بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394      13:50

راهکار مناسب برخورد با پدیده دستفروشی چیست؟

دستفروشی در کشورمان فقط مختص به افراد کم سواد نیست بلکه وقتی بسیاری از دانشگاه ها بدون توجه به بازار کار، فقط به پذیرش دانشجو و گرفتن شهریه های کلان از آن ها فکر می کنند، جای تعجب نیست که دختران و پسران تحصیل کرده نیز در میان دستفروشان حاضر باشند
نویسنده :
شه تاو ناصری

اقتصاد ایرانی: با افزایش بیکاری و بالابودن نرخ تورم در کشور، طبیعی است که از هر گوشه و کنار شهر صدای دستفروشانی را بشنویم که حضورشان مهر تاییدی بر ناکارآمدی سیاست های اقتصادی و اشتغال زایی دولت هاست.

دستفروشی که از آن به عنوان اقتصاد خاکستری نیز یاد می شود، در کشورمان فقط مختص به افراد کم سواد نیست بلکه در جامعه ما که بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای مختلف تحصیلات دانشگاهی بدون توجه به بازار کار، فقط به پذیرش دانشجو و گرفتن شهریه های کلان از آن ها فکر می کنند، جای تعجب نیست که دختران و پسران تحصیل کرده نیز در میان دستفروشان حاضر باشند.

بر اساس گزارش های ارائه شده توسط رسانه های اقتصادی، تا سال ۱۴۰۰ تعداد تحصیلکرده های بیکار به ۱۱ میلیون نفر می رسد. در آغاز عملکرد دولت پیشین در مرداد ۱۳۸۴، نرخ بیکاری دانشجویی از  ۲.۶۷ درصد در این سال به ۲.۲۹ درصد تا سال ۱۳۹۲ رسیده، و نرخ بیکاری تحصیلکرده ها افزایش یافت. طبیعی است که تعداد قابل توجهی از این افراد تحصیل کرده به دلیل فشارهای اقتصادی، برای تامین معاش خود یا خانواده شان مجبور به روی آوردن به مشاغلی مانند دستفروشی هستند.

چنانچه عرض خیابان ولیعصر از جمهوری تا چهارراه ولیعصر را بپیمائیم، به خیل عظیمی از دستفروشان بر می خوریم که عمده آن ها طیف سنی ۱۸ تا ۳۰ سال را تشکیل می دهند؛ این افراد جوان در واقع، نیروی کار عظیمی هستند که انرژی و استعداد آن ها تلف می شود و به جای این که در کارهای صنعتی و تولیدی به کار گرفته شوند، انرژی آن ها به دلیل نبود بازار کار و اشتغال مناسب، در قالب دستفروشی هدر می رود.

بر اساس گزارش های سایت های اقتصادی در کشور، امروز نسبت به جمعیت کشور نزدیک به ۱۰ میلیون بیکار داریم. از این تعداد، بخشی از آن ها به دلیل این که سرپرست خانوار هستند، دستفروشی می کنند تا از طریق آن خود و خانواده شان امرار معاش کنند؛ به طور مثال بر اساس آمار ارائه شده، ۳۳ درصد زنان دستفروش در مترو سرپرست خانواده اند که مجبور به تامین معاش خانواده خود هستند.

 در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند از طریق تعاونی ها سالیانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی قابل ایجاد هستند و با استفاده از این فرصت و ارائه تسهیلات لازم به تعاونی ها می توان از مهارت و توانایی های بیکاران استفاده لازم را برد، با این حال، به نظر می رسد نهادهای مسئول به دلایل مختف، به خوبی از عهده این مسئولیت برنیامده اند و از این فرصت ها برای اشتغال زایی به درستی استفاده نکرده اند.

پدیده دستفروشی نه تنها موجب هدررفتن انرژی کار می شود بلکه چون دستفروشان مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و دولت بر فعالیت های آن ها نظارتی نمی کند، به طور ناخواسته آسیب اقتصادی عمده ای به کشور وارد می کنند. در صورتی که این افراد در کارگاه های تولیدی مشغول به کار بودند، سالیانه به دولت مالیاتی پرداخت می کردند و دولت نیز می توانست این مالیات را صرف تقویت اقتصاد کشور کند.

در حالی که برخی نهادها به دنبال ایجاد غرفه ها و واحدهایی برای دستفروشان بوده اند تا آن ها کالاهای خود را به صورت سازمان یافته ارائه دهند، بسیاری از این افراد به دلیل این که باید مالیات های سنگینی را برای این واحدها بپردازند از فعالیت در آن ها امتناع می ورزند و کنار خیابان یا مترو را برای فروش اجناس خود ترجیح می دهند. در این میان، دولت می تواند با ایجاد غرفه و واحدهای فروش سازمان یافته و گرفتن مالیات متعادل از این افراد، نه تنها این دستفروشان را به نوعی سازماندهی کند بلکه بر فعالیت های آن ها نیز نظارت های لازم را داشته باشد.

بسیاری از این افراد به دلیل نبود زیرساخت های فرهنگی یا بالابودن هزینه های بیمه، از نعمت بیمه محروم اند؛ بنابراین، اسکان یافتن آن ها در مکان های ثابت و به نوعی تثبیت شدن وضعیت شغلی آن ها و ایجاد زمینه های فرهنگی و اقتصادی لازم از سوی دولت و همچنین فراهم کردن تسهیلات بیمه برای آن ها، به نوعی در تقویت صنعت بیمه نیز ایفای نقش خواهد کرد.

دستفروشان با فروش کالاهای خود به قیمت های ارزان تر از مغازه ها و فروشگاه ها به دلیل عدم پرداخت مالیات برای کالاهایشان، به اصناف مختلف نیز آسیب های جدی می زنند. این در حالی است که مطابق گزارش های ارائه شده، حدود دو میلیون و ۱۷۳ هزار واحد صنفی سازمان یافته در کشور وجود دارند که دستفروشی مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کرده اند. در حالی که قبلا فعالیت دستفروشان پیش تر به فروش کالاهای ساده محدود می شد، این روزها می توان در بساط آن ها کالاهایی مانند کفش ، انواع پارچه ، کت شلوار و لوزام بهداشتی و آرایشی کم کیفیت خارجی را مشاهده کرد که این موضوع به کارگاه های تولیدی داخلی زیان مالی قابل توجهی وارد کرده و می کند.

با این که در میان دستفروشان تعداد قابل توجهی افراد تحصیل کرده نیز به چشم می خورند، باید به این موضوع اعتراف کرد که بسیار از آن ها را افراد روستایی تشکیل می دهد که به دلیل نبود زیرساخت های اقتصادی در روستا مجبور به مهاجرت به شهرها شده اند و حرفه کشاورزی خود را برای طولانی مدت یا کوتاه مدت کنار گذاشته اند که این موضوع خود تبعات اقتصادی زیانباری را در بخش کشاورزی برای مردم به دنبال دارد. بر اساس گزارش برخی از رسانه ها، در سرشماری سال ۱۳۹۰، از حدود ۷۴ میلیون نفر کل جمعیت کشور، نسبت ۷۱ درصد جمعیت شهری به ۲۹ درصد روستایی گزارش شد و این به معنای کاهش نرخ جمعیت روستایی و افزایش شهرنشینی و حاشینه نشینی بوده که یکی از تبعات چنین واقعیتی، روی آوردن این افراد مهاجر به دستفروشی و مشاغلی از این قبیل است.

در این بین، یکی از موضوعاتی که بیش از همه به اقتصاد قشر ضعیف کشور آسیب زد، هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن افزایش تورم و عدم پرداخت یارانه به تعداد قابل توجهی از کارگاه های تولیدی کشور بود که این موضوع خود نقش مهمی در تعطیلی این کارگاه ها یا تعدیل نیروی کار آن ها داشت؛ واقعه ای که بر تعداد افراد بیکار در کشورمان و به تبع آن افزایش دستفروشان افزود و این افزایش محسوس دستفروشان زن و مرد در کنار خیابان ها یا مترو، خود مهر تاییدی بر این موضوع است.

احمد پورفلاح، رئیس کمیته صنایع اتاق بازرگانی ایران، دی ماه گذشته اعلام کرد که مسائل بانکی از جمله افزایش مطالبات معوق بانکی، توقف پرداخت تسهیلات بانکی و بسیاری علل دیگر موجب شده بین ۱۲ تا ۱۴ هزار واحد تولیدی تعطیل شوند؛ وی همچنین اضافه کرده بود که ۲۲ هزار واحد تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می کنند. تعطیل شدن یا نیمه تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی نتیجه ای جز بیکارشدن کارگران این واحدها نداشته و تعداد قابل توجهی از این افراد برای تامین معاش خود و خانواده مجبورند به مشاغلی مانند دستفروشی روی بیاورند.

در این میان، باید این نکته را متذکر شد که برخوردهای نادرست با دستفروشان از جانب ماموران سد معبر شهرداری ها می تواند دستفروشان را از دستفروشی که اقتصاد خاکستری نیز خوانده می شود، وارد اقتصاد زیانبار از جمله فروش مواد مخدر و بسیاری از حوزه های خطرناک دیگر کند که این موضوع خود زیان های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل می کند؛ زیان هایی که تا سالیان مدید کشور و جوانان آن را با خود درگیر خواهد کرد.

در واقع، اقدامات شهرداری ها و برخورد توهین آمیز و منفی آن ها با دستفروشان، به رقم خوردن صحنه های تاسف باری مانند خودسوزی «یونس عساکره»، دستفروش خرمشهری در اواخر سال گذشته در مقابل شهرداری خرمشهر می انجامد؛ صحنه هایی که می بایست ضمیر مسئولان را برای چاره اندیشی اقتصادی قابل توجه برای جلوگیری از تکرار چنین صحنه هایی روشن کند و صرفا ابراز تاسف آن ها را به دنبال نداشته باشد.

بر اساس ادعای برخی از رسانه ها، به دلیل تحریم های تحمیل شده از سوی غرب و همچنین مدیریت نادرست دولت پیشین، تعداد کل شغل های موجود در کشور در فاصله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ تقریبا هیچ رشدی نداشته و در حوالی ۲۱ میلیون شغل باقی مانده و برخی از کارشناسان نیز آمار و ارقام اعلام شده در زمینه اشتعال زایی از سوی دولت محمود احمدی نژاد را غیرواقعی می پندارند. در این میان، در حالی که حسن روحانی درباره ایجاد اشتغال و رفع وضعیت بیکاری، وعده های زیادی به مردم داده بود، به نظر می رسد طی یک سال و نیم گذشته دولت یازدهم نتوانسته به وعده های خود در این زمینه به طور قابل توجهی جامعه عمل بپوشاند.

باید این نکته را یاد آور شد که رای بسیاری از دستفروشان به عنوان شهروندانی که آرزوی بهترشدن وضعیت اقتصادی رقت بارشان را داشته اند، در روی کارآمدن دولت تدبیر و امید بی تاثیر نبوده بنابراین دولت باید به نوعی دین خود را به آن ها ادا کند. در خاتمه، انتظار می رود پس از برداشته شدن تحریم ها، دولت یازدهم بتواند با ارائه برنامه های شفاف وعملی، وعده های خود را در زمینه اشتغال زایی محقق سازد و با ایجاد زمینه های لازم مانند ارائه تسهیلات بانکی به حوزه های مختلف اقتصادی، موانع لازم بر سر راه ایجاد شغل و کاهش بیکاری در جامعه را از میان بردارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir