بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394      11:25

فاز صفر اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم

توسعه یک قطار است که تک تک واگن‌های آن خودشان موتور مستقلی دارند و زمانی این قطار حرکت خواهد کرد که همه موتورها روشن باشند و ترمزها خوابیده و همه موتورها قطار را به یک طرف برانند، نه این که هر موتوری قطار را به یک سو بکشد.

اقتصاد ایرانی: پرسش این است که فرض کنیم در تابستان ۱۳۹۴ ما به توافق نهایی با غرب رسیدیم و تحریم ها برداشته شد. آیا اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود می کند و اقتصاد ایران در کوتاه مدت بر روی ریل بهبود و رشد قرار می گیرد و از رکود خارج می شود و جامعه ایران در بلندمدت وارد مسیر توسعه می شود؟

به گزارش خبرآنلاین، پاسخ من این است که بهبود روند کشور در شرایط پسا تحریم، بستگی دارد به عزم نظام تدبیر (شامل همه قوا) برای ایجاد تحولات لازم در سه حوزه زیر:

الف) تحول در سپهر عمومی داخلی
ب) تحول در سیاست های دولت
پ) تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های خارجی

برخی از جنبه های مهم تر این تحولات را به صورت مختصربیان می کنم:

 

اول: تحول در سپهر عمومی داخلی

سپهر عمومی داخلی یعنی این که فضای کلی کشور از نظر انتظارات جامعه و رفتارهای جناحهای سیاسی و مواضع مقامات ارشد و رفتار تندروان داخلی و .... به چه سمتی می رود. اگر بخواهیم کلی بگوییم. برای روشن شدن افق اقتصاد و ورود سرمایه گذاران به عرصه های فعالیت و سرمایه گذاری، بهبود سپهر عمومی داخلی از بقیه موارد مهم تر است. اما این که این سپهر چگونه بهبود می یابد به زنجیره ای از عوامل باز می گردد. نخست به انتظارات جامعه از آینده اقتصاد بر می گردد که این نیز متاثر از سه عامل، یعنی فضای کسب و کار، سیاست داخلی و رقابت های داخلی بین جناح های سیاسی، خواهد بود. به گمان من هر سه این موارد منوط به یک تحول مهم است و آن تصمیم مقامات ارشد در مورد پایان بخشیدن به شکاف و فراق اجتماعی و سیاسی است که پس از «مناقشه انتخابات ۸۸» شکل گرفته است. همان مناقشه ای که گاهی یک جناح از آن به عنوان «فتنه» یاد می کند و البته اگر در چارچوب فرهنگ دینی به آن نگاه کنیم فتنه به معنای «آزمون» است و این تجربه برای هر دو جناح آزمون بزرگی بود که ببینند تا چه حد می توانند از منافع گروهی و انحصاری خود دست بردارند و تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس منافع ملی تنظیم کنند. در هر صورت تجربه جهانی نشان می دهد که هیچ جامعه ای نمی تواند با حذف بخش بزرگی از نخبگان و حتی مردم عادی خود در مسیر توسعه قرار گیرد. توسعه یک قطار است که تک تک واگن های آن خودشان موتور مستقلی دارند و زمانی این قطار حرکت خواهد کرد که همه موتورها روشن باشند و ترمزها خوابیده و همه موتورها قطار را به یک طرف برانند، نه این که هر موتوری قطار را به یک سو بکشد.
بر این اساس به گمان من اعلام آشتی ملی در مورد مناقشه ۸۸ و پایان دادن به این شکاف و فراق عظیم ملی، نخستین شرط بهبود سپهر عمومی داخلی برای مشارکت حداکثری همه نیروهای اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور است و چنین تصمیمی نیز به تغییر نگاه و عزم و جسارت مقامات سیاسی بستگی دارد. در یک کلام: موتور توسعه کشور در گردنه مناقشه ۸۸ خاموش شده و در همان پیچ مانده است و همه چیز در همان جا متوقف شده است. کشور باید از این گردنه عبور کند و این عبور مستلزم یک عزم سیاسی جدی در مقامات ارشد کشور است.
حتی من فراتر می روم و عرض می کنم دیگر ما ایرانیان داخل کشور - حداقل در ده تا بیست سال آینده - به تنهایی نمی توانیم قطار توسعه را راه بیندازیم و روی ریل قرار دهیم. یعنی آنقدر گرفتار مصیبت های مختلفی هستیم که بخش اعظم انرژیمان صرف این مصیبت ها و رفع بحران ها می شود، ضمن این که دیگر دوره درآمدهای صدمیلیارد دلاری نفت که در دولت نهم و دهم تجربه شد، به پایان رسیده است (آن دوره، یک خواب بود که اقتصاد ایران دید و به سرعت هم از خواب پرید).

هم اما یک ذخیره سرمایه انسانی چهار میلیونی ایرانیان در خارج کشور هستند که هم انرژی دارند، هم انگیزه دارند، هم سرمایه دارند و هم دانش و تخصص دارند. ما باید از این ذخیره عظیم برای ایجاد یک جهش در مسیر توسعه استفاده کنیم. یکی از موارد مهم این کمک می تواند بازگشت بخشی از سرمایه اقتصادی این ایرانیان به کشور باشد که حتی اگر پنج درصد این سرمایه هم به کشور بیاید می تواند اقتصاد ما را از رکود خارج کند.

ما در حال حاضر در مورد رکود اقتصاد، تقریبا خلع سلاح هستیم یعنی به یک بن بست یا دایره بسته یا حتی چرخه خبیثه ای دچار شده ایم که نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این چرخه را بشکند. برای خروج ا زاین دایره بسته و بن بست، هم باید کل نظام عزم کند و هم باید کل ایرانیان شامل ایرانیان خارج از کشور مشارکت کنند. برای مثال، سال ۹۲ پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، انجمن مفاخر ایرانی در آمریکا به یکی از مقامات کشور پیام داده است که ما حاضریم طی پنج سال تا صد میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنیم و البته آنها مشارکت خود را مشروط به شرایطی می کنند که برخی از آن شرایط نیازمند تصمیمات جدی سیاسی است. به گمان من اعلام عفو عمومی برای کل ۳۵ ساله پس از انقلاب نیز امروز به یکی از ضرورت های ملی تبدیل شده است. یعنی اگر ما برای مصالح ملی خودمان حاضر می شویم با آمریکا مذاکره کنیم و به تفاهم برسیم چرا برای همین مصالح ملی با مخالفین خودمان در داخل تفاهم نکنیم و با ایرانیان خارج از کشور تفاهم نکنیم
عفو عمومی به معنی این نیست که هر کس مجرم بوده است عفو شود بلکه به این معنی است که هر ایرانی خارج کشور که جرم خصوصی انجام نداده است و شاکی خصوصی ندارد اما به یکی از دلایل سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی از کشور خارج شده است بتواند بدون نگرانی باز گردد یا به ایران تردد کند. فقط اگر ایرانیانی که در خارج از کشور هستند سالی یک بار به کشور مسافرت کنند چند برابر درآمد گردشگران خارجی برای ما درآمد می آورند. ضمن آن که بسیاری از آنان سرمایه های کلانی دارند که علاقه مندند آن را در توسعه کشورشان به کار بگیرند اما به علت نگرانی های سیاسی - که بخش اعظم آن هم بی مورد است ولی حکومت سعی نکرده آن را رفع کند - به ایران نمی آیند. بنابراین در کنار آشتی ملی برای مناقشه ۸۸ لازم است عفو عمومی برای کل دوران پس از انقلاب - برای کسانی که جرم خصوصی مرتکب نشده اند و عمدتا مشکلشان سیاسی بوده است - اعلام کنیم.

