بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 6 ارديبهشت 1394      10:7

تقسیم ثروت‌های ملی با اقتصاد قوم و خویشی!

اقتصاد ایرانی: یک اقتصاددان، انحصار منابع عمومی در دست گروه هایی خاص را به اقتصاد خویشاوندی و رفاقتی تشبیه کرد گفت: بعضی افراد با نشت درآمدهای نفتی یا به نام خصوصی سازی، منابع عمومی را به جیب خودشان، رفقا و خویشاوندانشان سرازیر می کنند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر اظهار کرد: بعضی افراد شعار خصوصی سازی می دهند و از شعارهای این گونه، گاهی رادیکال هم می شوند. در کشور ما دو شبکه گسترده تحت پوشش دو جریان فکری ظاهرا متعارض وجود دارد که صاحب شرکت ها و بنگاه های مختلف هستند و هر زمان لازم باشد منابع عمومی را به اسم خصوصی سازی به اقوام و خویشاوندان خود هدیه می دهند.

وی با بیان این که لزوم استفاده از کارکردهای اقتصاد مقاومتی بعد از تخریب اقتصاد ایران توسط دولت های نهم و دهم احساس شد، خاطرنشان کرد: دولت های نهم و دهم به شکل بی سابقه ای کشور را در مقابل اقتصاد دنیا وابسته و آسیب پذیر کردند. این دولت ها فرصت تحریم های گسترده را به صورت یک ائتلاف جهانی به آمریکا و اروپا هدیه کردند. در پی بروز تحریم ها ابتدا بنیان های تولید داخلی تخریب و بعد از آن کشور به واردات بی رویه وابسته شد.

به اعتقاد این اقتصادان، دولت ها در ایران یک ماشین بزرگ دیوان سالاری و بروکراسی، محل توزیع منزلت اجتماعی و حقوق مناسب برای افراد حاضر در قدرت و خویشاوندان آنها هستند. دولت باید از طریق نظام مالیاتی، منابع بودجه عمومی را تامین کند و درآمدهای نفت و گاز را مصروف اشکال دیگر سرمایه از جمله سرمایه های انسانی، فیزیکی و ملموس مثل زیرساخت ها، ارتباطات و سرمایه های طبیعی مثل محیط زیست کند اما متاسفانه غالبا منابع نفتی در این امور مصرف نمی شود.

راغفر، مدل اقتصاد باز در ایران را با آن چه در جهان اجرا می شود، متفاوت دانست و گفت: دولت ها با مقررات گذاری بازارها را تنظیم می کنند اما مداخله دولت ها در ایران معمولا به نفع شبکه های ثروت و قدرت است. توهمی که در ایران وجود دارد این است که تعادل به صورت خودجوش در اقتصاد تحقق می یابد اما در واقع در هیچ جای جهان چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ چه برسد به شرایط اقتصاد ایران که دچار نابرابری های گسترده است. ما نیازمند مداخله دولت برای مقررات گذرای به منظور حفظ منافع عمومی هستیم.

وی اظهار کرد: نمی شود منابع ملی را در همه ی حوزه ها پراکنده کرد. دولت باید بر اساس یک استراتژی توسعه و برنامه ی گام به گام، بخش های پیشرو در اقتصاد را مشخص کند. اگر قرار است استراتژی صنعتی داشته باشیم باید صنایع پیشرو را مشخص و اتصال آن را با بخش های پسین و پیشین برقرار کنیم. در این صورت فرصت انباشت سرمایه و رشد قابل قبول در عرصه ی جهانی را فراهم خواهیم کرد.

این استاد دانشگاه با بیان این که ما دچار نوعی سردرگمی اقتصادی به اسم صنعتی شدن هستیم، گفت: در حال حاضر ۳۶۰ کارخانه موتورسیکلت سازی، ۲۲ شرکت هواپیمایی، ۱۲۰۰ شرکت فرش ماشینی، تعداد قابل توجهی شرکت های رب گوجه فرنگی و بسیاری صنایع دیگر در کشور داریم و نیز منابع بزرگی از درآمدهای ملی مصروف تاسیس کارخانه های فولاد و پتروشیمی که بسیاری از آنها با ظرفیت های بسیار نازل به حیات خود ادامه می دهند و زمینه های بلوکه شدن و هدررفت منابع را فراهم کرده اند.

راغفر تصریح کرد: با لغو تحریم ها و آزادسازی ۱۵۰ میلیارد دلار درآمدهای بلوکه شده ایران این نگرانی وجود دارد که سلطه سنتی واردات در اقتصاد کشور، منابع را به سمت واردات گسترده کالاها و خدمات مصرفی سرازیر کند. در این صورت کشور به دنیای خارج وابسته تر و از حوزه تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و خلق شغل محروم می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir