موج گرانی‌ها با کدام ابزار دولت مهار می‌شود؟
اقتصاد ایرانی: برخی کارشناسان معتقدند جنس بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور از نظر درجه دخالت در کسب و کار بخش خصوصی حتی به بخشنامه های دهه ۷۰ شباهت ندارد و بیشتر رنگ و بوی بخشنامه های دهه ۶۰ را که کشور در جنگ به سر می برد و اقتصاد به طور کامل در اختیار دولت قرار داشت، می دهد.
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، سال ها است که دولت برای کالاهای اساسی تصمیم می گیرد. زمانی به این نتیجه می رسد که باید واردات ممنوع باشد و زمانی دیگر هم درهای کشور را به روی کالاهایی می گشاید که یا کمبود تولید برای آنها وجود دارد و یا اصلا در کشور تولید نمی شود.
دولت امسال هم تصمیم گرفته است تا علاوه بر آزادسازی واردات برخی اقلام اساسی از جمله شکر و برنج، تصمیمی بگیرد که از ظرفیت خالی کارخانجات که به دلیل رکود در بازار به این روز افتاده اند، استفاده کند. پس واردات آزاد است، اما به شرط صادرات.
داستان تنظیم بازار نوین دولتی از کجا شکل گرفت؟
بعد از اتمام دوران جنگ و بازسازی، دیگر وقت آن نبود که دولت بازار را تنظیم کند، باید بساط کوپن برچیده می شد و بازار خود براساس عرضه و تقاضا، خود را تنظیم می کرد. طرحی هم مطرح شده بود به نام قانون هدفمندی یارانه ها که باید بازارها را هدفمند و یارانه ها را سامان می داد. این گونه بود که دوباره، دولت وارد بازار کالاهای اساسی شد.
شاید اولین بار، محمود احمدی نژاد با رویکرد توجه به اقشار متوسط و ضعیف جامعه، بازار را به مفهوم تنظیم دولتی، به دست دولتمردانش سپرد تا آنها هوای جیب اقشار کم درآمد را داشته باشند و شرایط را برای تامین سبد مطمئنی از اقلام اساسی برای این قشر فراهم آورد. این طور بود که دستور داد از تنظیم بازار میوه شب عید گرفته تا تامین مایحتاج مردم در ایام پایانی سال و بازگشایی مدارس و ماه رمضان، همه و همه از سوی دولت برنامه ریزی شود.
در ابتدا بنا بود که کار کامل به دست بخش خصصوصی سپرده شود؛ بخش خصوصی که دولت آن را در اصناف و بازاریان خلاصه می کرد. برای همین با آنها وارد معامله شد و از آنها درخواست کرد که در مقابل تنظیم بازار، حمایت های دولت را داشته باشند.
بعد هم شروع کرد به تشکیل کارگروههایی برای کنترل بازار که وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی در آن عضو بودند. وزیر بازرگانی مسئول واردات کمبودها بود و وزیر جهاد کشاورزی نیز باید تلاش می کرد که تولید را به اندازه ای برساند که بازار را کنترل کند و کمبودی در اقلام اساسی مورد نیاز مردم نباشد.
ماهها این گونه سپری می شد تا نوبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رسید. قانونی که نقطه سیبل تهدیدی آن، کمبود کالا در بازار کالاهای اساسی و احتمال افزایش بی سابقه تورم بود. اما اینگونه نشد و دولت با بررسی دقیق بازار و تهیه جداول تولید و عرضه محصولات، نیاز بازار و واردکنندگان و رصد مباشران، این نقطه بحرانی را به فرصتی برای جلب نظر مردم تبدیل کرد.
این دیگر گویا عادت شده بود که هر گاه کالایی در بازار کمبود داشته باشد، دولت سریع دست به کار شود و کالاهایی را توزیع کند یا هماهنگی هایی را انجام دهد که ترس از کمبود کالا، منجر به افزایش قیمت نشود. البته همان روزها بود که دولت تصمیم گرفت تا روی به ذخیره سازی کالاهای اساسی و به اصطلاح استراتژیک بیاورد و بنابراین وزیر جهاد کشاورزی باید میزان تولید و نیاز خود را به وزارت بازرگانی اعلام می کرد تا بر مبنای آن، واردات صورت گیرد؛ اما همیشه باید ذخایر استراتژیک مطمئن و مناسبی از کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، روغن و مرغ و گوشت در انبارها فراهم بود تا اگر به هر دلیلی، کالایی در بازار دچار مشکل کمبود شود، دولت وارد عمل شده و تامین کالاها را داشته باشد.