دوم: تحول در سیاست های دولت
اما در مورد تحول در سیاست دولت، منظور این است که دولت در برخی حوزه ها باید طرح های جدی دراندازد و اقدامات جدی صورت دهد. در غیر این صورت نمی تواند این بدن فربه و فرسوده و پر رخوت اقتصاد ایران را از جا بلند کند تا خودش سرپا بایستد. برای مثال الان فساد نظام اداری کل اقتصاد را زمین گیر کرده است. الان نظام اداری ما به سه عارضه جدی دچار شده است. قبلا نظام اداری ما دو عارضه داشت که یکی جدی و دیگری کمتر جدی بود. ولی الان سه عارضه یا بیماری بسیار جدی در نظام اداری ما قابل مشاهده است. قبلا بیماری جدی نظام اداری، «ناکارآمدی» بود و بیماری کمتر جدی آن فساد. یعنی بخش هایی از نظام اداری فاسد و بخش های سالم بود. اما امروز تقریبا تمام بخش های نظام اداری به نوعی «فساد سیاه» دچار شده است. یعنی جنس فساد، اکنون تغییر کرده است و فساد از حالت فساد سفید و خاکستری و زرد به فساد سیاه رسیده است.
فساد سیاه، فساد سیستمی است. در فساد سیستمی، شما حتی وقتی فرد فاسد را هم از نظام اداری بیرون کنید، باز فساد سرجایش باقی می ماند. یعنی روابط فساد آمیز شده است و از نظر فکری دیگر فساد، ناهنجاری تلقی نمی شود. یعنی یک زمانی طرف رشوه می گرفت ولی باور داشت که این کار غیراخلاقی است و بنابراین پنهانی چنین می کرد. اما حالا دیگر خیلی ها رشوه را ناهنجاری و فساد نمی دانند و آن را نوعی حق می دانند و برای مخفی کردن آن هم خیلی کوشش نمی کنند. همین اخیرا دوستی تعریف می کرد که در یکی از محاکم رسمی شرکت کرده است و پس از دادگاه، قاضی او را صدا زده و گفته است که من معتقدم حق با شماست اما شما نیاز به یک وکیل توانمند دارید تا موفق شوید. بعد یک کارت ویزیت از یک وکیل را به او داده است و گفته است این وکیل خیلی توانمند است و اگر وارد پرونده شما شود حتما شما موفق می شوید. از این نوع برخوردها تقریبا در همه حوزه های اداری وجود دارد.
وقتی فساد به مرحله سیاه رسید یک بیماری جدید با خودش می آورد و آن این که نیروهای سالم نظام اداری هم دیگر کار نمی کنند. چون در چنین شرایطی همه فرض را بر این می گذارند که هر کس کاری را انجام می دهد و مشکلی را از پیش پای ارباب رجوع بر می دارد حتما یک چیزی گرفته و یک منفعتی برده است.

در این صورت افراد فاسد در نظام اداری تا رشوه یا به اصطلاح «پورسانت» یا سهم خود را نگیرند کاری انجام نمی دهند. از سوی دیگر، افراد سالم هم از ترس این که اگر کاری انجام دهند و مشکل کسی را رفع کنند دیگران تصورشان بر این است که حتما رشوه ای گرفته است، آنها نیز از راه انداختن کار مردم و حل مشکلاتی که با یک تصمیم ساده قابل حل است، طفره می روند و استنکاف می کنند. در این شرایط است که امروز نظام اداری ما کاملا قفل کرده است. ظاهرا نظام اداری دارد کار خودش را می کند اما این کار کردن فقط مربوط است به بخش هایی که روتین است و نیاز به تصمیمات کارکنان ندارد (مثل فعالیت صندوقداران بانک ّها و نظایر آنها). اما بخش هایی که نیاز به تصمیم کارشناسی یا مدیریتی دارد به طور جدی در معرض زمین گیری است. پس امروز در نظام اداری ما علاوه بر ناکارآمدی سنتی با فساد سیاه هم روبه روییم که باعث می شود نه کارمندان ناسالم کار مردم را راه بیندازند و نه کارمندان سالم و این یعنی نظام اداری عملا به جای تسهیل فعالیت های اقتصادی، به مانعی در برابر این فعالیت ها تبدیل شده است.
اما متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده است و آن محافظه کار شدن شدید مدیران است. تجربه فساد گسترده در دولت قبل و زنجیره آشکار شدن فسادهای گسترده و نیز برخوردهای سیاسی که با فساد شده است و حتی برخوردهایی که با مدیران دولت های پیشین از سوی دستگاههای نظارتی شده است باعث شده است تا مدیران دولت یازدهم بسیار محافظه کار شوند و عملا دست به هیچ اقدام جدی نزنند. من خودم شخصا این هفته برای رفع یک مشکل اداری به مدیر یکی از ادارات استان اصفهان مراجعه کرده بودم. برای خروج از بن بست اداری که در کار من پیش آمده بود و از حوزه اختیارات آن مدیر خارج بود به مدیر مربوطه گفتم که شما پیشنهادهای خودتان را به هیئت مدیره بدهید تا آنان تصمیم بگیرند. اما آن مدیر معتقد بود من اگر پیشنهادی که از حوزه اختیارات من خارج است را هم بدهم بعدا دیوان محاسبات با من برخورد خواهد کرد. بنابراین بیماری چهارم نظام اداری ما در دولت یازدهم، محافظه کاری مفرط برخی مدیران است، بویژه این که بخش اعظم مدیران ارشد این دولت از سنین جوانی عبور کرده اند و در پایان دوره خدمت سی ساله خود هستند و می خواهند بدون مساله و با آرامش - و البته در یک پست مدیریتی - پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنابراین برای خودشان دردسر درست نمی کنند.
براین اساس دولت باید در حوزه سیاست داخلی تحولی ایجاد کند، به گونه ای که نظام اداری از این وضعیت زمین گیر شده و ناکارآمد و فساد آمیز خود خارج شود. تنها راهکار آن هم «شفافیت» است. در واقع دولت باید یک هدف کلی در حوزه سیاست داخلی دنبال کند و آن «حکمرانی خوب» است. یعنی وظایف حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و البته همین مساله هم نیازمند عزم جدی نه تنها در دولت بلکه در کل نظام سیاسی است.
مثلا اکنون چند هزار شرکت دولتی و نیمه دولتی در کشور وجود دارند که هیئت مدیره ی آنها را مقامات دولتی یا حکومتی تعیین می کنند. یکی از عوامل فساد عظیم در کشور همین مساله است. یعنی با توجه به حقوق های نسبتا بالایی که به اعضای هیئت مدیره این شرکت ها داده می شود یک رقابت عظیم بین گروههای ذینفع و عناصر وابسته به جناحهای سیاسی بر سر تصاحب پست های هیئت مدیره این شرکت ها وجود دارد و همین بخش بزرگی از انرژی نظام اداری را می گیرد. در موارد زیادی اعضای هیئت مدیره ها بر اساس رابطه یا فشار سیاسی یا بده بستان بین جناحها و مقامات تعیین می شوند و به همین علت کار این شرکت ها دست گروههای با تجربه و دارای اهلیت نمی افتد و ناکاریی و هزینه عظیمی از این بابت بر کشور تحمیل می شود. بنابراین اگر دولت از همین جا شروع کند و قاعده شفافیت را از همین جا آغاز کند، گام بزرگی برداشته است. مثلا می تواند اعلام کند که از این پس اطلاعات تمام اعضای هیئت مدیره شرکت هایی که توسط دولت تعیین می شوند همراه با مبالغ حقوق و پاداش آنها در یک سایت رسمی اعلام می شود. با همین یک گام، بخش بزرگی از این رقابت های ناسالم از بین می رود. این شفافیت را البته باید به خیلی از حوزه های دیگر مثل مجوزهای وارداتی، معافیت های مالیاتی و نظایر آن گسترش داد.
از این گذشته، دولت در داخل، سیاست های اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. از یک سو به نظر می رسد هدف گذاری کنترل تورم، خروج اقتصاد ایران از رکود را به تعویق انداخته است. این هدف گذاری باید اصلاح شود. همچنین اصلاح نظام بانکی یک از مهم ترین اقداماتی است که دولت در دوره پسا تحریم باید آغاز کند. نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و خودش به عنوان یک بخش جدید سوداگر وارد اقتصاد شده است و به جای یک نهاد تسهیل گر مبادله و سرمایه گذاری، به یک عارضه و بیماری تبدیل شده است.
به همین ترتیب نظام مالیاتی باید تغییرات جدی بکند. بخش اعظم فشار این نظام اکنون بر دوش مزدوحقوق بگیران از یک سو و واحدهای تولیدی از سوی دیگر است. بقیه بخش ها عملا نقش کم تری در این نظام دارند. و این یعنی سرکوب نظام تولیدی.
همچنین مساله مدیریت بازار ارز یک مساله جدی است و داشتن سیاست روشن و قاطع در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب و پایدار بازار ارز است. بویژه تعیین تکلیف اسکله های غیرمجاز که به راحتی می توانند با واردات گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تلاطم بکشند یک مساله جدی است که دولت باید بکوشد با قاطعیت آن را حل کند و این نیازمند یک تصمیم جدی در سطح نظام سیاسی است.

سوم: تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های خارجی
اما در حوزه فرصت های خارجی، نیز بعد از تفاهم اتمی باید با برنامه ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده نیز عارضه دیگری است که می تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. مثل یک بدنی که مدتی است با سوء تغذیه روبه رو بوده است و حالا شما یکباره معده اش را پر از غذا کنید؛ نه تنها این غذاها جذب نخواهد شد، چون معده ضعیف شده است، بلکه شخص به درد دل و مشکلات گوارشی هم دچار می شود. به همین ترتیب هجوم واردات چه از نوع کالاهای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه ای و تجهیزات و ماشین آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه ای می کند.
آنچه ما در اقتصاد ایران نیاز داریم ورود حجم عظیمی از تجهیزات جدید نیست. ما هم اکنون صدها شهرک صنعتی در کشور داریم که هزاران واحد صنعتی مدرن در آنها مستقر است اما این واحدها نمی توانند سرپا بایستند و کار کنند. بنابراین مساله ما ماشین آلات و تجهیزات نیست. در این موارد باید آسیب شناسی کرد و مشکلات این صنایع را مورد به مورد بررسی کرد و برای آنها نسخه های جداگانه ای پیچید. برخی از آنها مشکل بی ثباتی فضای کسب و کار را دارند، برخی مشکل نقدینگی دارند، برخی مشکل نیروی انسانی دارند و برخی مشکلات قانونی وحقوقی دارند و نظایر این ها.
اما در مورد سرمایه گذاریهای جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج است ما باید الگوی تعریف شده و مشخصی داشته باشیم. در بسیاری از صنایع، لازم است وارد سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها بشویم. حتی در مواقعی که ممکن است سرمایه گذار ایرانی معتقد باشد که خودش راسا اقدام کند، ما باید سیاست سرمایه گذاری مشترک را دنبال کنیم. در سرمایه گذاری مشترک، بخش بزرگی از دانش ضمنی غیر قابل آموزش یا غیر قابل خرید که در ذهن و اندیشه کارشناسان و بنگاههای خارجی است (مانند تجارب، فوت و فن ها، سنت های سازمانی و....) بدون پرداخت هیچ هزینه ای به ما منتقل می شود. تجربه سرمایه گذاری خالص ایرانی در این ربع قرن پس از جنگ تحمیلی، تقریبا شکست خورده است. همانند بسیاری از تجارب شکست خورده قبلی مانند طرح خودکفایی در محصولات کشاورزی یا سیاست جایگزینی واردات و نظایر این ها.
امروز تنها کشورهایی می توانند به مزیت رقابتی دست یابندو وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کارشناسان آنها در فعالیت ها و پروژه ها و فعالیت های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. چگونه است که برای ارتقای یک تیم فوتبال مربی خارجی استخدام می کنیم و بازیگر خارجی می آوریم و بازیهای دوستانه با تیم های خارجی برگزار می کنیم اما در مورد بازی اقتصاد در بازارهای جهانی می خواهیم از صفر تا صد را خودمان به انجام برسانیم. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir