بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 فروردين 1394      15:8

اما و اگرهای صادرات ۷۷میلیارد دلاری

در حالی صادرات غیرنفتی ۷۷ میلیارد دلاری برای سال ۱۳۹۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاری شده است که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که تا ۸۰ درصد امکان تحقق این هدف صادراتی وجود دارد.

اقتصاد ایرانی: گسترش تجارت در بین کشورها در سال های اخیر یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده و کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده که وارد چرخه تجارت جهانی شده اند و به واسطه بهره مندی از مزایای تجارت جهانی، توانسته اند در زمره کشورهای توسعه یافته قرار گیرند و یا رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کنند.

در واقع تمامی کشورهای توسعه یافته که نرخ رشد بالایی را تجربه کرده اند، با نداشتن منابع نفتی، ولی با صادرات غیرنفتی خود در بازارهای جهانی توانسته اند موجب افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز پرداخت های ارزی کشور خود شوند. اما ایران در نقطه مقابل این ماجرا در سال های گذشته عمل کرده است و از جمله کشورهای در حال توسعه ای بوده که بیشتر به نفت و صادرات نفتی متکی بوده و سهم صادرات غیرنفتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور پایین است.

با این وجود، شرایط فعلی اقتصادی کشور، کاهش درآمدهای نفتی در پی محدودیت های بین المللی و نیز سقوط قیمت نفت، به نوعی تغییر نگاه را نسبت به صادرات غیرنفتی رقم زده است؛ به طوری که به باور فعالان اقتصادی، اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این سال ها کاهش یافته، اما درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، گزارش گمرک از ۱۲ ماه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۳ حکایت از آن دارد که حجم تجارت خارجی کشور بیش از ۱۰۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار بوده است که از این رقم، ۴۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار به صادرات مربوط می شود.

بررسی روند گذشته صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ حجم صادرات غیرنفتی کشور با رشد ۱۳.۴ درصدی همراه بوده است. گزارش گمرک نشان می دهد که اگر صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۳.۸ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۹.۷ میلیارد دلار رسیده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۳۹۴ نیز هدف گذاری صادرات غیرنفتی ۷۷ میلیارد دلاری را دارد، یعنی رشد حدود ۲۷ میلیارد دلاری صادرات. بر این اساس، سهم صادرات کل کالا ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و صادرات کل خدمات نیز ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

چالش های صادرات در کشور

در حالی ۷۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال جاری هدف گذاری شده که این رقم از نگاه برخی از فعالان اقتصادی، بلندپروازانه است. اسداله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره می گوید: «ما در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که خیلی تلاش کنیم، این رقم به ۶۰ میلیارد دلار می رسد؛ مگر این که دولت بسترهای بهتری را فراهم کند، اما با این حال پیش بینی من ۶۰ میلیارد دلار است.»

وی می افزاید: «ما در حال حاضر با مشکلات بانکی، مالی و مالیاتی مواجه هستیم و در حالی که گفتیم صادرات باید از هر نوع مالیاتی معاف باشد، اما همچنان در زمینه مالیات دچار مشکل هستیم.»

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با ذکر این نکته که ۸۰ درصد هدف گذاری ۷۷ میلیارد دلاری محقق خواهد شد، تصریح می کند: «ما هم اکنون با چند چالش روبه رو هستیم: تحریم، بانک و ارز. در واقع ما وقتی یک کالایی را می خواهیم صادر کنیم، ۴ ماه بعد پول آن برمی گردد. الان می خواهیم یک کالا را به بندرعباس حمل کنیم. نمی دانیم نرخ حمل کالا در ۶ ماه دیگر چقدر است. این طوری صادرات رونق نمی گیرد.»

به گفته عسگراولادی، «رفع تحریم های بانکی بین المللی و تحریم بانکی داخلی دو ضرورت توسعه صادرات خواهد بود که به واسطه آن می توان صادرات کشور را به مقاصد جدید افزایش داد.»

وی متذکر می شود: «اگر تحریم های بانکی کاهش یابد، درآمدهای حاصل از صادرات نیز به ایران بازمی گردد و هزینه های نقل و انتقال به تبع آن کاهش می یابد.»

عسگراولادی خاطرنشان می کند: «حجم صادرات ایران در دوران تحریم ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه توانستیم به حجم حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ‍۱۳۹۳ در حوزه صادرات دست یابیم. البته در این زمینه بازارهای اروپایی را تا حد زیادی از دست دادیم، اما این بدین معنا نیست که اروپایی ها از محصولات ایرانی بی بهره بوده اند. آنها به صورت غیرمستقیم از محصولات صادراتی ایران استفاده می کنند.»

اصلاح فضای کسب وکار

ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که «وقتی ما در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، به طور قطع در سال ۱۳۹۴ باید با توجه به شرایطی که برای کشور پیش می آید، هدف بیشتری را برای صادرات تعیین کنیم.»

وی می افزاید: «هدف گذاری برای افزایش صادرات قابل قبول است، اما این که ۷۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف گذاری شده، محقق شود، بستگی به این دارد که شرایط بین المللی چطور پیش رود و فضای کسب وکار در داخل کشور چگونه باشد.»

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران توضیح می دهد: «در حال حاضر یکی از مشکلات ما در حوزه تحریم، سوئیفت است. یعنی شما نمی توانید ال سی باز کنید برای طرف خارجی و طرف خارجی نیز نمی تواند ال سی باز کند. این موضوع هزینه مبادله را بالا می برد.»

بهادرانی تاکید می کند: «ما اگر بتوانیم کالاهای صادراتی کشور را رقابتی کنیم، افزایش صادرات امکان پذیر است. بر این اساس، هزینه مبادله در خارج باید کمتر شود و از آن طرف نیز هزینه تمام شده در داخل قابل رقابت باشد.»

به گفته وی، «اقتصاد ما این توانایی را دارد که به صادرات ۷۷ میلیارد دلاری دست پیدا کند، اما اگر وضعیت فضای کسب وکار تغییر نکند، من فکر نمی کنم که به این حد برسیم.»

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: «تاکنون آن طور که باید، اقدام ملموسی که فضای کسب وکار را تحت تاثیر قرار دهد، صورت نگرفته است. فقط قانون حمایت از تولید بوده که در شورای نگهبان است و اگر این قانون تایید شود، بعضی از راهکارها ممکن است تسهیل کننده باشد.»

بهادرانی تاکید می کند: «در شرایطی که درآمدهای کشور از محل نفت کاهش پیدا کرده، اصلاح سیاست های تجاری و بهبود فضای کسب وکار در جهت تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و کنترل حجم واردات می تواند تا حدی از پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی بکاهد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir