بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 30 فروردين 1394      12:19

رشد ۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۵

تورم ایجادشده از آغاز سال ۹۲ تاکنون به علت آزادسازی نرخ کالا و خدمات دولتی، افزایش ۱۲۵درصدی نرخ ارز مبادله یی و کاهش یارانه انرژی بوده است.

اقتصاد ایرانی: ساعات پایانی شب ۱۳ فروردین ماه ۹۴ زمانی که بسیاری از ایرانیان اخبار مربوط به ماراتن مذاکرات ایران با ۱+۵ را پیگیری می کردند، محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی را در قاب یک تصویر مشاهده کردند تا نام دانشکده پلی تکنیک لوزان برای اعلام تفاهم بزرگ قرن در تاریخ سیاست بین الملل باقی بماند. تفاهمی که امید است در سایه تدبیر و تلاش و اراده سیاسی طرفین مذاکره، در ماه های آتی به فرجامی نیک منجر شود.

به گزارش تعادل، پرواضح است توافق احتمالی، بسیاری از معادلات منطقه یی و جهانی را دستخوش تغییر خواهد کرد از این رو زیان کنندگان توافق مورد بحث، از مدت ها پیش با دست اندازی و ایجاد بحران و چالش های بعضا غیرقابل تصور، از هیچ تلاشی برای کارشکنی غافل نمانده اند. بدیهی است طی ماه های آتی عده ای در تلاش تطبیق با شرایط جدید و عده یی دیگر درصدد افزایش بحران آفرینی های خود خواهند بود. اما برنده کیست؟

اقتصاد دیپلماتیک
امروزه یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی کشورها، ثبات سیاسی است. در این راستا اساس بسیاری از سیاست ها در سطح بین المللی برمبنای نقش مولفه های اقتصادی (در کنار امنیت ملی) شکل می گیرد. البته میزان این تاثیر به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه –طیفی از اقتصاد آزاد تا دولتی- بستگی دارد. به عبارت دیگر در دنیای امروز، اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی در راستای تامین منافع ملی تعریف می شوند.


راهبردهای کاربردی دولت
راهبرد دولت در دو سال گذشته شامل توقف خلق پول توسط بانک مرکزی، آزادسازی قیمت کالا و خدمات دولتی و تشدید فشار مالیاتی و بیمه یی بوده است. تورم ایجادشده از آغاز سال ۹۲ تاکنون به علت آزادسازی نرخ کالا و خدمات دولتی، افزایش ۱۲۵ درصدی نرخ ارز مبادله یی و کاهش یارانه انرژی بوده است. از طرف دیگر با کاهش شدید قیمت نفت و تقلیل وصولی درآمدهای ارزی، مانع اصلی بر سر راه افزایش شوک آور قیمت ارز، نرخ های بهره بالا و توقف رشد پایه پولی بوده است.

هشدار ورشکستگی سیستم مالی
شرایط کنونی از کاهش شدید تقاضا و افزایش عرضه کل در اقتصاد نشات گرفته است. این در حالی است که بخش دیگری از تقاضا نیز به بعد از روشن شدن نتایج مذاکرات هسته یی موکول شده است. با سقوط قیمت نفت و کاهش یارانه، ظرفیت چندانی برای تورم ناشی از آزادسازی قیمت کالا و خدمات دولتی وجود ندارد. این روند تا ورشکستگی سیستم مالی می تواند ادامه یابد و تا آن زمان روند تورم (مشروط به بالا ماندن نرخ بهره) کاهشی خواهد بود. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، هر راهکار موقت دولت برای جلوگیری از تشدید ریسک سیستمی (خلق پول به وسیله بانک مرکزی، کاهش دستوری نرخ بهره و...) به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد.
با عنایت به اهمیت سه عنصر ریسک، فرصت و تهدید در مثلت آینده پژوهی، کارشناسان فوق با بررسی سناریوهای مختلف، آینده اقتصادی پیش روی کشور را در قالب اینفوگرافی اقتصادی تحریم ارائه کرده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir