بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 ارديبهشت 1394      11:5

اعتیاد مردم و نخبگان به درآمد نفت

اقتصاد ایرانی: نفت، این طلای سیاه از زمان پیدایش تا امروز، چنان ایران را به تسخیر خود درآورده که رهایی از آن، بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. با وجود اینکه همواره از اقتصاد ایران به‏عنوان اقتصاد نفتی یاد می شود، با اندکی تأمل می توان دریافت که فقط اقتصاد نیست که دامانش به نفت آلوده شده و می توان به صراحت ادعا کرد تمامی شئونات و مناسبات زندگی ایرانیان، چه در عرصه سیاسی، چه اجتماعی و چه فرهنگی، با نفت آمیخته شده است.

به گزارش شرق، چنانچه علی عرب‏مازار یزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است بسیار ساده‏ انگارانه است اگر وابستگی به نفت را فقط به جنبه اقتصادی آن محدود کنیم». او با تأکید بر اینکه اعتیاد به نفت در میان مردم و نخبگان شدید است، تأکید می کند: «گذاشتن درِ چاه های نفت، به جز میادین مشترک، نسبت به ادامه وضعیت موجود به مراتب برای وضعیت بلندمدت جامعه ایرانی ترجیح دارد. هرچند راه حل من این نیست...» این گفت وگوی تفصیلی را در ادامه می خوانید:

کشور وابسته به نفت چه کشوری است؟ هرگاه سخن از نفت به میان می آید، بی وقفه به یاد اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی می افتیم، اما آیا نمی توان نفت را به بیش از این تعمیم داد؟ می دانیم که نفت، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را به عنوان کشوری نفتی تحت تأثیر خود قرار داده و با وجود تغییر دولت ها، همچنان این ساختار سیاستی تداوم یافته است. درواقع نفت، اقتصاد صنعتی، شکل گیری طبقه متوسط، نگاه افراد در جامعه و... را در کشور تغییر داده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
با شما موافقم. خیلی ساده انگارانه است اگر وابستگی به نفت را فقط به جنبه اقتصادی آن محدود کنیم. یعنی صرفا بگوییم کشوری است که بخش عمده درآمد ارزی اش از محل صادرات نفت به دست می آید. وابستگی به نفت سبک زندگی ایرانیان، نظم اجتماعی و عملکرد اجتماعی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. به نظرم هنوز ابعاد و عمق این وابستگی در سطح نخبگان و سطح عموم جامعه درک نشده است. اما نکته ای که ترجیح می دهم در ابتدا شرح دهم این است که نباید این تلقی به وجود بیاید که ویژگی وابستگی مان به نفت مسئله ای است که بعد از کشف نفت در ایران به وجود آمده است. اقتصاد ایران قبل از نفت هم وابسته بوده و وابستگی آن قبل از کشف نفت و پس از شکل گیری دنیای مدرن شروع شده و گسترش یافته و با کشف نفت به تدریج، خصلت نفتی پیدا کرده است و پس از افزایش قیمت و شوک اول نفتی در دهه ٥٠، ابعاد و عمق آن گسترده تر شده است. اگر تحولات تاریخی اقتصاد و حتی اجتماع ایران را بعد از شکل گیری و گسترش دنیای مدرن و پیش از نفت ببینید متوجه می شوید اقتصاد ایران به طور روزافزون به واردات محصولات و مصنوعات ساخته شده از غرب وابسته می شود و الگوی تجارت خارجی اش قبل از پیدایش نفت شروع به متحول شدن می کند. درواقع می توانیم بگوییم یک چارچوب یا ساختار اقتصادی ناکارایی داشته ایم که یکی از ویژگی هایش وابستگی بوده و بعد از پیدایش و کشف نفت در ایران خصلت نفتی پیدا می کند. نفت باعث می شود بعضی از جنبه های ناکارایی دیده نشود و ناکارایی برای مردم قابل تحمل تر شود و به خاطر منافعی که از قِبل دسترسی به درآمدهای آسان نفت به آنها تعلق می گیرد و بتواند کمک کند که این قضیه تداوم پیدا کند. تمرکز بیش از حد روی این خصلت، باعث می شود این تصور نادرست پیش آید که اگر ما نفت نداشتیم، توسعه یافته بودیم. نه، این طور نیست. ما پیش از کشف نفت هم حال وروز خوبی نداشتیم. از سویی کشورهای دیگری هستند که نفت ندارند و توسعه هم نیافته اند و حال وروزی شبیه ما دارند. نظم اجتماعی ایران و ساختار نهادی آن پیش از کشف نفت هم ناکارا بوده است، اما درآمدهای نفتی باعث شده آثار این ناکارایی ها کمتر به چشم آید و درعین حال تعمیق شود.

شما در بخشی از تحقیقات خود با عناوینی مانند چرایی پایداری نهادهای ناکارا، به ناکارآمدی اقتصادی نفتی در کشور پرداخته اید که با وجود تأکید تمامی مسئولان بر ناکارآمدی آن پس از گذشت ٤٠ سال، همچنان پایدار مانده است و حتی با تغییر دولت یا در سطحی بالاتر با تغییر حکومت، اقتصاد ایران همچنان بر مبنای نفت بنا نهاده شده است. علت پایداری این ساختار ناکارآمد را چه می دانید؟ آیا تنها به وجود رانت خواران و گروه های فشار بازمی گردد یا دلایل دیگری را نیز می توان برای آن برشمرد؟
من دیدگاه خود در این زمینه را قبلا در مقاله ای با عنوان «اقتصاد رانتی و ایدئولوژی بازار» تشریح کرده ام. آنجا با استفاده از ادبیات نهادگرایی، چارچوب نظری ای مطرح کردم که آزمون پذیر است. در آنجا این بحث را مطرح کردم که چرا بعضی سیاست ها با اینکه به عملکرد بهتری منجر نمی شوند مانا هستند و ازبین نمی روند. به نظر می آید این مسئله به همان تداوم نهادهای ناکارا برمی گردد. البته این چارچوب نظری عاریت گرفته شده از اقتصاددانان نهادگرایی است که در حوزه تاریخی کار می کنند. آنها ادعا دارند که شما نباید انتظار داشته باشید که نهادها به طور خودکار در بلندمدت سیر تکاملی داشته باشند و خودبه خود ناکارایی های خود را حذف کرده و کارا شوند. شواهد تاریخی متعددی را هم ارائه می کنند که اگر قرار بود نهادها چنین خصوصیتی داشته باشند الان نسبت کشورهای توسعه یافته به کل کشورهای دنیا نباید این قدر پایین می بود و این نسبت باید معکوس می شد. یعنی اکثر کشورها توسعه یافته و اقلشان توسعه نیافته می شدند. حتی در طول تاریخ هم باید شاهد می بودیم که تعداد زیادتری از کشورها توسعه یافته شوند. در حالی که چنین چیزی را نمی بینیم. پس این ادعا که نهادها به صورت خودبه خود روند تکاملی داشته باشند ادعایی است که شواهد تاریخی آن را رد می کند. اقتصاددانان نهادگرا به ویژه نورث سعی کردند این مسئله را نظریه پردازی کنند. هنوز بر این باورم که آن چارچوب تا حد زیادی قدرت توضیح و پیش بینی آنچه در عرصه سیاست گذاری اقتصادی ایران پیش آمده و دنبال خواهد شد را دارد. در آنجا بحث کردم که گروه های فشار، تنها بخشی از چرخه درهم تنیده ای است که نهادهای ناکارا را بازتولید می کند. اگر بخواهم به صورت خیلی مختصر آن چارچوب را اینجا مطرح کنم باید بگویم: استقرار نهادهای ناکارا موجب پیدایش گروه های ذی نفعی می شود که از تداوم حیات آنها سود می برند. این گروه ها، ساختار سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهند و از آن طریق، منجر به شکل گیری ساختار انگیزشی ای می شوند که مشوق خلق دانش و مهارت هایی است که به تداوم این چرخه یاری می رسانند؛ حاصل، شکل گیری ایدئولوژی برخاسته از چنین ذخیره دانشی است که به توجیه این چرخه نامعیوب یا به عبارت دیگر تداوم نهادهای ناکارا می پردازد. به بیانی روشن‏تر ساختار انگیزشی یک جامعه را مسیر قوانین و مقررات و عمدتا ساختار سیاسی و مصوبات و تصمیماتی که گرفته می شود، شکل می دهد. آنجا این مسئله مطرح می شود که گروه های فشار ساختار سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهند و ساختار سیاسی، ساختار انگیزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادامه ساختار انگیزشی نیز نظام آموزشی و پژوهشی را تحت تأثیر قرار می دهد. به این معنی که دیدگاه ها، پژوهش ها و آموزش ها غالبا به این سمت می روند که مقوم و مؤید وضعیت نهادی موجود باشند. دیدگاه هایی که برهم زننده وضعیت نهادی موجود هستند، پاداش نمی گیرند و برعکس دیدگاه هایی که مقوم وضعیت نهادی موجود هستند پاداش می گیرند. اصطلاحا وضعیت نهادی موجود پشتوانه ایدئولوژیک پیدا می کند. البته در اینجا ایدئولوژی به معنای نظام باورها و ارزش های جامعه است. در واقع عینکی که افراد جامعه با آن واقعیات را تفسیر و تأویل می کنند. این ایدئولوژی در گام بعدی در خدمت توجیه این نظم موجود درمی آید. حال وضعیت در یک چارچوب رانتی نفتی چه خواهد بود؟ نظام آموزشی و پژوهشی و ایدئولوژی، همه مقوم تقویت وضعیت رانتی نفتی خواهد بود. پس ملاحظه می کنید که صرفا اثر گروه های ذی نفع یا فشار نیست؛ بلکه در کنار آن، ساختار سیاسی، نظام آموزش و پژوهش، نظام ارزش ها و باورها یا همان ایدئولوژی، نیز نقش ایفا می کنند. در آن مقاله نشان داده ام یک چرخه معیوب وجود دارد که مدام یکدیگر را تقویت و تأیید می کنند و در انتها هم نشان داده ام از چه مسیرهایی می توان این چرخه را شکست داد. در چنین مواقعی باید دید نقاط شکست کجاست و کدام آسیب پذیرتر است و از آنجا راحت تر می توانید این چرخه را بشکنید.

شما همواره به این موضوع اشاره داشتید که به علت نگاه مردم به اقتصاد نفتی، نمی توان به راحتی به جدایی از نفت اندیشید؛ زیرا تا مدت های طولانی، امکان دستیابی به چنین بستری فراهم نیست، حتی اگر دولت ها برای این منظور وارد عمل شوند، ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران چنین امکانی را فراهم نمی آورد. این دیدگاه خود را تشریح کنید.
این برداشت کاملی از دیدگاه من نیست. همان طور که گفتم، اعتقاد دارم وابستگی به نفت یک بیماری مزمن و مختل کننده برای اقتصاد و جامعه ایران است، همانند اعتیاد برای یک فرد. اعتیاد بیماری ای است که تمامی شئونات زندگی فرد معتاد را تحت تأثیر قرار می دهد. طنز تلخ آن است که فرد معتاد هم از افزایش مواد در دسترس آسیب می بیند و هم از کاهش آن و نقطه شروع مؤثر برای ترک این اعتیاد، از خود فرد معتاد شروع می شود. اینکه قبول کند بیمار است، اینکه بپذیرد این بیماری، او و اطرافیانش را در معرض آسیب جدی قرار داده، اینکه بپذیرد لذت های آنی اش، دردها و رنج های بلندمدتی را در پی خواهد داشت و اینکه بپذیرد باید از این بیماری رهایی یابد هرچند برایش دشواری هایی را در کوتاه‏مدت دربر داشته باشد. در واقع مصمم به ترک اعتیاد شود. جامعه ایران برای رهایی از وابستگی به نفت باید به این دیدگاه مشترک برسد که اثر درآمدهای نفتی بیش از آنکه برایش سودمند باشد، مخرب بوده است. به نظرم نه در سطح نخبگان و نه در سطح عموم جامعه، هنوز به این نقطه نرسیده ایم. این را می توان از آدرس های غلطی که داده می شود، متوجه شد. هنوز فکر می کنیم مشکل، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در داخل کشور بوده. هنوز گمان می کنیم اگر این درآمدها را صرف مثلا سرمایه گذاری های صنعتی کنیم یا به اصطلاح سرمایه های زیرزمینی را به روزمینی تبدیل کنیم، مشکل کشور حل می شود. هنوز باور نداریم که دسترسی آسان یک کشور به درآمدهای ارزی ای که هیچ تناسبی با ظرفیت نهادی، سازمانی، زیرساختی و انسانی تولید در یک کشور ندارد، آن طورکه نظریه بیماری هلندی می گوید، به تخریب اقتصاد کشور منجر می شود و آن گونه که نظریه دولت رانتی می گوید به تخریب روابط دولت- ملت می انجامد. در دهه ١٣٥٠ و ١٩٧٠ میلادی، زمانی که درآمدهای کشورهای نفتی افزایش یافت مفهومی در ادبیات توسعه به نام ظرفیت جذب شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. عده ای از متفکران می گفتند این کشورها ظرفیت جذب این پول ها را ندارند و اگر این پول ها وارد کشورها شود اثرات مخرب