عواقب سیاست سرکوب مالی

اقتصاد ایرانی: قائم مقام بانک مرکزی همزمان با تشدید فشارها برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاست گذاری پولی است و تصمیم گیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاست گذار پولی واگذار شود. وی با هشدار نسبت به تکرار تجربه های گذشته در زمینه سیاست های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که درنهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت. اکبر کمیجانی عملکرد مخرب موسسات غیرمجاز و مدت دار بودن قراردادهای سپرده گذاری را دو مانع کاهش نرخ سود ذکر کرد و گفت: کاهش ناگهانی نرخ های سود می تواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک ها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده ای بانک ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل منابع- مصارف بانک ها منجر نشود. وی درخصوص اصلاح نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی با توجه به مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بحث کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل آن متناسب با نرخ تورم به یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. در روزهای اخیر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از طرح مشترک دو کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه مجلس برای تعیین نرخ سود بانکی خبر داد. در این خصوص قائم مقام بانک مرکزی، با هشدار نسبت به تصمیم گیری نهادهای غیر تخصصی در حوزه بازار پول به شکل سیاست های دستوری نسبت به بازگشت سیاست های سرکوب گرایانه هشدار داده است. به گفته کمیجانی، تعیین نرخ سود بانکی از مسائل مهم سیاست گذار پولی است و تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه نتایج پرهزینه ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور همراه داشته است.
مبانی نظری و تجربی حاکی از این است که سیاست گذار پولی نرخ های سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول یک سال گذشته، آیا شرایط لازم برای کاهش نرخ های سود بانکی فراهم نشده است؟
رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاست گذاری پولی به حساب می آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ های سود بانکی اقدام می کنند. نرخ تورم با ۱۹.۱ واحد درصد کاهش از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. با احتساب نرخ های سود عملکردی بانک ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد. چنین نرخ های سود بالایی، تنها با فعالیت های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی ها، لازم است نرخ های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.

با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظار بر این بود که نرخ های سود بانکی نیز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش یابد، اما این روند در بانک ها و موسسات اعتباری دیده نمی شود، علت چیست؟ 
در این خصوص می توان به موارد مختلفی اشاره کرد. از مهم ترین این موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی بوده که ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جست وجو کرد. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت کرده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
علاوه بر این، با توجه به مدت دار بودن قراردادهای سپرده گذاری، هزینه تجهیز منابع بانک ها از یک چسبندگی برخوردار است؛ بنابراین امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعیت سپرده پذیری بانک ها در سررسیدهای بالاتر از یک سال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها، کاهش ناگهانی نرخ های سود بانکی می تواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک ها باشد؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده ای بانک ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع- مصارف بانک ها منجر نشود.
تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سال های گذشته چه تاثیری در تداوم حیات موسسات اعتباری غیر مجاز داشته است.
تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالان اقتصادی (اعم از سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. به رغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاش ها و پیگیری های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط عملا به جایی نرسید. در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است. در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپرده گذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپرده ای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است. در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینه ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام کرد و در آینده نیز این مهم را با جدیت دنبال خواهد کرد.
همچنان که بانک مرکزی به کرات درخصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع رسانی کرده، به سپرده گذاران محترم توصیه می کند، صرفا به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسک های غیرمتعارف قرار ندهند و از بانک ها و موسسات اعتباری نیز انتظار می رود به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز کنند.

در روزهای اخیر موضوع کاهش نرخ سود بانکی به یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. اخیرا یکی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی در مجلس در این خصوص خبر داده اند. نظر شما در این باره چیست؟
همان طور که در بیان انتظارات مسوولان، صاحب نظران و نمایندگان محترم مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارائه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاست گذاری پولی به شمار می آید که تصمیم گیری درباره آن نیز باید به تناسب به نهاد سیاست گذار پولی؛ یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود. متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پرهزینه ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت.
بانک مرکزی از نرخ های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ های سود بانکی را در دستور بررسی های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همان طور که در سخنان اخیر رئیس جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم گیری درخصوص نرخ های سود بانکی به شورای پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارائه استدلال های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلال های کارشناسی تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.