تنظیم بازار ارثیه دولت یازدهم
بالاخره این ارثیه به دولت یازدهم رسید. دولتی که قرار بود باز هم تامین کننده کالاهای مورد نیاز مردم باشد و قرار بود که تورم را کنترل کند. این نقطه ای بود که شاید اجازه نمی داد قیمت کالاهای اساسی بالا برود. البته ثبات در قیمت ارز نیز بی تاثیر نبود، چراکه مجموعه سیاستهای دولت اجازه نمی داد که قیمت ارز، حرکت های جهشی داشته باشد.
اکنون اما با ثباتی که در بازار ارز و کالاهای اساسی حاصل شد، بازار به لحاظ شرایط تامین، کمبودی ندارد؛ ضمن اینکه قیمت نیز تا به حال ثبات داشته و جهش کافی نداشته است. اما مشکل اصلی، رکود است. رکودی که کارخانجات تولیدی پایین دستی را فرا گرفته است و باید به نوعی دولت برای حل مشکل آنها فکری کند.
برای همین هم، دولت تصمیم گرفت که واردات برخی کالاها را آزاد کند، اما به شرط صادرات. اول شکر و بعد هم نوبت رسید به گندم تا آرد شود و به کشورهای اطراف که این روزها نیازمند این کالا هستند، صادر شود.
دو مصوبه وارداتی برای دو کالای اساسی
ظرف سه هفته ای که از آغاز کار رسمی کشور بعد از تعطیلات نوروز گذشته، دولت دو مصوبه داشته است. اولی برای واردات شکر البته با لحاظ کردن این فاکتور که این شکر خام وارداتی، حتما و حتما باید بعد از فراوری راه بازارهای صادراتی را در پیش گیرد و بعد هم گندم که بعد از آرد شدن باید بازار صادراتی خود را بیابد.
اما نکته ای که در این میان صاحبنظران و فعالان صنفی و صنعتی بر آن پافشاری دارند؛ این است که دولت چطور می خواهد کنترل کند که این کالاهای وارداتی، روانه بازار داخلی نشوند و کارخانجات تخلفاتی را در این زمینه نداشته باشند؛ نکته ای که البته در پاسخش صاحبان کارخانه ها می گویند که بازار به اندازه ای در رکود است که کالاهای تولید خودشان هم در انبارهایشان مانده و آنها شیفت کاری خود را به دلیل همین رکود بازار، کم کرده اند.
اما آنها این تصمیم دولت را برای کارخانجات امری مثبت می دانند و معتقدند که می توانند از ظرفیت های خالی خود استفاده کرده، کالای خام وارد کنند و بعد از فراوری، به بازارهای هدف صادراتی شان بفرستند.
بازار کالا سال ۹۴ را چطور آغاز کرد؟
در این میان مروری بر بازار کالاهای اساسی در هفته های ابتدایی سال ۹۴ نشانگر این است که سال جاری، علیرغم تلاش های دولت برای پایین نگاه داشت تورم، سال جدید با گرانی کالاهای اساسی آغاز شده است. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ فرودین ماه ۹۴ را به نحوی اعلام کرد که بر این اساس، قیمت بیشتر کالاهای اساسی در سال جدید با افزایش همراه بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ فرودین ماه ۹۴ را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۷ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند ۹۳) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت البته نرخ یک گروه مواد خوراکی نیز تغییری نکرد.
نگاهی به تغییرات یک ساله کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نشان می دهد نرخ تخم مرغ ۰.۱، گوشت قرمز ۰.۴، قند و شکر ۰.۴ و روغن نباتی ۰.۱ درصد رشد داشته است. همچنین بهای برنج ۰.۲ درصد، و گوشت مرغ ۵.۸ درصد کاهش یافته است.
بخشنامه قیمت گذاری؛ سد راه گرانی کالای اساسی
اما تصمیم دیگری که دولت شاید از ابتدای سال ۹۴ برای بازار کالاهای اساسی در نظر گرفته است، موضوع قیمت گذاری است که با بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور، کالاهای اساسی نیز باید هر گونه تغییر قیمتی را با هماهنگی دولت انجام دهند. در این میان برخی کارشناسان این تصمیم دولت را مثبت و بسیاری دیگر آن را منفی می دانند.
در واقع، از ابتدای دهه پنجاه که تورم در ایران دو رقمی شد، دولت و سیاست گذاران پایشان را به اقتصاد کشور باز کردند، رفتارهایی تعزیراتی را در پیش گرفتند و اجازه ندادند تا بنگاه های دولتی و خصوصی در شرایط غیر دستوری و رقابتی برای کالاهای تولیدی خود قیمت تعیین کنند.
نگاهی به تصمیم گیری های این چنینی دولت ها در سالهای گذشته نشانگر این است که این پادرمیانی دولت در عرصه قیمت گذاری در سال های ابتدایی انقلاب و در طول دهه شصت ادامه داشت تا اینکه در دولت سازندگی با توجه به حرکت در سمت و سوی اقتصاد آزاد کمرنگ شد، اما افزایش شدید تورم در اواخر دولت دوم سازندگی کار را به جایی رساند که رئیس جمهوری وقت راسا وارد میدان شد و به بهانه جلوگیری از بالا رفتن تورم نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی به وجود آمد و برای مقابله با بازاریان، فروشگاه های زنجیره ای را به راه انداختند.
با به وجود آمدن نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت عملا سیستم قیمت گذاری در کشور به سمتی حرکت کرد که هیچ بنگاهی نتواند محصولی را که به تولید می رساند، ارزش گذاری کند. این نهادها در حالی به حیات خود ادامه می دهند که خصوصی سازی و استفاده از توان بخش خصوصی در صدر سیاست ها قرار گرفته و دولت را از دخالت های غیرمرسوم بر حذر داشته است.
در چنین شرایطی برخی معتقدند که جای تعجب دارد بخشنامه ای با امضای معاون اول رئیس جمهوری که خود از طرفداران اقتصاد آزاد و بازار رقابتی است، ابلاغ می شود و از بنگاه های دولتی و غیردولتی می خواهد تا از هر گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت و انجام ساز و کارهای مربوطه خودداری شود. این به آن معنا است که حتی با یک معلم خصوصی بخواهد تعرفه آموزشی خود را بالا ببرد، باید از طریق دولت مجوزهای لازم را بگیرد.
برخی کارشناسان معتقدند به نظر می رسد جنس بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور از نظر درجه دخالت در کسب و کار بخش خصوصی حتی به بخشنامه های دهه ۷۰ شباهت ندارد و بیشتر رنگ و بوی بخشنامه های دهه ۶۰ که کشور در جنگ به سر می برد و اقتصاد به طور کامل در اختیار دولت قرار داشت را می دهد.
در بند نخست این بخشنامه، از مهار تورم به عنوان یکی از دلایل اصلی حساسیت دولت به افزایش قیمت ها نام برده شده است، حال آنکه همه می دانند تورم پدیده ای پولی است و تنها با انضباط در سیاست های پولی و مالی می توان آن را مهار کرد و ربطی به قیمت گذاری بنگاه ها ندارد.
تصور غلط از تورم و دلایل به وجود آمدن آن ریشه در کج فهمی برخی از سیاست گذاران دارد که دولتمردان را به اشتباه می اندازد و آنها نیز تصور می کنند که با نگه داشتن قیمت ها به طور دستوری می توانند بر افزایش تورم غلبه کنند.
در این میان فعالان بازار معتقدند که این سیاست شاید برای چند ماه کارآ باشد اما در بلند مدت ثبات بازارها به تثبیت قیمت ها می انجامد و با کوچک ترین اتفاقی در عرصه های مختلف اقتصادی، فنر قیمت ها جهش پیدا می کند و به یکباره قیمت کالاها بالا می رود.
بنابراین سیاست کنترل یا تثبیت قیمت ها در کوتاه مدت می تواند اثر بخش باشد اما در بلندمدت قطعا منجر به شکست خواهد شد؛ همان گونه که در سال ۸۳ مجلس هفتم تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند و در سال های بعد شاهد افزایش یکباره قیمت ها بودیم.
بر این اساس به نظر می رسد باید دولت به جای پرداختن به چنین موضوعاتی مساله تورم را به طور ریشه ای حل کند. در این خصوص هم ثابت شده که منشأ تورم، بی نظمی در سیاست های پولی و مالی است. دولت در دوسال گذشته در این خصوص عملکرد مناسبی از خود به جا گذاشته اما درخصوص مساله اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هنوز باید اقدامات زیادی را به انجام برساند. در واقع بخشی از تورم ایجاد شده ربطی به بدهی دولت به بانک مرکزی ندارد؛ منشأ آن به بدهی بانک ها به بانک مرکزی بر می گردد. از این رو سامان دادن نظام بانکی یکی از مهم ترین برنامه های دولت در سال جدید است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در واقع کارشناسان بر این باورند که اگر دولت قصد دارد به سیاست های تورم زدایی از اقتصاد ایران ادامه دهد، علاوه بر اینکه باید انضباط مالی را همواره در دستور کار خود قرار دهد باید به طور ضرب الاجل نظام بانکی را سر و سامان دهد تا یکی از منشأهای مهم تورم زایی را بخشکاند.