خواهد داشت. بسیاری از سیاست مداران کشورها نه تنها این گفته را قبول نکردند، بلکه این پول ها را وارد و توهم توسعه پیدا کردند و فریاد زدند که ما در آستانه تمدن بزرگ هستیم درحالی که واقعیت های اقتصادی نشان داد در چنین شرایطی نیستند. این قضیه فقط مربوط به ایران نبود. در آن سال ها رئیس جمهور ونزوئلا ادعاهای مشابه می کرد و می گفت باید به سمت مدیریت جهان برویم. فکر می کرد خودش به اوج توسعه یافتگی می رسد و می تواند جهان را هم تحت تأثیر و مدیریت خودش قرار دهد. درحالی که چنین ظرفیتی نبود. این مشکل ریشه ای است و همان طور که گفتم ادبیات اقتصادی در این حوزه نشان می دهد به لحاظ نظری و تجربی امکان اینکه کشوری از این مسیر به توسعه یافتگی برسد وجود ندارد، بلکه وضعیت موجودش بدتر هم خواهد شد. در عمده کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران وضعیت چارچوب نهادی بعد از افزایش درآمدهای نفتی، بدتر از قبل شد. هنوز یک تجربه موفق در دنیا نداریم که کشوری توانسته باشد با اتکا به درآمدهای نفتی از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی گذار کند. اجازه بدهید با ذکر چند عدد و رقم پاسخ به این سؤال را خاتمه دهم: متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله سال های ١٣٣٩ تا ١٣٥٢ یعنی قبل از شوک اول نفتی و افزایش قیمت نفت خام و درآمد نفتی ایران حدود ١١,٧ درصد بود. علت انتخاب این دوره این است که آمار حساب های ملی ایران از این سال ها شروع شده است. در همین دوره میانگین نرخ تورم ٤.١٧ درصد بوده است. اگر این نظریه ها درست باشد افزایش درآمد نفتی باید منجر به رشد بیشتر و تورم کمتر می شد، اما پس از افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣ و در فاصله این سال تا سال ١٣٥٦ و قبل از شروع حوادث سیاسی مربوط به وقوع انقلاب اسلامی، میانگین نرخ رشد اقتصادی به ٥.٥ درصد کاهش یافت و در واقع نرخ میانگین نرخ رشد کمتر از نصف شد و میانگین تورم به ١٦.٣ افزایش یافت، یعنی حدودا چهار برابر شده است. این تازه اثر کوتاه مدت آن بوده است. بحث ما اثرات کوتاه‏مدت نیست؛ نگرانی ما این است که ساختار نهادی جامعه را معیوب می کند و واقعا هم این اتفاق افتاده است.

می دانیم که قاچاق، دلالی، رانت خواری و... در کنار اقتصاد نفتی پرورش یافته اند و فضای آلوده به فسادی را برای کشور به ارمغان آورده اند. حال به نظر شما اقتصاد مبتنی بر نفت تا چه میزان می تواند بسترساز اقتصاد سیاه باشد؟
من با این ایده موافق نیستم که این پدیده ها صرفا در کنار اقتصاد نفتی پرورش یافته اند. اگر در ایران نفت کشف نشده بود، اما همان چارچوب نهادی معیوب و ناکارای قبل از کشف نفت تداوم می یافت، که احتمالش هم زیاد بود، باز هم این پدیده ها را داشتیم اما احتمالا گستره و عمق آن مقداری متفاوت بود. مگر اقتصادهای بدون نفت با این مصائب مواجه نیستند؟ در دوره قاجار که نفت نبود، آیا دولت، دولت فاسدی نبود؟ آیا کارگزاران دولتی رشوه نمی گرفتند؟ آیا قاچاق صورت نمی گرفت؟ پس در پاسخ به پرسش شما باید بگویم، اقتصاد مبتنی بر نفت احتمالا قدری بر رشد برخی اجزای اقتصاد سیاه در ایران اثر گذاشته و آن را افزایش داده و البته احتمالا به خاطر دولتی کردن اقتصاد برخی از اجزای آن را در مقایسه با کشورهای غیرنفتی کاهش داده است؛ براساس آمارهای بین المللی که از حجم اقتصاد سیاه در کشورهای مختلف جهان تهیه می شود، میانگین نسبت اقتصاد سیاه به کل اقتصاد در کل کشورهای اندازه گیری شده که بیش از ١٥٠ کشور است، ٣٥ درصد بوده، ولی در مورد ایران ١٩درصد است. یعنی ایران از این نظر زیر میانگین جهانی است چون نفتی بودن باعث دولتی بودن اقتصاد شده و دولتی بودن انگیزه ای برای پنهان نگه داشتن اطلاعات از چشم مأموران دولتی باقی نمی گذارد. از این جهت ما تقریبا شبیه کشورهای سوسیالیستی سابق هستیم. آنجا هم حجم اقتصاد سیاه در مقایسه با آمارهای جهانی، حجم محدودی بود. البته در هر دو گروه کشورهای ذکرشده، حجم اقتصاد سیاه به هرحال بالاتر از کشورهای توسعه یافته است. میانگین آنها حدود ١٤ تا ١٥درصد است، میانگین ما حدود ٢٠درصد است و در کشورهای سوسیالیستی سابق هم همین بود، البته منظورم از اقتصاد سیاه، تولید غیرقانونی و نامنظم است. در این تعریف برخی از پدیده هایی که شما در سؤالتان مطرح کردید، مثل دلالی و رانت خواری الزاما به حساب نمی آید، اما اگر منظورتان رانتی بودن اقتصاد است باید بگویم کشف نفت و به ویژه افزایش قیمت های نفت، چارچوب نهادی ایران را از رانتی عمدتا متکی به رانت زمین به رانتی عمدتا متکی به رانت نفت تغییر داده است ولی چارچوب نهادی اقتصادی سیاسی ایران قبل از کشف نفت تاکنون رانتی بوده است و از جهت رانتی بودن تغییری نکرده است. البته این مشکل فقط مختص به ایران نیست. اگر بخواهید براساس فراوانی نسبی بگویید یک فرد در هرجای دنیا که متولد می شود شانس اینکه در یک کشور توسعه نیافته به دنیا بیاید بیشتر است. درواقع سؤال اصلی این است که باید ببینیم چطور آنها توسعه یافته شده اند؟ نه اینکه بگویم اهمیتی ندارد که ما توسعه نیافته هستیم ولی به نظر می رسد آن استثناست. اول باید کشف کنیم چطور این مدار توسعه نیافتگی در کشورهایی مانند ما تکرار می شود و ما از این مدار خارج نمی شویم. دوم اینکه چطور آنها از این مدار خارج شده اند.

یعنی آنها هم ابتدا توسعه نیافتگی را تجربه کرده اند؟
بله. قبل از ظهور تمدن مدرن پیشرفت اقتصادی داشتیم اما نرخ پیشرفت اقتصادی همان کشورها هم بسیار کند بوده. از دوره ای و به طورمشخص حین و بعد از انقلاب صنعتی شاهد هستیم گوشه هایی از دنیا شروع می کنند به نرخ های رشد بالاتر که در اینجا نخست کشور انگلستان آغاز به حرکت کرد و این مسئله به کشورهای دیگر تسری یافت. درواقع این کشورها تغییر را تجربه می کنند و کشورهای دیگری هم آن را تکرار می کنند. بنابراین به لحاظ فراوانی نسبی که نگاه کنیم ظاهرا الان اصل بر توسعه نیافتگی است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. به طور مشخص سؤال می کنم، اگر ایران نفت نداشت ما توسعه یافته بودیم و پدیده هایی مانند قاچاق و دلالی و رانت خواری نبود؟ به تجربه تاریخی مان که نگاه می کنم، می بینم حتما بوده. به کشورهایی که نفت نداشته اند، ولی توسعه نیافته اند هم نگاه می کنم؛ پس همه چیز را گردن نفت نیندازیم. مگر افغانستان نفت دارد که توسعه نیافته است؟ تعداد کمی از کشورهای توسعه نیافته، صادرکننده نفت هستند، اما مابقی همه توسعه نیافته اند. این نشان می دهد مسئله اصلی وابستگی به نفت نیست. اصل وابستگی و مشخصات نهادی دیگر، یعنی یک چارچوب نهادی معیوب که می توان نامش را چارچوب رانتی گذاشت، است. اگر بخواهیم به طورکلی طبقه بندی کنیم: کشورهای موفق چارچوب نهادی شان رقابتی است و کشورهای ناموفق چارچوب نهادی رانتی دارند. بحث این است که چارچوب نهادی ما رانتی بوده که بعدها خصلت نفتی هم پیدا کرده و اگر این طور هم نمی شد، تضمینی وجود نداشت که این مشکلات را نداشته باشیم، کمااینکه قبلا هم این مشکلات را داشتیم و کشورهایی که نفت ندارند هم این مشکلات را تجربه می کنند. پس مشکل اصلی اقتصاد و جامعه ما، چارچوب رانتی نفتی است.

پس می توان گفت اقتصاد ایران بدون نفت هم رانتی بود؟
بله. اگر نفت کشف نمی شد به احتمال زیاد هم رانتی باقی می ماند.

برای مبارزه با چنین فضای فسادآلودی چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟
خیال شما را راحت کنم، هیچ راهکار ساده و کوتاه مدتی را سراغ ندارم. مرور تجربیات کشورهای موفق و ناموفق هم نشان می دهد اساسا هیچ راهکار ساده و کوتاه مدتی وجود ندارد. اگر کسی مدعی شد برای این مشکلِ به غایت پیچیده راه حل آسانی دارد، شک نکنید که راه حل او غلط است. اگر بخواهم صرفا مؤلفه های اصلی راه حل بلندمدت برون رفت از این وضعیت را بیان کنم، می توانم روی چند مورد تأکید کنم. بپذیریم که مصرف درآمد ارزی ای که نامتناسب با توانمندی ها و ظرفیت های تولیدی کشور به دست آمده و قبلا اجزایش را گفتم، بیشتر اثر مخرب دارد. این همان چیزی است که امروزه با عنوان نفرین منابع یا معمای فراوانی مطرح می کنند و بپذیریم توجه به الزامات ساختاری و نهادی مؤثر در تغییر وضع موجود با نگاهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد؛ مثلا توجه به اینکه از ساختار تصمیم گیری و اجرایی که به لحاظ مالی منضبط نیست و حتی به قواعدی که خود وضع می کند احترام نمی گذارد، نمی توان انتظار داشت به محدودیت های ابزارهایی نظیر حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تن دهد. بنابراین در این دو مورد نیازمند تغییر دیدگاه هستیم. برداشت من از مجموعه نظریه ها و تجربیاتی که به ویژه در دو، سه دهه اخیر خیلی به آن توجه شده این است که تنها آن گروه از کشورهایی که درآمد نفتی داشته اند، موفق بوده اند و اجازه ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از نفت به کشورشان را نداده اند. آنها در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده و حداکثر سود حاصل از این سرمایه گذاری ها را اجازه دادند که صرف تثبیت شود. تثبیت به این معنا که وقتی درآمد دولت کاهش پیدا کرده، دولت درصدد جبران آن برآمده و اجازه دهد سیاست بودجه دولت در مسیری قرار گیرد که رشد اقتصادی به شکل یکنواختی به راه خودش ادامه دهد و دچار بی ثباتی نشود. ممکن است شما بپرسید آیا باید درِ چاه های نفت را گذاشت؛ صراحتا بگویم گذاشتن درِ چاه های نفت، به جز میادین مشترک، نسبت به ادامه وضعیت موجود به مراتب برای وضعیت بلندمدت جامعه ایرانی ترجیح دارد. هرچند راه حل من این نیست. راه حل من این است که متناسب با چیزی که از محاسبات فنی اقتصادی مخازن نفتی به دست می آید، تولید و صادر کرده و درآمدش را در خارج سرمایه گذاری کنید و از منافعش برای جبران بی ثباتی های بودجه ای استفاده کنید؛ اما اگر بخواهم بین دو گزینه تداوم وضع موجود بهره برداری از منابع نفتی و بستن درِ چاه های نفتی، به جز میادین مشترک، انتخاب کنم دومین راه را انتخاب می کنم. پس ابتدا باید در سطح جامعه به یک توافق برسیم. الان نگرش هایی که در نظام تصمیم گیری مان و اسناد فرادستی مان می بینیم، نگرش هایی است که عمدتا به چند چیز تأکید می کند. اول اینکه این را از حالت سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی تبدیل کنیم و از حالت خام فروشی برسیم به حالتی که درصدی ارزش افزوده داشته باشیم و به جای اینکه گاز طبیعی یا نفت خام را صادر کنیم پالایشگاه و پتروشیمی بسازیم. کجا می توانیم ردپای ذخیره سازی برای آیندگان را در قالب سرمایه گذاری در خارج ببینیم؟ در نهادی که به نام صندوق توسعه ملی شکل گرفته که حتی به نام و چارچوب مقرراتش که نگاه کنیم فقط برای بخشی از منابعی که آنجا گردآوری می شود، اجازه چنین کاری می دهد. بخش های دیگر قرار است صرف توسعه ملی از طریق سرمایه گذاری شود. یعنی اجازه می دهیم این منابع ارزی وارد کشور شود؛ نظریه های اقتصادی روشن است. نظریه بیماری هلندی می گوید ورود این ارزها به اقتصاد کشور، یعنی تخریب بخش تولید. نظریه دولت رانتی می گوید ورود درآمدهای ارزی و تبدیلش به درصد قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، یعنی به هم ریختن رابطه دولت با جامعه و اختلال در نظم سیاسی. این یعنی ما تمام شئونات زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهیم؛ پس باید دیدگاهمان تغییر کند. دومین تغییر دیدگاه این است که این مسئله فقط اقتصادی نیست و اجتماعی- سیاسی است. تغییرش نیازمند یک سری الزامات نهادی است. باید در ساختار تصمیم گیری کشور تغییر ایجاد کنیم. از یک ساختار تصمیم گیری که غیرمنضبط است و مرتب دچار بی انضباطی مالی است، نمی توان انتظار داشت به حساب ذخیره ارزی یا قواعد مربوط به صندوق توسعه ملی و... گردن نهد؛ حتی همان ها را هم زیر پا می گذارد. تجربه دو، سه دهه اخیر نشان می دهد که این راه ها را رفته ایم. برای تثبیت، حساب ذخیره ارزی ایجاد کردیم. چقدر رعایتش کردیم؟ معلوم است یک ساختار تصمیم گیری و اجرائی که غیرمنضبط است و بودجه قبلی اش را به شکل منضبط اجرا نمی کند قاعده جدید شما را هم زیر پا می گذارد. نهاد جدید را هم دور می زند. این همه نشان می دهد تا یک سری پیش شرط ها و الزامات نهادی را فراهم نکنید، همان چیزی که باعث دورزدن قواعد مالی قبلی شده باعث دورزدن این یکی هم خواهد شد و تضمینی برای اجرایش وجود ندارد. از طرفی باید توجه داشت که کافی نیست نخبگان یا سیاست گذاران دیدگاهشان تغییر کند، باید مردم هم بپذیرند. برای هر تغییر اجتماعی ابتدا باید درک و باور عمومی نسبت به موضوع، تغییر کند. بر این اعتقادم که هنوز از این مرحله عبور نکرد ه ایم. پروژه رهایی از وابستگی به نفت یک پروژه مشترک ملی است. اگر بخواهیم چنین تغییر دیدگاهی رخ دهد باید به گفت وگوی آزادانه ملی حول این مسئله دامن بزنیم. باید ذی نفعان را هم شناسایی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم این تغییر را مدیریت کنیم به گونه ای که حداقل انگیزه برای مقاومت در برابر تغییر شکل بگیرد. این را هم اضافه کنم که تجربه کشورهای موفق و ناموفق در این حوزه نشان می دهد شرایط اولیه از نظر شدت وابستگی در موفقیت در گذار از این وضعیت، تعیین کننده است. لذا تحت شرایطی که مثلا قیمت نفت کاهش می یابد یا کشور از دسترسی به درآمدهای نفتی اش محروم می شود که در ظاهر یک تهدید جدی برای اقتصاد است، شانس رهایی از این وابستگی زیادتر می شود. همچنین تجربه های بین المللی نشان می دهد برای ترک وابستگی اگر روی دو شاخص، هدف گذاری و مرتب پیگیری کنیم احتمال موفقیت زیادتر می شود. این شاخص ها، وضعیت شدت اعتیاد را به خوبی نشان می دهد. یکی تراز مالی غیرنفتی در مورد بودجه دولت است. یعنی از بودجه، درآمدهای نفتی را کسر کنید که به این ترتیب یک عدد منفی به دست می آید و باید سعی کنیم این عدد منفی را کوچک تر کنیم. دوم تراز پرداخت های غیرنفتی است که باید برای کاهش آن نیز اقدام کنیم. تجربه بین المللی نشان می دهد کشورهایی که سعی کرده اند روی این دو شاخص جلو بروند موفق تر بوده اند. در مسائل نهادی و زیرساختی نهادی هم تمرکز بر حاکمیت قانون به نظر می رسد کلید اصلی اصلاحات نهادی است. وقتی صحبت از حاکمیت قانون می کنیم منظور این نیست که صرفا عموم مردم از قانون تبعیت کنند اتفاقا برعکس؛ چیزی که بیشتر مدنظر است به اصطلاح حاکمیت قانون برای فرادستان است. یعنی اصحاب قدرت سیاسی و اقتصادی ملزم باشند به اینکه قواعد بازی را رعایت کنند. اگر حاکمیت قانون باشد زیربنای رعایت انضباط مالی هم فراهم می شود. حقیقت این است که ما در وضعیتی نیستیم که قواعد بازی با درصد بالایی در کشورمان اجرا شود. ادبیات توسعه نشان می دهد حاکمیت قانون در اصلاحات نهادی نقش کلیدی دارد و در واقع پله اولی است برای اینکه بتوانیم پله های بعدی را طی کنیم. در همین دسته از عوامل و مؤلفه هایی که باید به آنها اشاره کنم شفافیت، پاسخ گویی و نظارت سامانمند مردم بر دولت به معنای مجموعه حکومت است. اگر چنین خصوصیتی نداشته باشد، راهکارها تضمین ندارند؛ چون صاحب قدرت سیاسی به راحتی می تواند راهکارها را تغییر داده یا زیرپا بگذارد. تجربه جهانی نشان می دهد نظام های مردمسالار، استعداد بیشتری برای داشتن چنین خصوصیتی دارند. پس به عنوان یک مؤلفه یا خط راهنمای کلی باید سعی کنیم ساختار سیاسی مان را به سمت نظام مردم سالار نزدیک و نزدیک تر کنیم. معتقدم اگر بخواهیم روابط خارجی مقتدرانه و عزتمندانه با کشورهای دیگر داشته باشیم، دو پایه جدی داریم و آن اینکه در دو حوزه ساختار سیاسی داخلی و ساختار اقتصادی باید اصلاحات جدی به وجود بیاوریم. کشوری که وضع سیاسی داخلی و اقتصاد ی اش را به خوبی سامان ندهد، در روابط و تعامل با کشورهای دیگر نمی تواند به راحتی از موضع عزتمندانه و مقتدرانه از منافع ملی حمایت کند؛ پس باید به این دو حوزه در قیاس با سیاست خارجی، اولویت لازم را بدهیم. با توجه به مباحث روز می خواهم از همین بحث نتیجه بگیرم، اگر واقعا نگران و دلواپس عقب نشینی هایی در حوزه روابط خارجی هستیم، بهتر است محدودیت ها و ناکارآمدی ها را در حوزه سیاست داخلی و اقتصاد درمان کنیم.

با توجه به تفاهم لوزان و پس از آن، دستیابی به توافق جامع در تیرماه، چه آینده ای را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کنید؟
البته سناریوهای متعددی را برای آنچه در توافق جامع حاصل خواهد شد، می توان تصور کرد. حتی در خوش بینانه ترین حالت، اگر به لغو یکباره و آنی همه تحریم های اقتصادی دست یابیم و بخواهیم همان سیاست های پیش از تحریم را تعقیب کنیم، آینده در انتظارمان در دوره پساتحریم، چیزی نیست جز تشدید وابستگی اقتصاد به نفت. نگاهی به وضعیت تراز پرداخت های غیرنفتی کشور تا پیش از جدی شدن تحریم ها بیندازید. از نزدیک به منفی ٢٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٨٠ به بیش از منفی ٩٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٩٠ رسیده است. در طول یک دهه، این بیمار معتاد ما مصرفش ٤,٥ برابر شده است. حتی در دوره تحریم نیز تحت آن همه محدودیت ظالمانه، روند وابستگی مان قطع نشده؛ بلکه فقط قدری تخفیف یافته و به میانگین منفی ٥٤ میلیارد دلار در سال های ٩١ و ٩٢ رسیده است. پس اگر معیارمان روند تاریخی مان باشد پیش بینی کاملا مشخص و تأسف باری از وضعیت آتی پیش روی ماست. همین جا تذکر دهم که از این بحث ها این برداشت نشود که تحریم چیز خوبی است. نه. تحریم ها غیرانسانی و ظالمانه بوده اند و هستند، اما ما می توانستیم این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و نکردیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir