نفت با تسویه‌‌حساب‌های کاخ سفید ‌گران می‌شود

اقتصاد ایرانی: آخرین نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد باز هم بوی نفت می داد. در این جلسه باز هم دلایل افت شدید قیمت نفت بررسی شد؛ اما وجه تمایزی هم با جلسات گذشته نفتی داشت و آن آینده قیمت نفت بود. فرشید سیم بر، عضو سابق هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در این جلسه به صراحت گفت قیمت نفت در آینده افزایش می یابد به شرط اینکه خانه تکانی و تسویه حساب های انتخاباتی کاخ سفید پایان یابد. با این استدلال حدودا  تا دو سال دیگر انتظار افزایش قیمت ها را نخواهیم داشت. سیم بر برای این استدلال ناگزیر تاریخچه نفت را هم بررسی می کند که خواندنش خالی از لطف نیست. مشروح سخنان او در پی می آید:
نفت و انرژی، به عنوان یک موضوع بسیار حساس، در کشور ما مورد کم کاری واقع شده است. تقریبا پنج سال پیش مقاله ای نوشتم با عنوان انگیزه های سیاسی و اقتصادی افت و خیزهای نفت از سال ١٩٤٨ تا ٢٠٠٠ میلادی، البته آنجا زیاد مطلب را گسترش ندادم و فقط به اشاره چند نکته اکتفا کردم.
برای موشکافی این مسئله، اول باید بازیگران اساسی بازار نفت را بشناسیم. یک طرف کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت قرار دارند که عمدتا کشورهای صنعتی هستند و با استفاده از نفت ارزان، فراوان و دائمی، سرمایه گذاری های خود را توسعه می دهند و به رونق اقتصادی می رسند. طرف دیگر شرکت های نفتی، به عنوان سودبران اصلی بازار نفت قرار دارند و طرف سوم، کشورهای صادر کننده نفت هستند. پس سه بازیگر شامل دولت های کشورهای صنعتی، شرکت های نفتی و دولت های کشورهای صادر کننده نفت در این بازار ایفای نقش می کنند.
اگر دقیقا شرکت های نفتی را شناسایی نکنیم به هیچ وجه نمی توانیم به راز و رمزهای پشت پرده پی ببریم. نفت در سال ١٨٥٧ در پنسیلوانیا، از ایالات متحده آمریکا، توسط سرهنگ ادوین لورنتین دریک استخراج شد. سرهنگ دریک گرچه مدتی نفت را استخراج کرد؛ ولی نتوانست سودآوری کند. جان راکفلر، پدربزرگ دیوید راکفلر، این چاه نفت را خرید و در اثر خریدن چاه، انحصار نفت غرب آمریکا را به خود اختصاص داد و به غول بزرگی به نام استاندارد اویل تبدیل شد. این غول نفتی توسط پرونده شرمن در سال ١٩١١ در ایالات متحده آمریکا، به ٣٠ شرکت تجزیه شد. سه شرکت عمده اسوس، سوشال و موبیل جزء همان ٣٠ شرکت و متعلق به خانواده راکفلر هستند. از دیگر شرکت ها می توان به بی پی، گلف و شرکت تگزاکو اشاره کرد. تگزاکو متعلق به سهام داران جزئی است که در ایالت تگزاس دست به استخراج نفت می زنند. از هفت غول نفتی دنیا، پنج شرکت متعلق به ایالات متحده آمریکاست. شرکت بی پی با نام آنگلو- پرشین اویل کمپانی طبق قرارداد ١٩٠٦، در ایران فعالیت می کرد، رضاشاه پهلوی در سال ١٩٣٣ قرارداد را با شروطی تمدید کرد؛ یکی از شروط تغییر نام شرکت به آنگلو- ایرانین اویل کمپانی بود. رضاشاه شرایط قرارداد سال ١٩٠٦ را هم تغییر داد و این اولین باری بود که در مقابل شرکت های نفتی قراردادی تغییر داده شد هرچند زمان قرارداد که تا سال ١٩٦٦ بود تا سال ١٩٩٩ تمدید شد؛ ولی مساحت بسیار زیادی از خاک ایران که جزء حوزه نفوذی شرکت آنگلو-ایرانین اویل کمپانی بود، پس گرفته شد و پول دریافتی نیز تغییر داده شد.
در سال ١٩٣٩ مکزیک، نفت را ملی کرد و در نتیجه از سوی شرکت های نفتی بزرگ بایکوت شد و تا سال ١٩٧٥ که اوپک قیمت نفت را بالا برد، نفت مکزیک همچنان بایکوت بود و فقط به اندازه مصرف داخلی تولید می شد. در سال ١٩٤٩ ونزوئلا بعد از کودتا، با مقاومت هایی که شد نفت را ملی اعلام و اصل ٥٠-٥٠ را رایج کرد. اما شرکت نفتی شل، که اول در آذربایجان و بعد در هند شرقی و برمه فعالیت می کرد؛ ٣٨ درصد سهام این شرکت متعلق به انگلستان است، ٢٨ درصد به هلند، ٢٤ درصد متعلق به آمریکا و بقیه آن به سهام داران جزء که سوئیسی و یهودیان هستند.
از هفت شرکت بزرگ نفتی، معروف به هفت خواهران، شرکت های اسو، گلف، شورون، موبیل و تگزاکو آمریکایی هستند، بی پی انگلیسی و شل انگلیسی- هلندی است و البته بخش اعظمی از سهام آن در اختیار آمریکایی هاست. اینها خط دهنده های اصلی سیاست های نفتی دنیا هستند.
شرکت های کوچک تری نیز در بازار فعال هستند؛ شرکت «سی اف پی» فرانسوی که در الجزایر فعالیت می کرد. شرکت «انی» که ایتالیایی است و در سال ١٩٥٧ قراردادی با ایران بست که بر اساس آن ٧٥ درصد سود به ایران و ٢٥ درصد به شرکت انی تعلق گرفت که موجب رونق این شرکت شد، شرکت آرال بلژیکی و شرکت توتال. اینها شرکت های اروپایی هستند. این شرکت ها نسبت به هفت شرکت بزرگ نفتی بسیار کوچک به شمار می آیند و البته شرکت های کوچک تر آمریکایی مانند هم هستند.
این شرکت های بزرگ در کل بازار انرژی مانند زغال سنگ، انرژی های پاک، غنی سازی اورانیوم و حتی ساخت راکتورها اتمی فعال هستند. مثلا «شرکا اسو» در بحث ساخت راکتور با شرکت «جنرال موتورز» آمریکا سهیم است. این شرکت ها که عمدتا هم با یکدیگر شدیدا در رقابت هستند نه تنها بر بازار نفت، بلکه بر کل بازار انرژی تسلط دارند.
حال که به صورت اجمالی با شرکت های بزرگ نفتی آشنا شده ایم از زاویه ای دیگر به موضوع می پردازیم. مکزیک، ایران و ونزوئلا نفت را ملی کردند و اصل ٥٠-٥٠ رایج شد. برای روشن شدن این اصل بهتر است یک بحث کوتاه اقتصادی را درباره تفاوت ارزش و قیمت مرور کنیم. اگر ما بدانیم قیمت نفت چقدر است و ارزش آن چقدر، به دنبال کدام یک از اینها هستیم و کدام یک را تاکنون توانسته ایم محقق بکنیم؛ تا حد زیادی می توانیم به علل نوسان های قیمت نفت پی ببریم.
اولین موضوع این است که طبق تفسیر ریکاردو، کالاها دو نوع هستند: کالاهای تکثیرپذیر و کالاهای تکثیرناپذیر. کالاهای تکثیرپذیر آنهایی هستند که قیمت آنها در کوتاه مدت برحسب عرضه و تقاضا و در بلندمدت برحسب هزینه تولید محاسبه می شوند. کالاهای تکثیرناپذیر کالاهایی هستند که به طورکلی قابل عرضه بیشتر نیستند در نتیجه قیمت برحسب تقاضا تعیین می شود. تقاضا تحت تأثیر درآمد و اطلاعات انسان قرار می گیرد بنابراین ارزش گذاری کالاهای تکثیر ناپذیر به افراد بستگی دارد.
ارزش نیز دو نوع است، ارزش عینی و ارزش ذهنی. ارزش عینی رابطه کالا با کالاست (مثلا ارزش یک یخچال پنج فوتی از ارزش یک یخچالی ١٠ فوتی کمتر است). ارزش عینی خود به دو قسمت تقسیم می شود یک قسمت ارزش مبادله ای و یک قسمت ارزش مصرفی. (مثلا یک فریزر در آلاسکا ارزش مصرفی دارد اما ارزش مبادله ای ندارد) فقط در حالتی که کالا دارای ارزش مبادله ای و ارزش مصرفی باشد، قیمت کالا معادل با ارزش آن است. قیمت کالاهایی که ارزش ذهنی دارند (مانند کالاهای تکثیرناپذیر) را به هیچ وجه نمی توان فعلا مشخص کرد.
نفت به عنوان یک کالای تکثیرناپذیر قاعدتا باید دارای ارزش ذهنی باشد اما جایگزین پذیر است، زغال سنگ، گاز و انرژی های نو می توانند جایگزین نفت بشوند.
 قیمت اینها سه جور مشخص می شود. یک قیمت بازار است که برحسب هزینه تولیدی آخرین واحدی که نیاز جامعه انرژی را برطرف می کند مشخص می شود. هفت نوع نفت داریم و درجه پی ای نفت و عمق استخراج هم دارای اهمیت است اما به طور کلی هزینه تولید در خلیج فارس برای ایران حدود ٢٢ سنت تا حداکثر یک دلار است، در کشورهای عربی این هزینه بیشتر است. گفتیم هزینه قیمت بازار برحسب آخرین واحد چاهی که قادر به رفع نیاز دنیا به نفت است، تعیین می شود. تا سال های ١٩٥٣ آخرین واحد چاه، در خلیج مکزیک در ایالات متحده آمریکا بود که استخراج هر بشکه نفت سه دلار و نیم هزینه در بر داشت و مبنای قیمت گذاری نفت شد، فراموش نکنیم که در خلیج فارس این هزینه ٢٠ سنت بود. در این میان یک رانت فوق العاده زیادی می بایست نصیب کشورهای نفت خیز شود اما نمی شد. رانت به جیب کسانی می رفت که در بازار نفت همه کاره بودند.
قیمت دیگری هم با عنوان قیمت یا ارزش واقعی داریم. در این صورت هزینه تولید و بهره برداری از انرژی هایی که می توانند جایگزین نفت باشند مانند زغال سنگ، گاز، انرژی اتمی و انرژی های پاک ارزش واقعی نفت را مشخص می کند. اوپک سعی داشت ارزش واقعی نفت را تحقق بخشد، قیمت بازار را تحقق بخشید اما ارزش واقعی را نتوانست.
شرکت استاندارد اویل که یک شرکت خانوادگی بود، توانست تقریبا انحصار نفت و مشتقات آن در آمریکا را به دست بگیرد. در سال ۱۹۱۱ براساس قانون ضدتراست شرمن، دیوان عالی ایالات متحده حکم به انحلال و تجزیه این شرکت به اجزای کوچک تر داد و به حدود ٣٠ شرکت تبدیل شد. در سال ١٩٥١ که هنوز دموکرات ها در آمریکا بر سر کار بودند، پرونده این شرکت ها به دو دلیل به دادگاه رفت؛ دلیل اول تضاد این شرکت ها و شرکت های کوچک تر بر سر کسب سود و دیگری مسئله تمام شدن جنگ جهانی دوم و قرارگرفتن برنامه بازسازی اروپا در دستور کار بود. طرح مارشال برای بازسازی اروپا در نظر گرفته شد. طبق این طرح باید انرژی ارزان در اختیار اروپا قرار می گرفت. پیش از این در نیویورک قیمت نفت به ازای هر بشکه چهار دلار تعیین می شد به این گونه که نفت آمریکا بدون اینکه به خلیج مکزیک حمل شود، در آنجا مشمول تعرفه گمرکی آمریکا می شد و مجدد به نیویورک به عنوان نقطه بی ط رف، برگشت داده می شد، آمریکا تا سال ١٩٥٩ هنوز صادرکننده نفت بود و با استناد به مبنای قیمت گذاری براساس قیمت نفت در آخرین واحد چاهی که قادر به رفع نیاز دنیا به نفت است، از رانت عظیمی بهره مند می شد.
مشخص بود که با این وضعیت، اجرای طرح مارشال و بازسازی اروپا امکان پذیر نیست به همین دلیل نقطه بی طرف را به مالت، در دریای مدیترانه، منتقل کردند و مقرر شد کشورهای غربی از حوزه نفتی خلیج فارس استفاده کنند و نفت از خلیج فارس به نقطه بی طرف و از آنجا به کشورهای غربی منتقل شود. با این کار، هزینه حمل از نیویورک تا خلیج مکزیک و برعکس و همچنین تعرفه گمرک از قیمت نفت کم می شد تا قیمت در نقطه بی طرف مشخص شود. قیمت نفت که در نقطه بی طرف نیویورک چهار دلار تعیین می شد، پس از کسر هزینه های مذکور به دو دلار و ٨٠ سنت در مالت کاهش می یافت و تحت عنوان قیمت اعلان شده نامیده می شد. طبق اصل ٥٠-٥٠ از این مبلغ نیمی به کشورهای نفت خیز و نیمی به شرکت های نفتی تعلق می گرفت. شرکت های نفتی طبق قراردادهای کنسرسیوم یا همان قراردادهای استعماری که با کشورهای نفت خیز منعقد کرده بودند ادعا داشتند نفت به آنها واگذار شده و تحت مالکیت آنها است برهمین اساس، از ٥٠ درصدی که به کشورهای نفت خیز تعلق داشت، ١٢ و نیم درصد بابت بهره مالکانه و ٨/٥ درصد بابت حق بازاریابی کسر می کردند. مدتی بعد برای بازسازی اروپا از جیب کشورهای نفت خیز، قیمت نفت را حتی دو دلار و ٢٠ سنت کاهش دادند. پس از اتمام جنگ با ژاپن در سال ١٩٥٦ ژاپن نیز مشمول طرح مارشال شد و قیمت نفت باز هم کاهش یافت و به دو دلار رسید. سال ١٩٦٠ دوباره دموکرات‎ها بر سر کار آمدند و به بهانه کشف نفت در لیبی و همچنین وجود رکود اقتصادی در آمریکا، قیمت اعلان شده را به یک دلار و ٨٠ سنت رساندند ولی واقعیت، ناتوانی آمریکا در صادرات نفت بود.
 بعد از این اتفاق، سهم کشورهای صادرکننده نفت از یک دلار و ٤٠ سنت به ازای هر بشکه به ٩٠ سنت رسید که با کسر ٢١ درصد بهره مالکانه و حق بازاریابی به ازای هر بشکه ٧٢ سنت نصیب کشورهای صادرکننده نفت می شد. در سال ١٩٦٠ اوپک تأسیس شد تا در مقابل شرکت‎های نفتی از سهم کشورهای صادرکننده نفت دفاع کند.
 اواخر دهه ٧٠ دوباره جمهوری خواهان در آمریکا به قدرت رسیدند و به واسطه تقاضای شرکت های کوچک نفتی حامی جمهوری خواهان مبنی بر افزایش قیمت نفت، پس از کنفرانس های یک تهران، یک ژنو، دو ژنو و دو تهران، در ٢٠ ژانویه سال ١٩٧٣ قیمت نفت را برای هر بشکه به ١٠ دلارو ٥٠ سنت افزایش دادند و دریافتی های کشورهای نفت خیز از ٧٢ سنت به ازای هر بشکه، به حدود هفت دلار در هر بشکه رسید. دلایل جمهوری خواهان برای افزایش قیمت نفت، یکی حمایت از شرکت های نفتی وابسته به جناح خود و دیگری رقابتی بود که در مبحث اقتصادی بین اروپا و ژاپن با آمریکا به وجود آمد. این مسئله در انتها منجر به استیضاح رئیس جمهور وقت آمریکا با عنوان واترگیت شد.
قرارداد کنسرسیوم که با ایران منعقد شده بود در سال ١٩٧٩ به اتمام می رسید.
انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و باعث شد قیمت نفت از ١٠ دلار به بالای ٤٠ دلار برسد. در این زمان نفت لیبی که گوگرد کمتری داشت تا ٤٢ دلار نیز رسید. شرکت های نفتی با این پیش بینی که قیمت نفت تا حوالی ٥٠ دلار افزایش می یابد به سرمایه گذاری در دیگر حوزه های انرژی پرداختند.
در این زمان برای رونق دادن به اقتصاد کره جنوبی و چین و همچنین آماده کردن مقدمات فروپاشی بلوک شرق، نیاز بود طرح مارشال دیگری را اجرا کنند و دوباره از جیب کشورهای نفت خیز این برنامه اجرا شد. با افزایش تولید دستوری توسط کشورهای عربی و دیگر کشورهای نفت خیز، قیمت نفت از ٤٠ دلار تا ١٠تا ١٢ دلار کاهش پیدا کرد در این روزها، ایران که درگیر جنگ بود، ناچار شد نفت را تا قیمت شش دلار برای هر بشکه، بفروشد. بدین ترتیب، مقدمات رونق اقتصادی چین و کره جنوبی نیز مهیا شد. بهره برداری اساسی از این کاهش قیمت نفت، توسط بیل کلینتون، رئیس جمهوردموکرات آمریکا حاصل شد که توانست در مدت هشت سال ریاست جمهوری رونق اقتصادی ایجاد کند.  در دوره ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری خواه، افزایش قیمت نفت کلید خورد و تا ١٤٧ دلار در هر بشکه رسید. دلیل این اتفاق، افزایش سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو توسط آمریکا بود، چون هزینه تولید انرژی در ایالت های آمریکا تا حوالی ٩٠ و شاید ١٠٠ دلار می رسید. باید بر حسب قانون تعیین قیمت نفت براساس هزینه تولیدِ آخرین واحدِ چاهی که قادر به رفع نیاز دنیا به نفت است، قیمت نفت را بالا ببرند تا تولید انرژی پاک به صرفه باشد. حال این سؤال مطرح می شود که چطور قیمت نفت از بالای صد دلار سریع افت می کند و تا زیر ٥٠ دلار می رسد؟ مصرف روزانه نفت در دنیا ٩٢ میلیون بشکه برآورد می شود؛ ٣٠ میلیون بشکه توسط اوپک، ٩میلیون و ششصد هزار بشکه توسط آمریکا، ١٠میلیون بشکه توسط روسیه، ٥ و ٦ میلیون بشکه توسط مکزیک و آرژانتین، شش ونیم میلیون نیز توسط کانادا تولید می شود که در جمع حدود ٦٨ میلیون بشکه می شود. ٢٠میلیون هم توسط کشورهایی تولید می شود که استخراج نفت در آنها کم است و بقیه در کشورهایی که بسیار استخراج کمتری دارند. مازاد تولید نفت در جهان کمتر از دو میلیون بشکه در روز است و بسیار بعید است که این میزان تولید مازاد، که حدود دو درصد نیاز روزانه جهان است، بتواند قیمت نفت را بیش از ٥٠ درصد کاهش دهد. از طرفی دیگر رکود اقتصادی در آمریکا وجود ندارد و اروپا نیز دچار تورم منفی است و هرچند کاهش قیمت نفت می تواند در تراز تجاری این کشورها اثر مثبت بر جای بگذارد؛ اما اصل قضیه عدم نیاز و تمایل کشورهای اروپایی به این مقوله است. آنها سعی می کنند تورم را بالا بیاورند تا تقاضا ایجاد شود و از افزایش نقدینگی در دست مردم جلوگیری کنند. ازدیگرسو، علتی مانند داعش نیز نمی تواند مؤثر باشد، چون روزانه کمتر از ٢٠٠ هزار بشکه نفت عرضه می کند که آن هم به بازار ترکیه تزریق می شود و یقینا بازار ترکیه نمی تواند بر بازار جهانی چنین تأثیر سنگینی داشته باشد. همچنین این مسئله که می گویند عربستان قصد دارد با کاهش قیمت نفت، شرکت های انرژی محور و نفتی آمریکایی را به زانو دربیاورد و از بازارهای بین المللی خارج کند نیز رد می شود. به نظر من همین عواملی که نقشی اصلی در کاهش قیمت نفت دارند، عربستان را به جنگ یمن وارد کردند، چون شرکت های کوچک نفتی آمریکایی که حامی جمهوری خواهان هستند از افزایش قیمت نفت منتفع می شوند و در انتخابات آتی ایالات متحده می توانند برای پیروزی حزب مورد نظر خود هزینه کنند، دموکرات ها برای علاج این مسئله، مجبورند قیمت نفت را کاهش دهند تا از سود این شرکت ها جلوگیری کنند و از هزینه کردن برای پیروزی جمهوری خواهان جلوگیری شود. با تمام شدن خانه تکانی و تسویه حساب های کاخ سفید، دوباره قیمت نفت رشد خواهد کرد.

منتشر شده در روزنامه شرق