لغو یکطرفه توافق نرخ سود در بانکها
اقتصاد ایرانی: ولی الله سیف با اشاره به کاهش تدریجی نرخ سودهای بانکی و اینکه منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را مدنظر داریم، درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در زمینه کاهش نرخ سود بانکی گفت: همانطور که اطلاع دارید و قبلا نیز عنوان شده، بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است.
به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی اظهاداشت: در اوایل سال گذشته در جهت انتظام بخشی به نرخ های سود با بانک ها جلساتی برگزار شد و به بانک ها در مورد آثار سوء رقابت های غیر اصولی تذکرات لازم داده شد. در نتیجه، منجر به تفاهم میان بانک ها در خصوص رعایت نرخ های منطقی و پرهیز از رقابت های غیر سازنده شد و جمع بندی آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح و مورد تایید واقع شد.
سیف بیان داشت: در ادامه، رقابت در شبکه بانکی و به ویژه بازارشکنی موسسات اعتباری فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده اند، باعث شد بانک ها از تفاهم خود عدول نموده و در نهایت، نتوانند هماهنگی مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مرکزی با مشاهده عدم حصول نتیجه مطلوب در این زمینه ناچار شد بانک هایی را که تخلفات بیشتری داشتند مورد تذکر کتبی قرار دهد و مجددا در آذرماه ضمن طرح موضوع با بانک ها و بررسی دلایل شرایط پیش آمده با صدور دستورالعملی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخ های مورد توافق اقداماتی را در جهت مقابله با تخطی بانک ها در نظر گرفت و نتایج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نیز نشان داد که وضعیت نسبت به شرایط گذشته بهبود یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این امر که بانک ها پیشنهاد داده اند نرخ های سود سپرده ٢ واحد درصد کاهش یابد، حرکتی مورد استقبال بانک مرکزی است اصولا در تفاهم های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره نرخ های مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده اند و بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانک ها می توانستند نرخ ها را متناسب با واقعیت های اقتصادی تعدیل کنند، ولی متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عکس کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این بعضی از بانک ها هستند که از تفاهمشان عدول کرده اند. بابت تخلفات گذشته نیز هم اکنون چند پرونده در هیات انتظامی بانک ها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. از نظر این بانک، تفاهم بانک ها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی نفسه مطلوب است، لیکن نکته مهم تر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم است و بانک ها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.
به گفته سیف، البته یکی از دلایل شرایط موجود، فعالیت و بی نظمی های مربوط به مؤسسات بدون مجوز است که بر همین اساس بانک ها نباید با آنها همکاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند ولی متاسفانه رقابت غیر اصولی بعضی از آنها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت مؤسسات مذکور شده است. در این زمینه، بانک مرکزی ناچار است سختگیری های بیشتری را در مورد بانک هایی که این خدمات را برای مؤسسات بدون مجوز تامین می کنند اعمال نماید.
وی افزود: نکته دیگر آن است که از منظر اقتصاد کلان ضمن توجه به آثار مخرب سرکوب مالی و کاهش دستوری و فاقد منطق نرخ های سود بانکی بر تورم و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور، باید توجه داشت که افزایش بیش از حد نرخ های سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز به نوبه خود می تواند آثار منفی را بر سرمایه گذاری و تولید داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: لذا در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی را دنبال نماییم. بر این اساس، مروری بر شرایط سال های اخیر و تجربیات موجود حاکی از آن است که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، ضروری است به گونه ای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ های سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایه گذاری و تولید نشود.
سیف تاکید کرد: از اینرو بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نماید به نحوی که منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر، هم نرخ های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.
به گفته وی، در این راستا لازم به توضیح است که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی مراقبت از امنیت سپرده های بانکی است و اگر بانک ها از این سپرده ها در معاملات و فعالیت های پُرخطر استفاده کنند، به نحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانکی بلکه در حقیقت منافع سپرده گذاران را با خطر مواجه کرده اند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر یکی از ویژگی های عقود مشارکتی که در بانک ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می شود و نمی توان برای آن سقفی تعیین کرد. البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه ای مستقیم دارند و بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ های سود تسهیلات فعلی بانک ها برآید.
سیف ادامه داد: مشتریانی که حاضر می شوند نرخ های سود بالا را بپذیرند ریسک های بیشتری را نیز به بانک ها تحمیل می کنند. فعالیت های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملا نمی توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک های محتمل نهایتا می توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: همزمان ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد. لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و به تدریج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده های با نرخ های بالا که طبیعتا به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نماید و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد.
سیف تصریح کرد: نرخ مذکور به نحوی تعیین می شود که بانک ها با ترکیب فعلی سپرده ها و هزینه های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک ها متناسب با آن هزینه های بانک ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می شود.
به گفته وی، در عمل نیز بانک ها می توانند با رعایت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت های غیراصولی از یک سو و توقف ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می شوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده گذار نشود، دنبال نمایند. رقابت منطقی برای بانک ها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند که این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مواضع نمایندگان مجلس درباره نرخ سود بانکی گفت: همانگونه که می دانید دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولی تجربیات گذشته نشان داده تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعی که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بی ثباتی در بازارهای دارایی می شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم. به نظر اینجانب بهتر است اینگونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی های کارشناسی اتخاذ شود.
سیف بیان داشت: نکته مهم دیگر آن است که اصولا فرآیند تصمیم گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سیاست گذاری پولی که به طور طبیعی نیازمند انعطاف، سرعت عمل و آینده نگری هستند قاعدتا باید به مرجع تخصصی و ذی ربط آن که به نوعی مجموعه ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه های ذیربط منجمله دو تن از نمایندگان منتخب مجلس نیز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.
وی درباره طرح سوال مجل از وزیر اقتصاد تصریح کرد: طرح سؤال حق مجلس است ولی باید توجه داشته باشیم که موضوع مورد سوال در حیطه مسؤلیت های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. با این وجود وزیر اقتصاد همواره سیاست های بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده اند. درست است که وزیر محترم اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است ولی نهایتا این شورا است که بعد از ارائه گزارش بانک مرکزی و بحث و بررسی روی آن اتخاذ تصمیم می کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار نقطه قوت و اتکاء جدی است و مسلما نظرات ایشان موجب تقویت و جامعیت تصمیم خواهد بود. موضوع سود بانکی یکی از مسائل جدی و مهم در شرایط فعلی اقتصاد است. هرگونه تصمیمی در این مورد ممکن است آرامش و تعادل موجود در سایر بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدی در اقتصاد شود. این موضوع در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتی موضوع اصلی مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث هایی که تا به حال شده است، فکر می کنم در جلسه آتی به جمع بندی برسد.
به گفته سیف، با توجه به این توضیحات مصلحت در این است که فرصت داده شود شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی را که در شرایط فعلی می تواند ضمن مفید بودن آثار منفی کمتری در سایر زمینه ها به همراه داشته باشد را بگیرد.
