بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394      10:55

به توافق هسته‌ای و رونق اقتصاد خوشبین هستم

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران از بانک محوری خارج شود و برای آنکه منابع بیشتری از بازار و جامعه جذب تولید شود باید بازار سرمایه محور باشد و شرکت ها و بانک ها چند برابر منابع خود را بتوانند از بازار جذب کنند. دولت نیز باید به جای دریافت مالیات، به تولید کننده ها یارانه مالیاتی بدهد و مالیات آنها را در سال های آتی دریافت کند. همچنین نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۵درصد کاهش یابد تا شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در شرایط رفع تحریم های رییس جمهور امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل باشیم

به گزارش تعادل، دکترپرویز عقیلی کرمانی کارشناس ارشد علوم بانکی و مدیرعامل بانک خاورمیانه در نشست نوروزی سال ۹۴ با فعالان اقتصادی نکات مهمی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه کشور بعد از رفع تحریم ها در جهت شکوفایی رشد اقتصادی کشور مطرح کرد.
وی بااشاره به لغو بیش از ۲۰ نوع تحریم اقتصادی از ۳۶ تحریم موجود گفت: اقتصاد ایران برای ایجاد رشد اقتصادی باید از بانک محوری خارج شود و برای آنکه منابع بیشتری از بازار و جامعه جذب تولید شود، باید بازار سرمایه محور داشته باشیم و شرکت ها و بانک ها چند برابر منابع خود را بتوانند از بازار جذب کنند. دولت نیز باید به جای دریافت مالیات، به تولید کننده ها یارانه مالیاتی بدهد و مالیات آنها را در سال های آتی دریافت کند. همچنین نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۵ درصد کاهش یابد تا شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در شرایط رفع تحریم های رییس جمهور امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل باشیم. وی در ابتدا بااشاره به روند مذاکرات هسته یی گفت: مرحله فشار تحریم ها روی کشور گذشته است و با تفاهمی که در دوم آوریل یا سیزده به در۹۴ انجام شد به سمت تغییر فضای کسب وکار حرکت خواهیم کرد و اگر روند مذاکرات ادامه پیدا کند ماه جون یا ۱۱ تیرماه این توافق انجام خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون بیش از ۳۶ نوع تحریم روی ایران اعمال می شود. در این رابطه ضرورت دارد به این نکته پرداخته شود که هم اکنون بیش از ۳۶ تحریم روی فعالیت های اقتصادی ایران اعمال می شود که ۱۸ نوع از تحریم ها به دستور رییس جمهور امریکا اعمال می شود و ۱۰ نوع تحریم را کنگره امریکا و ۴ نوع آن را اتحادیه اروپا و ۴ نوع آن را نیز سازمان ملل تصویب کرده است. براین اساس از مجموع این ۳۶ تحریم به احتمال قوی ۴ تحریم اتحادیه اروپا و ۴ تحریم سازمان ملل متحد و ۸ تحریم از ۱۸ تحریم رییس جمهوری امریکا می تواند به راحتی رفع شود.
عقیلی کرمانی گفت: در این لغو تحریم ها بخش هایی که مربوط به امور بانکی و نقل وانتقال پول و فروش نفت است، رفع خواهد شد و رفع این تحریم ها احتیاجی به مصوبه کنگره امریکا ندارد.
وی افزود: نکته یی که در این راستا اهمیت دارد این است که پیش بینی رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی را در سال ۹۴ داریم و در این راستا شرایط 6ماهه دوم سال بسیار اهمیت دارد و این عدد ۷.۲ درصد برای انتظار رشد اقتصادی و شرایط بدون تحریم پیش بینی شده است.وی ادامه داد: حال سوال اساسی این است که ما در نیمه دوم سال و در شرایط خارج از تحریم ها می توانیم به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که انتظارات بیش از هرعامل دیگری در اقتصاد و بازارها اهمیت دارد زیرا مثلا اگر در یازدهم تیرماه توافق امضا شود و طرفین به تفاهم کلی برسند، مطمئنا شاهد افزایش سرمایه گذاری خارجی خواهیم بود به طوری که هم اکنون روزانه شاهد مراجعه مکرر هیات های سرمایه گذاری و بازرگانی کشورهای مختلف به ایران هستیم و پیش بینی می شود ازسوی کشورهای اروپایی درصورت لغو تحریم ها مراجعات برای سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یابد.
