنوانی نیمی از جمعیت کشور دارد.

در حالی که بخش خصوصی کشور در حوزه جذب مطلوب نیروی کار زنان کارآمد عمل نمی کند، در استخدام های دولتی نیز سهم نه چندان مهمی برای جذب نیروی زن اختصاص داده می شود و تعداد قابل توجهی از مشاغل مهم فقط به مردان سپرده می شود. همچنین با وجود این که دختران زیادی در دانشگاه ها در رشته های فنی پذیرفته می شوند و برای ورود و تحصیل به چنین رشته هایی انرژی زیادی صرف کرده اند، آن ها هنگام جذب در بازار کار به تبعیض جنسیتی برخورد می کنند و کارفرمایان خصوصی و دولتی بیشتر تمایل به پذیرش نیروی کار مرد دارند. افزون بر این، حضور زنان با تخصص فنی در سایت های مهندسی تقریبا بی رنگ است و فرهنگ مردسالار همچنان وجود صرفا مردان را در این سایت ها مجاز می داند. این در حالی است که کارفرمایان باید زمینه های لازم برای ایجاد امنیت زنان در سایت ها را فراهم کرده و به جای ممانعت از حضور فعال آن ها در چنین مکان هایی، با ایجاد زمینه های لازم امکان حضور و تجربه اندوزی شان و استفاده از مهارت و تخصص آن ها در این سایت ها را فراهم کنند. در این میان موضوعی به عنوان ماموریت رفتن زنان همچنان برای بسیاری از خانواده ها و مردان ایرانی هضم نشده و این موضوع خود لطمه قابل توجهی به زنانی می زند که در مشاغلی مشمول ماموریت کار می کنند.

در جامعه ای که مدعی حرکت به سمت توسعه است، باید شکاف جنسیتی در بازار کار را کاهش داد و عناوینی مانند مشاغل مردانه و زنانه را حذف کرد زیرا توسعه در گرو حضور فعال زنان و مردان در کنار یکدیگر در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. با این حال، بیکاری و بیگاری در میان زنان بیداد می کند وآمارهای تکان دهنده وضعیت اشتغال زنان در ایران را شهیندخت مولاوردی نیز سال گذشته تایید کرد. معاون رئیس جمهور در امور زنان در گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۲ درصد زنان ایرانی شاغل هستند و همچنین ۱۲/۱ درصد زنان سرپرست خانوار هستند که ۸۲ درصد آن ها بیکارند. با توجه به رکود اقتصادی که از سال گذشته کشور را فراگرفته، به نظر نمی رسد که این آمارها دستخوش تغییر ملموسی شده باشند.

بسیار طبیعی است در کشوری که تنها سه درصد از نمایندگان مجلس آن زن هستند، تعداد این نمایندگان در فراکسیون های زنان کم و نقش آن ها کمرنگ باشد و نتیجه این امر،ارائه طرح های مختلف مجلس طی یک سال گذشته درباره اشتغال زنان بوده که مطرح شدن چنین طرح هایی فقط به بازار کار زنان لطمه می زند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش یافت و از ۱۶ به کمی بیش از ۱۲ درصد رسیده است. در حالی که بیکاری زنان در ایران ۲/۳ برابر مردان است، برخی کارشناسان بر این باورند که زنان بیش از مردان درآمد خود را صرف فرزندان می کنند؛ با این حال، سهم زنان از دارایی های مشترک خانواده به مراتب بسیار کمتر از مردان است. در واقع، دولت ها نه تنها باید زیرساخت های اقتصادی لازم برای حضور فعال زنان در بازار کار را فراهم کنند بلکه باید فرهنگ سازی لازم در خانواده ها را برای تامین امنیت مالی و ذهنی زنان شاغل نیز ایجاد کنند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در نیمه سال ۱۳۹۵ از رکود خارج می شود و این موضوع فرصتی طلایی در اختیار مسئولان برای اشتغالزایی مردان و به ویژه زنان خواهد گذاشت.در این میان، انتظار می رود زنانی که به عنوان نماینده زنان و با رای تاثیرگذار آن ها به مجلس راه می یابند، گامی به سوی بهبود اشتغال زنان در عصر پساتحریم بردارند و مانع از ارائه دادن طرح هایی مانند کاهش ساعات کار زنان و کار از راه دور زنان شوند زیرا کشورمان هنوز زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی لازم برای اجرای چنین طرح هایی را در اختیار ندارد و چنین طرح هایی ضربه های بیشتری را به زنان در زمینه اشتغال وارد می کند. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : زنان شاغل - اشتغال زنان
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir