تغییر ریل اقتصاد به سوی خصوصی هزینه می‌خواهد

اقتصاد ایرانی: به هرحال چرخ اقتصاد باید بچرخد اما این عدم اعتماد دولت مبنی بر اینکه اگر این کار را من انجام ندهم، بخش خصوصی نمی تواند کاری انجام دهد منجر به این شده است که دولت همه کاری انجام دهد و موجب این شده است که دولت اگر کارهایی را هم در مسیرهای دیگری هم انجام داده از سر رفع تکلیف بوده است چون اگر با برنامه و در چارچوب مشخصی جلو می رفت، قطعا وضعیت متفاوت تری داشتیم. در واقع این اتفاق می توانست فازبندی و مرحله بندی شود از فعالیت هایی که درحال حاضر بخش خصوصی درحال انجام آن است دولت ابتدا باید از آن خارج شود. دولت باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و زمانی که این اتفاق افتاد آزاد سازی لازم را در همان بخش ایجاد کند تا رقابت میان بخش خصوصی تقویت شود بعد به بازار دیگری بپردازد.

به گزارش تعادل، آزاد سازی را ابتدا در آن بخش ایجاد کند تا در جایی که شرکت های دولتی و شبه دولتی کار می کنند دیگر رانت و امتیاز وی‍ژه نداشته باشند و در یک فضای رقابتی کار کنند تا مشخص شود چه کاری در آن فضا می توانند انجام دهند بعد بخش خصوصی در شرایطی که رانتی وجود نداشته باشد مجال کار پیدا کند و بعد واگذاری ها انجام شود. در واقع اگر دولت این مرحله بندی را رعایت بکند دیگر جای نگرانی نیست به ویژه در شرایطی که بعد از تحریم می توانیم امیدوار باشیم به حضور سرمایه گذارهای مستقل خارجی و یافتن شرکای سرمایه گذار برای بخش خصوصی در خارج از کشور و اگر کمبودی در ارتباط با تامین مالی سرمایه گذارها وجود داشته باشد از این طریق قابل جبران است و جای نگرانی نیست. به هرحال این مسیر را خیلی از کشورها رفته اند و اینطور نیست که برای نخستین بار ما آن را تجربه بکنیم ولی یک نکته یی را که باید مورد توجه قرار داد این است که خصوصی سازی در کشورهای نفتی معنایش این است که دولت های این کشورها به غیر از درآمدهای مالیاتی یک منبع بزرگ دیگری درکنار خود دارند که بیش از مالیات می توانند به آن متکی باشند. خصوصی سازی در این اقتصادها کار سخت تری است در مقایسه با کشورهایی که منبع جایگزینی مثل نفت در بودجه خود ندارند به جهت اینکه دولت همانطور که مشاهده می کنید از این طرف یک سلسله واگذاری انجام می دهد و از طرف دیگر به میزان بیشتر از آن، خودش سرمایه گذاری می کند و دوباره فعالیت اقتصادی خود را توسعه می دهد. به این شیوه سهم بقیه در اقتصاد زیاد نمی شود به طوری که شما ۱۰ واحد را واگذار کنید اما ۳۰ واحد را سرمایه گذاری کنید. مرتب آن بخش درحال بزرگ شدن است. اینجاست که دولت باید بتواند با برنامه و با دقت عمل کند و اینجاست که سازوکارهایی مثل صندوق توسعه ملی را باید خیلی پایش کنیم و به این فکر کنیم که منابع ناشی از فروش نفت را چگونه از آن استفاده کنیم که موجب افزایش ورود دولت و سهم دولت به اقتصاد کشور نشود.

شما در واقع به سرمایه گذاری دولتی انتقاد دارید و معتقدید حجم زیاد و هر مقداری خصوصی سازی می شود بخش بیشتری دوباره سرمایه گذاری می شود، اما این اقتصاد را چه کسی قرار است تکان دهد و دولت هم نظرش این است بخش خصوصی چون کوچک است توان تکان دادن اقتصاد را ندارد و همه معتقدند باید مسکن تکان بخورد تا اقتصاد از رکود خارج شود و مسکن هم با افزایش بودجه های عمرانی دولت و همه انتظارشان از دولت است. شما گفتید سرمایه گذاری خارجی درحالی که بسیاری از صاحب نظران معتقدند که خارجی ها واقعا پول آنچنانی ندارند و معتقدند ایران هنوز به آن امنیتی نرسیده است که خارجی ها بخواهند سرمایه گذاری خود را به ایران بیاورند قرار است این اقتصاد را چه کسی تکان دهد و این سرمایه گذاری را قاعدتا یکی باید انجام دهد؟
یک نگاه به خروج از رکود می تواند همین نگاه اقتصاددانان کینزی باشد که معتقدند دولت هرچه ورود خود را به اقتصاد بیشتر کند و هرچه از بودجه های عمرانی در کشور بتواند پروژه تعریف کند می تواند باعث خروج از رکود شود ولی واقعیت این است که آیا این خروج آیا یک خروج پایدار از رکود است یا مقطعی است و آیا اصولا اقتصاد کشور در جریان بزرگ شدن باید مرتبا وابستگی اش به بودجه دولتی افزایش یابد با بالعکس باید کاهش پیدا کند. ما تصور می کنیم دومی درست است. یعنی اگر قرار باشد اتکای اقتصاد کشور مدام به این باشد که دولت چقدر بودجه دولتی و توان سرمایه گذاری دارد و بعد بخش خصوصی به عنوان پیمانکار دولت فقط چشم به دست دولت داشته باشد که این پول ها را چگونه می خواهد خرج کند و مادامی که وجود دارد چند پروژه است و چند اشتغال به وجود می آید و رونق نسبی است و اگر نباشد، نیست. این اقتصاد کشور را به همان نوسانی می اندازد که در این چند دهه با آن مواجه بودیم. قبل از انقلاب و بعد از آن اقتصاد کشور ما با تغییر قیمت نفت بالا و پایین می شده است که ما می خواهیم از این رهایی پیدا کنیم و این رهایی قطعا در کنار خودش سختی هایی دارد از جمله اینکه بالفور بخش خصوصی نمی تواند بازیگری کند که دولت در اقتصاد کشور می کرده است. اما باید یک هزینه هایی بپردازیم تا این ریل را تغییر دهیم و به خودی خود این اتفاق نمی افتد. اما در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی مطمئنا اگر بتوانیم اصلاحات لازم را همپای شرایطی که به وجود می آید ایجاد کنیم در این شرایط کمک بزرگی است و فقط به این نگاه نکنیم که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی نیاز داریم درحالی که صرفا این نیست و همین که پروژه های بزرگ دولتی که فعلا هم قرار است دولتی باشند مثل سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز (که البته اینها هم باید واگذار شود) اما همین که به سرمایه گذاری خارجی سوق پیدا کند به این سمت که دولت بتواند در تامین مالی برای توسعه پروژه های توسعه پارس جنوبی و میادین گازی و نفتی، بدنه سنگین خودش را از نظام بانکی کشور بردارد و این مجال را به وجود آورد که حالا بخش خصوصی بتواند با شرایط راحت تری تامین مالی کند، کمک بزرگی است. شما بهتر می دانید که باتوجه به شرایط تحریم ها تامین مالی مان با مشکلات زیادی روبه رو بوده است به طوری که بعد از بسته شدن فاینانس های خارجی قطعات بزرگی از آن نصیب بنگاه های دولتی و شبه دولتی شد که قبل از این می توانستند به صورت مشترک با شرکت های چندملیتی نیازهای خود را تامین کنند و طبیعتا این فشارش منتقل می شد به بخش خصوصی و اجازه رشد و توسعه به بخش خصوصی داده نمی شد. این شرایط این نیاز را به وجود می آورد که نظام تامین مالی ما از شرایط بهتری برخوردار باشد و مطالبات معوقه دولت در نظام بانکی کنترل شود که افزایش پیدا نکند و در این جریان رقابتی ایجاد شود بین بانک های تجاری و در این رقابت ارایه خدمات بیشتر شود و نرخ سود تعدیلات بهتر شود. تمام اینها پیش نیازهای سرمایه گذاری هستند.

شما معتقد به تعدیل نرخ سود بانکی هستید این تعدیل از منظر شما از کدام مجرا باید اتفاق بیفتد که دولتی نشود چون اگر قرار باشد دولتی شود دو اتفاق داشتیم یکی بخشنامه دولت برای قیمت گذاری و دیگری شورای پول و اعتبار که نرخ سود بانکی را تغییر داد و قاعدتا این بخش خصوصی را باز اذیت خواهد کرد و در آن طرف دولت هرکاری که بخواهد انجام می دهد؟
اولا دولت باید خودش از رقابت ناصحیح در جذب نقدینگی و تامین مالی خارج شود در شرایطی که دولت اوراق مشارکت منتشر می کند و بعد نرخ سود بالایی را برای این تضامین دولتی درنظر می گیرد خواه ناخواه نظام بانکی را به این سمت می برد که باید بروند با آن نرخ سود اوراق مشارکت رقابت کنند و اگر دولت اوراق مشارکت منتشر کند و نرخ سود را به جای 23درصد 21درصد ارایه می دهد که تضمین دولت پشت آن است، سپرده گذاری که سپرده اش را در بانک می گذارد انتظار دارد بتواند سود بیشتری ببرد پس خود دولت مانعی برای کاهش نرخ سود است. دولت باید براساس واقعیت بازار، خودش ابتدا حرکت کند. اینکه دولت مرتب اعلام کند نرخ تورم کاهش یافته پس باید نرخ سود بانکی کاهش یابد پس چرا دولت این کار در اوراق خودش انجام نمی دهد که ابزارهای تامین مالی خودش هم هست این قدم اول است وقتی این اتفاق بیفتد طبیعتا انتظار سرمایه گذار از بانک هم کاهش پیدا می کند. نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید قوانین و مقررات و رفتارهای ضدرقابتی را از نظام بانکی حذف کند یعنی شرایطی فراهم شود که بانک ها برای اعطای تسهیلات بتوانند رقابت کنند البته ناگفته نماند به جهت مطالبات معوق کلانی که نظام بانکی اکنون دارد و بخش عمده آن مربوط به دولت یا بنگاه های شبه دولتی است و بخش کمتری متعلق به بخش خصوصی است و به جهت بدنه سنگین بنگاه های بزرگ دولت روی بانک ها هنوز یک شکاف تامین مالی بسیار بزرگی روی تامین مالی کشور است که این میزان تقاضا کماکان بیشتر از عرضه است، بنابراین یکی از پیش نیازهایی که به اصلاح این قضیه کمک می کند این است که وارد شرایط پس از تحریم شویم و آن این است که بنگاه های بزرگ را برگرداند به سمت تامین مالی، فاینانس های خارجی و بانک ها را برای دادن تسهیلات مجددا آزاد کند. در این شرایط است که بانک ها با هم رقابت می کنند. آنگاه برای دادن تسهیلات باید بیایند به سمت مشتری و نه مثل الان که برای یک ریالی که می خواهند تسهیلات بدهند حداقل سه ریال تقاضا وجود دارد. این اتفاقات که بیفتد قطعا شرایط آماده خواهد شد. اما ما که در آستانه این تغییرات هستیم این رفتار دولت را متوجه نمی شویم که این اتفاقات در شرف وقوع می تواند منجر به این شود که نرخ سود پایین بیاید و جریان اعطای تسهیلات مقداری سخت تر شود اما چرا می خواهد این کار را با یک اقدام دستوری انجام دهد و چرا می خواهد به یک رفتارتبانی گونه بانک ها مشروعیت ببخشد در هیچ جای دنیا بانک ها دوره هم نمی نشینند نرخ سود تعیین کنند بالاخره بانک هم یک بنگاه است مثلا فردا تمام شرکت های سیمان دور هم جمع شوند و بگویند سیمان را تنی ۱۴۰ هزار تومان می فروشند، هیچ تفاوتی این دو با هم ندارند و بعد دولت در شورای اقتصادش قیمت سیمان را همان ۱۴۰ هزار تومان تعیین کند. این دو کار شبیه هم هستند ولی چون اولی عنوانش بانک است قبح این قضیه آشکار نیست که یک کار دستوری در کنار یک کار تبانی خیلی راحت در حال انجام است و بدون نگرانی در کشور انجام می شود و ما معترض به همین قضیه هستیم، چون آن رفتاری که به طور شگفت آوری دولت شروع کرد که بخواهد تغییر قیمت ها را کنترل کند و خواست نظام دستوری کنترل قیمت ها برقرار شود در زمینه کالا و سایر خدمات، عین همین کار را در نظام بانکی خواست اجرا کند و ما مخالف هر دو هستیم. اگرچه به عنوان بخش خصوصی معتقدیم در شرایط فعلی نرخ سود باید پایین تر از این نرخ ها باشد ولی نه به هر قیمتی و قرار نیست که ما خشت آزاد سازی را در نظام بانکی را کج بگذاریم و بعد خودمان چیزی را بپذیریم که خودمان نتوانیم پاسخگو باشیم. ما با تبانی مخالفیم ما با تعیین دستوری نرخ هم در هر حوزه دیگری مخالفیم.

درحالی که وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار مرتب می گفت نرخ سود باید بیاید پایین ولی نه دستوری اما اتفاقی که افتاد این بود که مجلس وزیر اقتصاد را تا مرز استیضاح هم برد به نظر شما این فشارهای مجلس باعث نشده دولت این تصمیم را بگیرد؟
مجلس حتما موثر بوده ولی اینکه چقدر نقش داشته را وزیر بهتر می داند که در تصمیم گیری وی یا مداخله دولت موثر بوده است ولی مجلس هم حتما فشارش موثر بوده است. برخی موضوعاتی که در مجلس مطرح می شود اگرچه از سر دلسوزی است اما به اعتقاد ما خیلی نگاه کارشناسی لازم به آن حوزه ها انجام نشده است و انتظار ما این است که در چنین موضوعاتی نمایندگان مجلس از نظر مشورتی بخش خصوصی و هم از نظرات کارشناسی موسسات تحقیقاتی مرکز پژوهش های مجلس که قوی هست در این زمینه مشورت بگیرد و بعد مبادرت کند به چنین فشارها و اظهارنظراتی.

اتاق بازرگانی یک شورای گفت وگو با دولت دارد آیا چنین سازوکاری با مجلس هم وجود دارد؟
در شورای گفت وگو برخی روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس حضور دارند و این تعامل از طریق شورا هم با مجلس است و هم با دولت اما ارتباط ما با مجلس یک ارتباط روزانه است. در ارتباط با موضوعات اقتصادی و طرح ها و لوایح اقتصادی نمایندگان ما مرتب در مجلس رفت وآمد و در کمیسیون های مجلس حضور دارند و چون جنس نمایندگان مجلس از یک جنس انتخابی است نمایندگان بخش خصوصی و در حوزه های مشابه خودشان با اتاق های بازرگانی در ارتباطند دیالوگ بسیار نزدیکی بین اتاق ها و مجلس وجود دارد اما سطح بحث ها باید تقویت شود.