دردسرهای بدهی ۹۰ هزار میلیاری دولت به بانکها
اقتصاد ایرانی: همانقدر که بانک ها معوقات دارند به همان میزان هم از دولت طلبکارند؛ بدهی هنگفتی که رییس کل بانک مرکزی بارها بازگشت آن را خواستار شده و وزیر اقتصاد نیز اذعان کرده که اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانکها توان پرداخت تسهیلات به مردم را نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا، همانطور که بارها اعلام شده و آمارهای بانک مرکزی نیز بر آن صحه می گذارد دولت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است، رقم بزرگی که همواره از دغدغه های نظام بانکی بوده و از رییس کل بانک مرکزی گرفته تا مدیران عامل بانکها با گله نسبت به این موضوع بر تادیه سریعتر این طلب تاکید داشته اند.
در حالی به زودی کاهش نرخ سود بانکی به ویژه سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار با محوریت افزایش توان واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات و متناسب سازی این سود با بازده فعالیت های اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت که کارشناسان و حتی مدیران ارشد اقتصادی دولت نیز بر این باورند که مشکل تسهیلات دهی بانکها به واحدهای تولیدی فقط با کاهش نرخ سود حل نمی شود و تنها راه چاره نیست؛ چراکه این موضوع با وجود مسایل دیگر نمی تواند نقش چندانی در افزایش قدرت وام دهی بانک ها داشته باشد. این در حالی است که بررسی تنها برخی از اعداد و ارقام پیرامون نظام بانکی به وضوح این مساله را تایید می کند.
بانک ها در حال حاضر بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه داشته و بدهکاران بانکی برای برگرداندن طلب خود اقدام جدی نکرده اند به گونه ای که نه تنها آمار معوقات بانکی حداقل در یکی دو سال گذشته کاهش نداشته بلکه گاها روند صعودی را طی کرده است. مبلغ قابل توجهی که می تواند نقش تاثیرگذاری در تامین منابع بانکها برای تسهیلات دهی ایفا کند.
اما در شرایطی بدهکاران بانکی در رده قفل کنندگان تسهیلات بانکی قرار دارند که به اذعان مدیران دولتی و همانطورکه ترازنامه بانکها نشان می دهد دولت بزرگترین بدهکار بانکی است؛ بدهی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که رییس کل بانک مرکزی در هر شرایطی گله مندانه نسبت به این موضوع خواستار ایجاد راهکاری برای بازگشت آن به چرخه نظام بانکی و باز شدن دست بانکها در تسهیلات دهی شده است. موضوعی که در سال گذشته سیف رسما در حضور رییس جمهور درخواست تسویه آن را مطرح کرد، ولی تاکنون تغییری در میزان این بدهی ایجاد نشده است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد در آخرین اظهاراتش با وجود تاکید بر اهمیت کاهش نرخ سود تسهیلات پای بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها را نیز به میان آورده و به صراحت گفته که اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانکها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی ماند.
در عین حال در کنار تمامی انتقاداتی که نسبت به عدم همکاری سیستم بانکی با بخش های تولیدی و پرداخت تسهیلات به آنها و سودهای کلان دریافتی مطرح و بخشی از آنها نیز غیر قابل انکار است باید یادآور شد که به هر حال بخش عظیمی از منابع بانکها از دسترس آنها خارج شده و توان هزینه آن را ندارند.
بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و معوقات بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از قدرت تسهیلات دهی بانکها را می کاهد که البته اگر به آن حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی اضافه شود آمار بالاتر رفته و نشان می دهد که بانکها حداقل باید روی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود خط قرمز کشیده و نسبت به دریافت آن امید چندانی حداقل در آینده نزدیک نداشته باشند.۲۶۰ هزار میلیارد تومانی که با احتساب سایر منابع راکد مانده آنها می تواند بیش از این ارقام باشد معادل ۷۶ درصد مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانکها در طول سال گذشته پرداخته اند را تشکیل می دهد.
بنابراین به نظر می رسد کاهش نرخ سود تسهیلات هر آنقدر که می تواند قدرت تسهیلات گیری تولیدکنندگان را افزایش دهد در افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها کارساز نیست و حتی اگر مشکل تولیدکنندگان از نظر بازپرداخت ساماندهی شود، در سویی دیگر با توجه به مبالغ خارج از دسترس بانک ها و منابع محدود فعلی سرمایه چندانی برای واگذاری وجود ندارد موضوعی که جدیت بیشتر دولت برای برگرداندن بدهی خود به بانک ها و همچنین شبکه بانکی برای پس گیری طلب خود از بدهکاران بانکی را مورد تاکید قرار می دهد، هر چند که اعلام طیب نیا مبنی بر پیگیری برای تسویه بدهی دولت به بانکها امید برای بازگشت منابع بیشتر به حساب بانک ها را تقویت می کند.