وی اظهار داشت: هم اکنون مشاهده می شود که کشورهای اروپایی با مشکلات خاص اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه هستند و به دنبال راه نجاتی از طریق سرمایه گذاری مشترک اقتصادی در دیگر کشورها هستند. بنابراین باید انتظار داشت که درصورت تفاهم و رفع تحریم ها با سیل درخواست سرمایه گذاران اروپایی و... در کشور مواجه شویم و این رویه کمک خواهد کرد ما با سرعت بیشتری به تکنولوژی و دانش فنی دست پیدا کنیم و خریدهای صادرکنندگان و صنعتگران با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. وی ادامه داد: در این مرحله استفاده از شرکت های بیمه صادراتی و کشورهای تولیدکننده ماشین آلات صنعتی مانند ژاپن، اروپایی و... مورد توجه خواهد بود. مرحله اجرای لغو کامل تحریم ها بسیار خوش بینانه است و نمی توانیم مساله را ۵۰-۵۰ ارزیابی کنیم. وی در پاسخ به سوالی که در مورد مسایل بانکی و تحریم بانکی و محدودیت منابع بانک هاست، گفت: برخی می گویند که تورم را خود بانک ها درست می کنند و علت آن هم سپرده گیری و انتقال منابع به بنگاهداری خود بانک ها و انجام فعالیت هایی است که باعث افزایش نقدینگی و نهایتا منجر به تورم می شود. در این راستا ضرورت دارد تا به این نکته توجه شود که نرخ سپرده قانونی بانک ها ۵.۱۳ درصد است و اگر بانکی به جای این مبلغ سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی دارد، بیشتر سپرده گذاری کند و تسهیلات بدهد، می تواند سود بیشتری دریافت کند اما در واقع بخش عمده یی از منابع بانک ها از طریق سپرده قانونی و مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک ها قفل شده است و لذا اگر بخش عمده یی از پول بانک ها نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی نگهداری شود دیگر پولی در اقتصاد گردش نخواهد کرد. عقیلی کرمانی گفت: باید توجه داشت که هم اکنون برخی بانک ها توان تامین نرخ ۵.۱۳ درصدی سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی ندارند و هم اکنون دو، سه تا از بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دارند.
وی افزود: بانک ها بیش از آن چیزی که توان تسهیلات دهی و پول و منابع دارند، خرج کرده اند و ممکن است سرمایه گذاری کرده یا تسهیلات داده باشند حال نکته مهم این است که بانک ها نباید اقدام به سرمایه گذاری کنند زیرا اساسا سرمایه گذاری کار بانک ها نیست و فعالیت هایی مانند ساختمان سازی، بنگاهداری و غیره جزو وظایف ذاتی بانک ها نیست و در این راستا بنده بارها تاکید کرده ام که راه اصلی اصلاح اقتصاد از طریق اصلاح روش ها و سیستم های نظام بانکی می گذرد. وی تصریح کرد: برای اینکه بانک ها و عملکرد آنها درست و اصلاح شود راحت ترین راه اجرای استانداردهای بازل ۳ و قوانین بین المللی است که همه بانک ها در دنیا باید آن را رعایت کنند. وی ادامه داد: ما هنوز در کشورمان در حال اجرای بازل یک هستیم و هم اکنون بازل ۲ و بازل ۳ در حال ترجمه است. هم اکنون در دنیا مصوب شده تا پایان سال ۲۰۱۸ تمامی بانک های بین المللی قوانین بازل ۳ را پیاده سازی کنند. اگر این قوانین نیز در کشور ما اجرایی شود هیچ بانکی اجازه سرمایه گذاری و فعالیت هایی خارج از چارچوب بانکداری نخواهد داشت و در این راستا می توانند با سپرده گیری و تسهیلات دهی به فعالیت اصلی بانکی بپردازند و اگر در این شرایط بانکی اقدام به سرمایه گذاری و هزینه کرد وجوهی خارج از فعالیت های بانکی کند مطمئنا راه غلطی رفته است. به عبارت دیگر استانداردهای بازل ۲ و ۳ از بنگاهداری بانک ها جلوگیری می کند.
عقیلی کرمانی گفت: هم اکنون ارقامی بین ۸ تا ۱۲ درصد برای مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها موردتوجه قرار دارد اما اگر بانکی به صورت مستقیم وارد سرمایه گذاری شود معادل ۱۰۰ درصد رقم سرمایه گذاری باید به مدیریت ریسک اختصاص دهد. بنابراین برای اصلاح ساختار نظام بانکی ما باید قوانین بانکداری بین المللی بازل ۲ و بازل ۳ را اجرایی کنیم و بانک ها اصلاح روش ها و کفایت سرمایه به فعالیت تخصصی بانکداری بپردازند.
وی تصریح کرد: نکته یی که به آن توجه نمی شود آن است که در پایان سال ۲۰۱۱ که آمار ۷۹ کشور صنعتی و پیشرفته دنیا را گرفته اند متوجه شده اند بازار سرمایه که شامل اوراق استقراضی و اوراق مالکیتی بوده به شدت گسترش یافته است.
ارزش بازار سرمایه یی این ۷۹ کشور بالغ بر رقمی معادل ۲۱۲ هزار میلیارد دلار بوده و جالب است که ۱۵۷هزار میلیارد دلار از این رقم بدهی یا اوراق استقراضی بوده است و حدود ۵۵ هزار میلیارد دلار آن اوراق مالکیتی بوده و در نتیجه سه به یک بوده است. یعنی سه تا قرض و یکی داشتن منابع خودی و مالکیت خودی... وی اظهار داشت: ما در کشورمان شاهد چنین بازاری نیستیم زیرا در ایران تمام تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشته اند و سیستم اقتصادی ما بانک محور است. یکی از مهم ترین دلایل فساد اقتصادی در ایران انحصار است و اگر ما تمام ۳۰ بانک کشور را به عنوان یک ترتیب تامین مالی درنظر بگیریم و اگر یک آلترناتیو داشته باشیم و بتوانیم بازار سرمایه را درست کنیم مطمئنا به مراتب وضع همه بهتر خواهد شد و شرکت هایی که بزرگ هستند می توانند از طریق بازار سرمایه اقدام به تامین سرمایه کنند و در آن صورت بانک ها دست شان برای پرداخت تسهیلات خرد به بنگاه های کوچک و دیگر فعالیت های مولد باز خواهد بود. وی افزود: در این صورت، هم بانک مرکزی می تواند قدرت نظارت خود را حفظ و گسترش دهد و هم چون یک بازار سالم و شفاف و درست و حسابی خارج از چارچوب نظام بانکی داریم نرخ های سود تسهیلات و سپرده به صورت عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و می توان آن موقع مانند اکثر نقاط دنیا با سیاست های پولی و بانکی مناسب اقدام به توسعه اقتصادی کرد. وی اظهار داشت: ما در بحران سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ شاهد بودیم که چگونه سیاست های فدرال رزرو به کمک بحران مالی و اقتصادی امریکا آمد و حتی یک درصد هم به تورم اضافه نشد. اگر ما یک بازار پول مناسب داشته باشیم که وجوه و نقدینگی را به بخش تولید و صنعت هدایت و ایجاد اشتغال کند منجر به رشد اقتصادی، تولید و اشتغال خواهد شد. منجر به تورم اضافه نمی شود و کل پول تزریق شده جذب تولید خواهد شد. عقیلی کرمانی گفت: در این راستا بنده یک پیشنهاد را به بانک مرکزی داده و حدود یک سال است که روی آن کار می کنم و خوشبختانه بانک مرکزی از آن پشتیبانی کرده است و برای اینکه شرکت های تولیدی را تشویق به حضور در بازارهای سرمایه کنیم پیشنهاد این بود که یارانه مالیاتی از درآمدهای آتی شرکت ها گرفته شود برای اینکه شرکت های تولیدی تشویق شوند با اصلاحاتی همراه شود.
وی افزود: شرکت هایی که اوراق منتشر می کنند منجر به افزایش تولید و درآمد می شوند چون سود و درآمد بیشتری به دست می آورند مطمئنا باید مالیات بیشتری هم پرداخت کنند و این مالیات اضافه یی که پرداخت می شود، می تواند به صورت اوراق در بازار سرمایه فروخته شود و یارانه مالیاتی نیز داده شود. وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی سیاست انضباطی خود را ظرف سه، چهار ساله آینده ادامه دهد و نرخ تورم تک رقمی شود و به زیر۷ تا ۸ درصد برسد، می توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم هم اکنون نرخ تورم در برخی کشورها حدود یک یا دو درصد است و ما نمی توانیم با تورم ۱۵درصدی اقدام به رشد و توسعه کنیم و ضرورت دارد تورم ظرف سه سال آینده به عدد ۵ تا۶ درصد برسد که در آن صورت می توانیم شاهد سرمایه گذاری خارجی در افزایش فعالیت های مولد اقتصادی در کشور باشیم زیرا با نرخ های ۱۸، ۲۰، ۲۸ و ۳۰ درصد فقط فعالیت های سوداگرانه و دلالی در اقتصاد جواب می دهد و در این راستا سیاست منضبط پولی و مالی در اقتصاد از اهمیت ویژه یی برخوردار است. وی گفت: در پایان انتظار داریم در سال آینده نرخ های سود تسهیلات به عدد ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد که می توان با این روند به اصلاح سیاست های مالی، پولی و اقتصادی امیدوار بود و اگر عقود مبادله یی افزایش پیدا کند و پول سالم و با میزان سود معقول و منطقی در جریان باشد اقدام به ایجاد انگیزه و فعالیت های تولیدی و مولد خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir